إبراهيم اليوسفلم يساورنا أي شك، عندما وضعنا حجر الأساس، الأول، لرابطة الكتاب والصحفيين، أننا ووسط الواقع الذي يعيشه شعبنا الكردي، عامة، وأصحاب الأقلام، من بينهم، خاصة، حقيقة، أننا لانمثل البتة الكتاب والصحفيين، كلهم، وهو وراء تسميتنا بـ “الرابطة”، رغم أن الخط البياني للعضوية في الرابطة، ارتفع، خلال عشر سنوات -الماضية- من عمرها، إلى أن بلغ المئات. ومن هؤلاء المنضمين للرابطة، أسماء، وقامات، كبيرة، من الكاتبات والكتاب، بيد أن هناك -في المقابل- أسماء كثيرة، لما تنضم إليها، كاتبات وكتاباً، كل لأسبابه، وإن كان السبب الرئيس، هو حالة القمع والاستبداد من قبل النظام السوري التي كانت تحول دون انضمام كثيرين، إلى أية هيئة غير رسمية، لاسيما أن الرابطة كانت في المرحلة السرية، كما ارتأينا لها ذلك،
ولم يكن هناك من أسماء معلنة من إدارتها، إلا القليل، وكان هذا هو السبب في أنني توليت مهمة القيام بمتابعة أمورها، في دائرة ضيقة جداً، بل ليكون ذلك: شخصياً، حرصاً على الزملاء والزميلات، ومن بينهم من لم يكن يعرف بأمر عضويتهم أحد سواي-وبعد حوالي ثماني سنوات على تأسيسها وبعد سقوط شوكة النظام- بل إن أسماء الزملاء النهائية لا يعرف بها إلا قلة في الهيئة الإدارية، رغم اضطرارنا، لإرسال جدول بأغلبية الأسماء المعلنة، لزملاء الداخل -وهم بضعة أشخاص- لداع تفعيل التنظيم، وفي فترات الحوار، من أجل الدعوة لمؤتمر عام جامع، لكتابنا ، ولصحفيينا، كل طرف منهما، على حدة.
هذا الموقف دعانا إلى ألا نسمي أنفسنا “اتحاداً” بل اعتبرنا أنفسنا وكما أعلنا في أكثر من مناسبة أننا نواة اتحادي الكتاب والصحفيين، وإن وجدنا بعد سقوط آلة الخوف أن هناك من راح يهرع لتأسيس اتحاد الصحفيين، دون أن ينتظر ما سنصل إليه من “اتفاق” وفي سباق مع الزمن، كي يعود هؤلاء الزملاء، إلينا، بروح جادة، كما فهمت- شخصياً- للتحاور، دون أن نفلح لأسباب عدة، منها: اختلاف زملائنا، في الداخل، فكلما كلفنا أحدهم بمهمة ما، أمطرنا من معه برسائل الاعتراض عليه، وهناك من جمد نفسه، أو هدد بترك الرابطة إن كان “فلان” و “فلان” ممثلانا في الحوارات، مع أن تحديد هؤلاء، قد تم في اجتماع، غير مستوفي الشروط، وبغير اتفاق معنا، تمت الدعوة إليه ما إن سمع بعض المنتسبين الجدد، بوجود نوايا للحوار مع بعض الكتاب الذين نووا الدعوة إلى اتحاد للكتاب، فما كان من هؤلاء- وكانت طلبات انتساب بعضهم، قد وصلتنا للتو، ولما تتم الموافقة عليها..!- إلا أن أقروا تمثيل اثنين في لجان الحوار. إذ أنه ومن اللحظة الأولى لتمثيلهما، لم يتم التعاون بين الزملاء في الداخل، وانهالت رسائل الاعتراض على تمثيلهما، إلى أن بلغت أعلى سقفاً لها، ورغم أن الزميلين بدأا بالحوارات، قبل إعلامنا، وجاء تدخلنا، تالياً، لرأب الصدع، بعد أن تم فرض هذين الزميلين علينا، ولم تكن لنا أية ملاحظة عليهما -كمثقفين- رغم حماسهما الكبير للوحدة، مع زملائنا الكتاب، إلا لأنهما دعيا لأول اجتماع موسع للحوار، ووقعا على ورقة تعهد، من دون علمنا، وكان دورنا -فقط- أن تدخلنا على عجالة، لنوجه الملاحظات، لضبط مسارات الحوار.
وطبيعي، أننا كنا نأمل أن يقوم بهذه المهمة من هم قدامى في الرابطة، لا أن يتنطع لها من هما جديدان، لاسيما أن طلب انتساب أحدهما كان في انتظار أن يصلنا نتاجه الأدبي، والمأخذ الأكبر، أننا كنا نتحاور مع الأخ لوند حسين- ممثل اتحاد الصحفيين- عن طريق زميلتنا لافا خالد، وتفاجأنا أنه خلال دعوة الزميلين المذكورين، إلى اللقاء الحواري المذكور، أنه قد تم جمع الصحفيين، والكتاب- وهو خارج مهمة الحوار مع مجموعة كتاب مدينة واحدة هي قامشلو- بل هو خلط، نسفَ اتفاقنا مع الأخ لوند الذي أخبرناه بأن زملاء صحفيين سيكونون ممثلين لنا في حوارات الداخل، بل أن اتفاقنا مع زملاء الداخل كان بعد إقرار الزميلين المذكورين، وتحملت -شخصياً- تبعات تمثيلهما على مسؤوليتي، وإنه بسببه، قد تم إجهاض مشروع حوارنا مع الصحفيين، وهو خطأ نتحمل مسؤوليته، لاسيما أن الزميل غسان جانكير امتعض مما تم، ورآه استباقاً، ومخالفة لما هو متفق عليه معه، ومع الأخ لوند، وهي شهادة أقولها “للتاريخ”. ورغم أن أحد الزميلين المكلفين بالحوار طلب مني أن أزوده بـ كتاب يتضمن “عبارة” إن ما يصل إليه ممثلانا من اتفاق هو نهائي، ويحق لهم اتخاذ ما يريدون، دون مراجعتنا، كما يتم في بعض “المصالحات” الاجتماعية!!!!- فهو ما لم أفعله، وزودتهما بكتاب لتمثيلنا، فكتب إلينا الزملاء في الداخل رسائل تهديد بـ “ترك الرابطة” فيما لو استمر الزميلان في تمثيلنا، بل إن أحدهما أعلمني أنه لا بد من فصل الآخر، لتجاوزاته، وإن كان سيقف معه، عندما تتم مؤامرة على فصل هذا الزميل، على مسؤولية الداخل -وهو خطأ فادح ارتكب باسم الرابطة- وقمت شخصياً، بسحب قرار فصله من المواقع الإلكترونية، وأرسلنا كتاباً تالياً، طلبنا فيه من الزميلين عدم الإقدام على أية خطوة، دون استشارة زملاء الداخل، ومن ثم طلبنا منهما وقف الحوارات، تحت ضغط أكثر هؤلاء الزملاء.
