الاخوة في المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية نبين لكم فيمايلي بعض تصوراتنا للأسئلة المطروحة من قبلكم ولضيق الوقت تم اختصار العديد من الافكار والرؤى التي تحتاج الى دراسة عميقة وشاملة نتمنى ان تكون مساهمتنا على قدر المسؤولية والمشاركةالسؤال الأول
ما هي بتصوركم المرجعية السياسية والشعبية التي يحق لها بان تقوم بتشكيل حكومة منفى او حكومة انتقالية قادرة على قيادة الثورة السورية سياسيا (النجاحات العسكرية على الارض يجب ان ترافقها نجاحات سياسية تهدف إلى نزعالشرعية عن نظام الأسد دوليا) إلى حين سقوط نظام بشار الأسد وبدأ المرحلة الانتقالية على ارض الوطن حيث تتمكن هذه الحكومة من إدارة شؤون البلاد منالعاصمة دمشق؟
إن الشعب السوري بكل فئاته وطوائفه وقومياته هو المرجعية السياسية الوحيدة القادرة على قيادة الثورة السورية واختيار الجهة أو الإفراد القادرين على إدارة المرحلة الانتقالية.
ومن ثم تشكيل تمثيل سياسي فعال وبما يتلاءم مع الحالة الوطنية الصعبة التي تمر بالبلاد ولكن نظرا للظروف القاسية التي فرضت على الشعب السوري من الصعب الوصول إلى صيغة مرضية حاليا .
.
كما إن عدم اتفاق المعارضة السورية الخارجية والداخلية وعدم وجود سقف يعمل تحته الجميع خاصة إن الشأن السوري تحول إلى ساحة صراع إقليمية ودولية وكل جهة تحاول فرض من يخدم مصالحها وان لم يكن مساهما أو مناصرا للثورة السورية ، وهذا سبب رئيس في عدم التقاء المعارضة رغم المحاولات التي جرت سابقا ، ولوحظ أيضا وجود شرخ كبير بين القادة الميدانيين سواء العاملين بحقل الثورة السلمي أو العسكري الموجودين بالداخل ، وبين باقي أطياف المعارضة السياسيين الموجودين بالخارج أو اللذين لا زالو ملتصقين بالسلطة الحاكمة ، وهذا يعكس مدى صعوبة تكليف أي جهة معينة لتكون المرجعية الوحيدة في تشكيل حكومة انتقالية.
.و لإيجاد حل لهذه المعضلة لا بد إن يلعبالمجلس الوطني السوري دورا كبيرا في تقريب وجهات نظر الجميع ، وفتح قنوات جدية مع أطياف الحراك الثوري بالداخل وتمثيلهم ضمن المجلس ، وكذلك العسكريين منهم ، وأيضا احتواء كل الإطراق الأخرى وخاصة اللذين كانوا بالمجلس وانسحبوا ، وهذا وحده كفيل بإعادة جسور الثقة بين الجميع ، والاتفاق على إيجاد مظلة سياسية (جمعية وطنية) تضم مختلف المكونات الأساسية
للشعب السوري ومن ثم تشكيل مجلس انتقالي يفضل أن يكون أعضائه على أساس التمثيل النسبي لكل المكون السوري ونقترح أن يكلف أشخاص تكنوقراط من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة لتشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلاد لحين صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ومن ثم تشكل الحكومة وفق النص الدستوري الجديد ..
السؤال الثاني
ما هو برأيكم التصور الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط بشار الأسد أخذا بعين الاعتبار وبناء على مقررات مؤتمر المعارضة السورية الخاصبالمرحلة الانتقالية الذي تم عقده في القاهرة في تموز يوليو 2012؟بتصورنا ان مقررات مؤتمر القاهرة بحاجة الى سلسلة من العمليات التجميلية لضمانة قبولها من كافة فئات الشعب السوري ونبين فيما يلي تصورنا لادارة المرحلة الانتقالية.
