د. كاوا ازيزييشير قرار مجلس الامن 2254 لعام (2015) الى حكم ذى مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية. وترمى الاسئلة العامة التالية الى تمكين المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سورية السيد ديمستورا الى فهم وجهة نظر الاطراف الاساسية للحكم هذا .
اسمح لنفسي كاكاديمي وسياسي كوردى سوري الى ابداء وجه نظرى حول هذه الاسئلة, اعبر فيها عن وجهة نظرى الشخصية.
ان القرار 2254 لعام 2015 هى بمثابة خارطة طريق لحل الازمة في سورية. وتتالف من مرحلتين :
المرحلة الاولى: ستة اشهر وتنتهى باعلان هيئة حكم انتقالي ذى مصداقية وليس بكامل الصلاحيات , وهذا يعنى باستمرار وجود نظام الاسد حتى الانتخابات العامة بعد حوالى سنة ونصف من الان. و الحكم الانتقالي هى حكومة وطنية تشمل جميع الاطراف وظيفتها الاشراف على صياغة قانون (دستور جديد), وحماية الامن, واطلاق سراح المعتقلين, وايصال الاغاثة الى جميع المناطق بدون عوائق. وتنظيف البلاد من داعش والارهابيين . بعدها يتم اعداد استفتاء على مسودة الدستور وبعد قبول الدستور سيتم اعداد انتخابات محلية وبرلمانية وانتخاب حكومة ورئيس جديدين للبلاد ينهى فترة حكم ال الاسد ونظامه الاستبدادى البعثي. خلال هاتين السنتين سيتم ضرب داعش وجبهة النصرة من قبل الجميع (التحالف, النظام, والمعارضة) وذلك بعد تحديد المواقع المخصصة للقصف. وسيتم ضم كل مجموعة ترفض الانصياع الى مقررات الحكومة الجديدة المشكلة على اساس القرار 2254 لعام 2015 الى لائحة الارهاب الداعشى .
ومن اهم مهام هذا الحكم هو المصادقة على تلك القرارات التى سيتم الاتفاق عليها لانهاء الازمة الحالية وكتابة الدستور الجديد الذى سيحدد فيه شكل النظام السياسي الجديد وطبيعة الجمهورية وسيقر فيه حقوق جميع المكونات. وكذلك مراقبة الهدنة وعدم الانجرار الى القصف المتبادل بين الحكومة والمعارضة. وتفريغ السجون من الذين اعتقلو تعسفا وخاصة النساء والاطفال, ومراقبة ايصال الاغاثة, والبدء باستقبال العائدين رويدا رويدا ووقف التهجير, واعادة التعليم والصحة والامن.
ولضمان عملية الانتقال السياسي, يستوجب الالتزام الكامل من قبل روسيا والولايات المتحدة الامريكية بارساء السلام والوصول الى حل سلمى, بعدها لابد من توفر:
شرطة محلية قوية تحافظ على الامن المحلى (لكل منطقة بوليسها), توحيد الضربات ضد داعش والارهابيين, اليات امنية قوية للمحافظة على الهدنة بمساعدة الراعيين الاساسيين روسيا وامريكا, انهاء ديكتاتورية حكم ال ب ي د في كوردستان سورية, والوصول الى اتفاق مع ال ي ب ك الى تفاهم لتشكيل قوة كوردية قوية ومشتركة تحافظ على الامن والاستقرار في المنطقة الكوردية والبدء بعملية البناء واعادة المهجرين واستقرار الامن والسلام في تلك المنطقة والتى ستكون اولى خطوات بناء سورية الجديدة. حيث ستستطيع كوردستان سورية بناء نموذج يحتظى به كنموذج في سورية لان كوردستان سورية عبارة عن سورية مصغرة كونها تحتوى على جميع مكونات سورية. ونظرا لعدم وجود ثقافة الحرب والطائفية بين الكورد وميل الكورد نحو التسامح الديني والقومى والطائفي, من الممكن ان يتم بناء نموذج ناجح للحكم والاستقرار والديمقراطية والتعددية والنظام الفيدرالى بنجاح.
