يا جماهير شعبنا السوري الأبي ….في كل دول العالم الحديثة السائرة في طريق الديمقراطية والتنمية ، تعتبر الانتخابات حجر الأساس في أية عملية تحول نحو الديمقراطية، وهي مطلب أساسي من جانب المعارضة يتم من خلالها تداول السلطة بطرق سلمية في النظم المدنية ، ولا يجوز التخلي عنها مطلقاًًَ تحت أية حجج أو ذرائع مهما كانت الأسباب والمسميات في النظم الأمنية والاستبدادية
وما أكثرها في الحالة السورية الراهنة ابتداء بالمادة الثامنة من الدستور السوري التي تحتكر الدولة والمجتمع لصالح حزب البعث , وتجعل أغلبية المواطنين السوريين رعايا وعبيداً يعملون في مؤسسة البعث ، مروراً بديمومة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وهدر الحريات الخاصة والعامة والاعتقالات التعسفية وعدم الاعتراف بالشعب الكوردي , كشعب يقيم على أرضه التاريخية , واستمرار السياسة العنصرية المقيتة المطبقة بحقه , والتي تطال ليس فقط الجانب السياسي أو القومي وإنما حتى الجانب الإنساني , من إحصاء وحزام وإفقار وفصل تعسفي وإهمال وتجهيل متعمد لمناطقه , وقمع وإنكار وجوده القومي , انتهاء بالقانون الانتخابي الذي يكرس هيمنة الفساد والإفساد , ويجعل تشكيل الحكومة محصورة بيد حزب البعث وسلطته المطلقة .
بالرغم من كل ذلك ومع معرفتنا الأكيدة بان سوريا بلد غير ديمقراطي من خلال سيطرة سلطات الاستبداد ومن التقييدات والظروف غير الديمقراطية التي تجرى فيها الانتخابات , التي باتت بعد سلسلة التزييف الطويلة , تصنف في قوائم سابقة النجاح وقوائم لاحقة النجاح , إضافة إلى عدم السماح بوجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات , وتركز وسائل الدولة والإعلام في أيدي الفئة الحاكمة , فإننا في إطار تأكيد حق السوريين في ممارسة العملية الانتخابية , لاختيار من يمثلهم في عضوية المؤسسة (البرلمانية) الصورية التي باتت مكانا لرفع الأيدي والتصفيق للحاكم , وتحول اغلب أعضاء المجلس إلى سماسرة ومعقبي معاملات , لتعويض ما دفع مسبقاً ثمناً للدخول إليه ، ومع علمنا مسبقاً أن النظام الاستبدادي لا يمكنه أن يسمح لأحد أن يفوز بالانتخابات حتى لو حصل على كل أصوات الناخبين , وهي ممارسة قديمة عهدناها في كل الدورات السابقة , بالرغم من ذلك أعلنا عن مشاركتنا المبدئية في الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 نيسان القادم من خلال كراسنا المعنون بـ “” موقفنا من انتخابات مجلس الشعب 2007 بتاريخ 25-3-2007 “” موضحين فيه الأسباب والدوافع التي دعت إلى المشاركة والتي تتلخص في التوظيف السياسي لهذه العملية الصورية ورفض المادة الثامنة من خلال كسر الهامش , وتشكيل قائمة معارضة ومواجهة , تساهم في هدم حاجز الخوف والرعب الذي التزمت به اغلب القوى على الساحة السورية , وفك التمحور عن السلطة وتعرية بنية النظام الاستبدادية وكشف ادعاءاته وشعاراته الكلامية .