تمت مناقشات حامية في الهيئة الإدارية -وهي الهيئة التي كانت ولا تزال تقود الخارج والداخل- لأنه لم تكن توجد هيئة إدارية عامة، رسمية، للداخل، وكان رأي الزملاء- ووفق ما كان يصلهم من الداخل أي من خارج لجنة الحوارات- هو أن نوقف الحوارات، وكنت الوحيد في الرابطة مع استمرارية الحوار- بل ومع الاتفاق- بأي شكل كان- للوحدة مع الزملاء، وذلك على خلاف ما يراه بعضهم أنني أميل لاستمرارية عمل الرابطة دون أية وحدة مع من هم كتاب حقيقيون من خارجها، وذلك انطلاقاً من أنني كنت أوصل قرار الهيئة للداخل، ويتواصل بعضهم معي، وأنبهه إلى تجاوزاته، على اعتباري مشرفاً على الداخل، إذ ليس لدي ما سأخسره، في الوحدة، فقد أعلنت أني لن أترشح لأية هيئة إدارية في الاتحادين المقبلين، وذلك منذ عشية الحوارات التأسيسية الأولى، وقد أعلنت الرابطة، أكثر من مرة، أن الهيئة الإدارية في الخارج، لن تترشح، جميعها، لأية هيئة إدارية مقبلة، وكان الزملاء قد وجهوا تنبيهاً إلي، لأنني زودت كلاً من الزميلين المكلفين بالحوار، في أول لجنة مشكلة، بكتاب يقتضي بتمثيلهم، رغم أن الاجتماع كان غير شرعي بسبب حضور من لم تثبت عضويتهم بعد، وهو ما تكرر في المرة الثانية عندما زودت زميلين لنا بكتاب لاستئناف الحوار مع المشروع الثاني، ودون موافقة زملائي في الهيئة الإدارية -وهو خطأ كبير مني- بل رأى الزملاء أنه كان علي أن أوقف الحوارات، لأن ما تمخض عن الاجتماع -الأول- الذي عقده فرع قامشلو، أحدث بلبلة وإرباكاً، وقد وصل الأمر إلى أنني طلبت إعفائي، من المهمة المضنية، ولم يوافق على ذلك الزملاء، إذ قرروا أن أستمر في إدارة الداخل، وكانت الإدارة محرقة للأعصاب، والوقت، والطاقات.
وقد قررت هيئة الداخل، بعد تأكيد الزملاء في قامشلو أن هناك ما يتم -في الجولة الأولى- دون مشورتهم، مستندين إلى كتاب التخويل، فقد قررت هيئة الخارج، أن أوجه كتاباً آخر للزميلين عضوي اللجنة “الأولى”، تحدد بموجبهما صلاحياتهما، ومن ثم أن نوقف الحوارات، لا سيما بعد أن وجدنا هناك من يريد فرض شروط غير متفق عليها، علينا، وقد كان شرطنا كرابطة في الخارج واضحاً: الإشارة إلى أن اتحاد الكتاب “المقبل” نتاج وحدة رابطة الكتاب، ومن هم خارجها”، وضرورة رعاية مؤتمر توحيدي -مماثل- لزملائنا الصحفيين. وقد تعرضت لنقد شديد، من قبل الزملاء الهيئة الإدارية الذين اعتبروني السبب في إيصال أمور الرابطة إلى هذه الدرجة، وكان سبب نشوء أولى فكرة لتأسيس اتحاد صحفيين، قد تمت، من خلال صفحة أطلقها أحد أعضائنا، باسم الرابطة، إلى أن أوقفناها، ورغم قساوة النقد، فقد كانت الملاحظات الموجهة إلي، حقيقية، لأنه كان علي الحزم في الأمور، لأن حرصي على توسيع الرابطة -لا سيما في الوسط إلكتروني العضوية”حيث لدينا: عضوية إلكترونية لمن يكتب في المواقع الإلكترونية وهي محددة الصلاحيات”، أدى إلى أن يكون هؤلاء أول من انقلبوا على الرابطة.
