الانتخابات!!! .. بدأت باللامبالاة وانتهت بالإحباط

لكن الواقع لم يعكس سوى حالة من الإحباط نتيجة الطبيعة اللا ديمقراطية لقانون الانتخابات وطغيان التدخلات الأمنية وغياب الأجواء المطلوبة وانتفاء مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين بسبب اقتحام السلطة، بما تملكه من نفوذ وقمع واحتكار إعلامي، ساحة المنافسة لصالح قوائم حزب البعث وحلفائه داخل الجبهة وخارجها، مما ينسف أهم المرتكزات الديمقراطية للعملية الانتخابية، فالمواطن الذي يشعر بان صوته في الاقتراع لا يضيف رقماً في حسم عملية الفوز لهذا المرشح أو ذاك ,لن يشعر بالمقابل أن له ممثلاً في مجلس الشعب يعبّر عن إرادته,كما إن عضو مجلس الشعب الذي لا يشعر بأن هناك مواطنين يدين لهم بفوزه ,ويعرف تماما بأنه فاز فقط لأن اسمه ورد في قائمة الجبهة الوطنية التقدمية أو في قائمة المستقلين المتممة لها ,لن يجد نفسه ملزماً بخدمة هؤلاء المواطنين وتحقيق مطالبيهم، أو مضطراً ليراكم، بمواقفه وآراءه ومطالباته,دعاية شعبية تفيده في دورة أخرى ,بل سوف يحرص دائما على إرضاء السلطة التي وقفت وراء عضويته في مجلس يتحول في هذه الحالة ,موقعاً ودوراً,من مجلس لممثلي الشعب إلى مؤسسة رديفة للسلطة …وبذلك تتلاشى آمال التغيير،باعتبار أن الانتخابات هي التي تشكل إحدى وسائله الأساسية،ولذلك، وبسبب افتقاد المجلس للمصداقية فإن الانتخابات ودّعت بمثل ما  استقبلت به من إحباط ,وتمخضت عنها دورة جديدة ستكون عاجزة عن القيام بإصلاح يذكر في مجال إقرار التشريعات والقوانين ,ومثلما عجزت الدورات السابقة عن تلبية طموحات المواطنين ,فان الدورة التشريعية الحالية سوف تلتحق بها حاملة نفس مشاعر الخيبة ,وعلى هذا الأساس فان الشعب السوري خسر فرصة أخرى للإصلاح الذي يحتاج تطبيقه إلى وجود إصلاحيين ترتبط به مصالحهم ,ويؤمنون به، كضرورة ازدادت الحاجة لها بعد أن فشلت السلطة في حل أزمات البلاد المستعصية ,لأن تعطيل الحياة السياسية وإبقائها حكراً على حزب واحد يقود سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ,ويتحكم في كافة مراحل العملية الانتخابية من إشراف على صناديق الاقتراع وعلى لجان الفرز والمراقبة ,هو استخفاف بإرادة الناس الذين يحلمون بصناديق لا تفصلهم عنها حواجز الإرهاب ولا تحيط بها الضغوط والتدخلات من كل جانب ,ولا تخفي داخلها نتائج مسبقة الصنع ,وتلبي تطلعاتهم نحو بناء دولة مؤسساتية حديثة تحتكم للقواعد الديمقراطية وتؤمن بتداول السلطة وتقر التعددية السياسية والقومية.

  
  ويبقى شعبنا الكردي من اشد المتضررين من أزمة الديمقراطية التي عبّرت عنها الانتخابات الأخيرة لأنه لا يزال يبحث، تحت ركام المشاريع العنصرية ,وفي ظل أجواء السياسة الشوفينية ,وتحت ضغوط الإنكار المتعمد لوجوده ,والتنكير التام لحقوقه ,عن منبر ديمقراطي ينقل صوته المكبوت إلى أسماع الآخرين مطالباً بإنصافه وإيصال الحقيقة الكردية إلى جميع زوايا الداخل السوري وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية الوطنية العادلة.


—-
* الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)–  العدد (165) نيسان 2007م- 2619 ك