إسماعيل حمهإن الرؤية السياسية التي قدمها وفد الإئتلاف الوطني السوري في مفاوضات جنيف2حول هيئة الحكم الإنتقالية تحت عنوان” بيان المبادئ الأساسية لإتفاق التسوية السياسية لمؤتمر جنيف للسلام” والتي تعتبر وفق فقرته الأولى بمثابة اعلان دستوري مؤقت, وإن كنا نتفق مع الجزء الأعظم من هذه الرؤية في تصورها للمرحلة الإنتقالية, إلا أننا نرفض ما يرد فيها من إشارات في الفقرة الثانية من البند السادس للكرد في السياق العام وكذلك إشارته الى الإتفاق بين المجلس الوطني الكردي والإئتلاف الوطني السوري على سبيل المثال لانها جاءت من باب التضليل والتحايل على الكرد ولا تقدم أية التزامات سياسية أو قانونية لضمان حل القضية الكردية في سوريا المستقبل.
فهذه الرؤية تتجنب إعطاء أية خصوصية للكرد أو للشعب الكردي في سوريا عبر اللعب على المفردات اللغوية, وتتجاهل ما تعرض له ولعقود طويلة من سياسة الانكار لوجوده ولحقوقه القومية والى جانب انه كان هدفا لعمليات الصهر القومي والتعريب التي بلغت سويات التطهير العرقي الممنهج, وبالتالي تتجاهل قضيته القومية كليا, وتحاول ان تساوي بينه وبين سائر المكونات السورية, التي لم تتعرض للتميز القومي كما تعرض له الكرد, فقط في المشاركة في المرحلة الإنتقالية أي في هيئة الحكم الإنتقالية (على شاكلة أو صورة مشاركة الكرد في وفد المعارضة لمفاوضات جنيف2) دون ان يرتب ذلك على هيئة الحكم الإنتقالية أية التزامات تجاه القضية القومية للشعب الكردي. وقد جاء ذكر كلمة الكرد الى جانب المكونات السورية الاخرى انطلاقا من قاعدة حقوق المواطنة المتساوية, التي طالما تشدقت بها اطراف المعارضة السورية للتهرب من الإستحقاقات المترتبة على الإعتراف بوجود قومية ثانية في سوريا. ومن الواضح هنا, أنه حتى ذكر كلمة الكرد هذه وفي السياق الذي ورد فيه قد جاء بعد شد وجذب ونقاشات ماراثونية, ربما تعتبره المعارضة تنازل ومنًة في اعناقنا, ونحن نعلم أن هذه القاعدة (المواطنة المتساوية) لا تؤسس أبدا للحقوق القومية المتساوية ولا علاقة لها بهذه الحقوق, بل أنها كما قلنا في السياق كانت تأتي غالبا للإلتفاف على الحقوق القومية المتساوية. وهذا يعني أنه ليست في جعبة وفد الإئتلاف أي إستعداد للنظر الى قضية الشعب الكردي القومية, التي تستمد مشروعيتها من التاريخ والجغرافيا, وحجم التمييز الذي مارستها أنظمة الحكم السورية بحق هذا الشعب لتصفية هويته القومية. وها هو الإئتلاف الوطني السوري يحاول أن يسير في نفس المنحى أيضا ولكن على نحو مستترومختلف نوعا ما.
ومن هنا لا بد من التأكيد بأن الإشارة الى كلمة الكرد التي جاءت في الفقرة الثانية من البند السادس لا تحمل أية مضامين سياسية, ولا ترتب أية التزامات قانونية تلقائية تجاه الحقوق القومية للشعب, سوى انها مجرد اشارة كاشفة للوجود الكردي في سوريا, لم نعد بحاجة اليها ولا أحد يستطيع أن يتمنن علينا بها, لأن لا أحد يستطيع حجب الوجود الكردي بعد الآن مطلقا.