بعد فشل مشروع الوحدة مع الكتاب خارج الرابطة، والذي كان يقوده الأخ برزو، بحماس غريب، لأسباب -داخلية- تتعلق به وبزملائه، تواصل معي أحد زملائنا، وطلب مني تزويده -بكتاب- للبدء بجولة حوارات جديدة، فكلفناه وزميلة لنا، لكننا تفاجأنا أنه تم تكليف اثنين، آخرين، في لجنة الحوار، معهما، من دون علمنا، أحدهما جديد، وله طلب انتساب، في انتظار أن تصلنا نتاجات صاحبه، والآخر كان يعيش خارج سوريا، وتم التعامل معه من قبلي، لأنه صديق شخصي، إضافة إلى أنه كاتب متمكن، بيد أنه غريب عن أجواء العمل التنظيمي للرابطة، وعندما علمنا بأن المكلفين باسمنا، قد وقعا على وثيقة معهم على مشروع للنظام الداخلي، وغير ذلك، قبل مراجعتنا، وأعلمتنا زميلتنا أنه طلب منها، أن توقع على موعد المؤتمر، فرفضت ذلك، وأن زميلها، وقع وحده، ورغم عدم موافقة الرابطة تم الإعلان عن موعد المؤتمر…!، ولما تواصلنا مع الزميل أبدى أسفه، وسحب توقيعه، وبين أنه تم الضغط عليه، وأحرج، فأصدرنا بياناً، بأن لدينا ملاحظات كثيرة على زمان ومكان عقد المؤتمر، وعلى النظام الداخلي، وسوى ذلك، وأن رابطة الكتاب، لاعلاقة لها بهذه الدعوة.
هذا ما تم، رغم أن حماسنا للوحدة، كان فعلياً، ولكن، بشرط أن تتوافر الظروف المناسبة، لتشكيل هيئة عامة، اقترحت الرابطة اسمها ب: الاتحاد العام للكتاب الكرد “وهو مشروعنا المقبل إن عاجلاً أو آجلاً”، وأن يتم ذلك على أسس راسخة، متينة، بيد أن الإعلان عن المؤتمر القومي الكردستاني في هولير، يبدو قد دفع بكثيرين، لأن يهرولوا ليوجدوا لهم – كيانات خاصة بهم- لحضور هذا المؤتمر- باسم الكتاب، وواضح، أن رابطة الكتاب، ذائعة الصيت، وذات التاريخ الناصع، تقف عقبة كأداء في طريق كل من لديه مشروع، شخصي، خاص، من الكتاب، لذلك، فإن هناك من عمل بوتيرة عالية، لإطلاق مؤتمره -وبأي ثمن- من خلال التقرب من الأطراف المتناقضة “ب. ي. د” و “البارتي”، والإيهام لكل طرف منهما أنهم معه، وهو ما يتنافى مع رؤيتنا في أن نكون مستقلين، نمارس دور المثقف، الرقابي، غير تابعين لأي طرف حزبي، إلا ضمن الإطار الوطني العام، وكان من نتائج ذلك، أننا كنا ممن أسهموا في تشكيل المجلس الوطني الكردي.
هنا، خسرنا -المكلفين المذكورين في لجنة إعداد النظام الداخلي- لا سيما أنهما علما أننا لم نكلفهما، وأصدرا بياناً مشتركاً أن الرابطة مستمرة في عقد المؤتمر – أي أن الرابطة توحدت مع ما سمي باتحاد الكتاب الكرد في تشرين الأول 2013، وليس عبر مؤتمر قاعة أوصمان صبري الذي عقد قبل أسابيع، حيث يتم استغلال خلاف على طلب مالي، صرف، من قبل بعض زملائنا، لجرِّ خمسة أعضاء منهم إلى مؤتمر قاعة أوصمان صبري الذي تم فيه الزعم أن الرابطة كلها انضمت إلى الاتحاد…!!.
لقد أعلنا، أن المؤتمر غير ممكن -وهو رأي زملائي بالإجماع- مع أنني كنت- وتشهد محاضر اجتماعات الرابطة- مع أن ننهي الحوارات السفسطائية، ونوافق على المؤتمر، كيفما كان، ونرفع عن ظهورنا- هذا العبء- بيد أن زملائي في الهيئة الإدارية، رفضوا مقترحي، في اجتماع ساخن، صاخب، وأصروا على وضع الضوابط، ومن بينها، أنهم لا يوافقون على حضور المؤتمر، في ظل التحولات التي تمت، لا سيما أن كتابنا هجروا من مناطقهم، وأن نسبة لابأس منهم الآن، في إقليم كردستان، أو في الخارج، ناهيك عن أنه من ضمن مآخذنا –وهو سبب مهم- أن النظام الأمني، لايزال موجوداً، وأن المناطق الكردية قد تقطعت أوصالها، وليس بإمكان ابن “كوباني” أو “عفرين” حضور المؤتمر، وكانت ملاحظات الزملاء دقيقة، لأن المؤتمر الذي انعقد لم يحضره إلا أبناء منطقة الجزيرة، وقد صدقت قراءة رابطتنا للواقع.
في هذه الفترة، تدخل صديق كاتب، عزيز، كتب إلي رسالة “أحتفظ بها” عن الأخ دلاور زنكي، يدعوني لاستكمال المشروع معه، ويؤكد أن الأخ دلاور لن يرشح نفسه لأية هيئة للكتاب، وعمله نبيل، من أجل وحدة الكتاب..إلخ…، وشجعني لأتواصل مع دلاور الذي أكد هذا الشيء، واتفق مع وجهة نظري أنه لن يكون هناك مؤتمر في ظل وجود أجهزة أمن النظام، وأنه في حال عقد أي مؤتمر، فهو سيتواصل معي، ولن يقام أي مؤتمر دون التنسيق والاتفاق مع الرابطة، وأبدى ملاحظات جدية على بعضهم ممن يريدون تمزيق الرابطة، من داخلها، وهو ما لم يتم، حيث تفاجأنا بنشر خبر انعقاد المؤتمر، للمرة الثانية، وهذه المرة، دون علم، حتى زميلينا اللذين هما في اللجنة التحضيرية.
