افتتاحية جريدة الديمقراطي *
لا يختلف اثنان في الحركة السياسية وفي الشارع الكردي ان المجلس الوطني الكردي اصبح عنوانا سياسيا مهما للحركة الكردية وانه انجاز وطني وقومي يجب الحفاظ عليه وصيانته وتفعيل دوره وادائه السياسي والجماهيري والدبلوماسي والاعلامي .. ولتحقيق ذلك وحتى يتمكن المجلس من أدا هذه الأدوار والمهام يستوجب إعادة النظر في هيكلية المجلس وفي آليات عمل لجانه وهيئاته وكذلك في بعض جوانب سياساته.
كما أن المجلس الوطني الكردي عمل كل ما في وسعه لتوحيد الصف والموقف الكردي وكانت اتفاقية هولير الموقعة بين المجلسين الكرديين احدى ثمارها ورغم أن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة ترضي الشارع الكردي حتى تاريخه إلا أن ترتيب البيت الكردي يبقى من أولويات المجلس نتيجة للخصوصية القومية للقضية الكردية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا.
أما على الصعيد الداخلي للمجلس فان تباطؤ أدائه السياسي والتنظيمي حال دون لعبه الدور المنوط به في الساحة الكردية بسبب الخلافات التي كانت تعصف بالمجلس على عدة مستويات ابرزها مسألة استقلالية القرار السياسي, حيث كان الرهان قوياً على العامل الكردستاني, ورغم ان العلاقة مع أجزاء كردستان الأخرى لها أهمية كبرى ويجب استثمارها لخدمة القضية الكردية في سوريا وتحقيق وحدة الموقف الكردي إلا أن علاقات المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان مع الأحزاب الكردستانية عرقلت الى حد كبير وحدة الصف والموقف الكردي السوري…
ومن هنا فان المصلحة القومية العليا للشعب الكردي في سوريا تقتضي إعادة النظر في سياساتها الكردستانية ووضعها في صيغة تخدم القضية الكردية في سوريا.
المستوى الثاني تجسد في تغليب المصالح الحزبية على مصلحة المجلس وايلاء الاهتمام بالأمور والقضايا الإجرائية التي تسبب في ظهور تكتلات ومحاور داخل المجلس انسحب على جميع مكوناته من أحزاب ومستقلين.
المستوى الثالث تمثل في التباطؤ في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.
أما المستوى الرابع فكان ضعف التواصل الجماهيري والاعلامي المؤثر على الساحة الكردية.
كل هذه العوامل وعوامل أخرى أوصلت المجلس الى هذا المستوى من ضعف الفاعلية.
واليوم ونحن على اعتاب المؤتمر الثالث الذي يعتبر محطة اساسية في حياة المجلس واستمرارية عمله ندعو كافة مكوناته وخاصة أحزاب المجلس إلى تدارك نقاط الضعف المذكورة والبحث عن آليات جديدة كفيلة بتفعيل دور المجلس والابتعاد عن عقلية الهيمنة والاستئثار بمقدرات المجلس وقراراته, فالمجلس الوطني الكردي بنى على مبدأ التوافق وخاصة في القضايا السياسية المصيرية وللجميع مكان داخل المجلس سواء في لجانه وهيئاته او في رسم سياساته بعيداً عن الأساليب التكتلية وبروح المسؤولية يمكن الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول كل القضايا التي تهم المجلس والقضية الكردية برمتها إذا استطعنا أن نتجاوز هذا الوضع فان المجلس الوطني الكردي سيبقى هذا العنوان الذي يمكن أن يتقيأ بمظلة جزء لا يستهان به من الشعب الكردي وبالتالي يمكن أن يلعب الدور المنوط به في تحقيق وحدة الصف والموقف الكردي.
* جريدة يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا / العدد (563)