ومن اهم القضايا التى يجب ان يبدأ بها لا بد من:
بناء جدار الثقة ويتم من خلال تفريغ السجون, ايصال الاغاثة, استمرار الهدنة, البدء بالعملية التربوية, واصلاح المشافي, والمساعدة في اسكان العائدين ووقف التهجير, بناء قوة خاصة مشكلة من جميع المكونات تحافظ على الامن العام على الطرقات وازالة الحواجز والبدء بدعاية التسامح والدعوة الى الهدوء والاستقرار, نزع السلاح من الميليشيات ووضعها في يد قوة خاصة تابعة لهيئة الحكم.
ومن اهم عوامل نجاح الانتقال السياسي هو الاعتراف المتبادل بين الحكومة والمعارضة والكف عن الاتهامات التى لاتخدم العملية التصالحية, والانتقال السياسي والسلمى للسلطة. ومن اهم القضايا التى لابد منها ان تبدأ بالموافقة عليها هو الاتفاق على عدة قوانين ما فوق دستورية تكون ثابتة للجميع:
سورية لجميع السوريين, انها جمهورية سورية اتحادية (فيدرالية) يعترف بالحقوق الدستورية لجميع المكونات, القومية والدينية والمذهبية, يترك لكل مكون ان يحدد مصيره بحرية في سورية المستقبل الموحدة, توزيع جغرافي جديد يطمئن المكونات من الكورد والعلويين , والدروز, (المسيحيين منتشرين في كامل الجغرافية السورية- لكن ثقلهم سيتجمع في كوردستان سورية بالتاكيد) بانهم سيكونون مواطنين سواسية مع العرب السنة, يعيشون في مناطقهم بحكم ذاتى لا يحكم احدا الاخر بالعنف والقوة وكل السلطات تكون منتخبة من مناطقها. ان تكون هناك قانون يعطى الحق لاي مكون اذا, تعرض مرة اخرى الى حرب عرقية او دينية او مذهبية ان يقرر مصيره بنفسه تحت اشراف الامم المتحدة .
ان انسب هيئة او الية لاداء الحكم ان تكون مشتركة من جميع المكونات في المناطق المختلطة, وان تعين او تنتخب لكل منطقة اليتها من تلك المنطقة تحت اشراف هيئة الحكم المؤقت والمم المتحدة, يجب ان يثق الجميع بانهم في امان وانهم ماضون نحو الحكم الذاتى ولا يحكمهم احدا بالقوة بعد الان, ايجاد حلول يرضي الجميع مع اخذ راي كل منطقة بعين الاعتبار.
كيف يمكن تشكيل هذه الهيئة:
اعتقد ان افضل مثال ونموذج لهذه الهيئة او الالية سيتم في كوردستان سورية, تحت اشراف دولى ان يتم عقد اتفاق بين بيشمركة روز وال ي ب ك , وتطبيق روح اتفاقيات (هولير –1-2 ودهوك) التى وقعت تحت اشراف الرئيس مسعود البرزانى. ان شمال سورية من النهر الى البحر, يجمع في طياته كافة الفئات والمكونات القومية والدينية والمذهبية, والكورد والمسيحيين والذين سيشكلون الاكثرية في هذه المناطق, هم الاكثر ميلا للتسامح وقبول الاخر والميل نحو التجدد والنظام الديمقراطى التعددى المنتخب يشمل جميع المكونات. ويمكن ان يتم بناء افضل الية او هيئة حكم كنموذج لسورية المستقبل.
سيتم بناء الهيئة من خلال الانتخاب لكل منطقة هيئتها من مكوناتها، وبهذا الشكل سيكون هناك اطمئنان لسكان تلك المنطقة ومن بعدها تتحول الى نموذج لباقي المناطق .
وسيكون الحكم شاملا للجميع :
المرحلة الاولى : اذا تمكن قيام حكم محلى يرضى جميع المكونات محليا, كورد عرب مسيحيين تركمان علويين دروز عرب سنة. صيغة الفيدرالية اولا, وضمن الفيدرالية ان يراعى التنوع الموجود. اذا تم هذا بنجاح نكون قد عبرنا الى مرحلة صيغة حكم مشترك.
