ربحان رمضان
صدر عن الإعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا العدد 344 – 345 من صحيفة اتحاد الشعب تحت شعار الحزب الثابت والمبدئي : (الديمقراطية للبلاد والاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا) .
وقد تصدرت صفحتها الأولى رسالة نوروز إلى الشعب الكردي التي ورد فيها : ” ..
صدر عن الإعلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا العدد 344 – 345 من صحيفة اتحاد الشعب تحت شعار الحزب الثابت والمبدئي : (الديمقراطية للبلاد والاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا) .
وقد تصدرت صفحتها الأولى رسالة نوروز إلى الشعب الكردي التي ورد فيها : ” ..
يطل نوروز هذا العام يحمل معه على الدوام بشائر الأمل في غد أفضل، ويجسد دائماً إرادة شعبنا الكردي في الحرية والسلام ، ليرمز كاوا الحداد بأسطورته التاريخية الخالدة إلى نضال متجدد يمتد جذوره في أعماق التاريخ الكردي ضد كل أشكال الظلم الذي يمثله ازدهاك بطغيانه وتعبيراته الشريرة، التي يمثلها اليوم ناكرو حقوق الشعوب والإنسان ..
الكردي لا يزال يبحث عن مكان لائق بين الأمم، واثقاً بأن إرادة الخير والتحرر هي المنتصرة دوماً، مصراً على رفض الاضطهاد بكل أشكاله، وهو في نضاله المتواصل يكسب المزيد من الأصدقاء لقضيته العادلة التي تلقي التجاوب من كل أنصار حقوقي الإنسان والديمقراطية في المنطقة والعالم .
..
في الوقت الذي نعبر فيه عن قلق شعبنا حيال الحرب المحتملة على إيران، فإننا نتمنى تجنبها كوسيلة لحل الأزمة التي خلقها النظام الإيراني في تنكره وتعنده للأعراف والقيم الإنسانية، وتحديه للقرارات الدولية واعتماده القمع والتنكيل بحق الشعب الإيراني بكل قومياته وطوائفه ، وندعو الرأي العام لدعم نضال الشعب الكردي في كردستان إيران والمعارضة الوطنية الإيرانية ، من أجل تحقيقي أهدافها في إيران ديمقراطي تعددي يتمتع شعبنا الكردي في ظله بالحرية والسلام ..
..
وعلى الصعيد الوطني وفي حين تتواصل فيه التهديدات الأمريكية لضرب إيران ، مما يكون من شأنه محاصرة سوريا، فإن التغيير المنشود داخلياً لا يزال أسير الوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ، وهانحن على أبواب انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب مخيبة للآمال التي عقدت عليها في سياق الإصلاحات المطلوبة ، وستتكرر الأساليب القديمة لقائمة الجبهة في المناطق الكردية والممارسات اللاديمقراطية ، لذلك قرر حزبنا مقاطعة الانتخابات بكل أشكالها ، وأثبت بشكل واضح أن التغيير يجب أن يبدأ بالإصلاح السياسي الذي يتطلب بدوره إصدار قانون عصري لعمل الأحزاب والجمعيات وآخر للمطبوعات، وإطلاق حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان ، وصيانة استقلالية القضاء ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في سجون البلاد ، وإنصاف شعبنا الكردي والإقرار بشرعية حركته الوطنية ، والاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكردي ، وتحريره من قيود المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية الجائرة .
إن جملة ما استجدت من تطورات إقليمية وداخلية ، ومدى انعكاس آثارها على وضع شعبنا الكردي تتطلب أكثر من أي وقت مضى ، الإسراع في عمليات التقارب والتفاهم بين أطراف الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، استعداداً لدرء المخاطر المحتملة وتفادي الانعكاسات السلبية ، وتطوير علاقات التعاون مع القوى والفعاليات الديمقراطية السورية ، للوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى تشويه الصورة الوطنية لشعبنا والتشكيك في ولائه الوطني، والتي ترمي إلى تبرير وإطالة أمد الاضطهاد القومي بحقه ، والتنكر لحقوقه ، وتجاهل الحل الوطني لقضيته العادلة .
ونشر في العمود الأيسر بيان الحزب حول الانتخابات المقبلة في البلاد جاء فيه : ” ..
