دعوة إلى التفكير الجدي بتكوين مجلس وطني كردي في سوريا

ابن الجزيرة

 للبحث عن مخرج لوضع العمل السياسي الكردي (الأحزابي – إذا جاز التعبير لغويا) يتبادر إلى الذهن ضرورة إيجاد حل لحالة التشرذم التي تعيشها الأحزاب الكردية السورية والتي يبلغ عددها أكثر من اثني عشر حزبا..

(بل يعدهم البعض إلى نحو ثمانية عشر أو أكثر حتى).
وهي ظاهرة مرَضية سياسيا بكل معنى الكلمة.

والأحزاب نفسها تعترف بذلك صراحة وبشكل متكرر، وإن كانت تحاول التنصل من المسؤولية عنها (كل حزب يهاجم الظاهرة ويبرئ نفسه منها) وطبعا هذا نوع من الهروب من المسؤولية ، بل وتحايل على الواقع الحزبي تجاه الجماهير الكردية – بلا شك – ومثل هذا السلوك نفسه هو جزء من المشكلة (مشكلة التشرذم واستمرارها).

يقول شاعر: تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا حكمة مجربة لا يحسن احد أن ينكرها، ومع ذلك فكل يغالط نفسه في تحديد موقعه ضمن المعادلة، ومن الأمور الغريبة أن قيادات الأحزاب الكردية في سورية تكاد تشبه النعامة في سلوكها..

فهي تتجاهل: -واقع أنها السبب في هذا التشرذم – بتأثير من الدور الأمني، وبتأثير الحرص على التمسك بالموقع الحزبي الرخيص قياسا إلى الخسارة القومية والوطنية- وهي تتجاهل: – واقع أن الظروف الآن مختلفة عن الظروف التي كانت سائدة قبل عقود من الزمن: * الظروف الداخلية تغيرت (وعي الناس، مصالح الناس، ثقافة الناس، سيكولوجية الناس، مواقفهم، أساليب التفكير لديهم..).

*الظروف الخارجية تغيرت (بدأت الثقافة في المنطقة تتقبل –إلى درجة ما فكرة الحق الكردي (ضمن الحق الإنساني-إن لم يكن كحق قومي- بل ويتجه إلى الاعتراف بحق قومي وفق صيغة ما..) وبدأت العوامل الدولية تتجه نحو تحقيق فكرة حصول الكرد على بعض من حقوقهم وإن كانت ضمن الدول التي يعيشون فيها بشكل ما -ربما سيحددها الدور السياسي الذي يمكن للكرد أن يلعبوه- وهذا يتطلب كحد أدنى / نوعا من التوافق في تحديد الخطوط الكبرى لحقوقهم، وبالتالي فرضها بطريقة سياسية منتجة على الأحداث المستجدة والآتية على عجل – كما يلاحظها أي مراقب سياسي لديه بعض الحس السياسي- فالأوراق تكاد تُلعب مكشوفة..

*أمريكا على حدود الدول التي يعيش الكرد فيها(أو التي ألحقت بها أجزاء من كردستان وفق اتفاقية سايكس بيكو (تركيا-إيران-سوريا) وهي ستغير بطريقة أو أخرى خارطة المنطقة بغض النظر عن الشعارات الملتهبة التي يظل يرددها النظام الإيراني ومحوره (سوريا –السودان –حزب الله…) وهو محور ضمن خيار وحيد لا يوجد غيره.

وربما نوع من النفس الأخير في الحياة الراهنة له سياسيا.

(نحن لا نقول هذا لأننا نرى في أمريكا الملاك المنقذ، بل إنها أوجدت حلبة صراع يمكن للكرد أن يلعبوا دورا فيها – كما هو حاصل في العراق، وليس بالضرورة بطريقتهم هناك، المهم استثمار الظروف بشكل مدروس ودقيق.

ولكن ينبغي أن يعرف ويستطيع الكرد أن يكون لاعبا ماهرا.

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار النظرة الوطنية التي ينبغي أن يعمل الكرد في إطارها في كل الأوطان التي ينتمون إليها كواقع (وطن هو وطنهم الذي يعيشون فيه وقد ألحق بالأوطان الجديدة بناء على سايكس بيكو – كما هو معلوم- فالقول هو: –إذن- بوجوب مراعاة واقع دولي لا يتجاوب مع فكرة كردستان الكبرى وليس تخليا عنها كحقيقة..

وواقع تاريخي..

وحلم أمة.

وما يهمني في هذا المقال هو واقع الأحزاب الكردية (ولا أسميها الحركة الكردية، لأن تسمية الحركة توحي بتوافق العموميات على الأقل، مما يوفر أرضية مشتركة وفاعلة في العمل المشترك، وهذا غير موجود إلا كشعارات لتثبيت المواقع ضمن الجمهور كأفراد أو كأحزاب) ولذا فالدعوة مني هي إلى التفكير جديا وعمليا بإنشاء مجلس يكون أشبه ببرلمان في أدائه – يقدم توصيات على الأقل- وتكون توصياته بمثابة معيار يمكن تقويم الأداء لدى كل حزب على أساسه، وكذلك كل مستقل مشتغل بالسياسة .