تبدأ المرحلة الانتقالية لحظة سقوط الاسد ونظامه، ومن اولى مهامها حصر الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلد وإلقاء القبض على كل المتورطين بالدم السوري وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل ، وتحرير المعتقلين والبحث عن المفقودين ، وعودة المهجرين وايجاد ملاذ آمن لهم خاصة من فقد منزله ، وتعويض المتضررين وإعانة المواطنين اللذين فقدوا مصدر رزقهم وإعادة الأمن قدر المستطاع ومنع أي شكل من أشكال الحرب الأهلية.
وتنتهي هذه المرحلة عند انتخاب برلمان حر وفق الدستور الدائم .
الذي يحدد طبيعة الدولة ونظامها السياسي والإداري ، أما برنامج المرحلة الانتقالية وفق تصورنا على الشكل التالي:
1- تقوم الجمعية الوطنية بإصدار تشريع يوقف بموجبه العمل بدستور السلطة الديكتاتورية.
وإصدار قانون او دستور مؤقت لإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية والإسراع بتطبيق النصوص القانونية التي تسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وتنظم الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية واستتباب الأمن وإعادة الثقة بين كل السوريين
2- تحديد جدول زمني للانتهاء من المرحلة الانتقالية ووضع الآليات المناسبة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف .
والإسراع في استئصال بقايا الزمرةالحاكمة وإنهاء نفوذها السياسي والإداري ضمن أجهزة الدولة ، وفرض حكم القانون والفصل بين السلطات الثلاث والعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .
3- وضع اسس سليمة لبناء الديمقراطية والدولة التعددية التشاركية لضمان التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة وعبر صناديق الاقتراع وضخ دماء جديدة في ادارة البلاد .
4- تعيين جهاز قضائي مؤقت بشكل متدرج من الاعلى الى الادنى على ان يضم النخبة من القضاة ذوي السيرة الحسنة والمعروفون بالاستقلالية والنزاهة والحياد للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتعويض المتضررين منها ، ولفض النزاعات الدستورية والادارية والخلافات القضائية الاخرى التي قد تظهر في هذه المرحلة ويستمر في عمله لحين تشكيل مجلس القضاء الاعلى واكتمال بناء المؤسسة القضائية .
أليات المرحلة الانتقالية
اولا – السياسية
1- سوريا بلد متعدد القوميات يضم العرب والكرد والتركمان والكلد اشوريوالسريان وبقية القوميات الاخرى ، المساواة في الحقوق والواجبات بين كل الاطياف ، الضمانة الدستورية لحقوق الشعب الكوردي وفق العهود والمواثيق الدولية ، والعمل على الغاء القوانين والمراسيم العنصريةالتي طبقت بحق الشعب الكوردي وازالة اثارها السلبية وتعويض المتضررين من هذه السياسات على مدى عقود من الزمن وطمأنة الاقليات الدينية والمذهبية وحرية ممارسة اعتقاداتها الدينية و بما يضمن الشراكةالحقيقية بالوطن وضمان سيادة ووحدة الاراضي السورية
2- العمل على اصدار قانون الاحزاب والجمعيات السياسية بما يكفل حرية التعبير والعمل السياسي على ان يراعى وضع الاحزاب والجمعيات والهيئات والمنظمات الشبابية والاتحادات والكتل السياسية التي ساهمت بفعالية في اسقاط النظام .
3- تحرير المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية الدولة والهيمنة الحزبية وتوفير شروط العمل الحر لمؤسسات المجتمع المدني والعمل على استعادة المؤسسات الوطنية لدورها الضامن للمجتمع (الجيش–القضاء-التعليم-الاقتصاد)
4- تشكيل اللجان اللازمة لإعداد مشاريع القوانين التي يتضمنها الدستور الجديد وفي مقدمتها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات التشريعية والمحلية وقانون الاعلام وغيرها .)