في22من شهر نيسان القادم ستكون الجماهير السورية على موعد مع إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، هذه الانتخابات التي طالما انتظرها الشارع السوري وعقد الأمل عليها، علها تجسد وعودات العهد الجديد، ولتكون نقطة التحول في مسار السياسة السورية من مجمل الأحداث والتطورات التي تعصف بالعالم من أقصاها إلى أقصاها ، سواء في موضوع التحولات الديمقراطية أو مسألة احترام إنسانية الإنسان وبالتالي حقوقه، وتكون الخطوة الأولى على طريق ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة أمن الدولة والمواطن ، وإزالة مجمل العراقيل التي تقف عائقاً أمام تطوره ، بدءاً من إعادة النظر في دستور البلاد ليواكب تطورات واستحقاقات المرحلة، ويأخذ في الاعتبار التعددية السياسية والقومية في البلاد، وانتهاءً بوضع آليات جديدة تساهم في عملية المصالحة الوطنية، وطي الصفحات المظلمة في حياة الوطن، وذلك من خلال سن قانون للأحزاب ، وقانون انتخابي يجسد العمل الديمقراطي فعلاً وممارسةً، وحرية إبداء الرأي، ويأخذ في الاعتبار الخصوصية الكردية، وشكل العمل الانتخابي في مناطقه التاريخية.
واعتبار الشعب الكردي في سورية وحدة قومية
له حق التمثيل بما يتناسب مع تعداده إلى مجمل سكان البلاد، بعيداً عن استئثار حزب السلطة والدائرين في فلكه، وبالتالي عدم كل ما كان مبنياً على قوانين لم تعد تواكب لا منطلق العصر وروحه ولا تطلعات الشارع السوري، سواء كان قانون الطوارئ، أو الأحكام العرفية، أو ميثاق الجبهة، بما في ذلك أيضاً الإحصاء الجائر، خاصة وإن بلدنا يحمل في أحشائه تراكمات كثيرة لعهود من الصمت والفساد .
من هنا فإننا نعلن لجماهيرنا وللشارع الكردي عموماً الالتزام بموقف حزبنا، وعدم مسؤوليتنا عما آل إليه الوضع من تشرذم في الموقف ونسف الإجماع، وبالتالي نحمل اللذين انتهكوا قدسية العمل الجماعي ، كامل المسؤولية السياسية ، وندعو المخلصين والخيرين من أبناء شعبنا، إلى التصدي لمثل هذه السلوكيات ومحاسبة اللذين أجهضوا قرارات الإجماع الكردي، وأساؤا إلى قضيتنا القومية العادلة.
أننا وانطلقاً من موقف حزبنا الذي جسده اجتماع القيادة المؤقتة لحزبنا بشأن الانتخابات ، ومن تمسكنا بالوحدة الوطنية ، وحرصنا على سمعة البلد الذي تتم الإساءة إليه من قبل مراكز القرار ، وعلى قضية شعبنا الكردي الذي يتعرض يوماً بعد يوم إلى المزيد من الغبن وأشكال القهر القومي ، ندعو الجماهير الكردية إلى مقاطعة العمل
( الانتخابي ) بكل أشكاله ونهيب بها الوقوف إلى جانب موقفنا وتعزيزه ، حتى نتمكن جميعاً من العمل من أجل تحقيق وطن للجميع يسوده السلام والوئام ، ومجتمع قوامه العدل والحرية .
وفي الصفحة الثالثة بيان من حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا في الذكرى الثالثة لإنتفاضة شعبنا الكردي والذي ورد فيه : ” ..
في يوم 12/3/2004م أقدمت العقلية الشوفينية الحاقدة على تنفيذ المخطط التآمري المرسوم له انطلاقاً من ملعب كرة القدم بالقامشلي ، حين تحرشت بالمشاعر القومية لأبناء شعبنا وواجهت صدورها العارية بالرصاص الحي ، وذلك تنفيذاً لإرادة العقلية التآمرية القائمة على توازنات السلطة وحساباتها وشكل إدارتها للأزمات الوطنية.
..
أننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا وفي الوقت الذي نعبر فيه عن شكرنا وتقديرنا العالي لإرادة أبناء شعبنا في وقفته، لتلك الجهود التي بذلتها كافة الأوساط الإعلامية والثقافية الكردية من كتاب ومثقفين ومواقع الإلكترونية وقنوات فضائية في دعمها ورصدها وتناولها لمجريات الحدث ، فإننا نكرر إدانتنا لممارسات السلطة تجاه ما حصل في آذار من حمام الدم والاعتقالات العشوائية، كما نهيب في الوقت ذاته بكافة الأطر السياسية الكردية أن تعيد النظر في حساباتها وفق قراءة جديدة لمفردات المستقبل، وبعيداً عن حالات التفرد والأنانيات الحزبية الضيقة حتى نتوصل سوية إلى إيجاد آلية مناسبة نتمكن من خلالها ومن خلال ترتيب البيت الكردي من الداخل .
