انعقد المؤتمرالعاشرلحزبنا ، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي في الفترة الواقعة بين 17-19/5/2007 ، وفي ظروف وشروط قاسية لا نعتقد أنها موجودة في أي بقعة من العالم بسبب غياب الديمقراطية وانعدام حرية العمل السياسي في سوريا ، وقد شاركت في المؤتمر أعداد كبيرة من الكوادر التي عادت إلى الحزب في فترات متتالية ، وبعد انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر وإقرار جدول أعمال المؤتمر وإقرار عدد من الشعارات ، نذكر منها :
1- من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا
2- من أجل الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا
3- من أجل ترسيخ نهج البارزاني الخالد في الفكر والممارسة
4- من أجل الانطلاق من الواقع الجديد للقضية الكردية الذي أفرزته انتفاضة آذار
5- من أجل إيجاد مرجعية كردية على أسس واقعية وسليمة
6- من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة
7- من أجل نبذ العنف والإرهاب والتطرف والعنصرية
8- من أجل تعزيز العلاقات مع القوى الوطنية والديمقراطية والمجتمعية
بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان ، وشهداء انتفاضة آذار ، والشهيد أب الكرد البارزاني الخالد ، ثم قرئت رسالة السكرتير العام للحزب الموجهة إلى المؤتمر بسبب عدم تمكنه من حضور هذا المؤتمر لأسباب صحية .
بعد ذلك بدأ المؤتمر بمناقشة الوثائق المقدمة للحزب ، ففي التقرير العام الذي جاء طويلاً بسبب تطرقه إلى معظم الظروف الدولية والإقليمية والقومية والوطنية الكردية بشيء من التفصيل ، فعلى الصعيد الدولي تطرق التقرير إلى التغيرات العالمية الجديدة العميقة والجذرية والشاملة ، وقسّم التقرير هذه التغيرات إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، وأظهر العديد من ملامحها .
والمرحلة الثانية : بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ، حيث إلى جانب العمل على نشر الديمقراطية ، والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ، وحقوق الشعوب ، وتغير مفهوم السيادة الوطنية ، أصبحت مكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد ، العناوين الرئيسية للمرحلة الثانية من النظام العالمي الجديد ، كما أكد التقرير على أن الإرهاب أيضاً بات يأخذ طابعاً عالمياً ، حيث اتسعت رقعة ومساحة الأعمال الإرهابية لتشمل أعداداً متزايدة من الدول ، وأكد التقرير على وجوب إيجاد جبهة عالمية مناهضة للإرهاب والتطرف والعنصرية ، والتصدي لها بجميع الوسائل ، ومعالجة أسبابها للوصول إلى اجتثاث هذه الآفة التي ابتليت بها البشرية بشكل كامل ، وأكد المؤتمر على وجوب زيادة وتفعيل دور الأمم المتحدة ، ومنحها الصلاحيات القانونية والتنفيذية للتدخل لصالح الشعوب المضطهدة والأقليات القومية والمذهبية والدينية وحمايتها ، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ، كما أبدى التقرير ارتياحه من الانتشار المتسارع للديمقراطية ومفاهيمها ومبادئها وانحسار وتراجع الأنظمة الاستبدادية والشمولية على المستوى العالمي ، وازدياد عزلتها الدولية ، الأمر الذي يحتم زوالها طالما تتناقض مع إرادة ورغبة الإنسان للعيش بحرية وكرامة ، وفقدت جميع المرتكزات الدولية التي كانت تساندها .
أما على الصعيد الإقليمي : فقد توقف المؤتمر على الأوضاع الإقليمية المضطربة بشدة والتي تبدو أنها تعيش حالة مخاض عسيرة لابد في النهاية أن تفضي إلى تحولات نوعية ، فالتوتر الذي تشهده الساحة العراقية وأعمال الإرهاب والعنف الطائفي ، وكذلك الساحة الأفغانية ، والتوتر في لبنان وفلسطين مرد كل ذلك إلى نقطتين أساسيتين
الأولى : وجود العديد من القضايا الجوهرية في المنطقة لم تجد طريقها إلى الحل ( القضية الكردية – الفلسطينية ) بشكل يمنحها الحق بتقرير مصيرها بنفسها .