المرحلة الثانية : ايجاد مجلسين للحكم:
1- مجلس شيوخ لممثلى جميع المكونات بشكل متساوى ولهم حكم الفيتو على القرارات الاستيراتيجية ذات البعد الوطنى السورى, قرار شكل الحكم , قرار الحرب والسلم, الاتفاقيات الدولية , وغيرها .
2-مجلس نواب ان ينتخب ممثلي الشعب بكل حرية وبشكل عادل من جميع المناطق. يكون قراراته مرتبط بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.
3- قانون احزاب معاصر تمنع الكراهية, والتفرقة ويعطى الحق لكل المكونات بتشكيل احزابها السياسية ونقاباتها المهنيية بكل حرية. وان تتحد هذه الاحزاب والنقابات بحريتها مع الاحزاب الوطنية الاخرى.
4-سلطات واسعة للاقاليم من تشريعية تنفيذية وقضائية, تساهم في تشكيل الحكم المشترك والشامل.
5- توزيع الثروة ان تعتمد معايير حسب عدد السكان ونشاط وانتاجية كل منطقة ان تؤخذ, بعين الاعتبار.
المرحلة الثالثة :
1-ان تكون لكل منطقة قوتها الدفاعية الذاتية (بوليس, امن, قوات مسلحة) للدفاع عنها ضمن حدود الفيدرالية.
2- تشكيل بوليس وامن وجيش اتحادى من كل المكونات بشكل عادل. وان لا تكون الوظائف الحساسة حكرا على طائفة او مكون بحد ذاته.
3- حكومة تمثل الجميع وتدافع عن حقوق الجميع لا يكون لاحد الهيمنة على مقدرات الدولة. وان يتوفر اليات تعطى الاقاليم حق الدفاع عند المس بحقوقها الاساسية.
4- سياسة تربوية, موحدة قائمة على اساس التسامح وقبول الاخر وزرع قلاع للسلام والحرية في عقول ابناء الوطن.
5- لكل مكون الحرية الكاملة في تثبيت تلك البرامج التعليمية التى تخدم تلك الاقاليم حسب خصوصياته القومية.
اما ما يتعلق بحقوق حصة المراة من الحكم. لى نظرة خاصة بالموضوع.
المراة في الشرق تعرضت الى ابشع انواع الاضطهاد, وقد زرع العبودية في ثقافتها وهى ترتضى بهكذا عبودية. انني ارى ان افضل خدمة للمراة هو تشجيعها لدخول معترك الحياة خارج المطبخ وتشجيعها للاهتمام بالشان العام من خلال :
1-الزامية التعليم حتى مرحلة البكالورية (الثالث الثانوى ) ومنع الزواج تحت 18 عام .
2-اصدار قوانين تعطيها الحق في الميراث بشكل متساوى مع اخوانها .
3- تشجيع قيام المنظمات النسائية بالاضافة الى الاتحاد النسائي, واعطاء امتيازات للعنصر النسائي في مجال النشاط الطوعى المدنى والخيري والتعاونى والوظيفي.
4- دراسة مبادئ حقوق الانسان والتركيز على حقوق المراة , من الصف الاول وحتى الجامعة .
5-التركيز من خلال وسائل الاعلامبتشجيع المراة على التصويت وتفضيل ممثلتها في الانتخاب على الممثل الذكر.
6-ان تكون ترشيح المراة حرة مع الرجل مع تخصيص حصة (كوتة 5%) فقط , في حال لن تفوز النساء بالانتخابات عليهن توجيه اللوم على النسوة الذين صوتو للرجال. لان التصويت هو حق لكل رجل وامراة انهو 18 عاما .
7- نقصد من وراء ذلك ان تتقدم المراة خطوة خطوة وبشكل طبيعى حتى تملئ مكانها الطبيعى .
8- اعطاء افضلية للمراة في القبول الجامعى والوظيفي .
اما ما يتعلق بالمجتمع المدنى, والوجهاء, اعتقد من الافضل ان يكون النظام الانتخابي يشمل انتخاب مستقلين او افراد, من جهة اخرى اعتقد ان الاحزاب وفي الانتخابات الحرة والتنافسية, تبحث عن الوجوه المؤثرة في المجتمع وتبحث عن التنوع مراة, رجل دين, رئيس عشيرة الخ .