ثانيا-القانونية والحقوقية
1- وقف العمل بدستور السلطة الاستبدادية والديكتاتورية
2- الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين قسرا بموجبقانون تصدره الجمعية الوطنية
3- تامين كافة مستلزمات عودة اللاجئين السوريين الى مدنهم وقراهم
4- صياغة قانون او دستور مؤقت لإدارة شؤون البلاد استنادا الى وثيقة العهد الوطني بعد التوافق عليها وبما يتلاءم مع المرحلة الانتقالية ومتطلباتهاأو العودة الى دستور عام 1950 لحين اعداد الدستور الدائم
5- تشكيل لجته تأسيسية لصياغة الدستور الدائم لا يكون فيها افضلية لأكثرية على اقلية ولا لقومية على اخرى وعلى قاعدة التوافق بين الجميع وتحت شعار الدين لله والوطن للجميع.
وان تتالف من مختلف مكونات الشعب السوري دون اقصاء احد وبتمثيل متساوي ومتجانس للقوميات والاديان ..
6- ان تصدر الجمعية الوطنية قانونا للعفو العام عن كل الاشخاص اللذين لم تتلطخ ايديهمبدماء السوريين ونهب المال العام .
ثالثا-الاقتصادية
1- على الحكومة الانتقالية اتخاذ الاجراءات السريعة لتامين متطلبات الحياةالكريمة للمواطنين التي انهكها التعب والدمار الذي الحق بممتلكاتها
2- اتخاذ خطوات سريعة من قبل الجمعية الوطنية والحكومة الانتقالية فيمباشرة عودة المال العام المسروق واموال الفساد والامبراطوريات الماليةالتي تشكلت على حساب ارزاق الشعب السوري
3- اتخاذ الخطوات السريعة لتامين فرص العمل للشباب السوري وبما يضمنالعدالة الاجتماعية ومن خلال زيادة الاستثمار وانعاش الاقتصاد الوطني
4- اتخاذ الخطوات السريعة لدعم القطاع الزراعي الضامن الاساسي للأمن الغذائي السوري
5- تامين الدعم الكامل للطبقات الفقيرة ومحاربة الفقر والضمان الاجتماعي
6- اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية لمالهذا الامر من عواقب على الاقتصاد الوطني
7- اعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية بمايضمن تحويلها الى قطاعات رابحة وتنافسية
8- اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لمواجهة استغلال المرحلة الانتقاليةمن تهريب الاموال والتلاعب بالأسعار
رابعا- الاجتماعية
1- الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري وضمان انعكاس التغيرات السياسية ايجابا على الوضع الاجتماعي ومعالجة المشكلات الاجتماعية فورا لأنها في الغالب تكون مفتعلة ومن الثورة المضادة
2- الالتزام الاخلاقي بتامين الضمان الصحي لكل السورين ومعالجة المتضررينمن بطش النظام
3- احترام حقوق المرأة السورية والعمل على حل المشاكل الاجتماعية وتامين انخراط المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية
4- نشر ثقافة الاعتراف بالأخر المتمايز قوميا واجتماعيا والاحترام المتبادل للجميع وعلى اساس الاتحاد الوطني السوري ككل لا يتجزأ
خامسا-الاعلامية والثقافية
1- ضمان حرية الراي والتعبير ودون قيود
2- تشكيل الهيئة الوطنية للأعلام والغاء وزارة الاعلام
3- اصدار القوانين العصرية لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووقف الخطاب الاعلامي السلطوي
4- السماح بحرية الاعلام العربي والاجنبي والمحلي بما يساعد على توفير مناخ اعلامي يكون فاعلا في عملية التحول الديمقراطي
5- الزامية التعليم ومجانينه لكافة المراحل
6- ضمان حرية الوصول ونشر المعلومة في كافة المجالات
سادسا- الامنية والعسكرية
1- اعادة هيكلة المؤسسات الامنية وتحديد مهامها بشكل واضح بما يحد منتجاوزاتها وتدخلها في حياة المواطنين ورفع الحصانة القضائية عنهاومحاسبتها والتزامها بمصلحة الشعب والمجتمع والانظمة والقوانين .
2- ابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة واعادة هيكلة الجيش الوطني (كتائب الجيش الحر + الشرفاء من الجيش اللذين لم يثبت تورطهم بجرائم ضد الشعب السوري) واعادة الاعتبار له من خلال فك الارتباط بينه وبين مؤسسات الدولة الاخرى وعلىراسها مؤسسة الرئاسة على اعتبار الجيش الوطني هو مؤسسة وطنية مهمتهالدفاع عن حدود الوطن ووحدة البلاد والسلم الاهلي وحماية الدستور والحفاظعلى الديمقراطية المدنية والشرعية السياسية
ومن ثم تشكيل تمثيل سياسي فعال وبما يتلاءم مع الحالة الوطنية الصعبة التي تمر بالبلاد ولكن نظرا للظروف القاسية التي فرضت على الشعب السوري من الصعب الوصول إلى صيغة مرضية حاليا .
.
كما إن عدم اتفاق المعارضة السورية الخارجية والداخلية وعدم وجود سقف يعمل تحته الجميع خاصة إن الشأن السوري تحول إلى ساحة صراع إقليمية ودولية وكل جهة تحاول فرض من يخدم مصالحها وان لم يكن مساهما أو مناصرا للثورة السورية ، وهذا سبب رئيس في عدم التقاء المعارضة رغم المحاولات التي جرت سابقا ، ولوحظ أيضا وجود شرخ كبير بين القادة الميدانيين سواء العاملين بحقل الثورة السلمي أو العسكري الموجودين بالداخل ، وبين باقي أطياف المعارضة السياسيين الموجودين بالخارج أو اللذين لا زالو ملتصقين بالسلطة الحاكمة ، وهذا يعكس مدى صعوبة تكليف أي جهة معينة لتكون المرجعية الوحيدة في تشكيل حكومة انتقالية.
.و لإيجاد حل لهذه المعضلة لا بد إن يلعبالمجلس الوطني السوري دورا كبيرا في تقريب وجهات نظر الجميع ، وفتح قنوات جدية مع أطياف الحراك الثوري بالداخل وتمثيلهم ضمن المجلس ، وكذلك العسكريين منهم ، وأيضا احتواء كل الإطراق الأخرى وخاصة اللذين كانوا بالمجلس وانسحبوا ، وهذا وحده كفيل بإعادة جسور الثقة بين الجميع ، والاتفاق على إيجاد مظلة سياسية (جمعية وطنية) تضم مختلف المكونات الأساسية
للشعب السوري ومن ثم تشكيل مجلس انتقالي يفضل أن يكون أعضائه على أساس التمثيل النسبي لكل المكون السوري ونقترح أن يكلف أشخاص تكنوقراط من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة لتشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلاد لحين صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ومن ثم تشكل الحكومة وفق النص الدستوري الجديد ..
السؤال الثاني
ما هو برأيكم التصور الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط بشار الأسد أخذا بعين الاعتبار وبناء على مقررات مؤتمر المعارضة السورية الخاصبالمرحلة الانتقالية الذي تم عقده في القاهرة في تموز يوليو 2012؟بتصورنا ان مقررات مؤتمر القاهرة بحاجة الى سلسلة من العمليات التجميلية لضمانة قبولها من كافة فئات الشعب السوري ونبين فيما يلي تصورنا لادارة المرحلة الانتقالية.
تبدأ المرحلة الانتقالية لحظة سقوط الاسد ونظامه، ومن اولى مهامها حصر الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلد وإلقاء القبض على كل المتورطين بالدم السوري وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل ، وتحرير المعتقلين والبحث عن المفقودين ، وعودة المهجرين وايجاد ملاذ آمن لهم خاصة من فقد منزله ، وتعويض المتضررين وإعانة المواطنين اللذين فقدوا مصدر رزقهم وإعادة الأمن قدر المستطاع ومنع أي شكل من أشكال الحرب الأهلية.
وتنتهي هذه المرحلة عند انتخاب برلمان حر وفق الدستور الدائم .