الثانية : باتت المنطقة الجبهة الرئيسية للصراع والتناقض بين أجندة ومفاهيم النظام العالمي الجديد والقوى الديمقراطية من جهة ، وبين قوى التطرف والإرهاب وبقايا المدافعين عن المفاهيم الاستبدادية والشمولية من جهة أخرى ، وأكد المؤتمر أن حسم الصراع الذي لابد أن يكون للقوى الديمقراطية سيستغرق بعض الوقت .
وعلى الصعيد القومي : تطرق المؤتمر إلى واقع الشعب الكردي المجزأ أرضاً وشعباً بين أربعة دول تركيا – إيران – العراق – سوريا ، وإلى ظروف هذه التجزئة وأسبابها والصعوبات الموضوعية التي خلفتها هذه التجزئة أمام نضال الشعب الكردي ، كما أقر المؤتمر بوجود أسباب ذاتية إلى جانب الأسباب الموضوعية حالت دون تمكن الشعب الكردي من تحقيق طموحاته القومية المشروعة ، كما أقر المؤتمر أن النظام العالمي الجديد قد ساهم في بلورة القضية الكردية أكثر من ذي قبل لدى المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وصانعي القرار السياسي والعالمي ، ولكن لايزال دون مستوى الطموح المشروع لشعب يربو تعداده على (45) مليون نسمة ومحروم من جميع حقوقه القومية وحتى الإنسانية ماعدا كردستان العراق .
ثم تطرق المؤتمر إلى كردستان تركيا ، ورأى أن العقلية الفاشية الطورانية هي الأساس في التعامل مع الشعب الكردي وقضيته ، تلك العقلية القائمة على التنكر التام لوجود الشعب الكردي والسعي إلى تتريكه بكل السبل والوسائل وممارسة أشد أشكال العنف والإرهاب ضده ، هذه العقلية التي لا تستطيع أو لا تريد إدراك أن ثمة تغيرات عميقة قد حصلت في العالم وأنه لم يعد هناك مكان لمثل هذا النمط من التفكير والسلوك والممارسة في النظام العالمي الجديد ، كما أكد المؤتمر أن هناك قصوراً في أداء الحركة الوطنية الديمقراطية الكردية وأن نشاطها وفعاليتها لا يرتقي أبداً إلى مستوى وحجم قضية الشعب الكردي ، ولم تنجح حتى الآن في الاستفادة من التطورات العالمية الضاغطة بشدة على تركيا ، وعلى نمط تفكير ومنهجية قادتها تجاه الكرد ، وطالب المؤتمر بإيجاد حل عادل للقضية الكردية على أساس الحوار مع حركته الوطنية والإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي .
وفي كردستان إيران أكد المؤتمر أنه رغم أن الإجراءات الشوفينية على شعبنا هي أقل وطأة من كردستان تركيا رغم وجود انفتاح نسبي على الثقافة الكردية ، إلا أن السياسة الرسمية للنظام الإيراني المتشدد هي عدم الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي ، وإن أساليب الغدر والبطش والتنكيل تمارس بحق المناضلين والنشطاء السياسيين من أبناء شعبنا ، وحتى الاغتيالات السياسية المقرونة بالغدر (اغتيال الشهيد عبدالرحمن قاسملو أثناء المفاوضات مع الحكومة الإيرانية) .
كما تطرق المؤتمر إلى السياسة الحالية للنظام الإيراني وسعيه إلى امتلاك السلاح النووي والتي تعتبر من أحد العوامل الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة والتي تنذر بنشوب حرب واسعة ومدمرة إذا استمرت إيران في تصديها لإرادة المجتمع الدولي .
كما طالب المؤتمر إيران باللجوء إلى الحوار العقلاني لحل جميع القضايا الداخلية والخارجية ومن بينها حل قضية الشعب الكردي على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده بما فيه حقه في تقرير مصيره بنفسه .
