عند دخول الملعب لم يفتش جمهور الفتوة الذي بدء الاعتداء فوراً قبل أن تبدأ المباراة وكبرت المشكلة فتدخلت السلطات المحلية وعوضاً عن أن تلعب دور الدولة المعنية بفرض سيادة القانون على جميع المواطنين وقفت إلى جانب جمهور نادي الفتوة وبدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد ويؤكد شهود عيان شهدو مسرح الجريمة بأن محافظ الحسكة نفسه هو من أمر وبدأ بإطلاق النار مما أدى إلى ارتكاب مجزرة حقيقية بحق المواطنين .
قبل إطلاق النار مباشرة وعندما كان الناس لا يزالون في الملعب أذاع التلفزيون السوري في سابقة ملفته للنظر لم يسبق أن فعلها الإعلام السوري بأن أحداث شغب جرت في ملعب القامشلي أودت بحياة ثلاثة أطفال وعندما سمع أهل القامشلي الخبر توجه غالبيتهم صوب الملعب وطالبو السلطات بتسليم جثمان الأطفال ومن الملفت بأنه لم يكن هناك أية جثامين ولا حتى أي طفل قتل ، وجريدة الرياضي السورية الرسمية علقت على هذا الموضوع وأكدت بأنه لم يمت أي طفل وأبدت استغرابها من نقل التلفزيون السوري لهذا الخبر الكاذب بهذه السرعة الملفتة ، وفي اليوم التالي وأثناء مراسم تشيع الضحايا أقدمت السلطات بإطلاق الرصاص الحي على الموكب الجنائزي والذي أدى بدوره إلى قتل آخرين نتج عنها ردات فعل عنيفة من قبل الكرد توجت بهبة شعبية عارمة عمت جميع المناطق الكردية ابتداء من ديريك ومروراً بالدرباسية وعامودا ورأس العين وعين العرب وصولاً إلى عفرين وفي مناطق التواجد الكردي في دمشق وحلب .جوبهت هذه الهبة من قبل السلطات الأمنية بقمع شديد بدأ بإطلاق الرصاص الحي وصولاً إلى أساليب الاعتقال الوحشية التي ذكرتنا بالثمانينات ، بلغت حصيلة قتلى الأحداث /36/ ضحية اثنان منهم من رجال الشرطة و/28/ منهم من المواطنين الكرد ممن قتلو بالرصاص الحي منهم : إدريس رمضان بن مراد تولد قامشلي 1977 ،وفريدة رشيد أحمد من عفرين ، وعماد يوسف علي تولد الحسكة 1985 ، ووليد بدري شاهين تولد ديريك 1987 ،وجوان خور شيد 1987 قامشلي .
وستة قتلو تحت التعذيب في فرع الأمن السياسي في الحسكة وفرع الأمن العسكري بحلب منهم أحمد حسين الملقب أبو جودي وفر هاد محمد صبري مواليد القامشلي ، أما الجرحى فقدر عددهم بأكثر من /150/ شخص غالبيتهم من الجزيرة وعفرين بالإضافة إلى أربعة أشخاص من كوباني (عين العرب) أدت جراح البعض إلى حالات عجز كحالة كل من حسيب بن جتو اوسكو بتر قدم وآزاد حسين حاجي حدث /14/ عاماً شلل نصفي ومسعود دخيل محمود شلل نصفي عولج غالبية الجرحى في مشفى نافذ وفرمان والمشفى الوطني وبعض مشافي حلب وعفرين هذا فضلاً عن النهب والسلب الذي طال محلات ومنازل المواطنين الكرد في الحسكة من قبل بعض الغمر الجنجاويد مدعومين من السلطات الأمنية المحلية .
بالإضافة إلى بعض ردات الفعل السلبية التي طالت العديد من مؤسسات الدولة بالخراب من قبل المواطنين الكرد .
أما الاعتقالات فقد طالت المئات منهم زميلينا عضوي مجلس الإدارة المحاميان لقمان أيانة وسليمان إسماعيل تعرض الجميع لسوء المعاملة والتعذيب حتى أنه قتل البعض تحت التعذيب حوكم غالبية المعتقلين أمام المحاكم العسكرية في حلب ودمشق وقدم /15/ منهم إلى محكمة أمن الدولة إضافة إلى إحالة الأحداث إلى الحسكة وحلب ، كما جرى فصل أكثر من خمسة عشر طالباً وطالبة من الجامعات.
لا شك أن السبب المباشر لأحداث آذار 2004 كان سلوك جمهور الفتوة وتصرف السلطات المحلية الذي عبر عن حقد أعمى دفين ظهر إلى سطح عبر إعطاء أمر بتصويب الرصاص الحي إلى صدور المواطنين العزل وحين قام بدعم بعض الحاقدين من بعض العشائر العربية للاعتداء على المواطنين الكرد في شخوصهم وأموالهم رغم رفض بعض العشائر العربية لهذا السلوك مشكورة على موقفها الوطني تجاه إخوتها الكرد .