مما سبق وتأسيساً عليه يتضح موقفنا المبدئي من المشاركة في أية انتخابات تجرى ، حتى ولو كانت غير ديمقراطية أو صفراء ، لكن في الممارسة السياسية والبراغماتيكية ، يمكن النظر إلى مواقف اغلب القوى والأحزاب السورية والكوردية التي أعلنت موقفها مسبقاً بالمقاطعة أو عدم المشاركة ، من خلال استصدار بيانات انترنيتية فقط , دون القدرة على تعبئة الشارع السوري وإقناعه بضرورة المقاطعة الفعالة ، على انه موقف استقال من المواجهة والفعل السياسي والمجتمعي , ولا يجد في نفسه القدرة على أن يكون بديلا لهذا النظام , وهو الأمر الذي دفع البعض للانسحاب حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي ، علماً انه لم يحصل أي تراجع أو تغيير لجهة قانون الطوارئ ، الذي كان ومازال سارياً منذ 44 عاماً وحتى الآن ، أو حتى الحريات العامة التي تراوح بين مد وجزر بفعل الضغوط الإقليمية والدولية على السلطة السورية ، مع العلم بان أغلبية ذات القوى الحزبية كانت تشارك بالانتخابات السابقة تصويتاً وترشيحاً ، حتى القوى الكوردية الحزبية ( المقاطعة ) استطاعت عام 1990 أن تفوز بثلاث مقاعد تحت ظل المادة الثامنة ، و سريان قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وذلك عندما نجحت أحزاب الحركة الكوردية في تشكيل قائمة موحدة تعبر عن الوجود القومي الكوردي .
كوردياً يمكننا التأكيد على إن هذا الموقف الاستباقي الذي التزمت به اغلب القوى ، ولم تعمل على إيصاله إلى المجتمع ، يؤكد هيمنة الاتجاهات الموالية للسلطة على أحزاب وقوى الحركة الكوردية , ويعد هروباً من المواجهة المحتملة , التي يمكن أن تحدث في حال كسر الهامش البعثي أو تجاوزه , وهو خط احمر التزمت به كافة القوى ، علماً أن هذا الموقف المستقيل ، لا يمكن أن يخدم عملية التغيير السلمي الديمقراطي الذي تتشدق به اغلب هذه القوى , وهي تكشف هشاشة وزيف وخواء ادعاءات المعارضة الرمزية في إعلان دمشق وسواه , وعدم جديتها في مواجهة الاستبداد ودحر النظام الأمني السوري ، ويأتي انسحابها الهادئ تكريساً وتأبيداً لإعادة إنتاج السلطة لسياساتها الأمنية والقمعية ، وتفردها بإدارة المجتمع الذي أصبح متروكاً للابتزاز والتهديدات الأمنية .
من هنا جاءت رؤيتنا السياسية في ضرورة المواجهة وتقديم مرشحين نستطيع عبرهم تكريس معارضتنا للمادة الثامنة وملحقاتها , ولكسر ثقافة الخنوع وتأبيد سيطرة حزب واحد على المجتمع والثروة والدولة , وبالرغم من مرور عدة أيام على تقديم مرشحينا برنامجهم الانتخابي إلى السلطات المختصة إلا أنها لم توافق عليه حتى الآن ،ليتسنى لهم القيام بالدعاية الانتخابية وقد تجسد ذلك البرنامج بالنقاط التالية :
– إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية .
– صياغة دستور جديد تتحقق فيه المساواة والعدالة لكافة مكونات المجتمع السوري وتصان كرامة المواطن والحريات العامة .
– إصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد ويضمن حرية التعبير والرأي .
– العمل من اجل حماية النسيج الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكافة المواطنين .
– العمل من اجل بناء مجتمع مدني , تعددي , أساسه الديمقراطية وحقوق الإنسان .
– تثبيت وجود الشعب الكوردي كقومية أساسية , وشريك كامل الشراكة في هذا الوطن , في الحقوق والواجبات .
– تنمية المحافظة في كافة المجالات التي تؤمن فرص العمل ومستوى لائق من المعيشة للمواطنين .
– الاهتمام بقطاع التربية والتعليم لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .
وإذا كان موقف التحالف وعبر مجلسه العام ليس مفاجئا , لعوامل عدة تتحكم في نمطية وسكونية فعله السياسي , تجاه السلطة والمجتمع , فقد استطاع أن يسحب موقفه على الجبهة الكوردية ويقنعها بضرورة الاستقالة من دورها السياسي , وهي حالة ترتبط أيضا بالعديد من المؤشرات السياسية , التي نحترم قرار أصحابها , لكن نختلف معهم في الرؤية السياسية والفعل والتوجه الميداني , وبالتالي حاولنا من خلال لجنة التنسيق الكوردي اتخاذ موقف موحد بصدد الانتخابات , رغم أننا كنا قد ابلغنا حلفاءنا بموقفنا المبدئي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات , إلا أن مقاطعة حزب آزادي قبل موعد الاجتماع الذي كان بناء على طلبه ، كان مفاجئا من حيث الرؤية السياسية للجنة التنسيق وأهمية المحافظة عليها , لا بل عمل الحزب المذكور على تأكيد مقاطعته مجدداً بخطوة اخرى من خلال البيان الذي تم استصداره من قبل التحالف والجبهة الكورديين في مواجهة موقفنا وحزب يكيتي , ولقد حاولنا نحن وحزب يكيتي والاتحاد الديمقراطي تشكيل قائمة وطنية في مواجهة قائمة السلطة وأذنابها ، والعمل بجدية في تعبئة الشارع وتعرية النظام وممانعة سياساته , إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالطرفين الآخرين , سواء بالانسحاب او بالالتزام بالهامش , مما حدا الأمر إلى بقائنا لوحدنا في مواجهة قائمة السلطة , علماً أننا حاولنا التحالف مع شخصيات مستقلة لتشكيل قائمة كاملة إلا انه لم يجرؤ احد على قبول ذلك خوفاً من إرهاب السلطة .
ونظرا لان مشاركتنا في هذه الدورة كان من الموقع المعارض والمواجه لعقلية الاحتكار البعثي للدولة , ورفضاً للمادة الثامنة كوردياً وسورياً , الأمر الذي تجسد في مستواه السياسي , وفشلنا في تجسيده الميداني في ظل عدم مشاركة وتهرب اغلب القوى والأحزاب ، ولعدم إمكانية الوصول والاتفاق على تشكيل قائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً تجسد الطيف الوطني السوري , في مواجهة قائمة ما يسمى بالجبهة الوطنية , كونه الهدف الرئيس الذي أعلنا مشاركتنا بالانتخاب من اجل تحقيقه , وهو ما لم يتحقق بسبب ثقافة الرعب المزروعة في أعماق الأطر والفصائل الحزبية , ولعدم إمكانية الاتفاق على توحيد الجهود ومنعاً للمزيد من الانقسام في المجتمع الكوردي المنقسم أصلا بين مقاطع ومشارك , ولعدم قدرتنا لوحدنا على مواجهة السلطة المستبدة والقوى الكوردية المقاطعة معاً , حيث اجتمعت سوية في مواجهة موقفنا هذا ، ومنعاً لمحاولات تكريد الصراع و تغيير مساره , نعلن من الموقع النقيض لكل من السلطة والقوى الملحقة بها عن سحب مرشحي تيار المستقبل الكوردي في سوريا, وندعو أبناء شعبنا السوري في كافة المناطق إلى ممارسة حقهم في الانتخاب والاقتراع بالتصويت لمرشحي حزب الاتحاد الديمقراطي ,أو بورقة بيضاء خالية من أية أسماء ,.
18-4-2007
بالرغم من كل ذلك ومع معرفتنا الأكيدة بان سوريا بلد غير ديمقراطي من خلال سيطرة سلطات الاستبداد ومن التقييدات والظروف غير الديمقراطية التي تجرى فيها الانتخابات , التي باتت بعد سلسلة التزييف الطويلة , تصنف في قوائم سابقة النجاح وقوائم لاحقة النجاح , إضافة إلى عدم السماح بوجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات , وتركز وسائل الدولة والإعلام في أيدي الفئة الحاكمة , فإننا في إطار تأكيد حق السوريين في ممارسة العملية الانتخابية , لاختيار من يمثلهم في عضوية المؤسسة (البرلمانية) الصورية التي باتت مكانا لرفع الأيدي والتصفيق للحاكم , وتحول اغلب أعضاء المجلس إلى سماسرة ومعقبي معاملات , لتعويض ما دفع مسبقاً ثمناً للدخول إليه ، ومع علمنا مسبقاً أن النظام الاستبدادي لا يمكنه أن يسمح لأحد أن يفوز بالانتخابات حتى لو حصل على كل أصوات الناخبين , وهي ممارسة قديمة عهدناها في كل الدورات السابقة , بالرغم من ذلك أعلنا عن مشاركتنا المبدئية في الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 نيسان القادم من خلال كراسنا المعنون بـ “” موقفنا من انتخابات مجلس الشعب 2007 بتاريخ 25-3-2007 “” موضحين فيه الأسباب والدوافع التي دعت إلى المشاركة والتي تتلخص في التوظيف السياسي لهذه العملية الصورية ورفض المادة الثامنة من خلال كسر الهامش , وتشكيل قائمة معارضة ومواجهة , تساهم في هدم حاجز الخوف والرعب الذي التزمت به اغلب القوى على الساحة السورية , وفك التمحور عن السلطة وتعرية بنية النظام الاستبدادية وكشف ادعاءاته وشعاراته الكلامية .
مما سبق وتأسيساً عليه يتضح موقفنا المبدئي من المشاركة في أية انتخابات تجرى ، حتى ولو كانت غير ديمقراطية أو صفراء ، لكن في الممارسة السياسية والبراغماتيكية ، يمكن النظر إلى مواقف اغلب القوى والأحزاب السورية والكوردية التي أعلنت موقفها مسبقاً بالمقاطعة أو عدم المشاركة ، من خلال استصدار بيانات انترنيتية فقط , دون القدرة على تعبئة الشارع السوري وإقناعه بضرورة المقاطعة الفعالة ، على انه موقف استقال من المواجهة والفعل السياسي والمجتمعي , ولا يجد في نفسه القدرة على أن يكون بديلا لهذا النظام , وهو الأمر الذي دفع البعض للانسحاب حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي ، علماً انه لم يحصل أي تراجع أو تغيير لجهة قانون الطوارئ ، الذي كان ومازال سارياً منذ 44 عاماً وحتى الآن ، أو حتى الحريات العامة التي تراوح بين مد وجزر بفعل الضغوط الإقليمية والدولية على السلطة السورية ، مع العلم بان أغلبية ذات القوى الحزبية كانت تشارك بالانتخابات السابقة تصويتاً وترشيحاً ، حتى القوى الكوردية الحزبية ( المقاطعة ) استطاعت عام 1990 أن تفوز بثلاث مقاعد تحت ظل المادة الثامنة ، و سريان قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وذلك عندما نجحت أحزاب الحركة الكوردية في تشكيل قائمة موحدة تعبر عن الوجود القومي الكوردي .
كوردياً يمكننا التأكيد على إن هذا الموقف الاستباقي الذي التزمت به اغلب القوى ، ولم تعمل على إيصاله إلى المجتمع ، يؤكد هيمنة الاتجاهات الموالية للسلطة على أحزاب وقوى الحركة الكوردية , ويعد هروباً من المواجهة المحتملة , التي يمكن أن تحدث في حال كسر الهامش البعثي أو تجاوزه , وهو خط احمر التزمت به كافة القوى ، علماً أن هذا الموقف المستقيل ، لا يمكن أن يخدم عملية التغيير السلمي الديمقراطي الذي تتشدق به اغلب هذه القوى , وهي تكشف هشاشة وزيف وخواء ادعاءات المعارضة الرمزية في إعلان دمشق وسواه , وعدم جديتها في مواجهة الاستبداد ودحر النظام الأمني السوري ، ويأتي انسحابها الهادئ تكريساً وتأبيداً لإعادة إنتاج السلطة لسياساتها الأمنية والقمعية ، وتفردها بإدارة المجتمع الذي أصبح متروكاً للابتزاز والتهديدات الأمنية .
من هنا جاءت رؤيتنا السياسية في ضرورة المواجهة وتقديم مرشحين نستطيع عبرهم تكريس معارضتنا للمادة الثامنة وملحقاتها , ولكسر ثقافة الخنوع وتأبيد سيطرة حزب واحد على المجتمع والثروة والدولة , وبالرغم من مرور عدة أيام على تقديم مرشحينا برنامجهم الانتخابي إلى السلطات المختصة إلا أنها لم توافق عليه حتى الآن ،ليتسنى لهم القيام بالدعاية الانتخابية وقد تجسد ذلك البرنامج بالنقاط التالية :
– إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية .
– صياغة دستور جديد تتحقق فيه المساواة والعدالة لكافة مكونات المجتمع السوري وتصان كرامة المواطن والحريات العامة .
– إصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد ويضمن حرية التعبير والرأي .