وفي كردستان العراق : ثمن المؤتمر التطورات الجارية في كردستان العراق , من إقرار للفدرالية في دستور العراق الدائم , ومن الوصول إلى تشكيل برلمان موحد , وإدارة موحدة , وانتخاب رئيس للإقليم , وحالة الديمقراطية التي يعيشها الإقليم , والتطور المختلف الأوجه والمتسارع , وكذلك من حالة التعايش بين مختلف مكونات المجتمع الكردستاني , وتمتع الأقليات القومية (الآشوريين – الكلدان – التركمان) بكامل حقوقهم الدستورية الإدارية , والتي تشكل حالة نموذجية فريدة في المنطقة يجب الإقتداء بها لأنها تشكل أحد الركائز الأساسية للأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي وكذلك مدخلاً واختباراً حقيقياً للديمقراطية , كما ثمن المؤتمر دور جميع القادة الكرد في المساهمة في تحقيق هذا الوضع المتميز ولكنه أكد في الوقت نفسه على الدور المتميز للحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق الشقيق عبر توفير الأرضية اللازمة لهذه الانجازات , وأكد المؤتمر على الدور البارز للرئيس مسعود البارزاني المجبول بتراث البارزاني الخالد بما يملكه من مؤهلات شخصية وعمق جماهيري وثقل إقليمي ودولي على تحقيق هذه الانجازات الرائعة وحمايتها وصيانتها وتطويرها , وأكد المؤتمر أن الفدرالية الكردية معرضة للكثير من المخاطر سواء من قبل أعداء الكرد أنفسهم , أو من قبل المتطرفين الإرهابيين من أعداء الديمقراطية والتعايش , لذلك فإن حماية الفدرالية هو واجب قومي عام ومقدس يقع على عاتق أبناء شعبنا في الأجزاء الأربعة من كردستان
أما على صعيد الوضع الوطني فقد أكد المؤتمر أن هناك تناقضاً صارخاً بين الشعارات وما يجري على الواقع , فالشعارات تتحدث عن التحديث والتطوير , ولكن ما يجري على الواقع يناقض ذلك ويبدو أن السلطة قد حسمت أمرها باتجاه طلاق الديمقراطية بشكل نهائي , وتزداد يوماً بعد يوم الضغوط المختلفة على المواطنين (السياسية -الاقتصادية – المعاشية- الأمنية) مما خلق احتقاناً واسعاً في الشارع السوري تجلى في مقاطعتها الشاملة لانتخابات البرلمان للدور التاسع والتي عبرت بشكل واضح عن اتساع حجم المعارضة لممارسات السلطة المستندة على الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وانعدام الديمقراطية , وغياب حرية الرأي والتعبير , وحرية النشاط السياسي والإعلامي والثقافي , هذه الحريات (النشاط السياسي والإعلامي) والتي باتت من المسلمات في معظم دول العالم حيث لا يزال حزب البعث الذي نصب نفسه قائداً للمجتمع والدولة حسب المادة ( 8) يحتكر كل مفاصل السلطة في البلاد .
كما ناقش المؤتمر وضع المعارضة الوطنية الديمقراطية الممثلة بإعلان دمشق والتي يعتبر حزبنا احد مؤسسيه إلى جانب العديد من الفصائل الكردية , ولاحظ المؤتمر رغم حجم المعارضة الجماهيرية الواسعة لممارسة السلطة إلا أن قوى إعلان دمشق عدا الجانب الكردي لايزال تأثيرها غير فعال في الشارع الكردي الأمر الذي يتطلب منها إيجاد آليات وبرامج تحقق أفضل صيغ التواصل مع مختلف الشرائح الوطنية بغية تنظيم وتأطير نشاطاتها , كما أكد المؤتمر على أهمية العلاقة بين الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق كإطار وطني جامع للقوى الوطنية الديمقراطية الساعية إلى تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا , ولكن في الوقت نفسه أكد رغم إيجابية وضرورة وإستراتيجية هذه العلاقة , ورغم أن إعلان دمشق أقر بوجوب ( إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ) إلا أن هذا الإقرار وإن كان إيجابياً ولكنه لا يزال دون مستوى الطموح المشروع للحقوق المشروعة للشعب الكردي , الأمر الذي يتطلب المزيد من الحوار والتفاهم بغية الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول مجمل القضايا الوطنية بما فيها القضية الكردية على أساس شعب يعيش على أرضه التاريخية والتي تعتبر مدخلاً للديمقراطية واختباراً حقيقياً لها .
