صلاح بدرالدين أميط اللثام قبل أشهر عن معلومات مفادها أن لقاءات تجري بغاية السرية بين جهاز المخابرات التركية – ميت – من جهة وممثلين عن حزب العمال الكردستاني – التركي من جهة أخرى في عاصمة النرويج – أوسلو – وهي المكان المفضل للقاء المتصارعين في مناطق الأزمات وأقاليم التحرر القومي على وجه الخصوص التأمت فيها منذ تسعينات القرن الماضي مفاوضات اسرائيلية – فلسطينية انتهت باتفاقية – أوسلو – الشهيرة التي تمخضت عنها السلطة الفلسطينية الحالية وعودة قيادة منظمة التحرير بموجبها الى الوطن وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات
وبحسب المعلومات المتداولة وتقديرات المراقبين لم تتم زيارة رئيس المخابرات التركية الأولى قبل نحو اسبوعين الى زعيم – ب ك ك – عبدالله أوجلان في سجنه بجزيرة – ايمرلي – الا بعد تقدم المباحثات أشواطا والتوافق على حلول معينة بشأن القضية الكردية بتركيا وفي المقدمة وكما ترشح من وسائل الاعلام وقف اطلاق النار ونزع سلاح مقاتلي الحزب ومغادرتهم لأراضي تركيا واطلاق سراح اوجلان والبدء بخطوات لتلبية الحقوق القومية المشروعة لشعب كردستان تركيا ومما يدل على جدية الشوط الراهن من مباحثات الطرفين قيام رئيس المخابرات – فيدان هكان – المقرب من رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان بزيارة أوجلان للمرة الثانية بعد زيارة لمكان أسره ذات مغزى لوفد قيادي من الجناح السياسي القانوني ل – ب ك ك – برئاسة النائب في البرلمان احمد ترك ودامت لساعات توجت بالأخير بزيارة لشقيقه محمد قبل أيام وقيام ادارة معتقله بتحسين أحواله استثنائيا كسجين يقضي عقوبة المؤبد بأن وفرت في غرفته وللمرة الأولى شاشة تلفزيونية تبث القنوات المحلية وكما يبدو فان الحادث الاجرامي المؤلم الذي أودى في باريس بحياة المقربة من زعيم الحزب واحدى أبرز قيادات – ب ك ك سكينة جانسيز – واثنتين من رفيقاتها اللواتي ووري جثامينهن الثرى في ديار بكر بهدف وقف المحادثات لن يحقق المبتغى حيث هناك بحسب المراقبين ” توافق هو أن توقيت الحادث ليس من قبيل الصدفة ” .
لم تتوقف محاولات التوسط بين طرفي الأزمة من جانب رئاسة وحكومة اقليم كردستان العراق في الأعوام الأخيرة من أجل الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا بل جيرت علاقاتها الوثيقة المتقدمة الاقتصادية منها والسياسية مع حكومة حزب العدالة والتنمية لتحقيق ذلك وقد تعهد رئيس الحكومة التركية مرارا وتكرارا وفي العديد من المناسبات على الالتزام بالبحث عن الحل السلمي للمسألة كما اعترف بالكرد كشعب متميز وببعض ( وليس كل ) مالحق به من مظالم على أيدي الأنطمة التركية كما أصدر عددا من التشريعات حول حرية اللغة الكردية في وسائل الاعلام وشكل من أجل ذلك لجانا من خبراء ومن أعضاء كتلته البرلمانية وحكومته للتوصل الى صيغ مقبولة دستوريا وقانونيا وهذه مجتمعة لاتشكل ولو جزءا من الحل الحاسم في حق الكرد بتقرير مصيرهم بل خطوات ومؤشرات على الطريق .
مايجري الآن من محاولات تحقيق السلام التركي – الكردي تسأثر وللمرة الأولى بأعلى درجات اهتمام ليس شعوب تركيا وحكومتها والحركة الكردية في الجوار فحسب بل بمتابعة ومراقبة مختلف القوى الاقليمية والدولية ومهما بلغت درجات التنازع بين من يستسهل نجاح العملية ” كونها سهلة التحقيق في اي بلد ديموقراطي ” بحسب أحمد ترك ومن لايعتبرها ” نزهة في حديقة ” كما جاء في مجلة التايم الأمريكية فان لهذا المسار السلمي جملة من الأبعاد ومن أهمها :
البعد الدولي : ماهو منتظر من الولاية الثانية لادارة الرئيس أوباما وبعد تنظيم البيت الداخلي وتعزيز مؤسسات الرئاسة والأمن والجيش والسلك الدبلوماسي بالتحضير لتخفيف أعباء أفغانستان لمواجهة بؤر التوتر في الشرق الأوسط وازالة مايعيق مسيرة السلام ( انطلاقا من رؤاها ومصالحها بطبيعة الحال ) خاصة في ملفات ايران وسوريا والعراق ولبنان مرورا بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وانتهاء بمالي والصومال والسودان واعادة تقييم سبل التعامل مع حكومات ” الربيع العربي ” الاسلامية في مصر وتونس وستكون القضية الكردية في الدول الأربع وخاصة مايرتبط بحزب العمال الكردستاني في تركيا الموضوع من جانب الغرب في خانة ” الارهاب ” على رأس الاهتمامات .
