المـــــداخــــــــلة الأولــــــى :مساء الخير..
ومن منطلق التوضيح والتذكير، لا الوعظ والنصح(فمعظمكم أساتذة محترمون) أود طرح عدة نقاط، آمل منكم الوقوف عندها والأخذ بها.
أولاً :المقدمة:
من المفترض أن يكون كل منا ذاك الانسان الذي يعتبركتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف إضافة إلى ملكات العقل والضمير والاخلاق..،وعليه فإن حضورنا ليس للترفيه والوجاهة، ولا لنيل المناصب وكسب الأموال، بل لأداء الواجب والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبخاصة في هذه المرحلة العصيبة والحرجة من تاريخنا.
ثانياً : الوضع الخطير:
· الأوضاع في كوباني المنكوبة لا تحتاج إلى وصف، فهي كارثية ومأساوية بكل معنى الكلمة، وهي سابقة خطيرة يجب أخذ العبر والدروس منها حتى لا تتكرر في باقي مناطقنا، ومن يظن أنه يملك إمكانات لينفذ بماله وعائلته إلى ما وراء الحدود فهو واهم لأنه يخسر الأهل والأقرباء والوطن والتاريخ والقضية..
· استنزاف كبيرودائم ومستمر لكل الامكانات والطاقات البشرية والاقتصادية..بسبب تصاعد عمليات الحصاروالقتل والتدميروالتهجير الممنهجة والجارية في مناطقنا تنفيذاً لأجندات قوى شوفينية (محلية وأقليمية ودولية) معادية لتطلعات شعبنا الكوردي وطموحاته، و(داعش) عنوان بارز واطار جامع وشامل لها.
ثالثاً: المسؤولية:
· ندرك أن المؤامرة كبيرة والأحداث متسارعة تفوق تصوراتنا وقدراتنا، ولكن الواجب الوطني والقومي والالتزام الأخلاقي يفرضان الحيطة واليقظة والشعور بالمسؤولية والقيام بالمهام المطلوبة ضمن الممكن والمستطاع والمتاح في خضم العاصفة الشديدة بتطوراتها وتغيراتها ضمن الدائرة الخاصة بنا، وضمن حدود إراداتنا وامكاناتنا، وتتحدد بوحدة الصف والخطاب الكورديين من خلال مشروع سياسي عملي موحد يهدف إلى حماية المناطق الكوردية وإدارتها لتثبيت الحضور الكوردي وتأمين الحقوق في سوريا المستقبل.
· تتجسد وحدة الصف والخطاب الآن في تنفيذ اتفاقية دهوك الاستراتيجية الهامة بمضمونها وتوقيتها، كي لا يتكرر الفشل الحاصل في تطبيق هولير 1و2( والذي كنا نحذر الجميع من تبعاته)، فتزداد المعاناة وتهدر الطاقات ونخسر الظروف والفرص، تلك الاتفاقيات التي يرعى جميعها ويشرف عليها جناب السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان العراق حرصاً وغيرةً و مسؤوليةً.
· باختصار شديد مسالة تنفيذ اتفاقية دهوك 22/10/2014 تتوقف على إرادة خيرة موافقة وأخرى معارضة رافضة، ولا تتعلق بعدد الممثلين في المرجعية وبكيفية اختيارهم وهي أسباب عرضية وإجرائية تتعلق بالحسابات الشخصية والحزبية، ويجب أن تتفوق إرادة الخير على محاولات عرقلتها وتأخيرها ونسفها.
رابعاً: المجلس الوطني الكوردي:
· مجلسنا عنوان قومي معترف به كوردستانيا واقليميا ودوليا ، ويمثل إرادة نسبة كبيرة من جماهيرنا، لذلك من الحاجة والضرورة الحفاظ عليه وترميمه لتفعيل دوره وتحسين أدائه، والبداية بإعادة بناء الثقة والتفاهم والتوافق بين أعضائه، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين مكوناته على مبدأ المساواة في الحقوق والواجب وفق أسس بناء المجلس تنظيمياً وسياسياً.
· يجب أن يكون المجلس كتلة واحدة منسجمة ومتآلفة ليكون موضع اعتبار واحترام لدى الأعداء والأصدقاء والأشقاء على حد سواء، ولا سيما أمام (TEV-DEM) شريك اتفاقية دهوك.
· لا يمكن لأي حزب بمفرده أن يدعي تمثيل الكورد مهما بلغ حجمه وقدراته، كما لا يمكن لأي حزب الاستغناء عن المجلس الوطني أو التفريط به أو التفرد به ، لذلك لا خيار سوى التوافق والتشارك.