والتفاعل مع تداعيات آذار واستحقاقاته وبما يتوافق مع النهج السلمي الديمقراطي الذي تنتهجه الحركة الكردية …” .
وفي الصفحة الرابعة ورد مقالا ً بعنوان (الشعب الكردي في سوريا وأمله في الديمقراطية والحرية) جاء فيه : ” ..
أما من ناحية السياسة فقد بدأ الشعب الكردي في سوريا بمطالبة سلطة الانتداب الفرنسي بحق الاستقلال الذاتي أسوة بشعوب سوريا ودويلاتها آنذاك (دولة العلويين – دولة الدروز – دولة حلب) وأكمل مطالبه بالعريضة التي قدمها وفد من زعماء العشائر والمثقفين الكرد إلى اجتماع الجمعية التأسيسية السورية في 22 حزيران1928م وطالبت العريضة بالاستقلال الذاتي للشعب الكردي في سوريا ، وقد تضمنت ما يلي :
1 – استعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية وتعليمها في المدارس .
2- إنشاء فيلق كردي ضمن إطار الجيش لحماية الحدود .
رغم إقرار دستور الانتداب حق الشعب الكردي في البند الثاني ، إلا أن تقاطع المصالح الفرنسية التركية حال دون تنفيذها فقد رفضت تركيا إقامة أي كيان كردي إلى جوارها وترأس الرئيس الكردي محمد علي العابد أول جمهورية سوريا ولكل السوريين، تلاه الكثير من الساسة الكرد أمثال الرئيس حسني الزعيم ورئيس الوزراء محسن برازي ورئيس أركان الجيش السوري توفيق نظام الدين ( الذي جرد من جنسيته السورية أبان فضيحة إحصاء 1962م ) .
..
وبنظرة شفافة ومحايدة على وضع الشعب الكردي في سوريا يتبين لنا وقوعه بين سياسة التهميش في الداخل ، وبين انشغال الرموز الكردستانية بمشاكلهم الخاصة من جهة أخرى ، وبالتالي حرمانه من يد العون التي طالما مدها للأشقاء في كردستان الجنوبية خاصة أبان انطلاقة ثورة أيلول، وقد افتخر الرئيس مسعود البارزاني في المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني بالدعم اللامحدود الذي قدمه الشعب الكردي في سوريا لثورة كولان وأيلول ..
” .
ثم بيان للقيادة المؤقتة للحزب موقع بتاريخ واسط شهر آذار 2007م جاء فيه : ” ..
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام السلطة بمراجعة شاملة لمجمل مواطن الخلل فيها ابتداءً من إعادة النظر في دستور البلاد وإمكانية تعديله وتطويره بما يتلائم التطورات الحاصلة على كوكبنا ، وما يتضمن هذا من وقف العمل بالقوانين الاستثنائية وجعل البلاد تحت رحمة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، والكف عن ممارساتها الشوفينية بحق الشعب الكردي ، وبالتالي الاعتراف به كثاني قومية في البلاد ، واعتبر الاجتماع إن القوى والفعاليات الوطنية السورية تتحمل هي الأخرى نصيبها من المسؤولية في تحقيق هذا الهدف …” .
ثم وفي الصفحة السادسة نشرت الصحيفة مقالا بعنوان (العراق والديمقراطي) أكد الكاتب فيه على ضرورة تعزيز شعار الاخوة العربية – الكردية الذي أطلقه البارزاني الخالد .
وقد جاء في المقال : ” ..
الأكراد يعتبرون اليوم أن العراق هو الوطن الذي يشكلون فيه فاعلية لابد منها من أجل استمراره ، وليس الوطن الذي وجد من الأكراد وتالياً فهم باتوا مستهدفين فيه سياسياً من الطوائف والمذاهب الأخرى.
فالكردي في هذا الوضع الجديد، لم يعد مستهدفاً ككردي، بل كعراقي وشتان ما بين أن يستهدف الكردي ككردي ، وان يستهدف كعراقي.
