انطلفت الساعة 5 من بعد ظهر اليوم الجمعة وبتاريخ 23/5/2014 في العاصمة هولير وبدعوة من ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا تظاهرة جماهيرية حاشدة من مفرق عين كاوا وباتجاه مقر الأمم المتحدة وذلك تضامناً مع المجلس الوطني الكوردي في سوريا والدعوة الى تفعيل دوره وقد رفعت في التظاهرة علم كوردستان وعلم الثورة السورية وسعار المجلس الوطني الكردي، وتحت الشعار ات التالية:1- إحياء دور المجلس الوطني الكوردي
2- المجلس الوطني الكوردي هو الممثل الشرعي للشعب الكوردي في سوريا
3-لا لسياسة التفرد والإقصاء نعم للشراكة الحقيقة بين المجلسين
4- لاللصراع الكوردي الكوردي نعم لوحدة الصف الكوردي
5-إدانة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها p y d التي تهدف إلى إلغاء الحياة السياسية في المناطق الكوردية
6- المجلس الوطني الكوردي جزء من الثورة السورية من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري.
هذا وفي ختام التظاهرة ألقي بيان بإسم ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيما يلي نصه:
(بيان الى الرأي العام)
الأخوات والأخوة الأعزاء:
يسرنا في ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا، ويإسم الجماهير المتظاهرة اليوم أن نضع بين أيديكم هذه المذكرة التي تسلط الضوء على الأوضاع الراهنة في البلاد بشكل عام ووضع الحركة الكردية بشكل خاص.
لاشك بأن الأزمة التي تعيشها البلاد تزاداتعقيدا يوماً بعد يوم نتيجة استمرار النظام الدموي بأعمال القتل والتدمير اليومي للمدن والبلدات والقرى السورية وإصراره على الخيار الأمني العسكري لحل الأزمة، مما يضع البلاد أمام خيار واحد هو إطالة أمد الأزمة وبقاء البلاد في نفق مظلم، نتيجة عجز المجتمع الدولي والدول الراعية لمؤتمر جنيف في ممارسة الضغط اللازم على النظام الذي يتحمل مسؤولية فشله، فإن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بمعاناة السوريين ساهم إلى حد كبير في استفحال الأزمة، ومن هنا فإنه مدعو إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
الأخوات والأخوة:
لاشك بان المجلس الوطني الكردي هو كيان سياسي معارض ناضل منذ تأسيسه من اجل إحداث التغير الديمقراطي السلمي في البلاد وسعى من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية لتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والديمقراطية والكرامة، ومن أولوياته النضال من اجل نيل الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والإقرار بذلك دستورياً وفقاً للعهود والمواثيق الدولية بالإضافة إلى نضاله على المستوى الوطني السوري من أجل بناء دولة اتحادية بنظام ديمقراطي تعددي برلماني يقرّ بحقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية، ومن هنا نريد ان نحذر من وجود محاولات علنية من جانب الائتلاف للتنصل من مضمون الوثيقة الموقعة بين الطرفين ومن التزاماته حيال المجلس الوطني الكردي وعدم إيلاء المناطق الكردية أي اهتمام وخاصة من النواحي الاغاثية والخدمية لأن المناطق الكردية تعاني حصارا خانقاً من جميع الجهات ولاتصل إليها المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية من أية جهة دولية أو إقليمية حتى المساعدات الأممية التي تأتي إلى المناطق الكردية فانها توزع حتى اللحظة على جميع المكونات باستثناء المكون الكردي، ناهيك عن شبه انعدام للخدمات في هذه المناطق، ولهذا فأننا ندعو الائتلاف إلى الكف عن تلك الخروقات والالتزام بنص وروح الوثيقة المبرمة بين الطرفين.
السيدات والسادة الأفاضل:
من المعلوم بأن مجلسنا الوطني الكردي بادر الى عقد اتفاقية بينه وبين مجلس شعب غربي كردستان في هولير 11/7/2012 ، وتشكلت بموجبها الهيئة الكردية العليا واللجان والهيئات التابعة لها على أن يشترك المجلسان في إدارة كافة الأمور السياسية والأمنية والخدمية للمناطق الكردية ، إلا أنه وللأسف الشديد لم ترى هذه الاتفاقية النور على أرض الواقع بسبب تنصل الطرف الأخر من التزاماته وتفرده في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس الوطني الكردي وخاصة في القضايا المصيرية كقرار الحرب والسلم وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلت معهم للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، الإ أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد الإعلان عن (الإدارة الذاتية) من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى، وخاصة بعد فشل محاولات تشكيل إدارة مرحلية للمناطق الكردية والمشتركة بمشاركة فعلية وحقيقة للمكونات الأخرى من عرب وسريان و الكلدان الاشوريين والارمن .
