آراء حول رؤية هيئة التفاوض للمعارضة السورية «الاطار التنفيذي» بخصوص حقوق الشعب الكردي في سوريا.. (القسم الثاني)

القسم الثاني من الآراء حول ما تضمنه رؤية هيئة التفاوض للمعارضة السورية «الاطار التنفيذي» بخصوص حقوق الشعب الكردي في سوريا والخيارات المطروحة امام المجلس الوطني الكردي.. يضم مشاركات:

كما هو معلوم فإنّ الإئتلاف لديه ست أصوات ضمن هيئة التفاوض المكونة من 32 صوتاً بينهم صوت كُردي واحد عن المجلس الوطني الكُردي وهذا التكوين كان من مخرجات مؤتمر الرياض الأول، وأبدى المجلس الوطني الكُردي حينها اعتراضه على ذلك ولكن القوى المسيطرة على الملف السوري وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لم يكونوا مساعدين للمجلس في مسعاه لزيادة عدد أصوات ممثلي الكُرد عن المجلس الوطني الكُردي. كما أنّ هناك وثيقة موقعة بين المجلس الوطني الكُردي والإئتلاف السوري المعارض تم توقيعها عام 2013 كشرط لإنضمام المجلس للإئتلاف وهي وثيقة الحد الأدنى للمطالب الكُردية وتُعتبر متقدمة فيما يتعلق بالحقوق القومية الكُردية وتثبيتها دستوريا إضافةً إلى إعتماد مسمى الجمهورية السورية وكان فيها بند يترك الباب مفتوحاً للمجلس لتطوير الوثيقة ورفع سقف المطالب في مراحل متقدمة بعد استكمال بناء الثقة بين المكونات السورية والتي دمرها نظام الأسد وقبله حزب البعث على عقودٍ من الزمن. الهيئة العليا للتفاوض هي هيئة مستحدثة وهي تضم الكثير من القوى العسكرية الإسلامية والمتشددة كما العروبية القومية وهي فرضت نفسها بقوة السلاح لهذه المرحلة ولكنها لن تكون قادرةً على الاستمرار في فرض نفسها على السوريين إلى ما لانهاية وسينتهي دورهم بمجرد قطع السلاح والدعم عنهم وأستثني هنا القوى الوطنية الصادقة المدافعة عن مطالب السوريين وليس تلك التي ركبت موجة الثورة السورية وتريد فرض إيديولوجيتها على عموم السوريين بمن فيهم الشعب الكُردي. وعليه فإنّ المجلس الوطني الكُردي رفض وثيقة لندن وأرسل رسالةً إلى المنسق العام للهيئة السيد رياض حجاب مطالباً بتعديل الوثيقة بما يتناسب مع حقوق وتضحيات الشعب الكُردي المهضومة منذ أكثر من نصف قرن. وفي حال استمر عناد هيئة التفاوض في الإبقاء على الوثيقة كما هي، فستكون لنا بكل تأكيد خيارات أخرى فالسياسة لا تعرف صديقاً دائماً أو عدواً دائماً ورغم عدم رغبتنا في أن نكون جزءاً من المشكلة وإنّما جزءاً من الحل إلّا أنّ هناك أصوات عروبية وأخرى متطرفة تسعى إلى تهميش دور الشعب الكُردي في سوريا المستقبل عبر اعتراف منقوص به حيث هي قمة التناقض أن تعترف الوثيقة بالحقوق القومية واللغوية والثقافية للشعب الكُردي دستورياً وفي ذات الوثيقة تعتبر سوريا جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي المزعوم، وهذا ما لن نساوم عليه، حيث من المعروف أنّ سوريا بحدودها المصطنعة الحالية تضم الكثير من القوميات والمجموعات الدينية واللغوية وهذا التعدد القومي والديني لا يمكن طمسه بالعروبة أو الإسلام مع كامل إحترامنا للإخوة العرب والمسلمين. اليوم سوريا تتجه نحو المجهول وتجري فيها حروب متعددة الأهداف والأطراف وبكل تأكيد لدينا خيارات أخرى سنكشف عنها في الوقت المناسب ونستطيع سلكها لاستكمال نضالنا في طريق تحصيل حقوق الشعب الكُردي في كُردستان سوريا وعلى المعارضة السورية المتمثلة بالهيئة العليا للتفاوض التفكير بالمستقبل وليس بالشروط الحالية فإذا كانت الغلبة اليوم على الساحة لهم فهذا لا يعني أنّ ذلك سيستمر كما أنّ تضحيتهم بالشعب الكُردي وخسارتهم له لن يكون من مصلحة سوريا أو السوريين بكل مكوناتهم وسيفتح الباب أمام الكُرد للدخول في تحالفات جديدة ووز هذا التشرذم والانقسام ستتحمله الهيئة العليا آنذاك ونحن نشرنا مواقفنا علانيةً لكي يعلم السوريون أنّ من يمثلهم اليوم في المحافل الدولية لا يتصرف بعقلية الممثل الرشيد بل عقلية اقصائية تعسفية ستكون لها نتائج سلبية على جميع السوريين.

