نتيجة جهود المجتمع الدولي واللقاءات والاجتماعات المتتالية من قبل الأممالمتحدة والدول ذات الشأن بالأزمة السورية أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره
رقم / 2254 / تاريخ 18/12/2015 الذي يقضي بإنهاء النزاع المسلح وإيجاد حل سياسي
للأزمة السورية, هذه الأزمة التي تقترب من عامها السادس وسجلت أرقاما ً مروعة في
حجم المعاناة والدمار والتضحيات وستستمر بمآسيها في ظل غياب حل لها .
إن صدور
هذا القرار أحيا الأمل لدى ملايين السوريين بإنهاء عذاباتهم وتحقيق امنياتهم في
الأمن والأمان ودحر الإرهاب والإرهابيين بفكرهم الظلامي وشرورهم الإجرامية, وإن
المجلس الوطني الكردي الذي أكد دوما ً على الحل السياسي كخيار استراتيجي وسعى من
أجله يدعم تلك الجهود ويؤيد ما ورد في القرار الدولي الذي يستند إلى بيان جنيف
الصادر في 30 حزيران 2012 وبيان الفريق الدولي الذي صدر في فيينا تاريخ 14/11/2015
للسعي في تحقيق حل سياسي ينهي الاستبداد ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في
الحرية والكرامة
هذا القرار أحيا الأمل لدى ملايين السوريين بإنهاء عذاباتهم وتحقيق امنياتهم في
الأمن والأمان ودحر الإرهاب والإرهابيين بفكرهم الظلامي وشرورهم الإجرامية, وإن
المجلس الوطني الكردي الذي أكد دوما ً على الحل السياسي كخيار استراتيجي وسعى من
أجله يدعم تلك الجهود ويؤيد ما ورد في القرار الدولي الذي يستند إلى بيان جنيف
الصادر في 30 حزيران 2012 وبيان الفريق الدولي الذي صدر في فيينا تاريخ 14/11/2015
للسعي في تحقيق حل سياسي ينهي الاستبداد ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في
الحرية والكرامة
وإنه في الوقت الذي يؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي للعمل على تنفيذه وفق الجدول
الزمني المحدد له بمراحله بدءاً من وقف الحرب , فإنه إلى جانب ذلك يريد أن يعبر عن
الغبن الذي لحق بالكرد في مؤتمر الرياض ذات الصلة من ناحية التمثيل الذي لم يتناسب
مع حجمهم ودورهم الفاعل في الثورة السورية وعلى مدى عقود من العمل النضالي المعارض
للاستبداد في سبيل تحقيق الديمقراطية , والإقرار بحقوقهم القومية وعليه فإنه يؤكد
من جديد إن أي حل سياسي عادل ومنصف هو الذي يقدر حجم التضحيات التي قدمها الشعب
السوري بكافة أطيافه ويؤسس لسورية جديدة يشارك في رسم مستقبلها كل مكونات المجتمع
السوري دون اقصاء أو تهميش ويبني دولة ديمقراطية متعددة القوميات والأديان ودستورها
يضمن الحقوق القومية للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية وكذلك حقوق
المكونات القومية الأخرى كون ذلك يعد من القضايا الوطنية الملحة وإن أي تجاهل لها
لن يساهم في تحقيق الاستقرار المنشود في سوريا وفي المنطقة , كما أن أفضل وسيلة
تنهي معاناة السوريين وتحقق الوئام والاطمئنان لدى الجميع هي اعتماد النظام
الاتحادي الذي يوفر إلى جانب ذلك عوامل التنمية والتقدم ولتجاوز محنة البلاد على
كافة الصعد .
الزمني المحدد له بمراحله بدءاً من وقف الحرب , فإنه إلى جانب ذلك يريد أن يعبر عن
الغبن الذي لحق بالكرد في مؤتمر الرياض ذات الصلة من ناحية التمثيل الذي لم يتناسب
مع حجمهم ودورهم الفاعل في الثورة السورية وعلى مدى عقود من العمل النضالي المعارض
للاستبداد في سبيل تحقيق الديمقراطية , والإقرار بحقوقهم القومية وعليه فإنه يؤكد
من جديد إن أي حل سياسي عادل ومنصف هو الذي يقدر حجم التضحيات التي قدمها الشعب
السوري بكافة أطيافه ويؤسس لسورية جديدة يشارك في رسم مستقبلها كل مكونات المجتمع
السوري دون اقصاء أو تهميش ويبني دولة ديمقراطية متعددة القوميات والأديان ودستورها
يضمن الحقوق القومية للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية وكذلك حقوق
المكونات القومية الأخرى كون ذلك يعد من القضايا الوطنية الملحة وإن أي تجاهل لها
لن يساهم في تحقيق الاستقرار المنشود في سوريا وفي المنطقة , كما أن أفضل وسيلة
تنهي معاناة السوريين وتحقق الوئام والاطمئنان لدى الجميع هي اعتماد النظام
الاتحادي الذي يوفر إلى جانب ذلك عوامل التنمية والتقدم ولتجاوز محنة البلاد على
كافة الصعد .
إن المجلس الوطني الكردي الذي يؤيد القرار الدولي والجهود الدولية
في هذا الشأن يرى ان التعاون المثمر والتفاهم بين قوى المعارضة الوطنية سيساهم إلى
حد بعيد فيما ينشده السوريون لبناء دولة آمنة مستقرة مزدهرة, لا مكان فيها
للاستبداد والاستعباد ويطمئن إليها الجميع .
في هذا الشأن يرى ان التعاون المثمر والتفاهم بين قوى المعارضة الوطنية سيساهم إلى
حد بعيد فيما ينشده السوريون لبناء دولة آمنة مستقرة مزدهرة, لا مكان فيها
للاستبداد والاستعباد ويطمئن إليها الجميع .
21/12/2015
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