الذي يحدد طبيعة الدولة ونظامها السياسي والإداري ، أما برنامج المرحلة الانتقالية وفق تصورنا على الشكل التالي:
1- تقوم الجمعية الوطنية بإصدار تشريع يوقف بموجبه العمل بدستور السلطة الديكتاتورية.
وإصدار قانون او دستور مؤقت لإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية والإسراع بتطبيق النصوص القانونية التي تسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وتنظم الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية واستتباب الأمن وإعادة الثقة بين كل السوريين
2- تحديد جدول زمني للانتهاء من المرحلة الانتقالية ووضع الآليات المناسبة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف .
والإسراع في استئصال بقايا الزمرةالحاكمة وإنهاء نفوذها السياسي والإداري ضمن أجهزة الدولة ، وفرض حكم القانون والفصل بين السلطات الثلاث والعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .
3- وضع اسس سليمة لبناء الديمقراطية والدولة التعددية التشاركية لضمان التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة وعبر صناديق الاقتراع وضخ دماء جديدة في ادارة البلاد .
4- تعيين جهاز قضائي مؤقت بشكل متدرج من الاعلى الى الادنى على ان يضم النخبة من القضاة ذوي السيرة الحسنة والمعروفون بالاستقلالية والنزاهة والحياد للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتعويض المتضررين منها ، ولفض النزاعات الدستورية والادارية والخلافات القضائية الاخرى التي قد تظهر في هذه المرحلة ويستمر في عمله لحين تشكيل مجلس القضاء الاعلى واكتمال بناء المؤسسة القضائية .
أليات المرحلة الانتقالية
اولا – السياسية
1- سوريا بلد متعدد القوميات يضم العرب والكرد والتركمان والكلد اشوريوالسريان وبقية القوميات الاخرى ، المساواة في الحقوق والواجبات بين كل الاطياف ، الضمانة الدستورية لحقوق الشعب الكوردي وفق العهود والمواثيق الدولية ، والعمل على الغاء القوانين والمراسيم العنصريةالتي طبقت بحق الشعب الكوردي وازالة اثارها السلبية وتعويض المتضررين من هذه السياسات على مدى عقود من الزمن وطمأنة الاقليات الدينية والمذهبية وحرية ممارسة اعتقاداتها الدينية و بما يضمن الشراكةالحقيقية بالوطن وضمان سيادة ووحدة الاراضي السورية
2- العمل على اصدار قانون الاحزاب والجمعيات السياسية بما يكفل حرية التعبير والعمل السياسي على ان يراعى وضع الاحزاب والجمعيات والهيئات والمنظمات الشبابية والاتحادات والكتل السياسية التي ساهمت بفعالية في اسقاط النظام .
3- تحرير المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية الدولة والهيمنة الحزبية وتوفير شروط العمل الحر لمؤسسات المجتمع المدني والعمل على استعادة المؤسسات الوطنية لدورها الضامن للمجتمع (الجيش–القضاء-التعليم-الاقتصاد)
4- تشكيل اللجان اللازمة لإعداد مشاريع القوانين التي يتضمنها الدستور الجديد وفي مقدمتها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات التشريعية والمحلية وقانون الاعلام وغيرها .)
ثانيا-القانونية والحقوقية
1- وقف العمل بدستور السلطة الاستبدادية والديكتاتورية
2- الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين قسرا بموجبقانون تصدره الجمعية الوطنية
3- تامين كافة مستلزمات عودة اللاجئين السوريين الى مدنهم وقراهم
4- صياغة قانون او دستور مؤقت لإدارة شؤون البلاد استنادا الى وثيقة العهد الوطني بعد التوافق عليها وبما يتلاءم مع المرحلة الانتقالية ومتطلباتهاأو العودة الى دستور عام 1950 لحين اعداد الدستور الدائم
5- تشكيل لجته تأسيسية لصياغة الدستور الدائم لا يكون فيها افضلية لأكثرية على اقلية ولا لقومية على اخرى وعلى قاعدة التوافق بين الجميع وتحت شعار الدين لله والوطن للجميع.
