رسالة إلى المجلس الوطني الكردي في سوريا

  سالار علو


دعوة لوضع قانون للأحزاب الكردية
أقترح على المجلس الوطني الكردي في سوريا تشكيل هيئة قانونية مستقلة من المختصين في مجال القانون و العلوم السياسية و تكليفها بوضع مشروع قانون عصري للأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا بمعايير واضحة و شفافة وملائمة للواقع الكردي في سوريا إذ ليس من المعقول أن يكون لدينا 16 حزباً كردياً بمعايير غير محددة لماهية الحزب ثم ينشق الحزب الواحد إلى حزبين جديدين و يقبل كليهما كعضوين في المجلس ذاته.
إذا استمرت حالة الانشطارات هذه وفي ظل عدم وجود قانون ينظم تأسيس و عمل هذه الأحزاب ,اعتقد بأننا سنكون أمام متوالية هندسية لا تنتهي 16-32-64 …..
وجود قانون للأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي, سيساهم أيضاً في توحيد الأحزاب المتقاربة مع بعضها فكرياً وسيضع حداً للانشقاقات بين صفوفها لأن المعايير ستكون واضحة بالنسبة لماهية الحزب.
مع فائق احترامي و تقديري لكل الأحزاب الكردية المنضوية في المجلس الوطني الكردي في سوريا

سالار علو – حقوقي كردي

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…