واليوم تشهد الساحة السياسية الكردية توتراً ملحوظاً نتيجة لحالة القطيعة بين المجلسين الكرديين ولأتساع الهوة في العلاقة بينهما وخاصة بعد إقدام الإدارة الذاتية على سن ما يسمى قانون الأحزاب وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي، هذا المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمناطق الكردية على العالم الخارجي وغيرها من الممارسات التي تحد من حرية العمل الحزبي والإعلامي، إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين فان الهجرة من المناطق الكردية باتت في مستويات مرعبة خاصة بين جيل الشباب .
إننا نرى بأن الإدارة المعلنة وما تصدرها من قوانين تمس الحياة السياسية كقانوني الأحزاب والانتخابات ومضايقات الإعلاميين وحظر النشاطات الجماهيرية غير شرعية ولا تخدم وحدة الصف الكردي، كما نعتبر استهداف النشطاء السياسيين الكرد بالاعتقالات والتخوين والإبعاد القسري هو موضع استنكار وإدانة، ونؤكد بأن مجلسنا الوطني الكردي على استعداد لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع مجلس غربي كردستان، بغية الوصول إلى حلول لها لتوحيد الصف والموقف الكردي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الكردي ونرى في اتفاقية هولير والتفاهمات التي بنيت عليها أرضية للعمل المشترك.
السيدات والسادة :
اننا نعبر اليوم عن احتجاجنا للاوضاع التي تعيشها مناطقنا الكردية في سوريا، وندعو مجلسنا الوطني الكردي للاسراع في الخروج من جموده وتفعيل دور السياسي والجماهيري من خلال الإجراءات التالية:
1ـ العمل على عقد المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي بأسرع وقت ممكن .
2ـ الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الكردي في سوريا وتوحيده حيال تطورات الأوضاع في البلاد في المجالين الوطني السوري والقومي الكردي.
3- احترام خصوصية المناطق الكردية مع الحفاظ على السلم الأهلي بسبب التنوع القومي والديني .
4- الضغط على الائتلاف للالتزام بالوثيقة الموقعة معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة.
5- تفعيل دور لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي من خلال تكثيف لقاءاتها مع الأوساط الدولية والإقليمية لشرح قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية وعدم ترك هذه المهمة للائتلاف فقط .
6- اعتماد لغة الحوار وسيلة للتعامل بين المجلسين من منطلق الحرص على وحدة الصف والموقف الكردي ورفض سياسة الأمر الواقع من طرف واحد وعدم الالتزام بقرارات الإدارة الذاتية المعلنة.
7- الاتصال مع الجهات الدولية والإقليمية لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق الكردية ومطالبة مجلس شعب غرب كردستان بتسهيل مرور وتوزيع هذه المساعدات .
8- التحضير لعقد مؤتمر أو كونفرانس حول القضية الكردية لإبراز أهميتها ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية لها وكذلك قوى المعارضة.
هولير 23/05/2014
ممثلية إقليم كردستان
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
2- المجلس الوطني الكوردي هو الممثل الشرعي للشعب الكوردي في سوريا
3-لا لسياسة التفرد والإقصاء نعم للشراكة الحقيقة بين المجلسين
4- لاللصراع الكوردي الكوردي نعم لوحدة الصف الكوردي
5-إدانة الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها p y d التي تهدف إلى إلغاء الحياة السياسية في المناطق الكوردية
6- المجلس الوطني الكوردي جزء من الثورة السورية من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري.
هذا وفي ختام التظاهرة ألقي بيان بإسم ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيما يلي نصه:
(بيان الى الرأي العام)
الأخوات والأخوة الأعزاء:
يسرنا في ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا، ويإسم الجماهير المتظاهرة اليوم أن نضع بين أيديكم هذه المذكرة التي تسلط الضوء على الأوضاع الراهنة في البلاد بشكل عام ووضع الحركة الكردية بشكل خاص.
لاشك بأن الأزمة التي تعيشها البلاد تزاداتعقيدا يوماً بعد يوم نتيجة استمرار النظام الدموي بأعمال القتل والتدمير اليومي للمدن والبلدات والقرى السورية وإصراره على الخيار الأمني العسكري لحل الأزمة، مما يضع البلاد أمام خيار واحد هو إطالة أمد الأزمة وبقاء البلاد في نفق مظلم، نتيجة عجز المجتمع الدولي والدول الراعية لمؤتمر جنيف في ممارسة الضغط اللازم على النظام الذي يتحمل مسؤولية فشله، فإن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بمعاناة السوريين ساهم إلى حد كبير في استفحال الأزمة، ومن هنا فإنه مدعو إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
الأخوات والأخوة:
لاشك بان المجلس الوطني الكردي هو كيان سياسي معارض ناضل منذ تأسيسه من اجل إحداث التغير الديمقراطي السلمي في البلاد وسعى من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية لتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والديمقراطية والكرامة، ومن أولوياته النضال من اجل نيل الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والإقرار بذلك دستورياً وفقاً للعهود والمواثيق الدولية بالإضافة إلى نضاله على المستوى الوطني السوري من أجل بناء دولة اتحادية بنظام ديمقراطي تعددي برلماني يقرّ بحقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية، ومن هنا نريد ان نحذر من وجود محاولات علنية من جانب الائتلاف للتنصل من مضمون الوثيقة الموقعة بين الطرفين ومن التزاماته حيال المجلس الوطني الكردي وعدم إيلاء المناطق الكردية أي اهتمام وخاصة من النواحي الاغاثية والخدمية لأن المناطق الكردية تعاني حصارا خانقاً من جميع الجهات ولاتصل إليها المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية من أية جهة دولية أو إقليمية حتى المساعدات الأممية التي تأتي إلى المناطق الكردية فانها توزع حتى اللحظة على جميع المكونات باستثناء المكون الكردي، ناهيك عن شبه انعدام للخدمات في هذه المناطق، ولهذا فأننا ندعو الائتلاف إلى الكف عن تلك الخروقات والالتزام بنص وروح الوثيقة المبرمة بين الطرفين.