الأمر نفسه ينطبق على الإشارة الثانية التي وردت في نفس الفقرة والتي اشادت بالإتفاق بين المجلس الوطني الكردي والإئتلاف الوطني السوري على سبيل المثال, دون أن تؤكد الرؤية بأي حال من الأحوال أي التزام علني أو ضمني بهذا الإتفاق, وانما جاءت هذه الإشارة للإلتفاف على مطلب إدراج وثيقة الإتفاق في المفاوضات الجارية. واستغرب كيف فات على الأعضاء الكرد في وفد الإئتلاف مثل الخديعة الواضحة ومحاولة التضليل وقبلوا بتمريرها. ونحن نجزم إن كانت ثمة نية سليمة من جانب وفد الإئتلاف بتبني هذه الوثيقة فلم يكن ثمة ما يمنع من إفراد فقرة خاصة تؤكد على نحو واضح الإلتزام بادراجها في هذه المفاوضات الجارية بين النظام والمعارضة وخاصة ان القضية الكردية لا تقل اهمية, لا بل خطورة على تحقيق الأمن والإستقرار, عن اية قضية اخرى جرى التركيز عليها في هذه الرؤية.
اعتقد اننا امام تحدي واضح وهو أن الكرد على ابواب الخروج من مفاوضات جنيف2 خاليً الوفاض من اي مكسب قومي للشعب الكردي, سواء نجحت هذه المفاوضات او فشلت, الأمر يستدعي من المجلس الوطني الكردي وعلى إستعجال تقيم الموقف بشكل جدي مع الإئتلاف الوطني السوري وإعادة ترتيب اوراقه واتخاذ الموقف المناسب مما يجري, لأن اي فشل ومن أي نوع في هذه اللحظة التاريخية للحركة الكردية سيكون له تداعيات كارثية على الشعب الكردي ومستقبل ابنائه علينا ان لا نسمح به مهما كان الثمن.
ومن هنا لا بد من التأكيد بأن الإشارة الى كلمة الكرد التي جاءت في الفقرة الثانية من البند السادس لا تحمل أية مضامين سياسية, ولا ترتب أية التزامات قانونية تلقائية تجاه الحقوق القومية للشعب, سوى انها مجرد اشارة كاشفة للوجود الكردي في سوريا, لم نعد بحاجة اليها ولا أحد يستطيع أن يتمنن علينا بها, لأن لا أحد يستطيع حجب الوجود الكردي بعد الآن مطلقا.
الأمر نفسه ينطبق على الإشارة الثانية التي وردت في نفس الفقرة والتي اشادت بالإتفاق بين المجلس الوطني الكردي والإئتلاف الوطني السوري على سبيل المثال, دون أن تؤكد الرؤية بأي حال من الأحوال أي التزام علني أو ضمني بهذا الإتفاق, وانما جاءت هذه الإشارة للإلتفاف على مطلب إدراج وثيقة الإتفاق في المفاوضات الجارية. واستغرب كيف فات على الأعضاء الكرد في وفد الإئتلاف مثل الخديعة الواضحة ومحاولة التضليل وقبلوا بتمريرها. ونحن نجزم إن كانت ثمة نية سليمة من جانب وفد الإئتلاف بتبني هذه الوثيقة فلم يكن ثمة ما يمنع من إفراد فقرة خاصة تؤكد على نحو واضح الإلتزام بادراجها في هذه المفاوضات الجارية بين النظام والمعارضة وخاصة ان القضية الكردية لا تقل اهمية, لا بل خطورة على تحقيق الأمن والإستقرار, عن اية قضية اخرى جرى التركيز عليها في هذه الرؤية.
اعتقد اننا امام تحدي واضح وهو أن الكرد على ابواب الخروج من مفاوضات جنيف2 خاليً الوفاض من اي مكسب قومي للشعب الكردي, سواء نجحت هذه المفاوضات او فشلت, الأمر يستدعي من المجلس الوطني الكردي وعلى إستعجال تقيم الموقف بشكل جدي مع الإئتلاف الوطني السوري وإعادة ترتيب اوراقه واتخاذ الموقف المناسب مما يجري, لأن اي فشل ومن أي نوع في هذه اللحظة التاريخية للحركة الكردية سيكون له تداعيات كارثية على الشعب الكردي ومستقبل ابنائه علينا ان لا نسمح به مهما كان الثمن.
