القاضي: رياض علي
لم يعد خافياً على أحد ان حرية التعبير تعتبر من
الركائز الأساسية لصلاح أي مجتمع متحضر, ذلك ان المجتمعات تتكون من فسيفساء ثقافي
وديني وقومي وسياسي, وبالتالي يتوجب اتاحة المجال لكل جزء من تلك الفسيفساء للتعبير
عن آرائها وآمالها وآلامها بحرية وضمن مناخ عقلاني دون اقصاء لأحد, ودون ان يتسع
هامش الحرية لفصيل ما على حساب فصيل آخر على أساس الموالاة والتبعية. ومما لاشك فيه
ان الاعلام الحر هو المعيار الحقيقي لحرية التعبير, لأن الاعلام هو المنبر الذي
يمكن من خلاله تسليط الضوء على الأمراض الاجتماعية والسياسية بغية معالجة أسبابها
وبالتالي الارتقاء بالمجتمع المعني. وقد نصت المادة /19/ من الاعلان العالمي لحقوق
الانسان الصادر في عام 1948 على ان لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير وبان له
ممارسة هذا الحق عبر كافة وسائل الاعلام المتاحة,
الركائز الأساسية لصلاح أي مجتمع متحضر, ذلك ان المجتمعات تتكون من فسيفساء ثقافي
وديني وقومي وسياسي, وبالتالي يتوجب اتاحة المجال لكل جزء من تلك الفسيفساء للتعبير
عن آرائها وآمالها وآلامها بحرية وضمن مناخ عقلاني دون اقصاء لأحد, ودون ان يتسع
هامش الحرية لفصيل ما على حساب فصيل آخر على أساس الموالاة والتبعية. ومما لاشك فيه
ان الاعلام الحر هو المعيار الحقيقي لحرية التعبير, لأن الاعلام هو المنبر الذي
يمكن من خلاله تسليط الضوء على الأمراض الاجتماعية والسياسية بغية معالجة أسبابها
وبالتالي الارتقاء بالمجتمع المعني. وقد نصت المادة /19/ من الاعلان العالمي لحقوق
الانسان الصادر في عام 1948 على ان لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير وبان له
ممارسة هذا الحق عبر كافة وسائل الاعلام المتاحة,
وان ما يحزُّ في النفس ان ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن سلطة الامر الواقع في
الكانتونات الثلاث، والذي هو محل نقاش طويل لجهة مدى مشروعيته، قد اعتبر في المادة
/23/ منه ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان المذكور اعلاه جزء لا يتجزأ من ميثاق
العقد الاجتماعي . وبالتالي فان ما قامت به ما يسمى بإدارة مقاطعة الجزيرة من إصدار
قرار يمنع بموجبه قناتي روداو والاورينت من العمل في تلك المقاطعة، يشكل خرقا فاضحا
للإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك لميثاق العقد الاجتماعي، وان كانت (الادارة
الذاتية لكانتون الجزيرة) ترى ان القناتين المذكورتين قد تجاوزتا حدود المهنية و
الحيادية، فان هذا القول هو حجة عليهم وليس لهم, اذ انه كان من المفترض ان توجه
التهمة لهما من قبل النيابة العامة (هذا ان كانت توجد نيابة عامة ومحاكم مشكلة
قانونا اصلا) وفي حال صدور حكم مبرم ضد القناتين المذكورتين يتم تنفيذ الحكم
بحقهما. ثم على أي قانون استندت الادارة الذاتية في قرارها المعتل ؟ اذا كانت
المادة /34/ من ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن الادارة الذاتية نفسها، قد نصت على
ان حرية الاعلام والصحافة والنشر مصانة ويتم تنظيم عملها بقانون, وحتى تاريخه لم
يصدر عن الادارة الذاتية، أي قانون ينظم عمل الاعلام . والنتيجة، ان ما قام به
مسؤولو الادارة الذاتية لا يعبر الا عن سياسة قمعية بحق الاعلام الغير منضوي تحت
عباءتهم، ووسيلة للتضييق عليه بهدف الابقاء على الاعلام المناصر لسياساتهم وبلون
واحد واقصاء كل من له وجهة نظر مخالفة, ثم ان دلَّ ذلك على شيء فإنما يدل على ان
ميثاق العقد الاجتماعي الذي اعتبرته الادارة الذاتية دستور الكانتونات الثلاث غير
معترف به حتى من قبل الادارة الذاتية نفسها, والا لما اصدرت قرارها المذكور، الا
انني لا استغرب مثل هذا التصرف من مسؤولي الادارة الذاتية، لأنه سبق وبتاريخ
14/4/2014 قامت قوات ال ypg التابعة للإدارة المذكورة باعتقال كل من بيشوا بهلوي
مراسل قناة روداو في القامشلي ورودي ابراهيم مراسل قناة اورينت, ثم نفتهما الى
كردستان العراق, ثم بعد فترة قصيرة من ذلك قامت ايضاً باعتقال محمد بشار مراسل قناة
روداو في الدرباسية. وان كان حزب الاتحاد الديمقراطي يمنح نفسه الشرعية ويرى بان
اعلامه هو المثال الرائد في الحيادية والمهنية ( ولا مجال هنا لذكر ما تقوم به قناة
روناهي من تجييش ضد باقي الاحزاب الكردية وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردي سواء في
سورية او العراق، تصل احيانا الى حد استخدام الفاظ سوقية نابية بحق بعض رموز
التاريخ الكردي)، فليمنح الحرية للإعلام المناصر له والمخالف له على حد سواء، وليقف
على مسافة واحدة من الجميع، كي يميز الشعب الخبيث من الطيب والغث من السمين, أما أن
يقوم هذا الحزب أو ذاك بفرض ايديولوجيته بفوهات البنادق وحرتقة القيود فان ذلك
بمثابة عقد اذعان قد يقبل به الشعب, ولكن الى حين.