– العمل من اجل حماية النسيج الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكافة المواطنين .
– العمل من اجل بناء مجتمع مدني , تعددي , أساسه الديمقراطية وحقوق الإنسان .
– تثبيت وجود الشعب الكوردي كقومية أساسية , وشريك كامل الشراكة في هذا الوطن , في الحقوق والواجبات .
– تنمية المحافظة في كافة المجالات التي تؤمن فرص العمل ومستوى لائق من المعيشة للمواطنين .
– الاهتمام بقطاع التربية والتعليم لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .
وإذا كان موقف التحالف وعبر مجلسه العام ليس مفاجئا , لعوامل عدة تتحكم في نمطية وسكونية فعله السياسي , تجاه السلطة والمجتمع , فقد استطاع أن يسحب موقفه على الجبهة الكوردية ويقنعها بضرورة الاستقالة من دورها السياسي , وهي حالة ترتبط أيضا بالعديد من المؤشرات السياسية , التي نحترم قرار أصحابها , لكن نختلف معهم في الرؤية السياسية والفعل والتوجه الميداني , وبالتالي حاولنا من خلال لجنة التنسيق الكوردي اتخاذ موقف موحد بصدد الانتخابات , رغم أننا كنا قد ابلغنا حلفاءنا بموقفنا المبدئي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات , إلا أن مقاطعة حزب آزادي قبل موعد الاجتماع الذي كان بناء على طلبه ، كان مفاجئا من حيث الرؤية السياسية للجنة التنسيق وأهمية المحافظة عليها , لا بل عمل الحزب المذكور على تأكيد مقاطعته مجدداً بخطوة اخرى من خلال البيان الذي تم استصداره من قبل التحالف والجبهة الكورديين في مواجهة موقفنا وحزب يكيتي , ولقد حاولنا نحن وحزب يكيتي والاتحاد الديمقراطي تشكيل قائمة وطنية في مواجهة قائمة السلطة وأذنابها ، والعمل بجدية في تعبئة الشارع وتعرية النظام وممانعة سياساته , إلا أننا فشلنا في تحقيق ذلك لأسباب تتعلق بالطرفين الآخرين , سواء بالانسحاب او بالالتزام بالهامش , مما حدا الأمر إلى بقائنا لوحدنا في مواجهة قائمة السلطة , علماً أننا حاولنا التحالف مع شخصيات مستقلة لتشكيل قائمة كاملة إلا انه لم يجرؤ احد على قبول ذلك خوفاً من إرهاب السلطة .
ونظرا لان مشاركتنا في هذه الدورة كان من الموقع المعارض والمواجه لعقلية الاحتكار البعثي للدولة , ورفضاً للمادة الثامنة كوردياً وسورياً , الأمر الذي تجسد في مستواه السياسي , وفشلنا في تجسيده الميداني في ظل عدم مشاركة وتهرب اغلب القوى والأحزاب ، ولعدم إمكانية الوصول والاتفاق على تشكيل قائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً تجسد الطيف الوطني السوري , في مواجهة قائمة ما يسمى بالجبهة الوطنية , كونه الهدف الرئيس الذي أعلنا مشاركتنا بالانتخاب من اجل تحقيقه , وهو ما لم يتحقق بسبب ثقافة الرعب المزروعة في أعماق الأطر والفصائل الحزبية , ولعدم إمكانية الاتفاق على توحيد الجهود ومنعاً للمزيد من الانقسام في المجتمع الكوردي المنقسم أصلا بين مقاطع ومشارك , ولعدم قدرتنا لوحدنا على مواجهة السلطة المستبدة والقوى الكوردية المقاطعة معاً , حيث اجتمعت سوية في مواجهة موقفنا هذا ، ومنعاً لمحاولات تكريد الصراع و تغيير مساره , نعلن من الموقع النقيض لكل من السلطة والقوى الملحقة بها عن سحب مرشحي تيار المستقبل الكوردي في سوريا, وندعو أبناء شعبنا السوري في كافة المناطق إلى ممارسة حقهم في الانتخاب والاقتراع بالتصويت لمرشحي حزب الاتحاد الديمقراطي ,أو بورقة بيضاء خالية من أية أسماء ,.
18-4-2007
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