 

يعتبر المجلس الوطني الكوردي وكقناعة في المرحلة الحالية العصيبة في الحالتين القومية والوطنية ..عنوان نضالي بارز وبامتياز, وعندما حّدد خياراته في المسارين من خلال معطيات عدّة,.. تستند إلى جذرها السياسي والتاريخي, وفي مجملها تنطلق من قيم الكوردايتي…لقد اختار المجلس الوطني الكوردي نهج الكوردايتي ( نهج البارزاني الخالد ) وقيمه كمبادئ سامية وثوابت نضالية لا رجوع فيها…, كذلك حدّد مساره الوطني وفقاً لمبادئ وطنية وقيم عليا ..من جذر الأخوة الكوردية – العربية المعبّدة بالدم …وسوريا للجميع كوطن عزيز..وفق صيغة ( الديمقراطية لسوريا والفيدرالية لكوردستان- سوريا ), لذا لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تخطّي تلك المبادئ…في الوطن السوري هناك مساران لا ثالث لهما – أولهما مسار النظام الديكتاتوري وسياسته المعادية لإرادة الشعب الكوردي (وهو خط أحمر وغير صالح) – وثانيهما مسار المعارضة المتمثّلة في هيئة التفاوض… وفق تلك اللوحة تتعامل القوى الدولية وهيئة الامم المتحدة …علماً أن الواقع السوري وحسب رأينا مقبل على تغييرات جوهرية في جميع البنى … وستكون قريبة من رؤية المجلس الوطني الكوردي للحل السياسي الشامل في سوريا المستقيل لكن بروتوكولياً سيأتي الحل عبر بوابة جنيف.. بالرغم من إصدار هيئة التفاوض لوثيقة الإطار التنفيذي (المبتورة , والناقصة النمو) النابعة من العقلية الشوفينية …الحل في سوريا ليس داخلياً فقط بل حسب اللوحة الميدانية سيتعرّض لاختناقات عديدة, وفي الأخير سيأتي مراعاةً للقوى الخارجية النافذة وكذلك وفقاً لجميع المكونات القومية الموجودة في اللوحة السورية, وبالأخص المكونين الأساسيين (الكورد والعرب).. وسيتم الأخذ بجملة المطالب والمبادئ التي أبدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي بخصوص حل القضية الكوردية, وإن لم يتم الأخذ بتلك سيحدد المجلس خياراته..على الأغلب باتجاه التعليق… آبحكم الخيار الوطني المعتمد هو خيار المعارضة..

•         لا شك ان رؤية المعارضة السورية المتمثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، لحل الازمة في سوريا عبر اصدارها وثيقة سمتها بـ “الاطار التنفيذي”، جاءت مجحفة ليس بحق الكرد وحدهم وانما بحق السوريين عامة، حيث انها تُعيد بالبلاد والعباد الى الخلف ربما الى قرون خلت، حينما تحصر ثقافة المجتمع وتكبل العلاقات الاجتماعية بين افراده بالتقاليد الثقافية البالية “للعروبة والاسلام” بما ينسجم ونظرة المتشددين الراديكاليين من فصائل وشخصيات مسيطرة على مفاصل وقرارات الهيئة العليا للتفاوض، التي تذكرنا وثيقة الاطار التنفيذي التي اصدرتها مؤخراً وكذلك تصريحات بعض قاداتها ومسؤوليها بمجلس قيادة الثورة في العراق ابان حقبة البعث المقبور. كما ان البنود الاخرى في الوثيقة كأعتبار سوريا جزء من الوطن العربي، وعدم الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية ثانية في البلاد، وحصر حقوق المكونات بإرادة الاكثرية العددية، وعدم الاعتراف بسوريا تشاركية بين مكوناتها الاصلية، كالاقرار بوجود الشعب الكردي الاصيل الذي يعيش على ارض آبائه واجداده الاوائل منذ مئات السنين ان لم نقل الآلاف من السنين، اضافة الى نظام اللامركزية الادارية المعمول به منذ عشرات السنين “الادارة المحلية” كل هذه البنود لا تقل اجحافا عن البند الأول الآنف الذكر، بل تتنافى بشكل صارخ مع الحقائق الموضوعية والتاريخية لسوريا، ناهيك عن انها تتناغم بشكل كبير مع رؤية نظام البعث الجاثم على صدور السوريين منذ نصف قرن من الزمن. لقد ادى الارتباك في آداء المعارضة السورية بُعيد انطلاقة الثورة، الى حرفها عن مسارها الحقيقي، وكذلك عن فقدان ثقة قطاعات واسعة وكبيرة من الشعب السوري بممثلي الثورة، الذين يتقاطع خطاب العديد منهم وكذلك مواقفهم السياسية ونظرتهم للحل ولمستقبل البلاد مع نظرة النظام نفسه ان لم نقل اكثر تطرفاً واجحافاً، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المكونات والاعتراف الصريح والواضح بالواقع الموضوعي والتاريخي لسوريا، ومحاولة اسلمة وتعريب كل من يعيش على التراب السوري من كرد وكلدو آشوريين وتركمان وغيرهم. هنالك خيارات كثيرة امام المجلس الوطني الكردي الذي يعتبر جزءاً من الهيئة العليا للتفاوض، من خلال الائتلاف الوطني السوري، لعل ابرزها هو ممارسة مزيد من الضغوط على الهيئة المذكورة، كون الوثيقة ليست جامدة او منزلة، وانما قابلة للتطوير والتعديل بما ينسجم ورؤى مختلف المكونات. من هنا لا بد ان يبذل المجلس جهوداً ديبلوماسية مكثفة في المرحلة المقبلة، لحمل الهيئة العامة للمفاوضات على اجراء التعديلات على الوثيقة في اقرب اجتماع لها، بما يتواءم والوثيقة الموقعة بيم المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري عام 2013، والذي انضم بموجبة المجلس الى الائتلاف واصبح جزءاً لا يتجزأ منه، اما قضية تعليق العضوية او الانسحاب من الهيئة العليا للتفاوض والذي يُعد الآن احد ابرز مطاليب الجماهير الكردية، سيبقى خياراً قائما في حال الاستمرار في انكار حقوق الشعب الكردي العادلة والتنصل من بنود الوثيقة المتفق عليها مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