هنا، عقدنا اجتماعاً عاجلاً لهيئة الرابطة، وتم القرار أن نكتب إلى اللجنة التحضيرية -كما طلب منا الأخ توفيق عبدالمجيد أن نكلفه بالحوار- ليؤجل المؤتمر، لمدة شهر، وكنا جادين – بعد نقاش مطول في الرابطة بينا أسباب موافقتنا- لننهي هذه المهزلة، رغم قناعة الرابطة أن الظرف في المناطق الكردية غير مناسب لعقد هكذا مؤتمر، ولكننا تفاجأنا برفض الطلب، وعقد المؤتمر منفردين، بالاعتماد على عشرات الأشخاص غير الكتاب، وهو معروف لجميع المتابعين.
كنت قد اتصلت بالدكتور حكيم بشار، وهو في مطار هولير، وينوي التوجه لتركيا، للسؤال فيما إذا كان البارتي، وراء هذا المشروع، فأكد لي أن لا علم له بالمؤتمر، وأشار إلي أن أتصل برفيق لهم في “البارتي” في قامشلو، مسؤول المكاتب المهنية، وهو ما قمت به، ضمن اجتماع رسمي، وكان رد المذكور علي: “سنوصل طلبكم إلى اللجنة التحضيرية” فقلت له: نحن نريد -فقط- ان تكونوا حياديين، وألا يسجل عليكم تمزيق صفوف الكتاب، حرصاً على تاريخكم، وأن كل حديث وصلكم عن طريق -رفيق لكم أتبع دورة الكادر في الإقليم- عن أن الإقليم وراء المشروع غير دقيق”، ويبدو أن المذكور ومن معه، أرادوا، وفي حمى المنافسة على إطلاق المؤسسات، أن يدعموا- مالياً- المؤتمر، عن طريق رفيق آخر لهم، في ديرك، كتب بعض الكتاب المؤتمرين عن ذلك بإسهاب.
وما حدث أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، التي عقدت اجتماعها، ليلة ما سمي بمؤتمر الاتحاد المذكور، امتنعت عن أن يلقي ممثل المجلس- نصرالدين إبراهيم- كلمته في المؤتمر، فقام ممثل البارتي المسؤول عن المكاتب المهنية- بإلقاء كلمة دون إعلام وموافقة المجلس الوطني الكردي، وهو ناجم عن حالة الفوضى التي آل إليها المجلس، للأسف. كما وألقيت كلمة مجلس غرب كردستان- أي أن المجلسين التقيا في هذا المؤتمر وهو ما نأمل ألا يكون عابراً- ناهيك عن أنه لم تصلهم من الإقليم أية برقية تهنئة، لا من كتابهم، ولا من البارتي، ولا من غيرهم، لأنهم كما يبدو أدركوا حقيقة ما تم.
وثمة من روج أن الهيئة الإدارية للرابطة، خافت على مواقعها، لذلك فهي عرقلت الحوارات، ولكن للحقيقة، فإن رؤيتنا للحوار هي التي لم تتحقق، وكان المطلوب ألا نعتمد على أحد في هذه الحوارات، لا سيما أن زملاء الداخل، الذين أفشلوا حوار المرة الأولى -مع الأخ برزو- كانوا وراء إضعاف صوتنا في الجولة الثانية، مع المشروع الذي ظهر على أنقاض المشروع الأول، بل وكان مستوى الحوار ضعيفاً، وهو ما أعلناه بصراحة، عبر بيان توضيحي، في ظل وجود هذين الزميلين بيننا، وللأسف، إن بعض من كانوا يسجلون ملاحظاتهم على -مشروع هذا الاتحاد- ناقضوا أنفسهم، وتحت وطأة ردود الفعل، لينضموا إليهم.
وحقيقة، أمران، جعلا بعض الزملاء الكتاب يتوجهون إلى اتحاد الكتاب الكرد، أولهما استغلال اسم الإقليم، على أنه وراء المشروع، ولهذا الأمر دلالات كثيرة، طبعاً، وهو ما لم يتم، وثانيهما بريق: اسم اتحاد الكتاب الكرد، وماله من غواية. ناهيك عن أن هناك -وعوداً- أعطيت لبعضهم، من قبل القائمين على المؤتمر، ولا نريد الغوص في ما وراءها، ولا التوقف عند أسباب خلاف زملاء الداخل، معنا -حيث هو مالي صرف- وكان من الممكن أن يتم تجاوزه، لولا تهديد زميل لنا -في البارتي- بأن علينا الانضمام للاتحاد، وإلا فإن زملاء الداخل، سيلحقون به، الأمر الذي تم تنفيذه. ما يعني أن المؤتمر لم يكن نتيجة -نضال- شخص ما استطاع أن يكتسب حوله الكتاب، وإنما كان نتيجة ثقل مزاج حزبي، لا يمثل إرادة وروح البارتي، بل قام به من يريد تسجيل نقاط للتغطية على إخفاقاته الشخصية، خارج مقومات الفعل الكتابي، وهو لن يستمر، بسبب انكشاف اللوحة للمعنيين، من الأطراف، كافة.