وان تتالف من مختلف مكونات الشعب السوري دون اقصاء احد وبتمثيل متساوي ومتجانس للقوميات والاديان ..
6- ان تصدر الجمعية الوطنية قانونا للعفو العام عن كل الاشخاص اللذين لم تتلطخ ايديهمبدماء السوريين ونهب المال العام .
ثالثا-الاقتصادية
1- على الحكومة الانتقالية اتخاذ الاجراءات السريعة لتامين متطلبات الحياةالكريمة للمواطنين التي انهكها التعب والدمار الذي الحق بممتلكاتها
2- اتخاذ خطوات سريعة من قبل الجمعية الوطنية والحكومة الانتقالية فيمباشرة عودة المال العام المسروق واموال الفساد والامبراطوريات الماليةالتي تشكلت على حساب ارزاق الشعب السوري
3- اتخاذ الخطوات السريعة لتامين فرص العمل للشباب السوري وبما يضمنالعدالة الاجتماعية ومن خلال زيادة الاستثمار وانعاش الاقتصاد الوطني
4- اتخاذ الخطوات السريعة لدعم القطاع الزراعي الضامن الاساسي للأمن الغذائي السوري
5- تامين الدعم الكامل للطبقات الفقيرة ومحاربة الفقر والضمان الاجتماعي
6- اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية لمالهذا الامر من عواقب على الاقتصاد الوطني
7- اعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية بمايضمن تحويلها الى قطاعات رابحة وتنافسية
8- اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لمواجهة استغلال المرحلة الانتقاليةمن تهريب الاموال والتلاعب بالأسعار
رابعا- الاجتماعية
1- الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري وضمان انعكاس التغيرات السياسية ايجابا على الوضع الاجتماعي ومعالجة المشكلات الاجتماعية فورا لأنها في الغالب تكون مفتعلة ومن الثورة المضادة
2- الالتزام الاخلاقي بتامين الضمان الصحي لكل السورين ومعالجة المتضررينمن بطش النظام
3- احترام حقوق المرأة السورية والعمل على حل المشاكل الاجتماعية وتامين انخراط المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية
4- نشر ثقافة الاعتراف بالأخر المتمايز قوميا واجتماعيا والاحترام المتبادل للجميع وعلى اساس الاتحاد الوطني السوري ككل لا يتجزأ
خامسا-الاعلامية والثقافية
1- ضمان حرية الراي والتعبير ودون قيود
2- تشكيل الهيئة الوطنية للأعلام والغاء وزارة الاعلام
3- اصدار القوانين العصرية لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووقف الخطاب الاعلامي السلطوي
4- السماح بحرية الاعلام العربي والاجنبي والمحلي بما يساعد على توفير مناخ اعلامي يكون فاعلا في عملية التحول الديمقراطي
5- الزامية التعليم ومجانينه لكافة المراحل
6- ضمان حرية الوصول ونشر المعلومة في كافة المجالات
سادسا- الامنية والعسكرية
1- اعادة هيكلة المؤسسات الامنية وتحديد مهامها بشكل واضح بما يحد منتجاوزاتها وتدخلها في حياة المواطنين ورفع الحصانة القضائية عنهاومحاسبتها والتزامها بمصلحة الشعب والمجتمع والانظمة والقوانين .
2- ابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة واعادة هيكلة الجيش الوطني (كتائب الجيش الحر + الشرفاء من الجيش اللذين لم يثبت تورطهم بجرائم ضد الشعب السوري) واعادة الاعتبار له من خلال فك الارتباط بينه وبين مؤسسات الدولة الاخرى وعلىراسها مؤسسة الرئاسة على اعتبار الجيش الوطني هو مؤسسة وطنية مهمتهالدفاع عن حدود الوطن ووحدة البلاد والسلم الاهلي وحماية الدستور والحفاظعلى الديمقراطية المدنية والشرعية السياسية
اتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا
