بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الوطني الكردي في سوريا

حول العلاقة مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: أكد الاجتماع على أنه في الوقت الذي يعتبر المجلس الوطني الكردي جزءاً من هذا الائتلاف الذي يسعى إلى تطوير أدائه وآلياته، فإنه أشار إلى محاولات التنصل من مضمون الوثيقة الموقعة معه والتزاماته حيال المجلس الوطني الكردي، وعدم إدراج ما جاء في الوثيقة في رؤيته السياسية، إضافة إلى عدم إيلاء المناطق الكردية أي اهتمام من النواحي الإغاثية والخدمية والإنسانية، ودعا الائتلاف إلى الكف عن ذلك والالتزام بنص وروح الوثيقة المبرمة بين الطرفين، والعمل بروح الفريق الواحد، وتجاوز النواقص والسلبيات .
في المجال الكردي: أكد الاجتماع على أن الهم الأساسي للمجلس الوطني الكردي كان ولا يزال الحفاظ على السلم الأهلي بين جميع المكونات، وأولى عناية خاصة بوحدة الموقف والصف الكردي، و من هنا جاءت اتفاقية هولير برعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني، ومن بعدها التفاهمات التي بنيت عليها، وأعرب عن أسفه لما تشهده الساحة السياسية الكردية من توتر ملحوظ يثير القلق لدى أبناء الشعب الكردي، ويزيدها الممارسات غير المسؤولة من قبل قوات الأسايش بحق رفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني _سوريا، من إبعاد واعتقال واتهام بالتخوين ومضايقات يعتبرها المجلس استهدافا له, كما إن الإدارة المعلنة وما يصدرها من (القوانين) كقانون الأحزاب و الانتخابات غير شرعية ولا تخدم وحدة الصف الكردي و مصلحته في الوضع الراهن, ومن هنا فإن المجلس الوطني الكردي يدعو الإخوة في مجلس شعب غربي كردستان إلى الحوار الجاد لمناقشة كل القضايا الخلافية، بغية الوصول إلى حلول لها لتوحيد الصف الكردي، الذي نحن أحوج ما نكون إليه اليوم، وبما يوفر مناخا إيجابيا للتعامل بإيجابية مع المبادرة المطروحة من قبلهم و للعمل الكردي المشترك.
أدان المجلس ممارسات قوات الحدود التركية بحق المواطنين الكرد من الضرب وحتى القتل بالرصاص الحي التي طالت الأطفال والنساء، أثناء محاولتهم اللجوء إلى تركيا هربا من المعاناة التي يعانونها, وطالب الحكومة التركية إلى وضع حد لهذه الأعمال الاستثنائية بحق المواطنين الكرد على الحدود المتاخمة للمناطق الكردية، ودعا المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة التركية لوقف اعتداءاتها اللاانسانية تلك .
مع عزم الحكومة السورية إجراء انتخابات رئاسية في الثالث من حزيران القادم فإن المجلس الوطني الكردي يرى أن هذا الإجراء يناقض ما وافقت عليه الحكومة على بنود جنيف 1 حول هيئة الحكم الانتقالي ويضع المزيد من العراقيل أمام الحل السلمي ويتجاهل تضحيات السوريين وإرادة المجتمع الدولي، ومن هنا فإن المجلس الوطني الكردي يقاطع هذه الانتخابات.
وأكد المجلس على قدسية الشهداء وحرمة أضرحتهم وهو يدين نقل رفاة أي منهم دون إرادة ذويهم ومن أي جهة كانت.
قيم الاجتماع أداء المجلس الوطني الكردي على مختلف الصعد وانتقد ما يعانيه من قصور ودعا كل مكوناته وفي مقدمتهم أحزاب المجلس لتدارك الحالة والعمل معا بروح المسؤولية القومية، لتفعيل دوره السياسي والجماهيري والدبلوماسي واتخذ جملة من القرارات والتدابير بهذا الشأن.
20/5/2014   
  المجلس الوطني الكردي في سوريا 
—————–
التقرير السياسي المقدم لاجتماع المجلس الوطني الكردي
السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني الكردي المحترمون
        تحية أخوية صادقة
يسر مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا أن يضع بين أيديكم هذا التقرير الذي يسلط  الضوء على الأوضاع في البلاد بشكل عام ووضع الحركة الكردية بشكل خاص وكذلك وضع المجلس الوطني الكردي الذي يستدعي تقييم أدائه تقييماً معمقاً والبحث عن آليات جديدة لتفعيل دوره السياسي والدبلوماسي والجماهيري .