كما أكد المؤتمر على استمرار السلطة في جميع السياسات والممارسة الشوفينية المقيتة بحق شعبنا من حزام عنصري شوفيني , وإحصاء رجعي , وسياسات تعريب شاملة , وسياسة اقتصادية سلبية ذات طابع شوفيني تجاه المناطق الكردية , وندرة الخدمات العامة , ومحاولات حثيثة لصهر الشعب الكردي في البوتقة العربية ودون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى إيجاد حلول عادلة لهذه القضية الوطنية الكبيرة الإستراتيجية رغم الوعود المتكررة بإزالة ومعالجة بعض الممارسات الشوفينية الرجعية (كالإحصاء) من قبل العديد من كبار المسئولين , ولكن دون ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع , كما أن سياسة التنكر التام للوجود الكردي هي الأساس في تعامل السلطة مع أبناء شعبنا , وتزداد يوماً بعد يوم معاناة هذا الشعب من وطأة السياسات السابقة والتي تتسبب في إحداث تصدعات واسعة في النسيج الاجتماعي السوري , وفي الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها وأكد المؤتمر أن الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية , ويشكل القومية الثانية في البلاد هو الشرط الأساسي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وراسخة إضافة إلى إزالة السياسات الشوفينية ومعالجة آثارها وتداعياتها وشروط أخرى تتعلق بالوضع الوطني العام (قانون عصري للأحزاب – الصحافة – الإعلام – إلغاء الأحكام العرفية – حالة الطوارئ) وتحقيق إصلاحات حقيقية ديمقراطية تبدأ بالإصلاح السياسي الذي يعتبر العامل الأهم ، وبات من الضرورات الوطنية الغير قابلة للتأجيل لتحقيق وحدة وطنية راسخة تكون كفيلة بإعادة الأراضي السورية المحتلة , كما تطرق المؤتمر إلى وضع الحركة الكردية في سوريا , وأكد على ضرورة إيجاد مرجعية كردية على أسس واقعية وسليمة , وضرورة معالجة التشتت والتشرذم الحاصل في صفوفها والانطلاق من الواقع الجديد للقضية الكردية الذي أفرزته انتفاضة آذار .
كما أبدى المؤتمر ارتياحه الكامل من التطور التنظيمي المضطرد الذي يشهده الحزب عبر عودة الرفاق القدامى وانضمام العديد من الكوادر المتقدمة إلى صفوفه.
كما أبدا المؤتمر ارتياحه من الوثائق المقدمة والمعدة من قيادة الحزب وبمشاركة كوادره وهيئاته وقواعده عبر تفاعل إيجابي أثمر عن تحقيق إصلاحات كبيرة في منهاج الحزب ونظامه الداخلي بحيث يتلاءم مع متطلبات المرحلة , وقد أجرى المؤتمرون تعديلات غير جوهرية على تلك الوثائق لأنها كانت قد نوقشت بإسهاب داخل قواعد الحزب قبل عرضه على المؤتمر .
لقد سادت المؤتمر أجواء إيجابية وديمقراطية وحس عال بالمسئولية التاريخية من قبل جميع المشاركين لتحقيق أكبر إنجاز ونجاح ممكن للمؤتمر , وكان لدى الرفاق المشاركين رغبة شديدة في استمرار المؤتمر لأيام عدة وحتى أسبوع أو أكثر بسبب حجم الوثائق المعروضة على المؤتمر والمواضيع المتنوعة التي تم التطرق إليها والعدد الكبير للرفاق المشاركين , ورغبتهم الشديدة والفاعلة في أغناء المؤتمر بشكل متميز إلا أن إدراك الرفاق أنفسهم لظروف العمل السري ولأسبابه المعروفة قد حال دون ذلك .
