زيور العمر أقل ما يمكن قوله في نتائج إنتخابات الامانة العامة للمجلس الوطني السوري، الذي يعقد مؤتمره العام في العاصمة القطرية الدوحة، منذ الخامس من نوفمبر الحالي، هو أنها عززت من سيطرة و هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على المجلس الوطني، بعد أن تم تحييد شخصيات ليبرالية و علمانية و إسلامية معتدلة، و تقليص حصة الأقليات القومية و الدينية في القيادة الجديدة، و هو الأمر الذي من شأنه، أن يعزز من شكوك المجتمع الدولي في شرعية المجلس الوطني السوري، و أحقيته، في تمثيل المعارضة الوطنية المناوئة لنظام بشار الأسد.
ما حدث مساء أمس، في الدوحة، بعد إنتخاب ٤١ شخصا للأمانة العامة، أغلبهم من جماعة الاخوان المسلمين، و من المحسوبين عليها، يؤشر لمرحلة صعبة تعيشها المعارضة السياسية السورية، من جهة أن المجتمع الدولي كان يتوقع من المجلس الوطني السوري تحقيق توازن في بنيته، عند قيامه بإعادة هيكلته، و ذلك من خلال إشراك أوسع للأقليات القومية و الدينية، و تمثيل أكثر للنساء في هيكله، بما يعكس التعدد و التنوع، القومي و الديني و المذهبي في سوريا.
إلا أن ما حدث، هو أن الطيف الإسلامي، المحسوب على الإخوان المسلمين، على وجه التحديد، إستاثر بالحضور و المشاركة الأوسع في إجتماع الهيئة العامة، بعد أن تم زيادة مقاعده من ٢٢٠ الى ٤٢٠، الأمر الذي إستغلته الجماعة، عندما قامت بإدخال وجوه إسلامية كثيرة إلى داخل المجلس، من خلال زيادة حصة الحراك الثوري و الجماعات التي ضمت الى المجلس، من دون أن يكون لها أي حضور و قاعدة شعبية و ثورية و سياسية في الداخل.
و بدلا من تجسيد التعددية السياسية ، و إشراك القطاعات المتعددة في المجتمع السوري، تمخض إجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني في الدوحة، عن إنبثاق مجلس إخواني بإمتياز، بعد أن رفض برهان غليون، الرئيس السابق المجلس، الترشح ، و هزيمة شخصيات يسارية علمانية مهمة، كجورج صبرا، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني، و إسلامية معتدلة، كأنس العبدة، العضو السابق في الامانة العامة للمجلس، فضلا عن فشل أية شخصية نسوية في حجز مقعد في الامانة العامة الجديدة، بالإضافة الى تقليص عدد مقاعد الكرد من أربعة مقاعد الى مقعدين.
لذلك، من المتوقع، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الامريكية تأييدها للمجلس، و عدم إعتباره الممثل المرئي للمعارضة السورية، و بعد نتائج إنتخابات الامانة العامة، أن تسفر الأيام القريبة القادمة، عن إنسحاب العديد من الشخصيات الوطنية ، العلمانية و الليبرالية و القومية الكردية، من المجلس الوطني السوري، فيكون المجلس الوطني السوري بذلك، قد فقد ما تبقى له من شرعية و أحقية في تمثيل الحراك الثوري السوري، و المعارضة السياسية على وجه العموم، سيما و أن المعارضة السورية تحضر نفسها لعقد مؤتمر هام في الدوحة, اليوم, لمناقشة، مبادرة رياض سيف، المدعومة أمريكيا و أوروبيا، بغية التحضير لتشكيل حكومة إنتقالية، لتسيير شؤون الدولة السورية، في مرحلة ما بعد بشار الاسد.
فالتركيبة الجديدة للمجلس الوطني السوري، في ظل هيمنة الإسلاميين السوريين على هيكله، قد يدفع المجتمع الدولي، الى زيادة ضغطه على المعارضة السورية، بغية دفعها الى تشكيل و تأسيس مظلة سياسية بديلة للمجلس الوطني السوري، و الاتفاق على إدارة إنتقالية، قادرة على توحيد الكتائب و المجموعات المسلحة تحت قيادة مركزية، تخفف مخاوف المجتمع الدولي حيال إنحراف مسار الثورة عن أهدافها، جراء تسلل المجموعات الإسلامية المتشددة و سيطرتها على الواجهة العسكرية على الأرض، و إلا فإن الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا لن تجد نفسها الا مضطرة، من أجل البحث عن حل سلمي للازمة السورية، حتى لو إقتضى ذلك، إقتراح عملية تفاوضية مع نظام بشار الاسد، بالاتفاق مع روسيا و الصين.
