في كردستان.. لا فتى الا (البيشمركة).. لا سيف إلا (البيشمركة)

عبدالغني علي يحيى
 

  رفض البارزاني
أية قوة غير نظامية (الميليشيا) خارج البيشمركة، في إشارة منه الى (الحشد الشعبي)
الذي يحاول نفر ضال ومشبوه استنساخه في كردستان، وبهذا فأنه يرفض للمرة الثانية
قيام الميليشيات فيها، فقبل أعوام رد محاولة مماثلة لتأسيس (الصحوات).

 

يوم واجهت الأمبراطورية الروسية ، في أوج ضعفها، ثورة
اكتوبر في 1917 فأنها لجأت إلى تشكيل قوات غير نظامية مثل (فرسان القديس جورج) وتهاوت تلك الامبراطورية . وفي السودان سلطت حكومة البشير ميليشيا (الجنجاويد)
على شعب دارفور.. والجميع على علم بجرائم الجنجاويد ناهيكم عن مطاردت الجناية
الدولية للبشير

ولما شن عبدالكريم قاسم الحرب على الكرد في 1961 فأنه
أسس (فرسان صلاح الدين) ثم ظهر (فرسان الوليد) إلا ان اياً من الفرسانين لم ينفعاه
حين اسقطه البعثيون في 1963 . ولم يكتفي البعثيون بالحفاظ على الفرسان بل شكلوا
ميليشيا (الحرس القومي). وبعد سقوطهم على يد عبدالسلام عارف في العام نفسه، فأن
حرسهم وفرسانهم لم ينجيهم من مصيرهم المحتوم.
 

نظام الأخوين عارف 1963-1968 إختار التجربة الميليشياوية
الفاشلة عينها، وابقى على الفرسان، إلى أن انهار في 1968 والذي لم يجد (فارساً) واحداً ليدافع عنه. 

 
تدل الميليشيات في نظم الحرب والدكتاتورية على مدى عزلة
و دكتاتورية هذه النظم وتفشي الفوضى فيها، وينسحب الرأى بصدق على نظام البعث 1968-2003 فألى جانب استعانته بالفرسان فأنه شكل (الجيش الشعبي) و(فدائيي
صدام) و(اشبال صدام) و(النخوة).. الخ وبلغ عدد افراد القوات العراقية في حينه اكثر
من 6 ملايين مسلح ، وحين انهار ذلك النظام في 2003 فان كل ميليشياته وصفوة مقاتليه
(الحرس الجمهوري) تهاوت كما أوراق الاشجار في الخريف. ليس هذا فحسب بل ان الفرسان
الكرد انضموا إلى انتفاضة شعبهم في 1991 ووجهوا فوهات بنادقهم الى نظام البعث وكانوا
من العوامل الرئيسه في إنتصارها، الانتفاضة. 
 
بدورها، فأن الحكومات العراقية بعد عام 2003 لم تتعظ من
التجارب الميليشياوية، واقدمت على إنشاء الصحوات والحشد الشعبي، فضلاً عن ظهور ميليشيات مثل (حزب الله) و (عصائب اهل الحق) و (سرايا السلام) اضافة
الى (بدر) التي ظهرت قبل 2003، وهذه الميليشيات جميعها مدعومة من الحكومة وان نفت.
علماً ان النظام العراق الحالي يعد احد اضعف انظمة الحكم في العالم. 
 
وهكذا عندما تعجز القوات النظامية التقليدية من جيش
وشرطة وأمن.. الخ عن تحقيق السلم الاجتماعي، فأن الحكومات في محاربتها لحركات الشعوب العادلة أو استعدادها لشن حروب ظالمة على اعدائها المحليين اوالخارجيين،
فأن تعمل بنظام الميليشيات الفاشل والسيء الصيت في أن.

ونعود الى رفض البارزاني ذاك، ونقول ان الحكومة
الكردستانية ديمقراطية حرة وبيشمركتها قوية، لذا لا يحتاج الكرد الى قوات غير
نظامية،
وكما نعلم فان البلدان الديمقراطية، بما فيها
كردستان تخلو من ظاهرة الميليشيات. وبذلك فأن البارزاني حافظ على هيبة وسمعة
البيشمركة وجنب شعبه ووطنه الفوضى والفلتان الامني اللذان غالباً مايرافقان
الميليشيات.

 

في كردستان.. لا فتى الا البيشمركة.. لا سيف
إلا البيشمركة

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

حاوره: عمر كوجري قال محمد إسماعيل سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا إن فشل كونفرانس «وحدة الموقف والكلمة الكوردية» هو نتيجة تراكمات سياسية وتنظيمية عميقة. من أبرز هذه الأسباب غياب الإرادة السياسية الحقيقية وروح الشراكة لدى بعض الأطراف، حيث بقيت الحسابات الحزبية الضيقة متقدمة على المصلحة القومية العامة، فقد تمّ الدفع بما يسمّى…

اكرم حسين تشكل القضية الكردية في سوريا أحد أبرز التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه سوريا الحديثة، وهي قضية متجذرة في التاريخ وتعكس تعقيدات التركيبة الديمغرافية السورية. فالقضية الكردية ليست مسألة أقلية عرقية تبحث عن الاعتراف بهويتها ، بل هي قضية وطنية بامتياز تمس نسيج المجتمع السوري وتؤثر على مستقبل الدولة السورية ككل. إن فهم البعد الوطني لهذه القضية يتطلب تحليلا…

عدنان بدرالدين إذا كانت الحلقة الأولى قد تناولت إيران بوصفها مثالًا على أزمة لا تستطيع الحرب أن تمنحها خاتمة سياسية واضحة، فإن حالة كردستان الغربية تكشف الوجه الآخر لهذه الحروب: حين لا يُحسم الصراع بين القوى الكبرى، لا تبقى النتائج معلّقة في الفراغ، بل تُعاد كلفتها إلى الأطراف الأضعف. وفي سوريا، كان الكرد أحد أكثر هذه الأطراف تعرضًا لهذا النوع…

لوند حسين* لا يحتاج المُتابع للحالة السياسية الكُردية في كُردستان (روژآڤا/سوريا) إلى كثيرٍ من التدقيق كي يلحظ حجم التشرذم والتراجع الذي أصاب الحركة الحزبية الكُردية خلال السنوات الماضية؛ فالتكاثر المستمر في عدد الأحزاب لم يعد يُنظر إليه بوصفه دليلاً على حيوية سياسية أو تعددية ديمقراطية، بل بات يُجسّد حالة من العجز عن بناء مشروع سياسي موحّد وفعّال؛ حتى أنَّ العبارة…