2- من أجل الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي في سوريا
3- من أجل ترسيخ نهج البارزاني الخالد في الفكر والممارسة
4- من أجل الانطلاق من الواقع الجديد للقضية الكردية الذي أفرزته انتفاضة آذار
5- من أجل إيجاد مرجعية كردية على أسس واقعية وسليمة
6- من أجل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة
7- من أجل نبذ العنف والإرهاب والتطرف والعنصرية
8- من أجل تعزيز العلاقات مع القوى الوطنية والديمقراطية والمجتمعية
بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان ، وشهداء انتفاضة آذار ، والشهيد أب الكرد البارزاني الخالد ، ثم قرئت رسالة السكرتير العام للحزب الموجهة إلى المؤتمر بسبب عدم تمكنه من حضور هذا المؤتمر لأسباب صحية .
بعد ذلك بدأ المؤتمر بمناقشة الوثائق المقدمة للحزب ، ففي التقرير العام الذي جاء طويلاً بسبب تطرقه إلى معظم الظروف الدولية والإقليمية والقومية والوطنية الكردية بشيء من التفصيل ، فعلى الصعيد الدولي تطرق التقرير إلى التغيرات العالمية الجديدة العميقة والجذرية والشاملة ، وقسّم التقرير هذه التغيرات إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، وأظهر العديد من ملامحها .
والمرحلة الثانية : بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ، حيث إلى جانب العمل على نشر الديمقراطية ، والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ، وحقوق الشعوب ، وتغير مفهوم السيادة الوطنية ، أصبحت مكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد ، العناوين الرئيسية للمرحلة الثانية من النظام العالمي الجديد ، كما أكد التقرير على أن الإرهاب أيضاً بات يأخذ طابعاً عالمياً ، حيث اتسعت رقعة ومساحة الأعمال الإرهابية لتشمل أعداداً متزايدة من الدول ، وأكد التقرير على وجوب إيجاد جبهة عالمية مناهضة للإرهاب والتطرف والعنصرية ، والتصدي لها بجميع الوسائل ، ومعالجة أسبابها للوصول إلى اجتثاث هذه الآفة التي ابتليت بها البشرية بشكل كامل ، وأكد المؤتمر على وجوب زيادة وتفعيل دور الأمم المتحدة ، ومنحها الصلاحيات القانونية والتنفيذية للتدخل لصالح الشعوب المضطهدة والأقليات القومية والمذهبية والدينية وحمايتها ، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ، كما أبدى التقرير ارتياحه من الانتشار المتسارع للديمقراطية ومفاهيمها ومبادئها وانحسار وتراجع الأنظمة الاستبدادية والشمولية على المستوى العالمي ، وازدياد عزلتها الدولية ، الأمر الذي يحتم زوالها طالما تتناقض مع إرادة ورغبة الإنسان للعيش بحرية وكرامة ، وفقدت جميع المرتكزات الدولية التي كانت تساندها .
أما على الصعيد الإقليمي : فقد توقف المؤتمر على الأوضاع الإقليمية المضطربة بشدة والتي تبدو أنها تعيش حالة مخاض عسيرة لابد في النهاية أن تفضي إلى تحولات نوعية ، فالتوتر الذي تشهده الساحة العراقية وأعمال الإرهاب والعنف الطائفي ، وكذلك الساحة الأفغانية ، والتوتر في لبنان وفلسطين مرد كل ذلك إلى نقطتين أساسيتين
الأولى : وجود العديد من القضايا الجوهرية في المنطقة لم تجد طريقها إلى الحل ( القضية الكردية – الفلسطينية ) بشكل يمنحها الحق بتقرير مصيرها بنفسها .
الثانية : باتت المنطقة الجبهة الرئيسية للصراع والتناقض بين أجندة ومفاهيم النظام العالمي الجديد والقوى الديمقراطية من جهة ، وبين قوى التطرف والإرهاب وبقايا المدافعين عن المفاهيم الاستبدادية والشمولية من جهة أخرى ، وأكد المؤتمر أن حسم الصراع الذي لابد أن يكون للقوى الديمقراطية سيستغرق بعض الوقت .