على الصعيد الوطني العام فان الأزمة في البلاد تتعمق من خلال استمرار أعمال القتل والتدمير اليومي للمدن والبلدات والقرى السورية نتيجة إصرار النظام على الخيار الأمني العسكري لحل الأزمة  مما يضع البلاد أمام خيار واحد هو إطالة أمد الأزمة وبقاء البلاد في نفق مظلم مما يعني المزيد من التدمير للبنى التحتية للبلاد وللاقتصاد السوري .
لقد استبشر السوريون خيراً عندما توافقت الأطراف الدولية الرئيسية على عقد مؤتمر جنيف 2 إلا إن هذه الآمال سرعان ما تبددت نتيجة عجز المجتمع الدولي والدول الراعية للمؤتمر في ممارسة الضغط اللازم على النظام الذي يتحمل مسؤولية الفشل وعدم القبول بقرارات وبيان جنيف1 ونتيجة لذلك توقفت المفاوضات بين النظام والمعارضة مما شكل عاملاً مساعداً للرافضين للحل السياسي باللجوء إلى السلاح كخيار وحيد .
ان المجلس الوطني الكردي في سوريا أكد منذ اندلاع الثورة السورية على ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة وعلى الخيار السياسي السلمي لحل الأزمة واليوم يجدد موقفه هذا إيماناً منه بأنه السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف والقتل وسفك الدماء , يرى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لحل مجمل القضايا التي تعاني منها سوريا من سياسية وقومية واجتماعية وثقافية ….الخ ومن هنا فإن المجلس الوطني الكردي يدعو كافة قوى المعارضة إلى تجاوز حالة التفكك والانقسام من خلال العمل الجاد لتوحيد صفوفها والاتفاق على رؤية سياسية مشتركة لسوريا المستقبل وتحديد موقف واضح من حقوق المكونات القومية والدينية وكذلك حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية. كما أن المعارضة مدعوة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً من الإرهاب لإن تهاون المعارضة حيال هذه الظاهرة الخطيرة يلحق الضرر بسمعة الثورة السورية وبتضحيات السوريين , كما يتوجب على قوى المعارضة الحفاظ على استقلالية قرارها بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الدولية .
إن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بمعاناة السوريين ساهم إلى حد كبير في استفحال الأزمة من هنا فإنه مدعو إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
الأخوات والأخوة :
 ان المجلس الوطني الكردي الذي يعد كيان سياسي معارض ناضل منذ تأسيسه من اجل إحداث التغير الديمقراطي السلمي في البلاد وسعى من أجل توحيد صفوف  المعارضة السورية لتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والديمقراطية والكرامة , والتقت إرادة المجلس مع إرادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من أجل الأهداف التي سبق ذكرها وقرر الانضمام إلى صفوف الائتلاف بعد أن تم الاتفاق على وثيقة وقعت بين الطرفين يلتزم بموجبها الائتلاف بالدفاع عن حقوق الشعب الكردي والعمل على تثبيت ذلك في دستور البلاد المقبل , والجدير بالإشارة فان أولويات المجلس الوطني الكردي تتجسد في تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والإقرار بذلك دستورياً وفقاً للعهود والمواثيق الدولية بالإضافة إلى نضاله على المستوى الوطني السوري من أجل بناء دولة اتحادية بنظام ديمقراطي ,تعددي, برلماني يقر بحقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية, من هنا فأننا نود أن نشير إلى أن هناك سلبيات وعثرات تعترض عملنا المشترك في إطار الائتلاف ومنها محاولات التنصل من مضمون الوثيقة الموقعة بين الطرفين والتزاماته حيال المجلس وعدم إبلاء المناطق الكردية أي اهتمام وخاصة من النواحي الاغاثية والخدمية لأن المناطق الكردية تعاني حصارا خانقاً من جميع الجهات ولاتصل إليها المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية من أية جهة دولية أو إقليمية حتى المساعدات الأممية التي تأتي إلى المناطق الكردية  توزع على جميع المكونات باستثناء المكون الكردي , ناهيك عن شبه انعدام للخدمات في هذه المناطق .