ان الائتلاف السوري المعارض أثبت بأنه جسد خالي من روح الثورية والديمقراطية التي تدعي تبنيها وأنها ليست إلا أجندة من الأجندات المتعددة والتي برزت خلال السنوات الخمسة للثورة وناهضت النظام لأجل أن تحتل مكانه بنفس الأساليب الاستبدادية للتحكم برقاب بقية المكونات السورية المتعايشة منذ مئات السنين

والوثيقة التي قدمتها عبر هيئة التفاوض لمؤتمر لندن خير دليل على عجرفتها وخلوها من الأخلاق إذ أنها تنكرت بشكل واضح لحقوق شعب عريق يعيش على  أرضه ضمن النسيج السوري.

ولكن المهم في الموضوع هو سكوت المجلس الكوردي والذي يعتبر شكل من الأشكال السياسية المنظمة والتي لم تطعن بالوثيقة وتعلن انسحابها من هكذا معارض رديئة وانتهازية ….

ومن ناحيتي اضم صوتي للآلاف اللذين يطالبون المجلس بالانسحاب ورد اعتبار كرامة حقوق شعبه الجبار وعدم إذلاله من أجل ملىء الجيوب والا فسوف يلعنها الشعب ويسقط عنها الشرعية الكوردية وعليها أن تعمل ثورة على فلجها وتخاذلها تجاه طموحات جماهيرها الكوردية.

أبان قبول المجلس الوطني الكردي بالانضواء تحت مظلة الائتلاف العربي، فانه خسر الكثير من مصداقيته، لأن قبل الائتلاف كان هناك المجلس الوطني السوري، وهو مجلس غير مسيس بقدر ما هو إطار أكاديمي، ولكنه أخذ على عاتقه القضية السورية من زاوية واحدة، وهي زاوية الطائفية الطاغية على الثورة السورية، ومن ثم سيطرة جماعة الاخوان المسلمين على هذا المجلس من بعده السيطرة على سياسات الائتلاف . المجلس الوطني رغم ان ائتلاف من بضعة أحزاب كردية، على الأقل لها تأريخها ولكن الائتلاف كان وما زال مكوناً من شخصيات نستطيع وصفها بأيتام المنتديات الثقافية على أبواب العاصمة دمشق، فكيف يرضى المجلس الكردي لنفسه الشراكة مع هكذا شخصيات لا تاريخ لها ولا تنظيمات في الداخل ولا ارث سياسي على طول الدولة السورية. على المجلس الكردي الاعتراف بفشله، والاعتذار للشعب الكردي، والعودة الى الاتفاقيات المبرمة مع الادارة الذاتية، والدخول الفعلي في المؤسسات السياسية والعسكرية، وعودة كافة قياداته الى روجآفا، والابتعاد عن الاجندات الخارجية، على الأقل يستطيع المجلس، آنذاك، حفط ماء وجهه، لظل مجلساً ووطنياً وكردياً في نفس الوقت.

—————————–

القسم الثالث يتضمن مشاركات:

– ابراهيم اليوسف: كاتب وشاعر ورئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

– عبدالباقي حسيني: رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد

– توفيق عبدالمجيد: كاتب وسياسي كردي

– أكرم حسين: كاتب ومحلل سياسي

– عبدو خليل: كاتب وروائي

—————–