مقابلاتي مع القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية :

د عبد الحكيم بشار

 
الجزيرة عربي-
الجزيرة الانكليزية- TRT word -وكالة AP أسوشيتدبرس الامريكية – DPA الوكالة
الاخبارية الالمانية – SKyNews
وقد تمحورت الأسئلة على الشكل التالي
س١: ما
رأيكم بجولة المفاوضات هذه المرة
ح١: المفاوضات تبدو أكثر جدية خاصة أجندة
المفاوضات حيث أكد السيد ديمستورا على ان أجندة المفاوضات ستتركز على الانتقال
السياسي في سوريا
س٢: هناك خلافات بين وجهة نظركم ووجهة نظر النظام فيما يتعلق بالانتقال
السياسي
ج٢: نعم نحن نعتمد جنيف واحد كأساس للحل السياسي الذي يؤكد على تشكيل
هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بما فيها الإشراف على مؤسستي الجيش والأجهزة
الأمنية وبالموافقة بين الطرفين وهذه النقطة تعطينا الحق في رفض اي شخص من النظام
واستنادا الى ذلك لن يكون للأسد وزمرته ومن تلطخت أياديهم بدماء السوريين أي دور في
هيئة الحكم الانتقالي أو المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا، بينما النظام يدعوا
إلى تشكيل حكومة شراكة بيننا وبينه مع بقاء رأس النظام، وهذا الأمر مرفوض تماما ،
فالنظام هو أساس المشكلة ولا يمكن ان يكون جزءاً  من الحل
س٣: ما رأيكم
بالفيدرالية التي أعلنها الأكراد في الشمال الشرقي من سوريا
ج٣: الأكراد لم
يعلنوا اية فيدرالية ، وإنما أعلنها الاتحاد الديمقراطي ، وهي مغامرة سياسية غير
محسوبة ، ولا يمكن حل القضية الكردية بهذا الشكل ، وتهدف إلى خلط الأوراق وخلق شرخ
عربي كوردي ، وهي لم تأت بإرادة كردية لان الفيدرالية هي صيغة دستورية لتوزيع
الصلاحيات بين المركز والأقاليم ، وما أعلنه الاتحاد الديمقراطي لا توجد أية ضمانات
دستورية لتنفيذه  
س٤: انتم بماذا تطالبون
ج٤: كمجلس وطني كردي ومنذ التأسيس
ارتأينا ان أفضل صيغة لسوريا المستقبل هي دولة اتحادية ، أي فيدرالية ودستور علماني
، ولذلك طالبنا بها ، وحين انضمامنا للائتلاف عام 2013 كانت احدى النقاط الخلافية
بيننا هي موضوع الفيدرالية ، وقد وضعنا فقرة في الاتفاق انه ” يحق للمجلس الوطني
الكردي المطالبة والعمل من اجل دولة فيدرالية”   ولكن بالتأكيد نحتاج إلى أسس
ومعطيات لتحقيق ذلك منها حصول توافق وطني سوري  حول شكل الدولة في سوريا وطبيعة
نظام الحكم ، والاهم من ذلك هو إقرار ذلك في دستور البلاد ، وبذلك تتحقق الفيدرالية
بضمانة دستورية وتصبح حقيقة في سوريا 
وبدون هذه الضمانات الدستورية لن تعني اي
شي وانما حالة مؤقتة  او شكلاً من أشكال الأمر 
 
الواقع . ان حل القضية
الكردية يكون ضمن توافق وطني من خلال الإقرار الدستوري به والذي نرى ان الفيدرالية
أفضل صيغها وسيكسب تلك الفيدرالية شرعية وطنية ودولية باعتبارها ستقرر من خلال
الدستور وهذه ستعطي ضمانة حقيقية لحقوق الكرد 
ان الحلول الداخلية اي داخل سوريا
لا يمكن اقرارها بشكل منفرد لانها بحاجة الى ضمانات دستورية وهذا ما تفتقر اليه ما
اعلن عنه الاتحاد الديمقراطي ، لذلك لن يكتب له النجاح
17/3/2016
 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…