ما تناولته -أعلاه- هو غيض من فيض، بل هو ليس إلا الخطوط العريضة لما تم، إذ أن هناك تفاصيل كثيرة، جميعها موجود في بيانات الرابطة، والرسائل المتبادلة بيننا وزملاء الداخل، وهي جميعها، تبين صدق الرابطة في رؤيتها، ومؤكد أن لدى الزملاء في الهيئة الإدارية الكثير من التفاصيل التي لابد من ذكرها، وبلغة الأرقام، والتواريخ. ونحن واثقون أن الكتاب الذين يجمعهم -هم واحد- لابد سيلتم شملهم، في إطار عام واحد، حيث لا إطار مقدساً في رأينا، أمام وحدة الكتاب، رغم اعتزازنا الكبير بتاريخ رابطتنا التي يكفيها عشر سنوات من عمرها، في خدمة رسالة الكلمة الكردية، وشرف الموقف، فهي لم تسكت -إزاء أي انتهاك- بحق كتابنا، وهي تجد نفسها مسؤولة أمام حرية صاحب أي قلم، بمن فيهم هؤلاء الزملاء المختلفون معنا، ممن لا نلغي وجودهم، ولن نقبل منهم إلغاء وجودنا، لأنه نسف لعشر سنوات من النضال النقابي -حسب ظروف كل مرحلة- من التاريخ الكردي، عندما كان الانتماء إلى هكذا هيئة، فاعلة، والعمل لها، جزءاً من النضال في سبيل قضية شعبنا الكردي، وإنساننا…!……… يتبع ……….
هذا الموقف دعانا إلى ألا نسمي أنفسنا “اتحاداً” بل اعتبرنا أنفسنا وكما أعلنا في أكثر من مناسبة أننا نواة اتحادي الكتاب والصحفيين، وإن وجدنا بعد سقوط آلة الخوف أن هناك من راح يهرع لتأسيس اتحاد الصحفيين، دون أن ينتظر ما سنصل إليه من “اتفاق” وفي سباق مع الزمن، كي يعود هؤلاء الزملاء، إلينا، بروح جادة، كما فهمت- شخصياً- للتحاور، دون أن نفلح لأسباب عدة، منها: اختلاف زملائنا، في الداخل، فكلما كلفنا أحدهم بمهمة ما، أمطرنا من معه برسائل الاعتراض عليه، وهناك من جمد نفسه، أو هدد بترك الرابطة إن كان “فلان” و “فلان” ممثلانا في الحوارات، مع أن تحديد هؤلاء، قد تم في اجتماع، غير مستوفي الشروط، وبغير اتفاق معنا، تمت الدعوة إليه ما إن سمع بعض المنتسبين الجدد، بوجود نوايا للحوار مع بعض الكتاب الذين نووا الدعوة إلى اتحاد للكتاب، فما كان من هؤلاء- وكانت طلبات انتساب بعضهم، قد وصلتنا للتو، ولما تتم الموافقة عليها..!- إلا أن أقروا تمثيل اثنين في لجان الحوار. إذ أنه ومن اللحظة الأولى لتمثيلهما، لم يتم التعاون بين الزملاء في الداخل، وانهالت رسائل الاعتراض على تمثيلهما، إلى أن بلغت أعلى سقفاً لها، ورغم أن الزميلين بدأا بالحوارات، قبل إعلامنا، وجاء تدخلنا، تالياً، لرأب الصدع، بعد أن تم فرض هذين الزميلين علينا، ولم تكن لنا أية ملاحظة عليهما -كمثقفين- رغم حماسهما الكبير للوحدة، مع زملائنا الكتاب، إلا لأنهما دعيا لأول اجتماع موسع للحوار، ووقعا على ورقة تعهد، من دون علمنا، وكان دورنا -فقط- أن تدخلنا على عجالة، لنوجه الملاحظات، لضبط مسارات الحوار.
وطبيعي، أننا كنا نأمل أن يقوم بهذه المهمة من هم قدامى في الرابطة، لا أن يتنطع لها من هما جديدان، لاسيما أن طلب انتساب أحدهما كان في انتظار أن يصلنا نتاجه الأدبي، والمأخذ الأكبر، أننا كنا نتحاور مع الأخ لوند حسين- ممثل اتحاد الصحفيين- عن طريق زميلتنا لافا خالد، وتفاجأنا أنه خلال دعوة الزميلين المذكورين، إلى اللقاء الحواري المذكور، أنه قد تم جمع الصحفيين، والكتاب- وهو خارج مهمة الحوار مع مجموعة كتاب مدينة واحدة هي قامشلو- بل هو خلط، نسفَ اتفاقنا مع الأخ لوند الذي أخبرناه بأن زملاء صحفيين سيكونون ممثلين لنا في حوارات الداخل، بل أن اتفاقنا مع زملاء الداخل كان بعد إقرار الزميلين المذكورين، وتحملت -شخصياً- تبعات تمثيلهما على مسؤوليتي، وإنه بسببه، قد تم إجهاض مشروع حوارنا مع الصحفيين، وهو خطأ نتحمل مسؤوليته، لاسيما أن الزميل غسان جانكير امتعض مما تم، ورآه استباقاً، ومخالفة لما هو متفق عليه معه، ومع الأخ لوند، وهي شهادة أقولها “للتاريخ”. ورغم أن أحد الزميلين المكلفين بالحوار طلب مني أن أزوده بـ كتاب يتضمن “عبارة” إن ما يصل إليه ممثلانا من اتفاق هو نهائي، ويحق لهم اتخاذ ما يريدون، دون مراجعتنا، كما يتم في بعض “المصالحات” الاجتماعية!!!!- فهو ما لم أفعله، وزودتهما بكتاب لتمثيلنا، فكتب إلينا الزملاء في الداخل رسائل تهديد بـ “ترك الرابطة” فيما لو استمر الزميلان في تمثيلنا، بل إن أحدهما أعلمني أنه لا بد من فصل الآخر، لتجاوزاته، وإن كان سيقف معه، عندما تتم مؤامرة على فصل هذا الزميل، على مسؤولية الداخل -وهو خطأ فادح ارتكب باسم الرابطة- وقمت شخصياً، بسحب قرار فصله من المواقع الإلكترونية، وأرسلنا كتاباً تالياً، طلبنا فيه من الزميلين عدم الإقدام على أية خطوة، دون استشارة زملاء الداخل، ومن ثم طلبنا منهما وقف الحوارات، تحت ضغط أكثر هؤلاء الزملاء.