السيدات والسادة الأفاضل:
من المعلوم بأن مجلسنا الوطني الكردي بادر الى عقد اتفاقية بينه وبين مجلس شعب غربي كردستان في هولير 11/7/2012 ، وتشكلت بموجبها الهيئة الكردية العليا واللجان والهيئات التابعة لها على أن يشترك المجلسان في إدارة كافة الأمور السياسية والأمنية والخدمية للمناطق الكردية ، إلا أنه وللأسف الشديد لم ترى هذه الاتفاقية النور على أرض الواقع بسبب تنصل الطرف الأخر من التزاماته وتفرده في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس الوطني الكردي وخاصة في القضايا المصيرية كقرار الحرب والسلم وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلت معهم للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، الإ أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد الإعلان عن (الإدارة الذاتية) من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى، وخاصة بعد فشل محاولات تشكيل إدارة مرحلية للمناطق الكردية والمشتركة بمشاركة فعلية وحقيقة للمكونات الأخرى من عرب وسريان و الكلدان الاشوريين والارمن .
واليوم تشهد الساحة السياسية الكردية توتراً ملحوظاً نتيجة لحالة القطيعة بين المجلسين الكرديين ولأتساع الهوة في العلاقة بينهما وخاصة بعد إقدام الإدارة الذاتية على سن ما يسمى قانون الأحزاب وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي، هذا المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمناطق الكردية على العالم الخارجي وغيرها من الممارسات التي تحد من حرية العمل الحزبي والإعلامي، إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين فان الهجرة من المناطق الكردية باتت في مستويات مرعبة خاصة بين جيل الشباب .
إننا نرى بأن الإدارة المعلنة وما تصدرها من قوانين تمس الحياة السياسية كقانوني الأحزاب والانتخابات ومضايقات الإعلاميين وحظر النشاطات الجماهيرية غير شرعية ولا تخدم وحدة الصف الكردي، كما نعتبر استهداف النشطاء السياسيين الكرد بالاعتقالات والتخوين والإبعاد القسري هو موضع استنكار وإدانة، ونؤكد بأن مجلسنا الوطني الكردي على استعداد لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع مجلس غربي كردستان، بغية الوصول إلى حلول لها لتوحيد الصف والموقف الكردي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الكردي ونرى في اتفاقية هولير والتفاهمات التي بنيت عليها أرضية للعمل المشترك.
السيدات والسادة :
اننا نعبر اليوم عن احتجاجنا للاوضاع التي تعيشها مناطقنا الكردية في سوريا، وندعو مجلسنا الوطني الكردي للاسراع في الخروج من جموده وتفعيل دور السياسي والجماهيري من خلال الإجراءات التالية:
1ـ العمل على عقد المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي بأسرع وقت ممكن .
2ـ الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الكردي في سوريا وتوحيده حيال تطورات الأوضاع في البلاد في المجالين الوطني السوري والقومي الكردي.
3- احترام خصوصية المناطق الكردية مع الحفاظ على السلم الأهلي بسبب التنوع القومي والديني .
4- الضغط على الائتلاف للالتزام بالوثيقة الموقعة معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة.
5- تفعيل دور لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي من خلال تكثيف لقاءاتها مع الأوساط الدولية والإقليمية لشرح قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية وعدم ترك هذه المهمة للائتلاف فقط .
6- اعتماد لغة الحوار وسيلة للتعامل بين المجلسين من منطلق الحرص على وحدة الصف والموقف الكردي ورفض سياسة الأمر الواقع من طرف واحد وعدم الالتزام بقرارات الإدارة الذاتية المعلنة.
7- الاتصال مع الجهات الدولية والإقليمية لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق الكردية ومطالبة مجلس شعب غرب كردستان بتسهيل مرور وتوزيع هذه المساعدات .
8- التحضير لعقد مؤتمر أو كونفرانس حول القضية الكردية لإبراز أهميتها ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية لها وكذلك قوى المعارضة.
هولير 23/05/2014
ممثلية إقليم كردستان
للمجلس الوطني الكردي في سوريا