خامساً:المستقلون في المجلس:
· المستقلون الحقيقيون أعضاء منتخبون من النخب والفعاليات الاجتماعية والثقافية ..، وبذلك يمثلون إرادة الأكثرية الساحقة من المجتمع الكوردي على اعتبار أن نسبة الحزبيين لا تتجاوز 2% من الجماهير الكوردية (في أفضل الأحوال)، وليسوا وهميين كما يصفهم سكرتيرو بعض الأحزاب، الذين يسعون دائماً لجعلهم أرقاماً مكملة ومشرعنة للمجلس المختطف من قبلهم.
· المستقلون الحقيقيون جزء من الحل، ويقفون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ووجودهم في المجلس ليس لرفع أسهم حزب ضد آخر، والتقاطع أوالتوافق في بعض المواقف مع أي حزب لا يعني أبدا الانحياز له أو التخندق معه ضد آخر مخالف له في الرأي.
· المستقلون الحقيقيون لا يقلون شأنا عن ممثلي الأحزاب اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، ولا يقلون عنهم في النواحي القومية والوطنية والنزاهة والكفاءة والأهلية.. بل قد يفوقون عليهم في بعض المسائل والخصائص.
· مارست الأحزاب الإقصاء والتهميش والغبن في كافة المجالات بحق المستقلين، وصنّفوهم وفق مصالحهم وأهواءهم وشتتوا صفوفهم وأفرغوا عضويتهم من محتواها ، ليكونوا سهلي الاستثمار والاستهلاك في تنفيذ أجنداتهم.
· الأنكى والأبشع ما في الأمر هو تسريب بعض الأحزاب لشخصيات حزبية (جامدة غير كفوءة وغير جديرة) إلى المجلس باسم المستقلين وضمن غوتتهم ( خارج الأصول والقواعد والآداب)، وذلك لزيادة عدد أصواتهم لغاية الهيمنة وفرض الإرادة وتشويه هيكلية المجلس وخلخلة توازنه.
· نؤكد اليوم على موضوع هام نكرره دائماً وأبداً وفي جميع الجلسات الرسمية وغير الرسمية وهو طالما وافقتم منذ البداية على انضمام المستقلين بكامل العضوية للمجلس، لذا نتمنى منكم احترام آرائهم ومشاعرهم، من خلال تكريس الشراكة الحقيقية في الحقوق والواجبات، وتطبيق العمل المؤسساتي وممارسة الديموقراطية التوافقية في المجلس لأخذ دورهم الفاعل والايجابي فيه وأداء واجباتهم ومسؤولياتهم بالشكل المطلوب، وإلا فعليكم حصر المجلس على الأحزاب فقط دون باقي المكونات، وبالتالي تسميته بـ:”مجلس الأحزاب الكوردية” بدلاً من “المجلس الوطني الكوردي”.
سادساً:الخاتمة:
· نحن المستقلون الحقيقيون محكومون بالبقاء في المجلس لا سذاجة ولا غباء ولا جهلاً، وملتزمون بالحفاظ عليه وتفعيل دوره وتحسين أدائه، بالرغم مما نعانيه من الأحزاب في محاصصاتهم وتوافقاتهم، لأن الموجبات والضرورات أكثر من المبطلات والمحظورات، بالرغم من المصاعب والضغوط والمخاطر التي تواجهنا، ونحن واثقون أنه هناك من ينتظر خروجنا ليحمّلنا مسؤولية الفشل والعطل، ويلبسنا ثوب الانتهازية والانهزامية، ويستثمر الشاغر الحاصل كما يرغب.
· قد يعتبر البعض حديثي هذا تفريغاً للاحتقان وتنفيساً للضغوطات التي نعانيها بسبب الاقصاء والتهميش والاستغلال من قبل الأحزاب، أو يعتبره هراءاً أوخطاباً في الطاحون، أو يعتبره وقاحة وتطاولاً..، فمهما كان التوصيف نراه ضرورةً وواجباً والتزاماً، وممارسةً لأبسط حقوقنا وهو ابداء الرأي.
· وأخيراً عذراً على الاطالة.. وبقي أن أذكركم بأنني نشرت مقالين في المواقع الالكترونية الكوردية أحدهما بعنوان ” لماذا يقتصر وفد (ENKS) إلى دهوك على ممثلي أحزابه؟؟” بتاريخ 14/10/2014، وثانيهما بعنوان “لا مناص من تنفيذ اتفاقية دهوك ” 18/11/2014 أرجو الاطلاع عليهما ، كما أنني ارسلت رسالة خطية إلى ممثلي أحزاب المجلس بتاريخ 28/10/ 2014 ، آمل قراءتها في هذه الجلسة مع باقي الرسائل. وشكراً.