اما المعايير الرسمية للمشاركة في الحكم, اعتقد انه كل من تلطخ يداه بدماء الابرياء من الشعب – اقصد من كان المسؤؤل عن الاساءة للشعب وتسبب في اراقة دماء المواطن ان يكون بعيدا عن اية هيئة رسمية. وان يتم محاسبة كل مسيئ حسسب القانون وكل في منطقته وان يتم رفع دعوات فردية وجماعية بحق اشخاص معينين تسببو بالاذى والقتل للمواطنين. وان تكون هناك محكمة وطنية تشرف عليها الامم المتحدة تحكم المتهمين كمجرمى حرب.
اما, الحكم المؤقت والمتاسس حسب قانون 2254 لعام 2015 , ان تتعامل مع الواقع على الارض عدا عن مجلس الشعب , التعامل مع المؤسسات الموجودة لتسيير اعمال المواطنين حتى ايجاد البديل المناسب كالمحاكم والبلديات والشرطة وغيرها من المؤسسات التى تخدم الحياة اليومية للمواطن .
اما اختيار هيئات الحكم, فلا بد من الانتخابات المحلية اولا ومن ثم العامة ثانيا ’ وبعدها انتخاب الحكومة والرئيس من قبل البرلمان,. وبالنسبة للرئاسات الثلاثة ان يتم توزيعها بين المكونات وبشكل متغير ودورى وعادل. ان لا يكون رئيس الوزراء او الرئئيس حصرا من دين او قومية واحدة دوما. لان كل اقليم على حدة سيشبع رغباته القومية والمناطقية اما السلطة الفيدرالية يجب ان ينحصر وظيفته في التنسيق بين السلطات ومتابعة السياسة الخارجية ومهمة الدفاع. ويحظر ان تكون الفيدرالية على شاكلة العراق, العراق فيدرالى بالدستور لكن في الواقع يوجد اقليم فيدرالي واحد وهو اقليم كوردستان وتتصرف الحكومة العراقية مع الاقليم كتصرفها مع احد محافظاتها وتحتكر السلطة والثروة والقرار السياسي لصالح الطائفة الشيعية تتصرف كحكومة مركزية.
اما الضمان لهيئة حكم غير طائفية هي من خلال الحكم اللامركزي ونقصد الحكم الفيدرالي. وفصل السلطات وتوزيعها بشكل عادل بين المركز ولاقاليم .هذه هى الضمانة الاكثر واقعية. ويجب ان يكون هناك اقاليم فعلية على الارض لها مجلسها التشريعى وحكومتها المحلية وتقيم انتخاباتها بشكل مستقل عن الانتخابات العامة وان لايتصرف السلطة كسلطة طائفة او قومية واحدة. ان يتم انشاء عدة اقاليم حقيقية , كاقليم كوردستان العراق.
اما عن تمثيل المناطق الجغرافية السورية في هياكل الحكم فسيتم من خلال مجلسين , وحكومتين .
حكومة محلية حكومة الاقليم الفيدرالي والحكومة الاتحادية اما ان يكونو في السلطة او في المعارضة, مجلس المكونات (الشيوخ) ومجلس النواب. فصل السلطات, واعطاء سلطات واسعة للاقاليم .
الحدود الادارية الحالية, لا يتطابق مع الجغرافية والطموح القومى لكل المكونات. فمثلا اقليم الشمال, من النهر الى البحر، سيشمل اكبر القوميات غير العربية, القومية الكردية بالاضافة الى قسم كبير من المكون المسيحي والتركمانى والارمنى وقسم من العرب وعلويين . وسيكون هذا الاقليم العمود الفقرى لسورية المستقبل من دون هذا الاقليم لن تنتهى مشاكل سورية ولا يمكن ان تاتى الامن والاستقرار. هذا الاقليم سيكون بمثابة صمام الامان لعدم تكرار اية انقلاب عسكرى او حكم ديكتاتورى او مركزى استبدادى او سيطرة قومية او طائفة على مقاليد الحكم. اقليم كوردستان سورية الواقع في الشمال السورى سيكون سورية المصغرة واحد اهم دعائم بناء سورية الموحدة الديمقراطية التعددية الغير طائفية. وسيكون سلة الخبز وبرميل النفط للاجزاء الاخرى وبمثابة الدرع الواقي لحماية حدود الوطن من الشمال والشرق, والغرب.