وطبعا هذا لا تحبذه الأحزاب بكل تأكيد (أولا يحبذه أفراد قياديون فيها ..).

لذا من الضروري أن تتكاثف الجهود من قواعد الأحزاب، ومن الجماهير المستقلة -وخاصة الرموز الاجتماعية والثقافية الفاعلة- للسعي في هذا الاتجاه.

ومن حسن الحظ أن الفكرة في هذا الاتجاه (لم شتات القوة السياسية الكردية في صيغة مجلس ما..) تكاد تتبلور لدى الفئة المثقفة (يدل على ذلك مجموعة مقالات نشرت في الإنترنيت، إضافة إلى أحاديث المجالس…) ونرجو أن تتبلور لدى الشرائح الأخرى أيضا، وخاصة القواعد الحزبية والشريحة الواعية فيها، والمخلصة لقضيتها (لا تلك التي تتاجر بالقضية لمصالحها الخاصة وما أكثرها عبر تبعية مقيتة ومهينة لأصحابها لبعض الإدارات الحزبية” قياداتها”).

لقد كونت التربية الخاطئة على المدى الطويل للعمل الحزبي، شريحة واسعة من هذه الفئة التي لا تفهم من العمل السياسي سوى ما يستجيب لمصلحتها- كبرت أو صغرت-، (نفسية كانت أو اجتماعية أو حتى مالية…).

وحولت العمل السياسي إلى مجموعة براقة من شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع.

بل فرغت العمل النضالي السياسي من مضمونها الفعلي.

إذا الكرد بحاجة إلى مجلس – سمه ما شئت(المجلس الوطني، مجلس الحكماء،مجلس الشيوخ، المرجعية، المجلس العام…الخ) فليست التسميات هي المعيار وإن تكن هي المؤشر –افتراضا- ولكن المشكلة في طبيعة تكوين هذا المجلس..: هل ينبغي أن ينفرد بتكوينه الأحزاب فتصبح على شاكلة (المجلس العام التحالفي) ومساعي الأحزاب الأخرى إلى شيء شبيه..؟! وهذه المجالس لا تمثل سوى حالة شكلية تعزز الأحزاب بتشكيلها بعضا من مواقعها الجماهيرية فقط دون أن يكون لها تأثير فاعل في الساحة السياسية إلا بقدر ما يحقق هذه النتيجة لها..

بتقديرنا أصح الصيغ لمجلس مرتقب أن تتوفر فيه معطيات منها -إذا أريد له الفاعلية-: – اشتراك الشعب كله بطريقة ما في المساهمة في تشكيل هذا المجلس (الأحزاب-الشرائح المثقفة- الشرائح الاجتماعية المختلفة وفق نظرة ليبرالية ديمقراطية لا تستثني احدا.).

– إيجاد آلية فاعلة تشارك في إيجادها هذه الأطراف وفق صيغة تكون المشاركة فيه فاعلة وتنفيذها فاعل أيضا.

– تصاغ رؤية مرنة عبر دراسة الرؤيتين المقدمتين من الأحزاب من قبل لجنة يتم تشكيلها من الأحزاب ومستقلين من الشرائح المختلفة لإقرار رؤية منبثقة منهما شرطيا(أي يكون الإقرار النهائي من المجلس المرتقب، وله أن يبدل أو يضيف إليها ما يراه مناسبا، وذلك عبر آلية تصويت تمثل القوى الغالبة (الأكثرية ) فيها.

– ولكي يمكن تحقيق ذلك لا بدأن تعترف الأحزاب بضرورة المشاركة من المستقلين بصيغة مؤثرة ، إيمانا منها بأن التجارب الحزبية السابقة لم تصل إلى النتيجة المرجوة بسبب الخلافات فيما بينها ، وبسبب غياب القوى الجماهيرية الفاعلة ..

وكان الحزبيون سببا في هذا الغياب بأساليبهم التي طغت الحزبية فيها على الموقف القومي والوطني.

– وهذا يتطلب يقظة جماهيرية حيوية تجعل المشاركة منها فاعلة ، وتقطع الطريق على الوسائل السابقة بعيدا عن العاطفة الحزبية أو التهافت على مصالح متوهمة –لا وجود فعلي لها إلا في أضيق الحدود بسبب ضعف الأحزاب حيال أساليب السلطة المختلفة التي تزج فيها طاقاتها عبر أساليب مختلفة لا تخدم في الحصيلة سوى مصالح الطبقة الحاكمة.

والزمن لا ينتظر ..فإن تبدلت الظروف في اتجاه آخر أو العودة إلى السابق يعني فقدان الأوراق التي يمكن استخدامها سياسيا في هذه المرحلة .

والخطوة تحتاج إلى حكمة و بعض جرأة أيضا، يعطي اعتبارا لمعنى النضال، وتسمية الحزبي بالمناضل -كما يرد في أدبياتهم- .

فليست صفة المناضل رخيصة تضاف بمجرد تقديم طلب انتساب إلى حزب..

أو بطول العمر بالبقاء فيه ولو بلغ أعلى مراتب القيادة فيه.

باختصار: النضال يقاس بمدى النتائج والإنجازات المحققة عمليا.

اللهم فاشهد.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…