الكانتونات الثلاث، والذي هو محل نقاش طويل لجهة مدى مشروعيته، قد اعتبر في المادة
/23/ منه ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان المذكور اعلاه جزء لا يتجزأ من ميثاق
العقد الاجتماعي . وبالتالي فان ما قامت به ما يسمى بإدارة مقاطعة الجزيرة من إصدار
قرار يمنع بموجبه قناتي روداو والاورينت من العمل في تلك المقاطعة، يشكل خرقا فاضحا
للإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك لميثاق العقد الاجتماعي، وان كانت (الادارة
الذاتية لكانتون الجزيرة) ترى ان القناتين المذكورتين قد تجاوزتا حدود المهنية و
الحيادية، فان هذا القول هو حجة عليهم وليس لهم, اذ انه كان من المفترض ان توجه
التهمة لهما من قبل النيابة العامة (هذا ان كانت توجد نيابة عامة ومحاكم مشكلة
قانونا اصلا) وفي حال صدور حكم مبرم ضد القناتين المذكورتين يتم تنفيذ الحكم
بحقهما. ثم على أي قانون استندت الادارة الذاتية في قرارها المعتل ؟ اذا كانت
المادة /34/ من ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن الادارة الذاتية نفسها، قد نصت على
ان حرية الاعلام والصحافة والنشر مصانة ويتم تنظيم عملها بقانون, وحتى تاريخه لم
يصدر عن الادارة الذاتية، أي قانون ينظم عمل الاعلام . والنتيجة، ان ما قام به
مسؤولو الادارة الذاتية لا يعبر الا عن سياسة قمعية بحق الاعلام الغير منضوي تحت
عباءتهم، ووسيلة للتضييق عليه بهدف الابقاء على الاعلام المناصر لسياساتهم وبلون
واحد واقصاء كل من له وجهة نظر مخالفة, ثم ان دلَّ ذلك على شيء فإنما يدل على ان
ميثاق العقد الاجتماعي الذي اعتبرته الادارة الذاتية دستور الكانتونات الثلاث غير
معترف به حتى من قبل الادارة الذاتية نفسها, والا لما اصدرت قرارها المذكور، الا
انني لا استغرب مثل هذا التصرف من مسؤولي الادارة الذاتية، لأنه سبق وبتاريخ
14/4/2014 قامت قوات ال ypg التابعة للإدارة المذكورة باعتقال كل من بيشوا بهلوي
مراسل قناة روداو في القامشلي ورودي ابراهيم مراسل قناة اورينت, ثم نفتهما الى
كردستان العراق, ثم بعد فترة قصيرة من ذلك قامت ايضاً باعتقال محمد بشار مراسل قناة
روداو في الدرباسية. وان كان حزب الاتحاد الديمقراطي يمنح نفسه الشرعية ويرى بان
اعلامه هو المثال الرائد في الحيادية والمهنية ( ولا مجال هنا لذكر ما تقوم به قناة
روناهي من تجييش ضد باقي الاحزاب الكردية وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردي سواء في
سورية او العراق، تصل احيانا الى حد استخدام الفاظ سوقية نابية بحق بعض رموز
التاريخ الكردي)، فليمنح الحرية للإعلام المناصر له والمخالف له على حد سواء، وليقف
على مسافة واحدة من الجميع، كي يميز الشعب الخبيث من الطيب والغث من السمين, أما أن
يقوم هذا الحزب أو ذاك بفرض ايديولوجيته بفوهات البنادق وحرتقة القيود فان ذلك
بمثابة عقد اذعان قد يقبل به الشعب, ولكن الى حين.
5/8/2015