تمت مناقشات حامية في الهيئة الإدارية -وهي الهيئة التي كانت ولا تزال تقود الخارج والداخل- لأنه لم تكن توجد هيئة إدارية عامة، رسمية، للداخل، وكان رأي الزملاء- ووفق ما كان يصلهم من الداخل أي من خارج لجنة الحوارات- هو أن نوقف الحوارات، وكنت الوحيد في الرابطة مع استمرارية الحوار- بل ومع الاتفاق- بأي شكل كان- للوحدة مع الزملاء، وذلك على خلاف ما يراه بعضهم أنني أميل لاستمرارية عمل الرابطة دون أية وحدة مع من هم كتاب حقيقيون من خارجها، وذلك انطلاقاً من أنني كنت أوصل قرار الهيئة للداخل، ويتواصل بعضهم معي، وأنبهه إلى تجاوزاته، على اعتباري مشرفاً على الداخل، إذ ليس لدي ما سأخسره، في الوحدة، فقد أعلنت أني لن أترشح لأية هيئة إدارية في الاتحادين المقبلين، وذلك منذ عشية الحوارات التأسيسية الأولى، وقد أعلنت الرابطة، أكثر من مرة، أن الهيئة الإدارية في الخارج، لن تترشح، جميعها، لأية هيئة إدارية مقبلة، وكان الزملاء قد وجهوا تنبيهاً إلي، لأنني زودت كلاً من الزميلين المكلفين بالحوار، في أول لجنة مشكلة، بكتاب يقتضي بتمثيلهم، رغم أن الاجتماع كان غير شرعي بسبب حضور من لم تثبت عضويتهم بعد، وهو ما تكرر في المرة الثانية عندما زودت زميلين لنا بكتاب لاستئناف الحوار مع المشروع الثاني، ودون موافقة زملائي في الهيئة الإدارية -وهو خطأ كبير مني- بل رأى الزملاء أنه كان علي أن أوقف الحوارات، لأن ما تمخض عن الاجتماع -الأول- الذي عقده فرع قامشلو، أحدث بلبلة وإرباكاً، وقد وصل الأمر إلى أنني طلبت إعفائي، من المهمة المضنية، ولم يوافق على ذلك الزملاء، إذ قرروا أن أستمر في إدارة الداخل، وكانت الإدارة محرقة للأعصاب، والوقت، والطاقات.
وقد قررت هيئة الداخل، بعد تأكيد الزملاء في قامشلو أن هناك ما يتم -في الجولة الأولى- دون مشورتهم، مستندين إلى كتاب التخويل، فقد قررت هيئة الخارج، أن أوجه كتاباً آخر للزميلين عضوي اللجنة “الأولى”، تحدد بموجبهما صلاحياتهما، ومن ثم أن نوقف الحوارات، لا سيما بعد أن وجدنا هناك من يريد فرض شروط غير متفق عليها، علينا، وقد كان شرطنا كرابطة في الخارج واضحاً: الإشارة إلى أن اتحاد الكتاب “المقبل” نتاج وحدة رابطة الكتاب، ومن هم خارجها”، وضرورة رعاية مؤتمر توحيدي -مماثل- لزملائنا الصحفيين. وقد تعرضت لنقد شديد، من قبل الزملاء الهيئة الإدارية الذين اعتبروني السبب في إيصال أمور الرابطة إلى هذه الدرجة، وكان سبب نشوء أولى فكرة لتأسيس اتحاد صحفيين، قد تمت، من خلال صفحة أطلقها أحد أعضائنا، باسم الرابطة، إلى أن أوقفناها، ورغم قساوة النقد، فقد كانت الملاحظات الموجهة إلي، حقيقية، لأنه كان علي الحزم في الأمور، لأن حرصي على توسيع الرابطة -لا سيما في الوسط إلكتروني العضوية”حيث لدينا: عضوية إلكترونية لمن يكتب في المواقع الإلكترونية وهي محددة الصلاحيات”، أدى إلى أن يكون هؤلاء أول من انقلبوا على الرابطة.
بعد فشل مشروع الوحدة مع الكتاب خارج الرابطة، والذي كان يقوده الأخ برزو، بحماس غريب، لأسباب -داخلية- تتعلق به وبزملائه، تواصل معي أحد زملائنا، وطلب مني تزويده -بكتاب- للبدء بجولة حوارات جديدة، فكلفناه وزميلة لنا، لكننا تفاجأنا أنه تم تكليف اثنين، آخرين، في لجنة الحوار، معهما، من دون علمنا، أحدهما جديد، وله طلب انتساب، في انتظار أن تصلنا نتاجات صاحبه، والآخر كان يعيش خارج سوريا، وتم التعامل معه من قبلي، لأنه صديق شخصي، إضافة إلى أنه كاتب متمكن، بيد أنه غريب عن أجواء العمل التنظيمي للرابطة، وعندما علمنا بأن المكلفين باسمنا، قد وقعا على وثيقة معهم على مشروع للنظام الداخلي، وغير ذلك، قبل مراجعتنا، وأعلمتنا زميلتنا أنه طلب منها، أن توقع على موعد المؤتمر، فرفضت ذلك، وأن زميلها، وقع وحده، ورغم عدم موافقة الرابطة تم الإعلان عن موعد المؤتمر…!، ولما تواصلنا مع الزميل أبدى أسفه، وسحب توقيعه، وبين أنه تم الضغط عليه، وأحرج، فأصدرنا بياناً، بأن لدينا ملاحظات كثيرة على زمان ومكان عقد المؤتمر، وعلى النظام الداخلي، وسوى ذلك، وأن رابطة الكتاب، لاعلاقة لها بهذه الدعوة.
