تعرض المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق في اجتماعه أول أمس إلى مجموعة من القضايا التي كانت مثاراً للجدل في الساحة الاعلامية والسياسية.أولاً: حول الشائعات عن وفاة عضو المكتب التنفيذي د.
عبد العزيز الخير في المعتقل.
عبد العزيز الخير في المعتقل احدثت قلقاً كبيراً حول مصيره ومصير رفيقيه أ.
اياس عياش وأ.
ماهر طحان الذين اختطفوا من قبل أحد الحواجز الأمنية للنظام لدى خروجهم من مطار دمشق الدولي بعد عودة وفد الهيئة من زيارة رسمية الى جمهورية الصين الشعبية.
عبد العزيز الخير ورفاقه ومصير الكثير من المعتقلين والمخطوفين وبالسماح للصليب الأحمر الدولي ولعوائلهم بزيارتهم.
كما تؤكد الهيئة قلقها الشديد على مصير أ.
فيصل غزاوي أمين فرع حمص في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الذي اختطف هو وزوجته العام الماضي على أيدي مليشيا تابعة للنظام وعلى مصير السيد محمد معتوق الذي اعتقل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر من قبل عناصر أمنية من المشفى الذي كان يعالج فيه بعد اصابته بانفجار بينما كان يقوم بواجبه المهني بإطفاء الحريق الذي شب عند حاجز الأمن الجوي في حرستا ولا تزال السلطات الأمنية تنفي وجوده لديها.
وهذا ستواصل الهيئة حملة تضامنية واسعة مع المفقودين والمخطوفين، مع دعوة الدول الكبرى وفي مقدمتها روسيا والصين إلى التدخل الفوري من أجل الكشف عن مصيرهموإطلاق سراحهم.
ثانياً:أدان المكتب التنفيذي تصاعد الحملة الأمنية و الاعلامية التي تستهدف الهيئة ورموزها والتي شملت مؤخراً اعتقال عضوي المجلس المركزي للهيئة أ.
عدنان الدبس، والفنان التشكيلي يوسف العبدلكي، ورفيقهما توفيق عمران، وقبلهما الناشط الصديق بدر منصور، وترافق الاعتقال مع رسائل من جهات أمنية تتضمن تهديدات واتهامات بعلاقات مع ارهابيين وتشارك في هذه الحملة وسائل وشخصيات إعلامية رسمية مثل مذيعة التلفزيون السوري ربى الحجلي التي دأبت على شن حملة ضد الهيئة وقياداتها في مقابلاتها التلفزيونية التي تجريها ضمن برنامجها ساعة وعشرون دقيقة وكان آخرها في معرض مداخلة لأمين عام حزب التضامن حيث وجهت اتهامات للهيئة بالعمالة للخارج وقبض أموال من قطر.
ثالثاً: ناقش المكتب التنفيذي الأحداث التي تجري في مناطق الجزيرة وعين العرب وعفرين بحضور مندوب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وبمشاركة عبر السكايب من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، وتوقف بشكل خاص عند طروحات اعلان الدستور وتشكيل حكومة في مناطق الكرد السوريين.
وفي محصلة النقاش وتكذيب حزب الاتحاد الديمقراطي لتلك الأنباء التي تتحدث عن تشكيل حكومة أو إعلان دستور وتأكيده أنهاليست إلا اقتراحات من بعض الهيئات وليس قرارات متخذة باسم الشعب الكردي، كما أكد الرفاق الأكراد في الهيئة حرصهم الشديد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وان الإجراءات المنوي اتخاذها هي إجراءات إدارة ذاتية ديمقراطية مؤقتة من أجل خدمة الحياة اليومية لسكان تلك المناطق.
وعلى ضوء ذلك يعلن المكتب التنفيذي: أن هيئة التنسيق تتفهم حاجات تنظيم وضع الأهالي في المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة النظام.إلا أنها تؤكد على بقاء هذه الإجراءات مؤقتة واستثنائية إلى حين انتهاء الاوضاع الراهنة والبدء ببناء النظام القانوني والدستوري والسياسي لسورية المستقبل وعلى ألا تمس بأي شكل من الأشكال بوحدة الأراضي السورية لا اليوم ولا مستقبلاً حيث أن وحدة سورية ارضاً وشعباً غيرخاضعة لأي مساومة.
كما أكدت أن أي أجراء يجب أن يخضع للتشاور بين القوى الوطنية الديمقراطية وبين جميع السكان المحليين المقيمين في تلك المناطق وفي حال كان أحد أطراف الهيئة جزءاً من القوى المنظمة لتلك الإجراءات عليه التشاور مع قيادة الهيئة لإتخاد قرار مشترك بهذا الشأن مع باقي الأطراف المعنية.
كما أكد المكتب على الرؤية المشتركة لوضع الأكراد السوريين والتي تحكمها الصيغة التي تم التوافق عليها عند تشكيل هيئة التنسيق في 30/6/2011 وجاء فيها :”الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً والعمل معاً واقراره دستورياً، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.
وضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث الجنسية والثقافة واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية”.
كما يؤكد المكتب على أنه وعبر النقاش المستمر مع أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي تم اعتماد صيغة اللامركزية الإدارية للدولة السورية على جميع أراضيها وفق ما جاء في قرارات المجلس لمركزي الصادرة بتاريخ 31/3/2012 وأن أي تعديل لتلك الصيغة يحتاج إلى توافق وطني ولا يجوز لأي طرف تجاوزه بإرادته المنفردة.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة الموضوعات (تتألف من ممثل الحزب الاتحاد الديمقراطي ومن أمين سر الهيئة اضافة الى كل من السادة، صفوان عكاش، محمد عبد المجيد منجونة، وجمال ملا محمود).
كما قرر السعي لتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة التنسيق والهيئة الكردية العليا.
رابعاً: أكد المكتب على رفضه لتشكيل إمارات وكانتونات على أي منطقة من الأرض السورية تحت أي مسمى أو عنوان جاءت، وأدان أي تشكيل لهيئات تأخذ دور الدولة بشكل غير استثنائي وعارض، منطلقاً من حرصه على وحدة الدولة السورية والشعب السوري وحقه وحده في اختيار شكل السلطة التي تناسبه.
خامساً: وعن التطورات في مصر وفرض تأشيرة دخول للسوريين لزيارة مصر والحملة الإعلامية التي تستهدف الجالية السورية، قرر المكتب:
1) ارسال مذكرة إلى وزير خارجية مصر لوضعه في أجواء ومواقف الهيئة.
2) إرسال مذكرة احتجاج على الحملة التي تباشرها القوى الانعزالية المصرية ضد المواطنين السوريين في مصر، وكتاب إلى الخارجية المصرية تؤكد فيها تفهمها لضرورات حماية الثورة الشعبية المصرية وتأمينها، ولكنها من جهة أخرى تشجب منطق العقوبات الجماعية وتأمل بالتراجع عن شرط التأشيرة المسبقة وتسهيل دخول المواطنين السوريين إلى مصر، باعتبارها حاضنة العرب على مر التاريخ.
سادساً: وجه المكتب التنفيذي بطاقة تهنئة وتحية لحزب التحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسه يوم 18تموز1964.
سابعاً: كلف المكتب التنفيذي أمانة السر بتلقي اقتراحات أعضائه حول خطة عمل سياسي ونضالي من أجال تحقيق أهدافه في حال عدم انعقاد مؤتمر جنيف(2)، وتكليفها بالإعداد لجلسة المجلس المركزي القادمة ضمن المواعيد المقررة وفق أحكام النظام الداخلي.
دمشق: 22/7/2013