ان الشعب الكردي الذي عانى كثيراً من سياسات الإقصاء والتهميش والتمييز القومي على مدى عقود من الزمن من قبل النظام ومورست بحقه مشاريع غاية في الشوفينية والعنصرية وخاصة مشروعي الإحصاء الاستثنائي الجائر والحزام العربي العنصري وحرمانه من حقوقه القومية , سيستمر في نضاله من أجل إزالة تلك السياسات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق وتعويض المتضررين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكردي  , ان وثائق الائتلاف الرسمية لا تزال تستخدم اسم الجمهورية العربية السورية بدلاً من الجمهورية السورية الذي اتفق عليه بين الطرفين وكذلك عدم إدراج مناقشة القضية القومية وحقوق الكرد في اللقاءات الدولية وغيرها من القضايا الأخرى أننا ندعو الائتلاف إلى الكف عن تلك الخروقات والالتزام بنص وروح الوثيقة المبرمة بين الطرفين فالمجلس الوطني الكردي بالإضافة إلى كونه كياناً سياسياً فهو يمثل مكوناً يبلغ تعداده حوالي الاربعة ملايين نسمة وليس من مصلحة أحد تجاهله  تحت أي مسمى أو ذريعة , من هنا فأننا ندعو ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف إلى تدارك مثل هذه النواقص والعمل بروح الفريق لتجاوز السلبيات و الأخطاء التي حدثت والحيلولة دون حدوثها مستقبلاً.
السيدات والسادة الأفاضل :
 لقد كان الهم الأساسي للمجلس الوطني الكردي هو الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق الكردية بين جميع المكونات , وأولى المجلس عناية خاصة بالتفاهم بين الكيانات والتيارات السياسية على الساحة الكردية ومن هنا فأنه عقد اتفاقية بينه وبين مجلس شعب غربي كردستان في هولير 11/7/2012 برعاية مباشرة من رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني تشكل بموجبها الهيئة الكردية العليا واللجان والهيئات التابعة لها على أن يشترك المجلسان في إدارة كافة الأمور السياسية والأمنية والخدمية للمناطق الكردية , إلا أنه وللأسف الشديد لم ترى هذه الاتفاقية النور على أرض الواقع بسبب تنصل الطرف الأخر من التزاماته وتفرده في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس الوطني الكردي وخاصة في القضايا المصيرية كقرار الحرب والسلم وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق ورغم كل الجهود والمحاولات التي بذلها المجلس الوطني ورئاسة الإقليم للوصول إلى حلول للقضايا العالقة الإ أن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد الإعلان عن (الإدارة الذاتية) من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى وخاصة بعد فشل محاولات تشكيل إدارة مرحلية للمناطق الكردية والمشتركة بمشاركة فعلية وحقيقة للمكونات الأخرى من عرب وسريان و الكلدان الاشوريين والارمن…. , واليوم تشهد الساحة السياسية الكردية توتراً ملحوظاً نتيجة لحالة القطيعة بين المجلسين ولأتساع الهوة في العلاقة بينهما وخاصة بعد إقدام الإدارة الذاتية على سن ما يسمى قانون الأحزاب وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي بعد إبعاد ممثلي المجلس الوطني الكردي من إدارته , هذا المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمناطق الكردية على العالم الخارجي وغيرها من الممارسات التي تحد  من حرية العمل الحزبي والإعلامي , إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب للمواطنين فان الهجرة من المناطق الكردية باتت في مستويات مرعبة خاصة بين جيل الشباب . إن المجلس الوطني الكردي ومن منطلق المسؤولية القومية دأب منذ توقيع اتفاقية هولير على تطبيق بنودها نصاً وروحاً مع الاعتراف بوجود أخطاء وتباطؤ أحياناً من جانب المجلس إلا انه كان حريصاً على تنفيذها وكما سبق أن أشرنا إلى كل المحاولات من جانبه بعدم التفريط بالاتفاقية وكان أخر تلك المحاولات الاتصال مع الأحزاب الكردستانية جميعها لشرح حقيقة الوضع وتجاوب بشكل إيجابي ومرن مع جهود الوساطة من جانب المناضلين أوصمان بايدمر وليلى زانا وبرعاية كريمة من رئيس الإقليم توجت بتفاهمات هولير 23/12/2013 إلا أنه وللأسف الشديد لم يلتزم الأشقاء في مجلس شعب غربي كردستان بتلك التفاهمات . إن المجلس الوطني الكردي يرى أن الإدارة المعلنة وما تصدرها من قوانين تمس الحياة السياسية كقانوني الأحزاب والانتخابات ومضايقات الإعلاميين وحظر النشاطات الجماهيرية غير شرعية ولا تخدم وحدة الصف الكردي ,كما يعتبر استهداف رفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا بالاعتقالات والتخوين والإبعاد القسري هو استهداف للمجلس الوطني الكردي وموضع استنكار وإدانة ويؤكد أنه على استعداد لمناقشة كل القضايا الخلافية بغية الوصول إلى حلول لها لتوحيد الصف والموقف الكردي لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الكردي وهو يرى في اتفاقية هولير والتفاهمات التي بنيت عليه أرضية للعمل المشترك وعليه يدعو الإخوة في مجلس شعب غربي كردستان إلى الحوار الجاد حول تلك القضايا.