إذ استهدافه ككردي أمر عنصر متأصل في ثقافة الغزو العربية، في حين استهدافه كعراقي أو سياسي ، وهو ما يجب أن ينسحب على سائر الفئات التي يشكل منها النسيج السياسي في العراق ..
” .
وفي الصفحة السابعة نشرت بيانا ً للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا تحت عنوان (الحكم على 12 كردي سوري) ثم مقالا ً بعنوان (الفيدرالية ليســـت تجزئة بل وحدة وطنية) .
هذا وقد تضمن العدد جملة من الأخبار والبرقيات .
الكردي لا يزال يبحث عن مكان لائق بين الأمم، واثقاً بأن إرادة الخير والتحرر هي المنتصرة دوماً، مصراً على رفض الاضطهاد بكل أشكاله، وهو في نضاله المتواصل يكسب المزيد من الأصدقاء لقضيته العادلة التي تلقي التجاوب من كل أنصار حقوقي الإنسان والديمقراطية في المنطقة والعالم .
..
في الوقت الذي نعبر فيه عن قلق شعبنا حيال الحرب المحتملة على إيران، فإننا نتمنى تجنبها كوسيلة لحل الأزمة التي خلقها النظام الإيراني في تنكره وتعنده للأعراف والقيم الإنسانية، وتحديه للقرارات الدولية واعتماده القمع والتنكيل بحق الشعب الإيراني بكل قومياته وطوائفه ، وندعو الرأي العام لدعم نضال الشعب الكردي في كردستان إيران والمعارضة الوطنية الإيرانية ، من أجل تحقيقي أهدافها في إيران ديمقراطي تعددي يتمتع شعبنا الكردي في ظله بالحرية والسلام ..
..
وعلى الصعيد الوطني وفي حين تتواصل فيه التهديدات الأمريكية لضرب إيران ، مما يكون من شأنه محاصرة سوريا، فإن التغيير المنشود داخلياً لا يزال أسير الوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ، وهانحن على أبواب انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب مخيبة للآمال التي عقدت عليها في سياق الإصلاحات المطلوبة ، وستتكرر الأساليب القديمة لقائمة الجبهة في المناطق الكردية والممارسات اللاديمقراطية ، لذلك قرر حزبنا مقاطعة الانتخابات بكل أشكالها ، وأثبت بشكل واضح أن التغيير يجب أن يبدأ بالإصلاح السياسي الذي يتطلب بدوره إصدار قانون عصري لعمل الأحزاب والجمعيات وآخر للمطبوعات، وإطلاق حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان ، وصيانة استقلالية القضاء ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في سجون البلاد ، وإنصاف شعبنا الكردي والإقرار بشرعية حركته الوطنية ، والاعتراف المبدئي بحق تقرير المصير للشعب الكردي ، وتحريره من قيود المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية الجائرة .
إن جملة ما استجدت من تطورات إقليمية وداخلية ، ومدى انعكاس آثارها على وضع شعبنا الكردي تتطلب أكثر من أي وقت مضى ، الإسراع في عمليات التقارب والتفاهم بين أطراف الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، استعداداً لدرء المخاطر المحتملة وتفادي الانعكاسات السلبية ، وتطوير علاقات التعاون مع القوى والفعاليات الديمقراطية السورية ، للوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى تشويه الصورة الوطنية لشعبنا والتشكيك في ولائه الوطني، والتي ترمي إلى تبرير وإطالة أمد الاضطهاد القومي بحقه ، والتنكر لحقوقه ، وتجاهل الحل الوطني لقضيته العادلة .
ونشر في العمود الأيسر بيان الحزب حول الانتخابات المقبلة في البلاد جاء فيه : ” ..
في22من شهر نيسان القادم ستكون الجماهير السورية على موعد مع إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، هذه الانتخابات التي طالما انتظرها الشارع السوري وعقد الأمل عليها، علها تجسد وعودات العهد الجديد، ولتكون نقطة التحول في مسار السياسة السورية من مجمل الأحداث والتطورات التي تعصف بالعالم من أقصاها إلى أقصاها ، سواء في موضوع التحولات الديمقراطية أو مسألة احترام إنسانية الإنسان وبالتالي حقوقه، وتكون الخطوة الأولى على طريق ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة أمن الدولة والمواطن ، وإزالة مجمل العراقيل التي تقف عائقاً أمام تطوره ، بدءاً من إعادة النظر في دستور البلاد ليواكب تطورات واستحقاقات المرحلة، ويأخذ في الاعتبار التعددية السياسية والقومية في البلاد، وانتهاءً بوضع آليات جديدة تساهم في عملية المصالحة الوطنية، وطي الصفحات المظلمة في حياة الوطن، وذلك من خلال سن قانون للأحزاب ، وقانون انتخابي يجسد العمل الديمقراطي فعلاً وممارسةً، وحرية إبداء الرأي، ويأخذ في الاعتبار الخصوصية الكردية، وشكل العمل الانتخابي في مناطقه التاريخية.