وعلى الصعيد القومي : تطرق المؤتمر إلى واقع الشعب الكردي المجزأ أرضاً وشعباً بين أربعة دول تركيا – إيران – العراق – سوريا ، وإلى ظروف هذه التجزئة وأسبابها والصعوبات الموضوعية التي خلفتها هذه التجزئة أمام نضال الشعب الكردي ، كما أقر المؤتمر بوجود أسباب ذاتية إلى جانب الأسباب الموضوعية حالت دون تمكن الشعب الكردي من تحقيق طموحاته القومية المشروعة ، كما أقر المؤتمر أن النظام العالمي الجديد قد ساهم في بلورة القضية الكردية أكثر من ذي قبل لدى المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وصانعي القرار السياسي والعالمي ، ولكن لايزال دون مستوى الطموح المشروع لشعب يربو تعداده على (45) مليون نسمة ومحروم من جميع حقوقه القومية وحتى الإنسانية ماعدا كردستان العراق .
ثم تطرق المؤتمر إلى كردستان تركيا ، ورأى أن العقلية الفاشية الطورانية هي الأساس في التعامل مع الشعب الكردي وقضيته ، تلك العقلية القائمة على التنكر التام لوجود الشعب الكردي والسعي إلى تتريكه بكل السبل والوسائل وممارسة أشد أشكال العنف والإرهاب ضده ، هذه العقلية التي لا تستطيع أو لا تريد إدراك أن ثمة تغيرات عميقة قد حصلت في العالم وأنه لم يعد هناك مكان لمثل هذا النمط من التفكير والسلوك والممارسة في النظام العالمي الجديد ، كما أكد المؤتمر أن هناك قصوراً في أداء الحركة الوطنية الديمقراطية الكردية وأن نشاطها وفعاليتها لا يرتقي أبداً إلى مستوى وحجم قضية الشعب الكردي ، ولم تنجح حتى الآن في الاستفادة من التطورات العالمية الضاغطة بشدة على تركيا ، وعلى نمط تفكير ومنهجية قادتها تجاه الكرد ، وطالب المؤتمر بإيجاد حل عادل للقضية الكردية على أساس الحوار مع حركته الوطنية والإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردي .
وفي كردستان إيران أكد المؤتمر أنه رغم أن الإجراءات الشوفينية على شعبنا هي أقل وطأة من كردستان تركيا رغم وجود انفتاح نسبي على الثقافة الكردية ، إلا أن السياسة الرسمية للنظام الإيراني المتشدد هي عدم الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي ، وإن أساليب الغدر والبطش والتنكيل تمارس بحق المناضلين والنشطاء السياسيين من أبناء شعبنا ، وحتى الاغتيالات السياسية المقرونة بالغدر (اغتيال الشهيد عبدالرحمن قاسملو أثناء المفاوضات مع الحكومة الإيرانية) .
كما تطرق المؤتمر إلى السياسة الحالية للنظام الإيراني وسعيه إلى امتلاك السلاح النووي والتي تعتبر من أحد العوامل الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة والتي تنذر بنشوب حرب واسعة ومدمرة إذا استمرت إيران في تصديها لإرادة المجتمع الدولي .
كما طالب المؤتمر إيران باللجوء إلى الحوار العقلاني لحل جميع القضايا الداخلية والخارجية ومن بينها حل قضية الشعب الكردي على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده بما فيه حقه في تقرير مصيره بنفسه .