البعد الاقليمي : هناك مصلحة لأطراف أساسية كردية وفي المقدمة كرد تركيا وأصدقائهم بضرورة اعادة النظر في اصطفافات – ب ك ك – السياسية وازالة الأسباب التي تدفع أجنحة متشددة مؤثرة في هذا الحزب للانخراط في محاور اقليمية معادية للسلام والتغيير الديموقراطي وللحقوق الكردية مثل نظامي ايران وسوريا والعراق وذهابها بعيدا بدوافع مصلحية آنية قصيرة النظر الى حد مواجهة الحركات الكردية الوطنية في سوريا على وجه الخصوص وقوى الثورة والجيش الحر لمصلحة نظام الأسد وقد قيل على لسان أحمد ترك أن أوجلان طلب ضرورة وقوف – ب ك ك – الى جانب الثورة وضد النظام السوري .
البعد الكردي : منذ عقود يتنازع الحركة القومية الكردستانية نهجان مختلفان واحد معتدل ينبذ العنف يسعى لحل القضية الكردية بالطرق السلمية وفي أطر النضالات الوطنية الديموقراطية المشتركة مع الشعوب الأخرى المتعايشة مستفيدا من عبر ودروس التاريخ الكردي في أن الحل العسكري لن يزيد الوضع الا آلاما واخفاقات وكوارث وأن الانخراط في محاور الصراع بالمنطقة ( خاصة محور الشر الايراني السوري ) سيلحق الأذى بالجميع وسيكون الكرد الضحية الأولى وآخر مغامر متورط في المواجهات الكردية – الكردية ومتعاون مع أعداء الكرد من أنظمة دكتاتورية مستبدة لدوافع مصلحية ضيقة ورافض للعمل القومي المشترك والتعاون الجبهوي وليس من شك أن النهج الأخير هذا قد جلب المآسي والكوارث للكرد وأصبح مرتعا للتيارات والجماعات الجاهزة لممارسة أعمال العنف والارهاب لذلك هناك مصلحة قومية كردية بالدرجة الأولى واقليمية ودولية لقطع الطريق على هذا النهج التدميري واعادة تأهيل المغرر بهم وذلك عبر عملية السلام والحوار .
البعد الشوفيني – العنصري : وامتداده السائد والطاغي ليس في عقول الطبقات الحاكمة والأنظمة والحكومات المتسلطة على مقدرات بلدان تركيا وايران وسوريا وحتى العراق ولو بصورة نسبية فحسب بل المتعشعش في ثقافة النخب الوطنية الديموقراطية المعارضة أيضا فهناك حساسية تجاه الكرد وقضيتهم وتجاهل وجهل وتزوير لتاريخ البلدان الأربعة ومواقف سلبية مسبقة نابعة من القراءة الخاطئة للتاريخ والجغرافيا لذلك فان نجاح عملية السلام بين الكرد وشركائهم في تركيا وغيرها تتوقف على اعادة النظر من جانب نخب القوميات السائدة على كل تلك المواقف والسياسات وتقع على كاهل المجتمع الدولي مسؤوليات بهذا الخصوص كما أن القوى الوطنية المعارضة المشاركة بالثورة وخاصة في سوريا أمام منعطف تاريخي مصيري بشأن مواطنيهم وشركائهم الكرد السوريين ضمن مايطمح اليه الجميع : سوريا ديموقراطية تعددية موحدة لجميع مكوناتها لأن ذلك من شأنه تعزيز عملية السلام في تركيا وستكون نتائجها لمصلحة الشعب السوري وثورته .
لم تتوقف محاولات التوسط بين طرفي الأزمة من جانب رئاسة وحكومة اقليم كردستان العراق في الأعوام الأخيرة من أجل الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا بل جيرت علاقاتها الوثيقة المتقدمة الاقتصادية منها والسياسية مع حكومة حزب العدالة والتنمية لتحقيق ذلك وقد تعهد رئيس الحكومة التركية مرارا وتكرارا وفي العديد من المناسبات على الالتزام بالبحث عن الحل السلمي للمسألة كما اعترف بالكرد كشعب متميز وببعض ( وليس كل ) مالحق به من مظالم على أيدي الأنطمة التركية كما أصدر عددا من التشريعات حول حرية اللغة الكردية في وسائل الاعلام وشكل من أجل ذلك لجانا من خبراء ومن أعضاء كتلته البرلمانية وحكومته للتوصل الى صيغ مقبولة دستوريا وقانونيا وهذه مجتمعة لاتشكل ولو جزءا من الحل الحاسم في حق الكرد بتقرير مصيرهم بل خطوات ومؤشرات على الطريق .