واعتبار الشعب الكردي في سورية وحدة قومية
له حق التمثيل بما يتناسب مع تعداده إلى مجمل سكان البلاد، بعيداً عن استئثار حزب السلطة والدائرين في فلكه، وبالتالي عدم كل ما كان مبنياً على قوانين لم تعد تواكب لا منطلق العصر وروحه ولا تطلعات الشارع السوري، سواء كان قانون الطوارئ، أو الأحكام العرفية، أو ميثاق الجبهة، بما في ذلك أيضاً الإحصاء الجائر، خاصة وإن بلدنا يحمل في أحشائه تراكمات كثيرة لعهود من الصمت والفساد .
من هنا فإننا نعلن لجماهيرنا وللشارع الكردي عموماً الالتزام بموقف حزبنا، وعدم مسؤوليتنا عما آل إليه الوضع من تشرذم في الموقف ونسف الإجماع، وبالتالي نحمل اللذين انتهكوا قدسية العمل الجماعي ، كامل المسؤولية السياسية ، وندعو المخلصين والخيرين من أبناء شعبنا، إلى التصدي لمثل هذه السلوكيات ومحاسبة اللذين أجهضوا قرارات الإجماع الكردي، وأساؤا إلى قضيتنا القومية العادلة.
أننا وانطلقاً من موقف حزبنا الذي جسده اجتماع القيادة المؤقتة لحزبنا بشأن الانتخابات ، ومن تمسكنا بالوحدة الوطنية ، وحرصنا على سمعة البلد الذي تتم الإساءة إليه من قبل مراكز القرار ، وعلى قضية شعبنا الكردي الذي يتعرض يوماً بعد يوم إلى المزيد من الغبن وأشكال القهر القومي ، ندعو الجماهير الكردية إلى مقاطعة العمل
( الانتخابي ) بكل أشكاله ونهيب بها الوقوف إلى جانب موقفنا وتعزيزه ، حتى نتمكن جميعاً من العمل من أجل تحقيق وطن للجميع يسوده السلام والوئام ، ومجتمع قوامه العدل والحرية .
وفي الصفحة الثالثة بيان من حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا في الذكرى الثالثة لإنتفاضة شعبنا الكردي والذي ورد فيه : ” ..
في يوم 12/3/2004م أقدمت العقلية الشوفينية الحاقدة على تنفيذ المخطط التآمري المرسوم له انطلاقاً من ملعب كرة القدم بالقامشلي ، حين تحرشت بالمشاعر القومية لأبناء شعبنا وواجهت صدورها العارية بالرصاص الحي ، وذلك تنفيذاً لإرادة العقلية التآمرية القائمة على توازنات السلطة وحساباتها وشكل إدارتها للأزمات الوطنية.
..
أننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا وفي الوقت الذي نعبر فيه عن شكرنا وتقديرنا العالي لإرادة أبناء شعبنا في وقفته، لتلك الجهود التي بذلتها كافة الأوساط الإعلامية والثقافية الكردية من كتاب ومثقفين ومواقع الإلكترونية وقنوات فضائية في دعمها ورصدها وتناولها لمجريات الحدث ، فإننا نكرر إدانتنا لممارسات السلطة تجاه ما حصل في آذار من حمام الدم والاعتقالات العشوائية، كما نهيب في الوقت ذاته بكافة الأطر السياسية الكردية أن تعيد النظر في حساباتها وفق قراءة جديدة لمفردات المستقبل، وبعيداً عن حالات التفرد والأنانيات الحزبية الضيقة حتى نتوصل سوية إلى إيجاد آلية مناسبة نتمكن من خلالها ومن خلال ترتيب البيت الكردي من الداخل .
والتفاعل مع تداعيات آذار واستحقاقاته وبما يتوافق مع النهج السلمي الديمقراطي الذي تنتهجه الحركة الكردية …” .