إن ما تمخض عن إجتماع المجلس الوطني السوري في الدوحة، سيضع المعارضة الثورية و المسلحة في الداخل أمام مسؤولية أخذ زمام المبادرة، بعد أن فشلت المعارضة السورية، وعلى رأسها المجلس الوطني السوري، في تمثيل الحراك الثوري، و كسب الأصدقاء له، خاصة بعد أن إتفقت معظم الكتائب و الألوية المسلحة على تشكيل خمس جبهات عسكرية، على طول البلاد و عرضها، تحت قيادة موحدة.
إلا أن ما حدث، هو أن الطيف الإسلامي، المحسوب على الإخوان المسلمين، على وجه التحديد، إستاثر بالحضور و المشاركة الأوسع في إجتماع الهيئة العامة، بعد أن تم زيادة مقاعده من ٢٢٠ الى ٤٢٠، الأمر الذي إستغلته الجماعة، عندما قامت بإدخال وجوه إسلامية كثيرة إلى داخل المجلس، من خلال زيادة حصة الحراك الثوري و الجماعات التي ضمت الى المجلس، من دون أن يكون لها أي حضور و قاعدة شعبية و ثورية و سياسية في الداخل.
و بدلا من تجسيد التعددية السياسية ، و إشراك القطاعات المتعددة في المجتمع السوري، تمخض إجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني في الدوحة، عن إنبثاق مجلس إخواني بإمتياز، بعد أن رفض برهان غليون، الرئيس السابق المجلس، الترشح ، و هزيمة شخصيات يسارية علمانية مهمة، كجورج صبرا، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني، و إسلامية معتدلة، كأنس العبدة، العضو السابق في الامانة العامة للمجلس، فضلا عن فشل أية شخصية نسوية في حجز مقعد في الامانة العامة الجديدة، بالإضافة الى تقليص عدد مقاعد الكرد من أربعة مقاعد الى مقعدين.
لذلك، من المتوقع، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الامريكية تأييدها للمجلس، و عدم إعتباره الممثل المرئي للمعارضة السورية، و بعد نتائج إنتخابات الامانة العامة، أن تسفر الأيام القريبة القادمة، عن إنسحاب العديد من الشخصيات الوطنية ، العلمانية و الليبرالية و القومية الكردية، من المجلس الوطني السوري، فيكون المجلس الوطني السوري بذلك، قد فقد ما تبقى له من شرعية و أحقية في تمثيل الحراك الثوري السوري، و المعارضة السياسية على وجه العموم، سيما و أن المعارضة السورية تحضر نفسها لعقد مؤتمر هام في الدوحة, اليوم, لمناقشة، مبادرة رياض سيف، المدعومة أمريكيا و أوروبيا، بغية التحضير لتشكيل حكومة إنتقالية، لتسيير شؤون الدولة السورية، في مرحلة ما بعد بشار الاسد.
فالتركيبة الجديدة للمجلس الوطني السوري، في ظل هيمنة الإسلاميين السوريين على هيكله، قد يدفع المجتمع الدولي، الى زيادة ضغطه على المعارضة السورية، بغية دفعها الى تشكيل و تأسيس مظلة سياسية بديلة للمجلس الوطني السوري، و الاتفاق على إدارة إنتقالية، قادرة على توحيد الكتائب و المجموعات المسلحة تحت قيادة مركزية، تخفف مخاوف المجتمع الدولي حيال إنحراف مسار الثورة عن أهدافها، جراء تسلل المجموعات الإسلامية المتشددة و سيطرتها على الواجهة العسكرية على الأرض، و إلا فإن الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا لن تجد نفسها الا مضطرة، من أجل البحث عن حل سلمي للازمة السورية، حتى لو إقتضى ذلك، إقتراح عملية تفاوضية مع نظام بشار الاسد، بالاتفاق مع روسيا و الصين.
إن ما تمخض عن إجتماع المجلس الوطني السوري في الدوحة، سيضع المعارضة الثورية و المسلحة في الداخل أمام مسؤولية أخذ زمام المبادرة، بعد أن فشلت المعارضة السورية، وعلى رأسها المجلس الوطني السوري، في تمثيل الحراك الثوري، و كسب الأصدقاء له، خاصة بعد أن إتفقت معظم الكتائب و الألوية المسلحة على تشكيل خمس جبهات عسكرية، على طول البلاد و عرضها، تحت قيادة موحدة.
٨/١١/٢٠١٢
