قرار وقف اطلاق النار ….والرجوع الى المربع الاول …

لازكين ديروني
من
ضمن بنود قرار مجلس الامن الدولي المرقم ب  2254التي وافقت عليه جميع اعضاء المجلس
و بالاجماع هناك بند يدعو الى وقف اطلاق النار على كافة الاراضي السورية بين النظام
والمعارضة هنا يتبادر الى ذهن كل مواطن سوري السؤال التالي : لماذا لم يتم اتخاذ
مثل هذا القرار خلال السنة الاولى للثورة السورية عندما كان اطلاق النار من طرف
النظام السوري وحده على المتظاهرين السلميين في شوارع وساحات المدن والقرى السورية
والتي كانت تدعو الى اسقاط النظام الامني والاستبدادي واقامة نظام تعددي تشارك فيه
جميع السوريين؟
لماذا جاء هذا القرار بعد خمس سنوات من القصف بالطائرات
والبراميل المتفجرة والغازات الكيماوية على الشعب السوري والتي ادت الى قتل ميئات
الالاف وتهجير الملايين وتدمير المدن والقرى وهدم البيوت فوق ساكنيها؟
ان سبب تاخير مثل هذا القرار والمشكوك فيه اصلا لعدم وضوحه و صعوبة تطبيقه بسبب
التعقيدات الموجودة على الاراضي السورية تعود لعدة اسباب :
1-الفيتو الروسي
المتكرر ضد اي قرار تصدر من مجلس الامن تدين النظام السوري تحت البند السابع ودفاعه
عن هذا النظام عسكريا و ماديا و معنويا لابقاءه حتى تستطيع تثبيت قدم لها في الشرق
الاوسط و الوصول الى المياه الدافئة على شواطئ المتوسط باحتلال سوريا من اجل
مصالحها وعلى حساب دماء الشعب السوري.
2-عدم جدية امريكا والدول الاوروبية
ومعها تركيا وبعض الدول العربية في اتخاذ قرار حاسم وصارم ضد النظام السوري خارج
مجلس الامن كما فعلوه ضد نظام صدام حسين في العراق 2003
3- غباء المعارضة
السورية في رفض اي تدخل خارجي في سوريا ورفع شعارات ذات طابع ديني وطائفي كالخروج
من الجوامع والتكبيرات ورفع لافتات عليها شعارات دينية و تطويل اللحى كل هذه الامور
صبغت الثورة بصبغة دينية والتي جعلت من امريكا والدول الاوروبية تنظر اليها بعين
الشك وخلقت لديها نوع من التخوف والتي اثرت سلبا في مصداقية المعارضة وعدم تقديم
الدعم اللازم لها من جميع النواحي مما ادت الى تشتتها وضعفها .
ورغم اتخاذ قرار
وقف اطلاق النار و بالاجماع في مجلس الامن سوف لن يجدي نفعا ولن يدخل حيز التنفيز
لانه لا النظام يلتزم به ولا المعارضة تحت الذرائع و الحجج الطائفية التي تعمقت
بينهما والتي تشبه الحالة اليمنية وكذلك الجماعات المسلحة الارهابية الموجودة
والمسيطرة على مساحات واسعة من الارض السورية والتي تحظى قسم منها بالدعم من النظام
والقسم الاخر من المعارضة نفسها .
لماذا لم تقبل المعارضة الغبية نفس هذه
الشروط في السنة الاولى من الثورة  بالحوار مع النظام و تشكيل حكومة انتقالية اذا
كانت بالفعل تريد مصلحة الشعب مثلما قبلت به الان ؟ ان هذا الامر يدل ويثىبت ويمد
اليها اصابع الاتهام اكثر فاكثر و بوضوح بطائفيتها و ارتباطها باطراف خارجية لتنفيذ
اجنداتها ومصالحها مقابل مكاسب مالية ومناصب  وسوف تفقد ما تبقى من شعبيتها في
المجتمع السوري الذي لم يعد يثق باحد بعد اليوم بعدما جرى بحقه كل الويلات وادرك
تماما بانه لا حل لسوريا الا بايادي السوريين انفسهم بعيدا عن الاجندات الخارجية و
مصالحهم في سبيل الحصول على حقوقه والاهداف التي ضحى من اجلها في اسقاط النظام
الاستبدادي والحصول على حريته و كرامته يوما ما .
لازكين ديروني (lazgîn
dêrûnî
21/12/2015

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…