هذا ما تم، رغم أن حماسنا للوحدة، كان فعلياً، ولكن، بشرط أن تتوافر الظروف المناسبة، لتشكيل هيئة عامة، اقترحت الرابطة اسمها ب: الاتحاد العام للكتاب الكرد “وهو مشروعنا المقبل إن عاجلاً أو آجلاً”، وأن يتم ذلك على أسس راسخة، متينة، بيد أن الإعلان عن المؤتمر القومي الكردستاني في هولير، يبدو قد دفع بكثيرين، لأن يهرولوا ليوجدوا لهم – كيانات خاصة بهم- لحضور هذا المؤتمر- باسم الكتاب، وواضح، أن رابطة الكتاب، ذائعة الصيت، وذات التاريخ الناصع، تقف عقبة كأداء في طريق كل من لديه مشروع، شخصي، خاص، من الكتاب، لذلك، فإن هناك من عمل بوتيرة عالية، لإطلاق مؤتمره -وبأي ثمن- من خلال التقرب من الأطراف المتناقضة “ب. ي. د” و “البارتي”، والإيهام لكل طرف منهما أنهم معه، وهو ما يتنافى مع رؤيتنا في أن نكون مستقلين، نمارس دور المثقف، الرقابي، غير تابعين لأي طرف حزبي، إلا ضمن الإطار الوطني العام، وكان من نتائج ذلك، أننا كنا ممن أسهموا في تشكيل المجلس الوطني الكردي.
هنا، خسرنا -المكلفين المذكورين في لجنة إعداد النظام الداخلي- لا سيما أنهما علما أننا لم نكلفهما، وأصدرا بياناً مشتركاً أن الرابطة مستمرة في عقد المؤتمر – أي أن الرابطة توحدت مع ما سمي باتحاد الكتاب الكرد في تشرين الأول 2013، وليس عبر مؤتمر قاعة أوصمان صبري الذي عقد قبل أسابيع، حيث يتم استغلال خلاف على طلب مالي، صرف، من قبل بعض زملائنا، لجرِّ خمسة أعضاء منهم إلى مؤتمر قاعة أوصمان صبري الذي تم فيه الزعم أن الرابطة كلها انضمت إلى الاتحاد…!!.
لقد أعلنا، أن المؤتمر غير ممكن -وهو رأي زملائي بالإجماع- مع أنني كنت- وتشهد محاضر اجتماعات الرابطة- مع أن ننهي الحوارات السفسطائية، ونوافق على المؤتمر، كيفما كان، ونرفع عن ظهورنا- هذا العبء- بيد أن زملائي في الهيئة الإدارية، رفضوا مقترحي، في اجتماع ساخن، صاخب، وأصروا على وضع الضوابط، ومن بينها، أنهم لا يوافقون على حضور المؤتمر، في ظل التحولات التي تمت، لا سيما أن كتابنا هجروا من مناطقهم، وأن نسبة لابأس منهم الآن، في إقليم كردستان، أو في الخارج، ناهيك عن أنه من ضمن مآخذنا –وهو سبب مهم- أن النظام الأمني، لايزال موجوداً، وأن المناطق الكردية قد تقطعت أوصالها، وليس بإمكان ابن “كوباني” أو “عفرين” حضور المؤتمر، وكانت ملاحظات الزملاء دقيقة، لأن المؤتمر الذي انعقد لم يحضره إلا أبناء منطقة الجزيرة، وقد صدقت قراءة رابطتنا للواقع.
في هذه الفترة، تدخل صديق كاتب، عزيز، كتب إلي رسالة “أحتفظ بها” عن الأخ دلاور زنكي، يدعوني لاستكمال المشروع معه، ويؤكد أن الأخ دلاور لن يرشح نفسه لأية هيئة للكتاب، وعمله نبيل، من أجل وحدة الكتاب..إلخ…، وشجعني لأتواصل مع دلاور الذي أكد هذا الشيء، واتفق مع وجهة نظري أنه لن يكون هناك مؤتمر في ظل وجود أجهزة أمن النظام، وأنه في حال عقد أي مؤتمر، فهو سيتواصل معي، ولن يقام أي مؤتمر دون التنسيق والاتفاق مع الرابطة، وأبدى ملاحظات جدية على بعضهم ممن يريدون تمزيق الرابطة، من داخلها، وهو ما لم يتم، حيث تفاجأنا بنشر خبر انعقاد المؤتمر، للمرة الثانية، وهذه المرة، دون علم، حتى زميلينا اللذين هما في اللجنة التحضيرية.
هنا، عقدنا اجتماعاً عاجلاً لهيئة الرابطة، وتم القرار أن نكتب إلى اللجنة التحضيرية -كما طلب منا الأخ توفيق عبدالمجيد أن نكلفه بالحوار- ليؤجل المؤتمر، لمدة شهر، وكنا جادين – بعد نقاش مطول في الرابطة بينا أسباب موافقتنا- لننهي هذه المهزلة، رغم قناعة الرابطة أن الظرف في المناطق الكردية غير مناسب لعقد هكذا مؤتمر، ولكننا تفاجأنا برفض الطلب، وعقد المؤتمر منفردين، بالاعتماد على عشرات الأشخاص غير الكتاب، وهو معروف لجميع المتابعين.
