م. رشيد بداية نطرح الأسئلة التالية على الرأي العام الكوردي للمناقشة، وعلى المهتمين والمعنيين والقائمين على المجلس الوطني الكوردي للاجابة:
1- ما مدى شرعية ومصداقية وصلاحية المواقف التي سيتخذها ممثلو الأحزاب باسم المجلس بغياب ممثلي باقي المكونات، البالغة نسبتهم 55 % من تركيبة المجلس؟؟
2- من المسؤول عن تغييب ممثلي باقي المكونات؟؟ وما الغاية من تهميشهم؟؟ ولمصلحة من اقصاءهم؟؟
إن تجسيد مفهوم الشراكة الحقيقية نظرياً وعملياً بين مكونات المجلس الوطني الكوردي حاجة وضرورة، وذات أهمية كبيرة لتفعيل دوره وأدائه ضمن الظروف الاستثنائية والمفصلية التي يمر بها شعبنا ومنطقتنا، ولكن وللأسف هناك جهات حزبية متنفذة في المجلس ولأسباب غير معلنة وأجندات خاصة بها، تصر عن قناعة وتصميم على تهميش ممثلي باقي المكونات من الحراك الشبابي والمستقلين والمرأة واقصائهم في كافة المحطات الهامة والمصيرية بالرغم من وجود مؤهلات وكفاءات لدى بعضهم تفوق ما لدى بعض القيادات الحزبية.
كما أن مقررات اجتماعات المجلس وعلى كافة مستوياته تؤكد على المشاركة الحقيقية بين مكونات المجلس ، وعلى ضرورة اتباع الأصول والقواعد الديموقراطية (- التوافقية ) في تشكيل هيئاته ولجانه ومكاتبه ووفوده، ورسم مواقفه وصياغة مقرارته..، ولكن للأسف يتم التعيين والاختيار والصياغة .. وفق المحاصصات الحزبية دون أخذ رأي باقي المكونات بعين الاعتبار، فالذين يحضرون اليوم لقاءات دهوك في إقليم كوردستان العراق عن (ENKS) لإجراء مفاوضات مع وفد حركة المجتمع الديموقراطي (TEV-DEM)، ليسوا موفدين عن المجلس الوطني الكوردي بشكل شرعي ورسمي، بل يمثلون أحزابهم، لأنهم لم يختيروا ضمن هيئات شرعية كالمجلس أو الأمانة العامة، بل من خلال اجتماعات مغلقة للأحزاب بغياب ممثلي باقي المكونات، مبررين ذلك بأن الدعوات موجهة من قبل رئاسة الاقليم للأحزاب حصرياً واسمياً(؟!).
وختاماً: إن تحفظنا على الشكل لا يلغي مطلقاً رغبتنا الجامحة ودعوتنا الصادقة لتوصل المتحاورين برعاية السيد رئيس الاقليم في دهوك إلى اتفاقات جدية وعملية ورصينة تخدم القضية الكوردية قومياً ووطنياً ودولياً، وما الهدف من نشر المقالة إلا الحرص والغيرة على المجلس لتسليط الضوء على حقيقته لغاية المراجعة والترميم والتفعيل.
14.10.2014
——————– انتهت ———————