اما الاقليات الدينية والطائفية في الاقاليم على المستويات المحلية ان تسن قوانين اتحادية وكذلك محلية ملزمة للجميع بحماية جميع الحقوق التقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيات لكل مكونات كل اقليم على حدة.
ان من اهم التحديات امام هيئات حكم كشاكلة ما ينوى قيامه في سورية وكما الحال الان في العراق , وسورية كبلد متعدد القوميات والاديان والثقافات, يجب اعتماد مبدأ الديمقراطية التوافقية او على الاقل الاغلبية العظمى. لكن يبقى للتوافق الاهمية الكبرى .
ان اهم كفالة وضمانة لتنفيذ القرارات المتخذة على مستوى الاتحاد وتطبيقه يبقى رهن التوافق عليها مسبقا, ان لا يكون تلك القرارات تخدم جهة وتعتدى على حقوق جهة اخرى. هنا يجب ان يتوقف المفهوم والفكر العابر لحدود سورية يجب ان نقرر ونفكر ونحل الامور كسوريين, لا اكثر ولا اقل. طالما هناك اتفاق على القرار فلا خوف على تنفيذها بالمطلق.
اما اليات الرقابة, التى ينبغى انشاؤها, لضمان المسائلة، هو في قضاء عادل ونزيه ليس له سوابق لا مع النظام ولا مع المعارضة, العدالة الانتقالية المستقلة النزيهة. وان يتكفل راعيا عملية السلام روسيا وامريكا لضمان المسائلة. وان لا يتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء لابد من قضاة, نزيهين وشجعان ..
اما بالنسبة للعلاقة بين هيئة الحكم لممارسة اعمالها, والهيئات الحكم الموجودة بما في ذلك الرئيس والبرلمان والقضاء والبلديات.
ان يتم تحديد شكل العلاقة في اتفاقية تاسيس الهيئة الانتقاليية وتحديد مهام وواجبات كل من الطرفين. بالنسبة للحالة اعتقد يتوجب, ان تكون الهدنة سارية المفعول, تصل الاغاثة باستمرار, توقف التهجير القصري, بدء عملية التعليم وعودة خدمات الصحة تشكيل قوات محلية لضمان الامن والاستقرار, استمرار عملية اطلاق صراح المعتقلين والمحتجزين بناء الثقة تكون ماشية على قدم وساق .
ان يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الى مهامم تشريفية. سلطة الحكم التنفيذى تكون سلطة تسيير الامور اليومية للمواطنين, القضاء ان يبت فقط في القضايا الجرمية والخلافية والامور الحقوقية كمعاملات الزواج الطلاق الولادات الخ. ان لا يبت في الامور التشريعية لا على المستوى المحلى او الوطنى. اعتبار السلطات الموجودة سلطة مؤقتة تجرى تغييرها.
اما هيئة الحكم الانتقالى يجب ان تصب اهتمامها على انها اداة لعملية صياغة دستور جديد للبلاد يلبي طموحات كل المكونات. الاشراف على عملية الاستفاء على الدستور الجديد تحت رعاية الامم المتحدة والراعيين الرئيسيين روسيا وامريكا. مراقبة سير الانتخابات والاشراف على عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية. وتنتهى هنا هيئة الحكم الانتقالي حيث سيتسلم الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب مهامهم.
نعم, تحديد الصلاحيات للمؤسسات القديمة, وتحديد دورها واهميتها وتهيئتها للتغيير الجذرى حسب الدستور الجديد .
اما ماذا يجب ان يتغير في سورية دستوريا وقانونيا:
اولا: تغيير الدولة بلغة واحدة وقومية واحدة ومذهب واحد, الى دولة متعددة القوميات والمذاهب والاديان والثقافات.
ثانيا: تغيير اسم الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية السورية الاتحادية.