وفي الصفحة الرابعة ورد مقالا ً بعنوان (الشعب الكردي في سوريا وأمله في الديمقراطية والحرية) جاء فيه : ” ..
أما من ناحية السياسة فقد بدأ الشعب الكردي في سوريا بمطالبة سلطة الانتداب الفرنسي بحق الاستقلال الذاتي أسوة بشعوب سوريا ودويلاتها آنذاك (دولة العلويين – دولة الدروز – دولة حلب) وأكمل مطالبه بالعريضة التي قدمها وفد من زعماء العشائر والمثقفين الكرد إلى اجتماع الجمعية التأسيسية السورية في 22 حزيران1928م وطالبت العريضة بالاستقلال الذاتي للشعب الكردي في سوريا ، وقد تضمنت ما يلي :
1 – استعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية وتعليمها في المدارس .
2- إنشاء فيلق كردي ضمن إطار الجيش لحماية الحدود .
رغم إقرار دستور الانتداب حق الشعب الكردي في البند الثاني ، إلا أن تقاطع المصالح الفرنسية التركية حال دون تنفيذها فقد رفضت تركيا إقامة أي كيان كردي إلى جوارها وترأس الرئيس الكردي محمد علي العابد أول جمهورية سوريا ولكل السوريين، تلاه الكثير من الساسة الكرد أمثال الرئيس حسني الزعيم ورئيس الوزراء محسن برازي ورئيس أركان الجيش السوري توفيق نظام الدين ( الذي جرد من جنسيته السورية أبان فضيحة إحصاء 1962م ) .
..
وبنظرة شفافة ومحايدة على وضع الشعب الكردي في سوريا يتبين لنا وقوعه بين سياسة التهميش في الداخل ، وبين انشغال الرموز الكردستانية بمشاكلهم الخاصة من جهة أخرى ، وبالتالي حرمانه من يد العون التي طالما مدها للأشقاء في كردستان الجنوبية خاصة أبان انطلاقة ثورة أيلول، وقد افتخر الرئيس مسعود البارزاني في المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني بالدعم اللامحدود الذي قدمه الشعب الكردي في سوريا لثورة كولان وأيلول ..
” .
ثم بيان للقيادة المؤقتة للحزب موقع بتاريخ واسط شهر آذار 2007م جاء فيه : ” ..
وأكد الاجتماع على ضرورة قيام السلطة بمراجعة شاملة لمجمل مواطن الخلل فيها ابتداءً من إعادة النظر في دستور البلاد وإمكانية تعديله وتطويره بما يتلائم التطورات الحاصلة على كوكبنا ، وما يتضمن هذا من وقف العمل بالقوانين الاستثنائية وجعل البلاد تحت رحمة الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، والكف عن ممارساتها الشوفينية بحق الشعب الكردي ، وبالتالي الاعتراف به كثاني قومية في البلاد ، واعتبر الاجتماع إن القوى والفعاليات الوطنية السورية تتحمل هي الأخرى نصيبها من المسؤولية في تحقيق هذا الهدف …” .
ثم وفي الصفحة السادسة نشرت الصحيفة مقالا بعنوان (العراق والديمقراطي) أكد الكاتب فيه على ضرورة تعزيز شعار الاخوة العربية – الكردية الذي أطلقه البارزاني الخالد .
وقد جاء في المقال : ” ..
الأكراد يعتبرون اليوم أن العراق هو الوطن الذي يشكلون فيه فاعلية لابد منها من أجل استمراره ، وليس الوطن الذي وجد من الأكراد وتالياً فهم باتوا مستهدفين فيه سياسياً من الطوائف والمذاهب الأخرى.
فالكردي في هذا الوضع الجديد، لم يعد مستهدفاً ككردي، بل كعراقي وشتان ما بين أن يستهدف الكردي ككردي ، وان يستهدف كعراقي.
إذ استهدافه ككردي أمر عنصر متأصل في ثقافة الغزو العربية، في حين استهدافه كعراقي أو سياسي ، وهو ما يجب أن ينسحب على سائر الفئات التي يشكل منها النسيج السياسي في العراق ..
” .
وفي الصفحة السابعة نشرت بيانا ً للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا تحت عنوان (الحكم على 12 كردي سوري) ثم مقالا ً بعنوان (الفيدرالية ليســـت تجزئة بل وحدة وطنية) .
هذا وقد تضمن العدد جملة من الأخبار والبرقيات .