مايجري الآن من محاولات تحقيق السلام التركي – الكردي تسأثر وللمرة الأولى بأعلى درجات اهتمام ليس شعوب تركيا وحكومتها والحركة الكردية في الجوار فحسب بل بمتابعة ومراقبة مختلف القوى الاقليمية والدولية ومهما بلغت درجات التنازع بين من يستسهل نجاح العملية ” كونها سهلة التحقيق في اي بلد ديموقراطي ” بحسب أحمد ترك ومن لايعتبرها ” نزهة في حديقة ” كما جاء في مجلة التايم الأمريكية فان لهذا المسار السلمي جملة من الأبعاد ومن أهمها :
البعد الدولي : ماهو منتظر من الولاية الثانية لادارة الرئيس أوباما وبعد تنظيم البيت الداخلي وتعزيز مؤسسات الرئاسة والأمن والجيش والسلك الدبلوماسي بالتحضير لتخفيف أعباء أفغانستان لمواجهة بؤر التوتر في الشرق الأوسط وازالة مايعيق مسيرة السلام ( انطلاقا من رؤاها ومصالحها بطبيعة الحال ) خاصة في ملفات ايران وسوريا والعراق ولبنان مرورا بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وانتهاء بمالي والصومال والسودان واعادة تقييم سبل التعامل مع حكومات ” الربيع العربي ” الاسلامية في مصر وتونس وستكون القضية الكردية في الدول الأربع وخاصة مايرتبط بحزب العمال الكردستاني في تركيا الموضوع من جانب الغرب في خانة ” الارهاب ” على رأس الاهتمامات .
البعد الاقليمي : هناك مصلحة لأطراف أساسية كردية وفي المقدمة كرد تركيا وأصدقائهم بضرورة اعادة النظر في اصطفافات – ب ك ك – السياسية وازالة الأسباب التي تدفع أجنحة متشددة مؤثرة في هذا الحزب للانخراط في محاور اقليمية معادية للسلام والتغيير الديموقراطي وللحقوق الكردية مثل نظامي ايران وسوريا والعراق وذهابها بعيدا بدوافع مصلحية آنية قصيرة النظر الى حد مواجهة الحركات الكردية الوطنية في سوريا على وجه الخصوص وقوى الثورة والجيش الحر لمصلحة نظام الأسد وقد قيل على لسان أحمد ترك أن أوجلان طلب ضرورة وقوف – ب ك ك – الى جانب الثورة وضد النظام السوري .
البعد الكردي : منذ عقود يتنازع الحركة القومية الكردستانية نهجان مختلفان واحد معتدل ينبذ العنف يسعى لحل القضية الكردية بالطرق السلمية وفي أطر النضالات الوطنية الديموقراطية المشتركة مع الشعوب الأخرى المتعايشة مستفيدا من عبر ودروس التاريخ الكردي في أن الحل العسكري لن يزيد الوضع الا آلاما واخفاقات وكوارث وأن الانخراط في محاور الصراع بالمنطقة ( خاصة محور الشر الايراني السوري ) سيلحق الأذى بالجميع وسيكون الكرد الضحية الأولى وآخر مغامر متورط في المواجهات الكردية – الكردية ومتعاون مع أعداء الكرد من أنظمة دكتاتورية مستبدة لدوافع مصلحية ضيقة ورافض للعمل القومي المشترك والتعاون الجبهوي وليس من شك أن النهج الأخير هذا قد جلب المآسي والكوارث للكرد وأصبح مرتعا للتيارات والجماعات الجاهزة لممارسة أعمال العنف والارهاب لذلك هناك مصلحة قومية كردية بالدرجة الأولى واقليمية ودولية لقطع الطريق على هذا النهج التدميري واعادة تأهيل المغرر بهم وذلك عبر عملية السلام والحوار .
البعد الشوفيني – العنصري : وامتداده السائد والطاغي ليس في عقول الطبقات الحاكمة والأنظمة والحكومات المتسلطة على مقدرات بلدان تركيا وايران وسوريا وحتى العراق ولو بصورة نسبية فحسب بل المتعشعش في ثقافة النخب الوطنية الديموقراطية المعارضة أيضا فهناك حساسية تجاه الكرد وقضيتهم وتجاهل وجهل وتزوير لتاريخ البلدان الأربعة ومواقف سلبية مسبقة نابعة من القراءة الخاطئة للتاريخ والجغرافيا لذلك فان نجاح عملية السلام بين الكرد وشركائهم في تركيا وغيرها تتوقف على اعادة النظر من جانب نخب القوميات السائدة على كل تلك المواقف والسياسات وتقع على كاهل المجتمع الدولي مسؤوليات بهذا الخصوص كما أن القوى الوطنية المعارضة المشاركة بالثورة وخاصة في سوريا أمام منعطف تاريخي مصيري بشأن مواطنيهم وشركائهم الكرد السوريين ضمن مايطمح اليه الجميع : سوريا ديموقراطية تعددية موحدة لجميع مكوناتها لأن ذلك من شأنه تعزيز عملية السلام في تركيا وستكون نتائجها لمصلحة الشعب السوري وثورته .
