برعاية الفيدرالية الدولية يختتم مركز التآخي في أربيل ورشة في القانون الدولي الإنساني

 اختتم مركز التآخي في هولير عاصمة اقليم كردستان العراق , ورشة تدريبية في
القانون الدولي الإنساني وآليات الرصد والتوثيق وكتابة التقارير وذلك في سبيل تنمية
مهارات وقدرات راصدي المركز العاملين في برنامج رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ,
استمرّت الورشة 6 أيام تناولت :
– القانون الدولي الإنساني والنزاعات
المُسلّحة.
– الجرائم الأشد خطورة.
– الرصد والتوثيق ( مفاهيم ومبادئ أساسية
).
– أشكال وأساليب التوثيق.
– التقارير الميدانية أنواعها وعناصرها.

التوثيق المرئي.
جدير بالذكر أنّ هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار الرعاية التي تُقدّمها
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمؤسستنا, وأشرف على التدريب فيها خبراء دوليّون
من فلسطين أعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان, عملوا لسنوات في البحث
والتحقيق الميداني والمجال الحقوقي.


شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…