الاتحاد السياسي.. تسيير ومسار

محمد سعيد آلوجي

أصبحنا نلاحظ في الآونة الأخيرة غلبة اليأس على التفاؤل لدى الكثيرين من أعضاء أحزاب الإتحاد السياسي، والمهتمين بالشأن الكوردي السوري، وحتى على عامة الناس بخصوص الجدوى من توحد أحزابه في حزب واحد لتخفيف ضخامة الضرر الذي لحق بشعبنا في ظل الثورة الثورية. بسبب الغموض الذي اكتنف هذا الاتحاد منذ البداية وحتى الآن. حيث يُعززُ ذلك تهرب المتقدمين في قيادات أحزاب هذا الإتحاد من الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام الكوردية المختلفة بشكل مرض عن الاتحاد نفسه، وعن موعد عقد مؤتمره القادم؟؟ سواءً لجهل منهم. أم لتحكم أشخاص بعينهم في عمليات الإعداد والدمج لهذا الاتحاد. من دون أن يعلنوا عن أنفسهم. مفضلين العمل في الظل لأسباب يخصهم بالذات، والغريب أن معظم قيادات هذا الاتحاد لا يبدون أي امتعاض من ذلك لأسباب قد تتعلق بالظروف المحيطة بهم، وبعدهم الحقيقي عن قواعدهم.
على أمل أن يتمكنوا من القضاء على مثل تلك السلبيات ضمن محطتهم القادمة وهو “المؤتمر” نفسه. وأن يتمكنوا لاحقاً من إحراز اختراقات نوعية بالحزب المنظر داخل كوردستان سوريا وضمن تحالفاتهم مع الحلفاء المؤيدين للثورة السورية بشكل عام. وما أثار الدهشة في الآونة الأخيرة هو تهرب السيد عبد الحكيم بشار نفسه من تحديد موعد مؤتمر الاتحاد وهو من بات يعرف بأنه الداعم الأول لهذا الاتحاد.
كلنا يعلم بأن مشروع الاتحاد السياسي لم يأتي إلا كرد فعل طبيعية من أحزابه على ما كان قد أصاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا من وهن وضعف منعه من اتخاذ قرارات صائبة ليعزز بها مصالح شعبنا الكوردي فيه في ظل الثورة السورية، والتجاوب الحقيقي مع حجم مأساة شعبنا الكوردي في غرب كوردستان. في الوقت الذي بدا واضحاً كيف يتحكم “ب ي د” وملحقاته على إنفراد بمقدرات شعبنا ومصالحة وفق أجنداته وتحالفاته المشبوهة. رافضاً كل شراكة حقيقية ونوعية مع المعارضة الكوردية الحقيقية في غرب كوردستان.

خلاصة القول:
1 ـ لم تستطيع وسائل الإعلام الكوردية المختلفة حتى الآن من أن تحصل على أجوبة كافية بخصوص موعد عقد الاتحاد السياسي لمؤتمره الوحدوي ليعيدوا فيه إلى الوجود “الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا” القديم. في صيغة عصرية جديدة كما يرجى له، وهو ما يبعده عن اهتمام الجماهير به منذ الآن.
2ـ حصر غالبية وثائق الاتحاد ضمن حلقة قيادية ضيقة، وحجبها حتى عن غالبية قيادات الاتحاد نفسه. لأسباب غير مفهومة حتى الآن. لا سيما تلك الوثائق التي تخص البرامج السياسية أم الإدارية أم التنظيمية الخاصة بتيسير أعمال المؤتمر القادم. أم تلك التي ستعرض على المؤتمرين لمناقشتها، وإقرار بعضها، وهو ما لا بد أن يؤثر سلباً على سير نتائج وأعمال المؤتمر وعلى الحزب الوليد نفسه.
3 ـ تعزيز الشكوك الموجودة لدى الكثيرين من أبناء شعبنا بأن الحزب الجديد سوف لن يستطيع أن يحقق لأبناء شعبنا ما لم تستطع كل أحزاب الاتحاد تحقيقه على انفراد. بالنظر للغموض الذي أشرنا إليه، ولاحتمال بقاء بعض من القياديين الفاشلين في أماكنهم السابقة لا سيما أولئك الذين لم يستطيعوا أن يجسدوا في أنفسهم دفاعات قوية ليخففوا بها حجم معانات شعبهم. لما يكون قد سُرب إليهم من بعض المقربون من تلك القيادات نفسها عن وجود اتفاقات مسبقة فيما بينهم تقتضي بأن يحصل كل حزب على عدد من المقاعد القيادية بما يتناسب مع حجم تلك القيادات نفسها كما هي عليه قبل عملية الوحدة، وهو ما لا بد أن يحد من عملية تجديد الحزب وارتقائه، ويفتح باب التكتل داخل حزب لم يولد بعد من الآن.  كما وأن ذلك لا بد أن يضيق الخناق على تبوأ الكفاءات النشطة مراكز هامة في الحزب.
وأمام كل ذلك ورداً على احتكار المتحكمين بالوثائق الخاصة بتنظيم المؤتمر وبرامجه وتوزيع الأعمال فيه وو. نرى بأن هناك مهمات جدية تنتظر كل المخلصين من أعضاء المؤتمر القادم تتمثل في:

1 ـ فك روابط أي تكتل قد يلاحظ وجوده داخل المؤتمر.
2 ـ تناول كل ما يُطرح بجدية تامة على المؤتمرين، ومناقشاته بفكر منفتح لإقرار كل ما يتوافق مع مصالحنا القومية والوطنية ومع نهج البارزاني الخالد عملياً ونظراً. ورفض ما دون ذلك.
3 ـ رفض كل ما يعزز المركزية داخل الحزب ويحد من جعله حزباً مؤسساتياً حقيقياً بكل ما لهذه الكلمة من معان من دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى خلاقة يؤدي إلى تفكك الحزب بدءً من إقرار دستور أساسي للحزب أو “نظام داخلي أساسي له” يعزز المسؤوليات الحزبية كما هي لكل الأعضاء دون التقليل من قيمة أم شأن أي عضو حزبي على الإطلاق. كما ويعزز دور الهيئات والتنظيمات والمكاتب الحزبية داخل الحزب من القاعدة وحتى القمة، مع تحديد حقوق وواجبات الجميع بوضوح توافقاً مع مسؤولياتهم، وأن يسمح ذلك النظام بأن تبنى عليه أنظمة داخلية مكتبية أم مهنية أم تخصصية من دون أن يتعارض مع النظام الأساسي أم دستور الحزب. حتى لا ندخل في دوامة من الفوضى الخلاقة كما أشرنا إليها، وهو ما يعزز به الجانب المؤسساتي في الحزب كما يجب.

وللرأي بقية..

09.02.2014

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…