حول استقلالية القرار الوطني السوري

ولكن وبالرغم من تلك الحقائق وعلى ضوء ذلك المشهد نعتقد أن استقلالية القرار الوطني في زمن الثورة أمر ثابت ومبدئي واستراتيجي والتفاعل الإيجابي مع العوامل الخارجية وضغوطاتها ومداخلاتها يأتي في المرتبة التالية ويخضع للشروط الآنية القابلة للتبدل كل لحظة وفي الحالة الوطنية الراهنة يشكل انجاز مهام الثورة في اسقاط نظام الاستبداد سلطة ورموزا ومؤسسات وقواعد واجراء التغيير الديموقراطي وإعادة بناء سوريا تعددية حرة جديدة من ثوابت القرار الوطني أما الطرق والوسائل والمتطلبات لتحقيق ذلك فتندرج في اطار التكتيك اليومي والإدارة السياسية السليمة والعمل الميداني السلس والتعامل مع المحيط الخارجي بأعلى درجات المرونة والتوازن .
وطال ما أكدنا سابقا ونعيد التأكيد مجددا على العلاقة العضوية والشرطية بين تحقيق مبدأ استقلالية القرار وبين انجاز عدد من الشروط والمهام وعلى رأسها وفي راهنية الحالة الوطنية إعادة هيكلة تشكيلات الجيش الحر وقوى الثورة الأخرى التي تؤمن بإرادة الشعب وأهدافه وإنجاز القيادة السياسية – العسكرية المشتركة المنبثقة من المؤتمر الوطني الجامع في ظل البرنامج الوطني الشامل المعبر عن طموحات كل المكونات والتيارات والأطياف وضمن آلية ديموقراطية شفافة .
مناسبة الحديث في هذا الموضوع المصيري الهام ومحاولة الخروج باستخلاصات حوله هي تمادي – المعارضات – في تخطي الخطوط الوطنية الحمر وتجيير القضية السورية لمصالح الغير وعرضها في أسواق المناقصات الإقليمية على وجه الخصوص وإخضاع الثورة لحاجات صراع المحاور ومايقوم به متزعموا – الائتلاف – في هذا المجال تجاوز كل الحدود فالى جانب استهتارهم بشرعية الداخل الثوري وابتزاز قادة الجيش الحر وتفريق صفوفهم واملاء الأوامر والتوجيهات بقوة المال وليس الاقناع تمهيدا لعقد الصفقات السياسية مع النظام والتحاور معه بخلاف الأهداف التي قامت من أجلها الثورة .
مايحدث الآن أن الثورة السورية التي جاءت بإرادة شعبية وطنية مستقلة في سبيل الحرية والكرامة كتعبير موضوعي عن إرادة غالبية السوريين واحدى روافد ربيع الثورات وبسبب تسلط وتسلق من لم يكونوا أبدا مع التغيير الديموقراطي أو في صفوف المناضلين المعارضين منذ عقود تواجه الآن خطر الانحراف عن نهجها والتحول الى حركة أصولية مذهبية تكمل أصولية واستبدادية وطائفية النظام الحاكم نقول ذلك ليس لأن جماعات الإسلام السياسي وخاصة الاخوان المسلمون والنظام في آن واحد استطاعا اغراق الساحة السورية والمعارضة بالذات بكل ماهب ودب من ارهابيي القاعدة ومجاميع فاشية مرتبطة بالنظام وايران وحكومة العراق تحت الشعارات الدينية والمذهبية والقومية من العرب والكرد تتخذ القتل والتدمير وإلغاء الآخر المختلف وسيلة للبقاء فحسب بل لأن – الائتلاف – بات التعبير السياسي عن مصالح تلك الدولة الخليجية الأكبر في صراعها المذهبي مع الدولة الإيرانية الشيعية ولم تعد قضايا الشعب السوري في أولويات – الائتلاف – بل تحولت الى جزء من الكل السائد في المشهد الشرق أوسطي .
المملكة السعودية التي كانت تتابع المعاناة السورية ومنذ ثلاثة أعوام لم تحرك ساكنا بل كانت جزءا تابعا في إدارة الأزمة السورية رغم إمكاناتها العسكرية والمالية الكبرى وذلك انطلاقا من مصالحها الخاصة وتخوفا من انتصارات الجيش الحر وقوى الثورة في اسقاط النظام والاتيان ببديل ديموقراطي غير تابع ومستقل ولكن وبعد التأكد من أن – الائتلاف – أصبح – بالجيبة – ولاخوف من مفاجآت – المشاغبين – وأن الحالة السورية اقتربت من التماثل مع الحالة اليمنية وأن – المعارضة السورية أو الائتلاف – بدأت تشكل ذراعا لسياستها كما تيار المستقبل بلبنان على سبيل المثال عندها قررت حسم مسألة الدعم لمتزعمي الائتلاف وليس للثورة السورية بل لنصرة – الجربا – ضد معارضيه من الوطنيين والثوار وكان قرارها بتزكية رجلهم لدى إدارة – أوباما – لاستقباله والايعاز لاعلامها بتفخيمه ألم يطلق عليه – عبد الرحمن الراشد – لقب رئيس السوريين ؟ .
نعم الثورة السورية كمثيلاتها لن تمر بخط مستقيم وستلاقي تحديات الردة المضادة بين الحين والآخر وقد تحدث ثورات أخرى على الثورة كما حصل في مصر من دون توقف وكما هو الحال في ليبيا وكما يستشف من الحالة التونسية .