وفي كردستان العراق : ثمن المؤتمر التطورات الجارية في كردستان العراق , من إقرار للفدرالية في دستور العراق الدائم , ومن الوصول إلى تشكيل برلمان موحد , وإدارة موحدة , وانتخاب رئيس للإقليم , وحالة الديمقراطية التي يعيشها الإقليم , والتطور المختلف الأوجه والمتسارع , وكذلك من حالة التعايش بين مختلف مكونات المجتمع الكردستاني , وتمتع الأقليات القومية (الآشوريين – الكلدان – التركمان) بكامل حقوقهم الدستورية الإدارية , والتي تشكل حالة نموذجية فريدة في المنطقة يجب الإقتداء بها لأنها تشكل أحد الركائز الأساسية للأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي وكذلك مدخلاً واختباراً حقيقياً للديمقراطية , كما ثمن المؤتمر دور جميع القادة الكرد في المساهمة في تحقيق هذا الوضع المتميز ولكنه أكد في الوقت نفسه على الدور المتميز للحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق الشقيق عبر توفير الأرضية اللازمة لهذه الانجازات , وأكد المؤتمر على الدور البارز للرئيس مسعود البارزاني المجبول بتراث البارزاني الخالد بما يملكه من مؤهلات شخصية وعمق جماهيري وثقل إقليمي ودولي على تحقيق هذه الانجازات الرائعة وحمايتها وصيانتها وتطويرها , وأكد المؤتمر أن الفدرالية الكردية معرضة للكثير من المخاطر سواء من قبل أعداء الكرد أنفسهم , أو من قبل المتطرفين الإرهابيين من أعداء الديمقراطية والتعايش , لذلك فإن حماية الفدرالية هو واجب قومي عام ومقدس يقع على عاتق أبناء شعبنا في الأجزاء الأربعة من كردستان
أما على صعيد الوضع الوطني فقد أكد المؤتمر أن هناك تناقضاً صارخاً بين الشعارات وما يجري على الواقع , فالشعارات تتحدث عن التحديث والتطوير , ولكن ما يجري على الواقع يناقض ذلك ويبدو أن السلطة قد حسمت أمرها باتجاه طلاق الديمقراطية بشكل نهائي , وتزداد يوماً بعد يوم الضغوط المختلفة على المواطنين (السياسية -الاقتصادية – المعاشية- الأمنية) مما خلق احتقاناً واسعاً في الشارع السوري تجلى في مقاطعتها الشاملة لانتخابات البرلمان للدور التاسع والتي عبرت بشكل واضح عن اتساع حجم المعارضة لممارسات السلطة المستندة على الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وانعدام الديمقراطية , وغياب حرية الرأي والتعبير , وحرية النشاط السياسي والإعلامي والثقافي , هذه الحريات (النشاط السياسي والإعلامي) والتي باتت من المسلمات في معظم دول العالم حيث لا يزال حزب البعث الذي نصب نفسه قائداً للمجتمع والدولة حسب المادة ( 8) يحتكر كل مفاصل السلطة في البلاد .
كما ناقش المؤتمر وضع المعارضة الوطنية الديمقراطية الممثلة بإعلان دمشق والتي يعتبر حزبنا احد مؤسسيه إلى جانب العديد من الفصائل الكردية , ولاحظ المؤتمر رغم حجم المعارضة الجماهيرية الواسعة لممارسة السلطة إلا أن قوى إعلان دمشق عدا الجانب الكردي لايزال تأثيرها غير فعال في الشارع الكردي الأمر الذي يتطلب منها إيجاد آليات وبرامج تحقق أفضل صيغ التواصل مع مختلف الشرائح الوطنية بغية تنظيم وتأطير نشاطاتها , كما أكد المؤتمر على أهمية العلاقة بين الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق كإطار وطني جامع للقوى الوطنية الديمقراطية الساعية إلى تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا , ولكن في الوقت نفسه أكد رغم إيجابية وضرورة وإستراتيجية هذه العلاقة , ورغم أن إعلان دمشق أقر بوجوب ( إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ) إلا أن هذا الإقرار وإن كان إيجابياً ولكنه لا يزال دون مستوى الطموح المشروع للحقوق المشروعة للشعب الكردي , الأمر الذي يتطلب المزيد من الحوار والتفاهم بغية الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول مجمل القضايا الوطنية بما فيها القضية الكردية على أساس شعب يعيش على أرضه التاريخية والتي تعتبر مدخلاً للديمقراطية واختباراً حقيقياً لها .