إلا أن هناك سبب غير مباشر سببه الاحتقان الذي تشكل لدى الكرد نتيجة سنين القمع والقهر والحرمان وسياسات التمييز العنصرية المتمثلة في إنكار الوجود القومي والإحصاء الاستثنائي والحزام العربي وفصل الطلبة الكرد من الجامعات والمعاهد وسياسات تعريب البشر والأمكنة إلى جانب العديد من سياسات الاضطهاد المطبقة حيال الشعب الكردي في سوريا ، فيما يخص التنكر للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والتي يستحقها كباقي شعوب المعمورة وفق الشرعة الدولة لحقوق الانسان .
ورغم الخطاب الايجابي الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد إلى قناة الجزيرة في اعتبار القومية الكردية جزء من النسيج الاجتماعي والوطني السوري ورغم صدور العفوين الأول العفو رقم /41/تاريخ17/7/ 2004 والذي شمل /25شخصاً / يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وعدد آخر كانو لا يزالون مواقيف لدى النيابة العامة .
والثاني بالقرار رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 والذي صدر عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة /وزير الدفاع والقاضي بحفظ جميع الدعاوي المتعلقة بأحداث آذار هذا القرار الذي أعتبر بمثابة العفو العام عن معتقلي أحداث آذار حيث بلغ عدد المطلق سراحهم حوالي 190 شخصاً 15 منهم كانو يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية .
رغم كل هذا فلا يزال يحاكم على خلفية الأحداث ستة وأربعين حدثاً كردياً في محافظة الحسكة منهم الحدث الموقوف طارق العمري أما محكمة جنايات الحسكة التي حكمت أمس على اثنين منهم وهم الحدث حسين ذيب خليل وكاوا محمد صالح بكر بمبلغ /76/مليون ليرة سورية كما حكم على الشاب رمزي عيسى عبد الرحمن من أهالي عين العرب بثمانية عشر عاماً ولا تزال هناك دعوى تعويض أقامها وزير الداخلية ورئيس بلدية عين العرب على ثمانية وعشرين مواطناً كردياً منهم عضو مجلس الشعب السوري الأسبق عثمان سليمان والمعتوه محمد نعيم بصراوي الملقب بنعو .
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة التي ألمت بشعبنا بعد توجهنا بالتحية لذوي الضحايا، وبحني هاماتنا بباقة ورد على قبور الضحايا نطالب بما يلي :
1- إطلاق سراح كل من رمزي عبد الرحمن وطارق العمري والعمل بالعفو وحفظ جميع الدعاوي بما فيها المدنية .
2- إحالة كل من محافظ الحسكة السابق سليم كبول وجميع رؤساء الفروع الأمنية وباقي أعضاء اللجنة الأمنية حينذاك إلى المحاكمة بغية تنفيذ القصاص العادل بحقهم نظراً لكونهم الجهة التي أصدرت الأمر الإداري السري للغاية رقم /6972/ تاريخ 12/3/2004 والموقع من محافظ الحسكة والقاضي بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد هناك .
3 – إعادة كافة الطلبة المفصولين عن جامعتهم .
4 – التعويض لذوي الضحايا الكرد بعد معاقبة مرتكبي الجرائم ومن ثم تعويض من تعرضت أملاكهم للنهب والسلب والحريق .
5 – إلغاء حالة الطوارىء التي هي أصل البلاء .
6 – العمل على إزالة سياسات الاضطهاد القومي وكافة المشاريع العنصرية المطبقة حيال الشعب الكردي في البلاد .
7 – العمل على إيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار المتحد الوطني وفق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان واعتبار القضية الكردية من الأوليات الوطنية كونها قضية وطنية وديمقراطية بامتياز .
8 – وإننا في اللجنة الكردية ندعو كافة القوى الديمقراطية أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان في البلاد لاعتبار يوم 12 آذار من كل عام يوماً وطنياً لمناهضة العنف في سوريا باتجاه تعزيز التلاحم الوطني وباتجاه تعزيز التآخي التاريخي بين أبناء الوطن الواحد على أسس جديدة وصحيحة ومن أجل إدانة العنف وثقافة الإقصاء والكراهية واستبدالها بثقافة الحوار والتسامح والإخاء من أجل سوريا حرة وديمقراطية لجميع السوريين دون تمييز.
سوريا ـ قامشلو
اللجنة الكردية لحقوق الانسان
12/3/2007
