المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يمنح صلاحيات الطالباني لنائبيه وزوجته

  عقب الإنتهاء من اجتماعه قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي عقد اليوم الخميس 30/1/2014، بأن يكون لكل من كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، والدكتور برهم صالح النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهيرو ابراهيم أحمد عضو المكتب السياسي، المركز الأعلى لإتخاذ القرارات داخل الإتحاد الوطني الكوردستاني، ويمكن للثلاثة إستخدام صلاحية الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني.

هذا وعقد المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس30/1/2014 في السليمانية إجتماعاً للتباحث حول التحضيرات للمؤتمر الرابع للإتحاد الوطني الكوردستاني، والإنتخابات القادمة إضافة إلى تفاصيل تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كوردستان، كما تم إتخاذ القرارات اللازمة والمهمة  خلال هذا الإجتماع.

وحول تفاصيل الإجتماع صرح مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار: ” اؤكد لكل المخلصين من أسر الشهداء النجباء، والبيشمركة الأبطال والمنتمين والمؤيدين للإتحاد الوطني الكوردستاني، وصلنا لنتيجة تسرنا جميعاً، وهي تمكننا من تقريب أغلب الآراء ووجهات النظر، وسيتم غداً عقد إجتماع المجلس القيادي للإتحاد الوطني الكوردستاني، وسيتخذ القرار الأخير حول المؤتمر الرابع، وبعده يتم عقد إجتماع بين المجلس القيادي والمجلس المركزي للإتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم فيه تبني القرارالأخير ومن قبل الطرفين، حول عقد المؤتمر الرابع للإتحاد الوطني الكوردستاني أو تأجيله.         
 وفيما يخص الفراغ الذي خلفه غياب الأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني، ومن سيتسلم صلاحياته، قال مسؤول الهيئة العاملة: تم خلال الإجتماع منح  سلطة وصلاحية الأمين العام الكاملة ، لكل من النائب الأول والثاني للأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني وهم على التوالي السيد كوسرت رسول على والدكتور برهم صالح، إضافة إلى السيدة هيرو إبراهيم أحمد عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، وفي أي شأن آخر سيقوم  جميع أعضاء المكتب السياسي بالدعم والمساعدة المطلوبة .   
 وأكد ملا بختيار قائلاً: نحن لن نخفي أي خلافات بين أعضاء الإتحاد الوطني حال حصولها، فالخلاف بالرأي والحوار مع الرأي الآخر هو من أسس الحرية، ومن أهم نقاط القوة التي يتميز بها الإتحاد الوطني الكوردستاني .   
وأضاف مسؤول الهيئة العاملة: نحن وفي جميع إجتماعاتنا نتحاور علناً حول الخلافات، ونعرض الآراء المختلفة، ولم ولن نبدي أي إهتمام إن قامت بعض وسائل الإعلام بالحديث عن هذه الخلافات، ولكل وسائل الإعلام الحرية بطرح رأيها كما تشاء، المهم أن الكيان الداخلي للإتحاد الوطني الكوردستاني محفوظ، والمؤتمر الرابع إن عقد أو أجل فهذا بحث آخر، وأنا على يقين أن المكتب السياسي والمكتب المركزي للإتحاد الوطني الكوردستاني سيقررون وبكل مسؤولية هل سيعقد المؤتمر أو سيؤجل .  
وحول الإتخابات القادمة قال ملا بختيار: سيتم إجراء الإنتخابات في وقتها 30/4 ، وإن الإتحاد الوطني الكوردستاني يؤيد إستخدام البطاقة الإنتخابية الذكية، فهي ستؤكد نزاهة العملية الإنتخابية . 
 
PUKmedia 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…