كما أكد المؤتمر على استمرار السلطة في جميع السياسات والممارسة الشوفينية المقيتة بحق شعبنا من حزام عنصري شوفيني , وإحصاء رجعي , وسياسات تعريب شاملة , وسياسة اقتصادية سلبية ذات طابع شوفيني تجاه المناطق الكردية , وندرة الخدمات العامة , ومحاولات حثيثة لصهر الشعب الكردي في البوتقة العربية ودون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى إيجاد حلول عادلة لهذه القضية الوطنية الكبيرة الإستراتيجية رغم الوعود المتكررة بإزالة ومعالجة بعض الممارسات الشوفينية الرجعية (كالإحصاء) من قبل العديد من كبار المسئولين , ولكن دون ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع , كما أن سياسة التنكر التام للوجود الكردي هي الأساس في تعامل السلطة مع أبناء شعبنا , وتزداد يوماً بعد يوم معاناة هذا الشعب من وطأة السياسات السابقة والتي تتسبب في إحداث تصدعات واسعة في النسيج الاجتماعي السوري , وفي الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها وأكد المؤتمر أن الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية , ويشكل القومية الثانية في البلاد هو الشرط الأساسي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وراسخة إضافة إلى إزالة السياسات الشوفينية ومعالجة آثارها وتداعياتها وشروط أخرى تتعلق بالوضع الوطني العام (قانون عصري للأحزاب – الصحافة – الإعلام – إلغاء الأحكام العرفية – حالة الطوارئ) وتحقيق إصلاحات حقيقية ديمقراطية تبدأ بالإصلاح السياسي الذي يعتبر العامل الأهم ، وبات من الضرورات الوطنية الغير قابلة للتأجيل لتحقيق وحدة وطنية راسخة تكون كفيلة بإعادة الأراضي السورية المحتلة , كما تطرق المؤتمر إلى وضع الحركة الكردية في سوريا , وأكد على ضرورة إيجاد مرجعية كردية على أسس واقعية وسليمة , وضرورة معالجة التشتت والتشرذم الحاصل في صفوفها والانطلاق من الواقع الجديد للقضية الكردية الذي أفرزته انتفاضة آذار .
كما أبدى المؤتمر ارتياحه الكامل من التطور التنظيمي المضطرد الذي يشهده الحزب عبر عودة الرفاق القدامى وانضمام العديد من الكوادر المتقدمة إلى صفوفه.
كما أبدا المؤتمر ارتياحه من الوثائق المقدمة والمعدة من قيادة الحزب وبمشاركة كوادره وهيئاته وقواعده عبر تفاعل إيجابي أثمر عن تحقيق إصلاحات كبيرة في منهاج الحزب ونظامه الداخلي بحيث يتلاءم مع متطلبات المرحلة , وقد أجرى المؤتمرون تعديلات غير جوهرية على تلك الوثائق لأنها كانت قد نوقشت بإسهاب داخل قواعد الحزب قبل عرضه على المؤتمر .
لقد سادت المؤتمر أجواء إيجابية وديمقراطية وحس عال بالمسئولية التاريخية من قبل جميع المشاركين لتحقيق أكبر إنجاز ونجاح ممكن للمؤتمر , وكان لدى الرفاق المشاركين رغبة شديدة في استمرار المؤتمر لأيام عدة وحتى أسبوع أو أكثر بسبب حجم الوثائق المعروضة على المؤتمر والمواضيع المتنوعة التي تم التطرق إليها والعدد الكبير للرفاق المشاركين , ورغبتهم الشديدة والفاعلة في أغناء المؤتمر بشكل متميز إلا أن إدراك الرفاق أنفسهم لظروف العمل السري ولأسبابه المعروفة قد حال دون ذلك .
وفي الختام تم إعادة انتخاب الرفيق محمد نذير مصطفى سكرتيراً عاماً للحزب , وانتخاب لجنة مركزية جديدة من عناصر كفوءة ومتمرسة في النضال الوطني والديمقراطي نعول عليها آمالاً كبيرة في تنفيذ الإصلاحات التي تم إدخالها على وثائق الحزب وفي النجاح في تحقيق مرجعية كردية واقعية , وكذلك التضحية والاستبسال للدفاع عن الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة كما أقرها المؤتمر من خلال عقل منفتح وذهنية متطورة ومنهجية عالية وديمقراطية يكون الولاء للشعب والقضية هو العنوان الرئيسي لنضالهم من خلال الحزب الذي ينتمون إليه ويقودونه في المرحلة القادمة , والعمل الدؤوب مع باقي القوى الوطنية والديمقراطية من أجل تحقيق الإصلاحات الديمقراطية في البلاد بحيث تضمن لكل مكون من مكونات الشعب السوري بما فيها الشعب الكردي أن يعيش وفق خصوصيته القومية .
في 20 أيار 2007