ثالثا :جمهورية ديمقراطية علمانية يحكمها القانون , ويحترم فيها الحقوق (المكونات والاديان والمراة) لها قانون احزاب وقانون انتخابات .
رابعا: دولة تحكمها ثلاثة سلطات مستقلة قضائية تشريعية تنفيذية، يتبادل فيها السلطة بشكل سلمى حسب نتجة الانتخابات الديمقراطية.
خامسا: الوصول الى اتفاقية سلام مع اسرائيل وضمان حقوق الطرفين, وعدم التدخل في الشان الفلسطيني .
سادسا: اجتثاث البعث والمتعاونين مع داعش, ومنع الاحزاب المبنية على اساس الكراهية والتفرقة العنصرية ومعاقبتها قانونيا.
اما كيف ينبغى ربط القطاع الامنى بهياكل الحكم اثناء الانتقال السياسي, اعتقد انه هناك تجربة رائدة في اوربة الشرقية من الممكن الاعتماد على تجاربها الغنية بهذا المجال مع اخذ الوضع السورى بعين الاعتبار.
ومن سيتولى الهيئة الامنية, ستكون احدى اهم التحديات امام الانتقال السياسي وما بعده .يفضل ان يتم وضع سورية امنيا اشراف الامم المتحدة لمدة خمسة اعوام يتولى الامور الامنية شركات امنية خاصة محايدة .
هيئة الرقابة الديمقراطية. وهنا ايضا الصعوبة التحدى. نحن لم نعرف الديمقراطية قط, فكيف لنا اذا ان نراقبها ومن هو الديمقراطى الذى سيراقبها. على العموم لا يمكن ان تستمر وان تعاد الامور في سورية الى مركزيتها السابقة. لا يمكن ان يتم العيش المشترك في حكومة مركزية, لا يمكن تقديم اية خدمة من المركز الى جميع النواحى من دون تحيز في سورية اليوم, لذا نقول الفدرلة. من دون الفدرلة سيكون هناك حروب وثار وقطع الطرق والفوضى .
لذا, ان يتم تقسيم سورية الى فيدراليات على اسس جغرافية تاريخية وسياسية, بحيث من الممكن ان يقوم كل اقليم بتقديم كافة الخدمات الى سكانه وسيكون باستطاعة سكان الاقليم محاسبة المسؤلين المباشرين بكل سهولة وسيكون الامر سهلا وليس معقدا كدولة مركزية يغيب عنها مبدأ العدالة والمحاسبة والديمقراطية .
اما معالجة وتسوية الخلافات يمكن من خلال هيئة وطنية مشتركة مهمتهتا النظر الى تلك المشاكل وطلب مساعدة الامم المتحدة في هذه الامور.
يعتبر مسالة المهجرين والنازحين من اثقل واخطر المهام امام الحكم الجديد والمرحلة الانتقالية . اذ هناك اكثر من اا مليون مشكلة. لكل مهاجر قصة . ويحتاج الى سكن , وملبس, وطعام, وصحة, وامن, وتعليم …..الخ .
في الوضع الراهن اذا تم الاعتراف بفيدرالية سورية من خلال مؤتمر جنيف وتم تسوية المشكلة بين المجلس الوطنى الكردي في سورية , وال ي ب ك , من خلال اتفاقية عمل مشترك , سيستطيع اقليم كوردستان سورية جمع كل المهاجرين من اقليمه خلال شهر , ولا يحتاجون الى الماوى والطعام والصحة والتعليم وغيره , لان البنية التحتية متوفرة والزراعة مازالت حية , والحياة السياسية التسامحية موجودة ويمكن ان يتحول هذا الاقليم بحل معظم مشاكل السوريين وتامين الخبز والوقود والامن لكل سورية . اقليم كوردستان , جاهز لان يبدأ حياة ديمقراطية تسوده مفاهيم اوربية ويقبل بحقوق الاخر , وله القدرة لبناء مجتمع مدنى علمانى تعددى ديمقراطي متسامح . ويعطى نموذجا سريعا للعديد من مشاكل سورية المعقدة اليوم .
انتهى
هولير 2232016
د. كاوا ازيزي
