كردستان العراق: كيف السبيل الى ديمقراطية حقيقية ؟

زيور العمر *

من واقع تجربة الإدارة الذاتية في الإقليم، و التي تجاوزت العقدين من الزمن، و في ضوء التجارب و الخبرات البشرية التي تراكمت لدى أبناءه، يبدو للمراقب و المتابع عن كثب لتجربة الإقليم، أن قيادتها، المتمثلة في تحالف الحزبين، الديمقراطي و الإتحاد الوطني، الكردستانيين، عجزت عن الإيفاء بوعودها، في ضمان سير عملية سياسية، تتقدم إلى الأمام، عوضاً عن المرواحة في المكان، جراء إستمرار « التحالف الإستراتيجي»، القائم على تقاسم السلطة و الثروة بين الحزبين، بخلاف التحولات التي تحدث في إتجاهات الرأي العام الكردي، و إنتقاداته و تحفظاته على مظاهر لا تتسم بالعدل و المساواة و الشفافية، و التي كانت من إحدى نتائجها، عرقلة جهود و مساعي توحيد المؤسسات الإدارية و العسكرية و الأمنية للحزبين، في أطر و مؤسسات وطنية، لضمان بقاء المكتبين السياسيين للحزبين كقوتين فعليتين، و على كافة الصعد، السياسية و الإقتصادية و الأمنية.
و بإستثناء الهامش الذي تسنى لأطياف من المعارضة، لخوض الإنتخابات في إقليم كردستان العراق، فإن إجراء إنتخابات في أية بقعة جغرافية، حتى لو كانت حرة و نزيه، لا يعني، بالضرورة، أنها تعكس تجربة ديمقراطية حقيقية، طالما أن العملية السياسية الجارية، لا تستطيع أن تكفل تكافئ الفرص لأبناء الشعب الواحد، و أحزابه، و فعالياته المتعددة، و ضمان ممارسة هذا الحق، في ظل مؤسسات، لا تجسد الإرادة الدستورية و الشعبية، و إنما المصالح و الأهداف و الرغبات الحزبية أو المناطقية.

و يبلغ الامر حداً خطيرا ًفي هذه الأحوال، عندما تتعارض الإرادة الشعبية، و المطالب المشروعة لأغلبية المواطنين، مع مصالح و أهداف الفئة الحاكمة، و هو ما كان ليحدث، مثلاً، لو فازت المعارضة الكردستانية، بقيادة حركة «كوران » بالانتخابات البرلمانية، و حازت على أغلبية المقاعد في برلمان الإقليم، و السؤال الذي يتبادر الى الذهن : كيف يمكن لحزب في المعارضة أن يدير حكومة، في بلد أو كيان فيدرالي، لا يملك مؤسسات و أطر و إدارات وطنية، و إنما مؤسسات تابعة لخصومه من الاحزاب الأخرى ؟ هذه هي مشكلة إقليم كردستان العراق التي تجعل تجربتها، و واقعها السياسي إنموذجاً فريداً، لجهة إنقسام مجتمعها بين قوى، تكبح محاولات الانتقال إلى الإدارة الوطنية الديمقراطية، خشية ضياع إمتيازاتها المكتسبة بفعل عوامل متعددة.


لذلك كان من الأولى على قيادة الإقليم، و على قوى المعارضة، أن تسعى إلى الانتهاء من صياغة الدستور النهائي، و إقراره، و الاتفاق على ميثاق وطني كردستاني، يضمن الانتقال الهادئ و السلمي من الإدارة الثنائية، الى الإدارة الأحادية أو الموحدة، الدستورية و الشرعية، بحيث يتحول الإقليم، جراء هذه الترتيبات، من إقليم تديره مؤسسات حزبية، إلى إقليم تديره مؤسسات وطنية، يكون واجبها السهر على رعاية مواطنيها، و تأمين إحتياجاتهم المادية و المعنوية، و ضمان حرياتهم المكفولة حسب القوانين و بنود الدستور، و إلا  فإن إية تجربة سياسية خارج نطاق المؤسسات الوطنية، و المبادئ الدستورية الضامنة لسير عملها، لن تعدو أكثر من إدعاء عبثي، لا يستقيم مع العمل الديمقراطي، و النظام المؤسساتي، الذي يطمح المواطن الكردستاني إلى تحقيقهما في العملية السياسية القائمة في إقليم كردستان.


و عليه، فإنه مازال من المبكر، في ضوء العراقيل التي تعترض العملية السياسية، الحديث عن ديمقراطية حقيقية في إقليم كردستان العراق، رغم كل محاولات المعارضة الكردستانية، الى حد الآن، لجهة إعطاء برلمان الإقليم، السلطة التشريعية الفعلية، و كلمة الفصل في إقرار الدستور، و مراقبة عمل مؤسسات الإقليم الفيدرالية، التي ما تزال « الإتفاقات الإستراتيجية » بين قطبي الحكم في الإقليم، تعترض محاولات ترسيخ وجودها في حياة المواطنين، باعتبارها، إي تلك الإتفاقات، كفلت للحزبين الحاكمين الإستئثار بالسلطة، و التحكم بأغلب وسائل الإعلام،  و تقاسم الثروة و النفوذ بينهما، أمنياً و عسكرياً و إقتصادياً، و ذلك من خلال إحتفاظ كل حزب بقواته العسكرية، و مؤسساته الأمنية، و سطوة مكتبه السياسي على مركز القرار السياسي في المنطقة الخاضعة له في الإقليم، ناهيك عن المعابر الحدودية التي تُثتثمر وارداتها، القانونية و الغير القانونية، من أجل ضمان إستمرار هذه الهيمنة.
و إلى أن تتحق إرادة الشعب الكردستاني في العراق، في تجسيد تجربة ديمقراطية حقيقية، و بناء مؤسسات وطنية حاضنة لطموحات و مصالح أبناءه، فإن المطلوب من المعارضة و هيئات المجتمع المدني، على ضعفها، ممارسة الضغط من أجل توحيد الإدارات الكردية في الإقليم، و تخفيف قبضة الحزبين الحاكمين عليها، و ووضع حد لنظام المحاصصة السياسية و العسكرية و الأمنية في الإقليم.

و إلا فإن تجربة الإقليم لن تتعدى كونها عملية سياسية مشوهة، لن تخلف إلا المزيد من خيبة الأمل.
* كاتب كردي سوري