المـــــداخــــــــلة الثـــانيــــــــة :
بداية .. اسمحوا لي ثانية.. وآمل تحملي على تجرّؤ الصراحة المضّرة وقول الحقيقة المرّة، ولكن لا بد منها مع معرفتنا ويقيننا بأنها لاتقدم ولا تؤخر ولا تغير من جوهر الاتفاق الحاصل بين أحزاب المجلس في دهوك واستكمال حواراتها ومفاوضاتها في القامشلي خلال فترة تزيد عن شهر ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية، والأحزاب وحدها تتحمل مسؤولية التأخير وعدم التنفيذ.
· السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا حدّد عدد أعضاء ممثلي المجلس للمرجعية بـ (12) بالضبط، وليس (7) أو (15) مثلاً ؟؟ هذا يبين أن الرقم وضع بحسابات دقيقة وهو (12) وفق عدد أحزاب المجلس (8+ 4 من الديمقراطي الكوردستاني) واهمال متعمد لباقي المكونات في ظل غياب ممثليها في مفاوضات دهوك ، فلو اعتمد العدد (7) فكان بالامكان انتخاب الممثلين السبعة من المجلس بانتخاب عام يشارك فيه جميع الأعضاء، حينذاك يزول الالتباس والشعور بالاقصاء والتجاهل، ولو اعتمد العدد(15) فكان بالامكان استيعاب ممثلي كافة المكونات دون غبن أوتمييز، وهذا يعني أن القائمة مغلقة مسبقاً ولا داع للنقاش فيها.
· الاتفاق النهائي بين الأحزاب والمعلن مؤخراً على أن يكون لكل حزب ممثلاً وللديمقراطي الكوردستاني ممثلين اثنين، يصبح الرقم (2)هو الباقي من حصة المجلس في المرجعية بعد حسم العدد (10)غوتا الأحزاب منها، والعدد (2) غير قابل للقسمة على (3) وهو عدد المناطق الكوردية (جزيرة – كوباني- عفرين) في حال التوزيع على أساس مناطقي واهمال باقي المناطق الأخرى، والعدد (2) أيضاًغير قابل للقسمة على(4) عدد مكونات المجلس (مستقلين- شباب – مرأة- المكون الايزيدي) في حال التوزيع على أساس المكونات، فبكل صراحة ووضوح الاتفاق ظلم واجحاف بحق باقي المكونات.
· استيلاء الأحزاب على حصة باقي المكونات عن سابق اصرار وتصميم والتي تبلغ نسبتها 55% وفقاً لتمثيلها في المجلس، وهي (7) من أصل (12) لا يستوعبه عقل ولا يبرره منطق، ولا يقبله عادل ومنصف.
· فرض الأحزاب العدد (2) من أصل (12)لباقي المكونات، ورضوخهم للأمر الواقع تجنباً لتحمل سبب الفشل والعطل، ورمي الكرة في ملعبهم للتنافس والتخاصم على توزيع المقعدين، خلق حالة من الانقسام والتصارع وعدم الثقة فيما بينها، وهذه سابقة خطيرة يتحمل الأحزاب وزرها ونتائجها السلبية التي ستنعكس على المجلس برمته.
· بعد هذه المناقشة أقترح مايلي:
1- إما انتخاب الـ (12)ممثلاً من المجلس عن طريق اقتراع عام ومباشر لجميع المكونات معاً، أو انتخاب كل مكون لممثليه حسب استحقاقاته ونسبة تمثيله في المجلس (45 أحزاب +30 مستقلين+10 امرأة +15 شباب + 5 ايزيديين) كما هو المقرر والمعتاد.
2- وطالما هناك اتفاق نهائي بين الأحزاب على الشكل والآلية( تشكيل قائمة ظل ضمنها اسمين من باقي المكونات انتقاءً وتعييناً) لاختيار الممثلين وغير قابل للتبديل أو التعديل، فلا داعي للنقاش ولا خيار أمامنا سوى الرضوخ للأمر الواقع أوالاعتراض والرد بالخروج من الجلسة، وفي كلتا الحالتين معلجة الخطأ بالخطأ، فاتفاق الأحزاب بحد ذاته غير شرعي لأنه تم خارج الهيئات الشرعية للمجلس بغياب المكونات، وفي ذات الوقت تكريس لثقافة التكتل والهيمنة وإلغاء الآخر، وتطبيق لذهنية التقسيم والتشظي، ونسف للمؤسساتية والديموقراطية في الأطر التحالفية والائتلافية، وبالتالي اضعاف للمجلس والحركة والمرجعية والقضية.وشكراً.
المهندس محمد محفوظ رشيد
العضو المستقل في المجلس الوطني الكوردي في سوريا
