قضية للنقاش – 70 اغلاق حدود اقليم كردستان أمام المواطنين قرار أهوج وجاء متأخرا

صلاح بدرالدين

 نشرت مواقع كردية بيانا منسوبا الى ” الهيئة الكردية العليا ” تضمن ”  قراراً يمنع الهجرة لأي سبب كان ..

واعتبارا من الأول من نيسان ستكون الزيارات إلى الجنوب (كردستان العراق) ممنوعة والذي يأتي للعبور لسبب عاجل عليه الحصول على إذن من مديرية الآسايش ( ! ) في تلك المدينة ومن دونها لن تسمح له ..

” .

   ومن أجل معرفة الجهة صاحبة القرار ودوافعها وأهدافها نرى بضرورة طرح الملاحظات التالية :
 1 – ماتسمى با ” الهيئة الكردية العليا ” هي ومن حيث الشكل لجنة ممثلة للأحزاب الكردية ( 16 + 1 ) وعلى صعيد الواقع تحت السيطرة الكاملة لجماعات – ب ك ك – ليس بسبب اشغالها لنصف الأعضاء فحسب بل لأن ثلاثة أرباع الأحزاب الأخرى تسير في ركابها أيضا .

 2 – غضت هذه الجماعات الطرف عن موجات النزوح الكردي الى اقليم كردستان العراق المستمرة منذ عامين لأسبابها الخاصة وقد تجاوز العدد حتى الآن ( 100 ألف ) معظمهم من الشباب حيث نجد الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين اضافة الى من توجه الى تركيا ترك موطنه تهيبا من قمع تلك الجماعات وليس خوفا من القصف والمواجهات مع النظام والآن وبعد افراغ مناطق الجزيرة وكوباني ونسبيا جبل الأكراد من آلاف النشطاء المعارضين الذين كانوا منخرطين في الثورة السورية والذين كانوا يعتبرون تلك الجماعات صاحبة القرار من شبيحة نظام الأسد بدأت بادعاء التباكي على افراغ المناطق من الكرد واعتبار ذلك من مخططات جهات سياسية لم تسمها .
 3 – اذا كانت هذه الجماعات صادقة بادعاءاتها لما منعت عودة مايقارب ( 2000 ) شاب مدرب على أيدي بيشمه ركة كردستان العراق من المنشقين عن جيش النظام أو الهاربين من خدمة جيش الأسد حيث قامت بمنعهم من العودة الى الوطن لأن هؤلاء الشباب ليسوا منها وان عادوا سيساهموا بفاعلية في النشاطات السياسية ضد النظام ويقاوموا شبيحته .
 4 – هناك أيضا سبب أمني لقرار تلك الجماعات وهو تشديد المراقبة على المغادرين والعائدين وتسجيل أسمائهم الحقيقية لتقديمها عند اللزوم الى أجهزة النظام كاحدى وظائفها المرسومة .

 5 – من الواضح أن للمنافع المالية حيز واسع في هذا القرار فقد تعودت هذه الجماعات منذ أكثر من عقدين على تلقي الأموال من جميع الأنظمة الغاصبة للشعب الكردي لقاء خدمات تقدمها لها ومنذ عامين وجدت مصدرا ارتزاقيا آخر في مهامها السورية تارة من نظام طهران وأخرى من حكومة المالكي ومن أجور حراسة منشآت نظام الأسد النفطية وغيرها وأساسا من كرد سوريا المغلوبين على أمرهم خاصة عبر بوابات التهريب على الحدود العراقية الواقعة منها مع الاقليم أو مع سلطة بغداد وفرض الأتاوات على فقراء الكرد من النازحين .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي بالرغم من الحديث عن مرحلة سياسية جديدة في سوريا بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن بناء دولة حديثة لا يتم عبر التعيين، بل عبر انتخابات حرة تعبّر عن إرادة السوريين. أي مجلس يُشكَّل خارج صندوق الاقتراع يظل فاقداً لأهم عناصر الشرعية السياسية، مهما قُدِّم له من تبريرات. فالتعيين…

د. عدنان بوزان لم يعد السؤال المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها مجرد نقاش قانوني يدور بين فقهاء القانون الدولي، ولا مجرد مبدأ سياسي تستحضره المنظمات الدولية في مواثيقها وبياناتها، بل أصبح واحداً من أكثر الأسئلة السياسية والفكرية إلحاحاً في عالم تتسع فيه الفجوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية. فالنظام الدولي، الذي أقر منذ منتصف القرن العشرين بأن الشعوب…

د . مرشد اليوسف تُظهر التجربة التاريخية للكرد في سوريا (روجافا) . أن المجتمع الكردي لم يكن يومًا كتلة جغرافية واحدة متصلة. فمنذ العهد الايوبي والعثماني ثم خلال فترة الانتداب الفرنسي، توزعت التجمعات الكردية بين مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين من جهة، وبين المدن السورية الكبرى من جهة أخرى. وقد أدت عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية وسياسية عديدة إلى إقامة مئات…

إبراهيم اليوسف التوقيع الذي لم يفلح في الترقيع صدر اليوم، بتوقيع الرئيس المؤقت السيد أحمد الشرع، ما سمي بالثلث المكمِّل لمن سمُّوا بأعضاء مجلس الشعب المنتخبين، إذ جاء هذا الثلث بالتعيين، في قرار قراقوشي لم يُسمع له مثيل في العالم، وسط تصفيق بعض المصفقين لأيِّ “سيادة رئيس”، شأن ذلك العضو* الذي خاطب الطاغية بشار الأسد قائلاً: “سوريا قليلة عليك، سيادة…