 السيدات والسادة :
عانى المجلس الوطني الكردي من ضعف في أدائه وتباطؤ في تنفيذ قراراته بسبب تباين مواقف مكونات المجلس وخاصة أحزابه من العديد من القضايا السياسية والتنظيمية وانعكاس كل هذه التباينات على أداء المجلس وصورته أمام الرأي العام الكردي .
ان مكونات المجلس وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تدارك هذه الحالة  والعمل معاً وبروح من المسؤولية القومية لتفعيل دور المجلس الوطني الكردي السياسي والجماهيري من خلال جملة من الإجراءات يمكن تلخيصها فيما يأتي:
1ـ توحيد الموقف السياسي للمجلس والالتزام به حيال تطورات الأوضاع في البلاد في المجالين الوطني السوري والقومي الكردي من خلال التحليل والتقييم الموضوعي لها.
2ـالحفاظ على استقلالية القرار السياسي الكردي في سوريا .
3- احترام خصوصية المناطق الكردية مع الحفاظ على السلم الأهلي بسبب التنوع القومي والديني .
4- إعادة تقييم أداء المجلس الوطني الكردي في الائتلاف واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة.
5- تفعيل دور لجنة العلاقات الخارجية للمجلس من خلال تكثيف لقاءاتها مع الأوساط الدولية والإقليمية لشرح قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية وعدم ترك هذه المهمة للائتلاف فقط .
6- اعتماد لغة الحوار وسيلة للتعامل بين المجلسين من منطلق الحرص على وحدة الصف والموقف الكردي ورفض سياسة الأمر الواقع من طرف واحد وعدم الالتزام بقرارات الإدارة الذاتية المعلنة .
7- الاتصال مع الجهات الدولية والإقليمية لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق الكردية ومطالبة مجلس شعب غرب كردستان بتسهيل مرور وتوزيع هذه المساعدات.
8- القيام بنشاطات جماهيرية من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية وكافة أشكال النضال السلمي الديمقراطي وتنشيط المجالس المحلية لإيصال صوت المجلس وسياسته إلى الرأي العام الكردي.
9- الاهتمام بالجانب الإعلامي للمجلس من خلال المواقع الالكترونية والمؤتمرات الصحفية والبيانات والتصاريح وغيرها من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتشكيل مكتب إعلامي للإشراف على النشاط الإعلامي للمجلس.
10- التزام مكونات المجلس بقراراته وسياساته والعمل على تفعيل دور المجلس السياسي والإعلامي والجماهيري والابتعاد عن الأنانيات الحزبية.
11- تكثيف نشاطات المجلس ولقاءاته مع القوى الكردستانية وطلب الدعم والمساعدة من الأشقاء .
12- التحضير لعقد مؤتمر أو كونفرانس حول القضية الكردية لإبراز أهميتها ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية لها وكذلك قوى المعارضة.
13- العمل على عقد المؤتمر الثالث بأسرع وقت ممكن مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاستثنائية في البلاد واعتماد آليات عملية تساعد على إنجازه .
14- اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للمجلس وآليات تمثيل مكوناته من أحزاب ومستقلين وحراك شبابي والمرأة
15- الاستمرار في متابعة أوضاع المعتقلين والمفصولين والمتضررين والعمل على توفير المساعدات الممكنة لهم
الإخوة والأخوات :في حال تم اعتماد ما سبق ذكره وغيره من المقترحات والتصورات التي من شأنها دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وبتوفر الإرادة الحسنة من جانب مكونات المجلس فإننا على ثقة تامة بأن المجلس قادر على أداء مهامه النضالية .
في الختام تقبلوا تحياتنا الأخوية الصادقة مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح في مهامكم وأعمالكم لما فيه خير ومصلحة شعبنا الكردي وبلدنا سوريا .
المجلس الوطني الكردي في سوريا
  17/5/2014