كنت قد اتصلت بالدكتور حكيم بشار، وهو في مطار هولير، وينوي التوجه لتركيا، للسؤال فيما إذا كان البارتي، وراء هذا المشروع، فأكد لي أن لا علم له بالمؤتمر، وأشار إلي أن أتصل برفيق لهم في “البارتي” في قامشلو، مسؤول المكاتب المهنية، وهو ما قمت به، ضمن اجتماع رسمي، وكان رد المذكور علي: “سنوصل طلبكم إلى اللجنة التحضيرية” فقلت له: نحن نريد -فقط- ان تكونوا حياديين، وألا يسجل عليكم تمزيق صفوف الكتاب، حرصاً على تاريخكم، وأن كل حديث وصلكم عن طريق -رفيق لكم أتبع دورة الكادر في الإقليم- عن أن الإقليم وراء المشروع غير دقيق”، ويبدو أن المذكور ومن معه، أرادوا، وفي حمى المنافسة على إطلاق المؤسسات، أن يدعموا- مالياً- المؤتمر، عن طريق رفيق آخر لهم، في ديرك، كتب بعض الكتاب المؤتمرين عن ذلك بإسهاب.
وما حدث أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، التي عقدت اجتماعها، ليلة ما سمي بمؤتمر الاتحاد المذكور، امتنعت عن أن يلقي ممثل المجلس- نصرالدين إبراهيم- كلمته في المؤتمر، فقام ممثل البارتي المسؤول عن المكاتب المهنية- بإلقاء كلمة دون إعلام وموافقة المجلس الوطني الكردي، وهو ناجم عن حالة الفوضى التي آل إليها المجلس، للأسف. كما وألقيت كلمة مجلس غرب كردستان- أي أن المجلسين التقيا في هذا المؤتمر وهو ما نأمل ألا يكون عابراً- ناهيك عن أنه لم تصلهم من الإقليم أية برقية تهنئة، لا من كتابهم، ولا من البارتي، ولا من غيرهم، لأنهم كما يبدو أدركوا حقيقة ما تم.
وثمة من روج أن الهيئة الإدارية للرابطة، خافت على مواقعها، لذلك فهي عرقلت الحوارات، ولكن للحقيقة، فإن رؤيتنا للحوار هي التي لم تتحقق، وكان المطلوب ألا نعتمد على أحد في هذه الحوارات، لا سيما أن زملاء الداخل، الذين أفشلوا حوار المرة الأولى -مع الأخ برزو- كانوا وراء إضعاف صوتنا في الجولة الثانية، مع المشروع الذي ظهر على أنقاض المشروع الأول، بل وكان مستوى الحوار ضعيفاً، وهو ما أعلناه بصراحة، عبر بيان توضيحي، في ظل وجود هذين الزميلين بيننا، وللأسف، إن بعض من كانوا يسجلون ملاحظاتهم على -مشروع هذا الاتحاد- ناقضوا أنفسهم، وتحت وطأة ردود الفعل، لينضموا إليهم.
وحقيقة، أمران، جعلا بعض الزملاء الكتاب يتوجهون إلى اتحاد الكتاب الكرد، أولهما استغلال اسم الإقليم، على أنه وراء المشروع، ولهذا الأمر دلالات كثيرة، طبعاً، وهو ما لم يتم، وثانيهما بريق: اسم اتحاد الكتاب الكرد، وماله من غواية. ناهيك عن أن هناك -وعوداً- أعطيت لبعضهم، من قبل القائمين على المؤتمر، ولا نريد الغوص في ما وراءها، ولا التوقف عند أسباب خلاف زملاء الداخل، معنا -حيث هو مالي صرف- وكان من الممكن أن يتم تجاوزه، لولا تهديد زميل لنا -في البارتي- بأن علينا الانضمام للاتحاد، وإلا فإن زملاء الداخل، سيلحقون به، الأمر الذي تم تنفيذه. ما يعني أن المؤتمر لم يكن نتيجة -نضال- شخص ما استطاع أن يكتسب حوله الكتاب، وإنما كان نتيجة ثقل مزاج حزبي، لا يمثل إرادة وروح البارتي، بل قام به من يريد تسجيل نقاط للتغطية على إخفاقاته الشخصية، خارج مقومات الفعل الكتابي، وهو لن يستمر، بسبب انكشاف اللوحة للمعنيين، من الأطراف، كافة.
ما تناولته -أعلاه- هو غيض من فيض، بل هو ليس إلا الخطوط العريضة لما تم، إذ أن هناك تفاصيل كثيرة، جميعها موجود في بيانات الرابطة، والرسائل المتبادلة بيننا وزملاء الداخل، وهي جميعها، تبين صدق الرابطة في رؤيتها، ومؤكد أن لدى الزملاء في الهيئة الإدارية الكثير من التفاصيل التي لابد من ذكرها، وبلغة الأرقام، والتواريخ. ونحن واثقون أن الكتاب الذين يجمعهم -هم واحد- لابد سيلتم شملهم، في إطار عام واحد، حيث لا إطار مقدساً في رأينا، أمام وحدة الكتاب، رغم اعتزازنا الكبير بتاريخ رابطتنا التي يكفيها عشر سنوات من عمرها، في خدمة رسالة الكلمة الكردية، وشرف الموقف، فهي لم تسكت -إزاء أي انتهاك- بحق كتابنا، وهي تجد نفسها مسؤولة أمام حرية صاحب أي قلم، بمن فيهم هؤلاء الزملاء المختلفون معنا، ممن لا نلغي وجودهم، ولن نقبل منهم إلغاء وجودنا، لأنه نسف لعشر سنوات من النضال النقابي -حسب ظروف كل مرحلة- من التاريخ الكردي، عندما كان الانتماء إلى هكذا هيئة، فاعلة، والعمل لها، جزءاً من النضال في سبيل قضية شعبنا الكردي، وإنساننا…!……… يتبع ……….
