حاورها : عارف جابوما هو مدى تأثير هكذا حملات تضامن على الحكومة السورية ومدى استجابتها للمناشدات المحلية والدولية الانسانية اذا كانت تنتهك حقوق الانسان بشكل يومي وسجلها في هذا المجال من اسوئها في العالم وهي لم تسمح منذ عام 1992 بأي زيارة للأمنستي الى سوريا رغم الطلبات العديدة التي تقدمت بها المنظمة، عدا عن ذلك هي تنكر حتى اعتقاله أوعلى الاقل لم تتبنى اي جهة حتى الآن اعتقاله؟
التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقيام بحملات تضامنية، مطالبة بالافراج عن معتقلين القي القبض عليهم بسبب تعبيرهم عن ارائهم ومطالبتهم بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والعهود باساليب سلمية، متحضرة، منفتحة، بعيدة عن العنف العشوائي، وروح القتل والتعصب والتخريب تعتبر من واجباتنا الانسانية التي تحتمها علينا ضمائرنا.
فنبذ الظلم والاضطهاد والدعوة لفتح حوار ومناقشة الحقوق واشراك الرأي العام لا تعتبر جرائم تستدعي الاعتقال…
اجل، حملاتنا ساعدت وتم اطلاق سراح الشيخ مراد الخزنوي الذي كان قد اعتُقل في الـ13 من تشرين الثاني 2006، بعد نشرنا لحملتنا في الـ15 من نوفمبر 2006 في صفحة شبكة التحرك.
اما قضية الكاتب علي الشهابي فهو مثل ثانٍ على مدرس استدعي الى مركز الامن في العاشر من اغسطس 2006 واختفى بعدها.
كان معتقلاً في مركز امن الدولة في “كفر سوسة” في العاصمة دمشق.
وفي تشرين الأول تم نقله الى سجن عدرا فى ضواحي دمشق.
وكان محتجزاً بتهم تتعلق ب “بث انباء كاذبة في الخارج تضر بسمعة الدولة ووضعها المالي” و “الانضمام الى منظمة سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي دون اذن من الحكومة”.
قمنا بحملة من اجله ونشرتها في المواقع في الـ 31 من اغسطس.
في الـ 10 من يناير 2007 بلغنا بان السيد الشهابي افرج عنه في 9 يناير بموجب عفو رئاسي.
المهم هنا وفي كلتا الحالتين يتبين لنا بان ضغط المنظمات الحقوقية نتج عنه انقاذ سجناء ضمير، اذ ان هذا النوع من الضغط يخلق توازناً داخلياً ويتيح الفرصة لسماع الرأي الاخر ووضع اليد على اي خطأ من اي جهة مسؤولة وكلنا بشر معرضون للخطأ.
2- قلت في تصريح سابق انه وحسب أحد التقارير قد تم إحالة السيد شيخ آلي الى محكمة أمن الدولة، ما هو مدى صحة هذا النبأ، وهل حصلت عليه الامنستي من جهات سورية رسمية ام ان الامر لا يتعدى كونه تخميناً لأن المعتقلين السياسيين في سورية يحالون الى هذه المحكمة عادة؟
ما نشرناه هو ما اردنا نشره ولا اود ان اعلق عليه اكثر ولكننا لم نكن لننشره لو كان “مجرد تخمين” فمنظمة العفو الدولية منظمة لها مصداقية عالمية ولدينا في الفرع الرئيسي طاقم من الخبراء والباحثيين في شتى المجالات وعلى ارقى المستويات ويدققون في كل صغيرة وكبيرة تردهم.
3- كيف تنظرين الى التحركات والنشاطات الاحتجاجية التي تقوم بها الجالية الكردية ورفاق شيخ آلي في اوربا للتعبير عن احتجاجهم وادانتهم لاعتقاله، وما هو مدى تأثير هذه النشاطات على الحكومة السورية، وهل يمكن ان يشكل ذلك ضغطاً عليها للافراج عنه؟
انها محاولات لا بأس بها وقد تساعد بعض رفاقه في تحمل وطأة الخبر وتمدهم بالشعور ببذل كل ما في وسعهم من جهود من اجل رمز يؤمنون به ويتنفسون معه.
لو تسألونني عن رأيي الشخصي فلا اعتقد بان الاضراب عن الطعام في اوربا مثلاً ولاي فترة كانت، احتجاجا على اعتقال سكرتير حزب في سوريا سيكون له اي تأثير على القرار السوري والساحة السورية او الساحة الدولية.
بدلاً من تحمل عبء الجوع والعطش افضّل ان يخرجوا الى الشوارع الاوربية وبايديهم رزمة من الرسائل التي نشرناها ليدعوا الاوربيين وكافة الشعوب بتوقيع الرسائل وثم يرسلونها في الحال… قد تكون تركيبتي هي التي تجعلني اقول هذا ولكن خبرتي في تشخيص مواقع منظومات التأثير على الحكومات تؤكد لي بان ما تستلمه الدول من مناشدات له تأثير كبير في اي قرار تتخذه.
فمثلا احصائياتنا تشير الى ان حملاتنا تقلل من خطر تعرض السجناء للتعذيب او سوء المعاملة اثناء احتجازهم في مراكز الاحتجاز والتحقيق فالتعذيب واسع الانتشار وخصوصاً خلال الاعتقال السابق للمحاكمة وخلال فترات الحبس الانفرادي.
هذا بالاضافة الى ان هناك من يتمكنون من الاتصال بعوائلهم، وبمحاميهم وبتلقي اي علاج يحتاجونه.
هذه حقوقهم ويتوجب احترامها والتذكير والمطالبة والتركيز عليها.
4- بمناسبة ذكر محكمة أمن الدولة العليا، ما هو رأي منظمة العفو الدولية بها، وما هو مدى شرعية وقانونية هذه المحكمة وأحكامها حسب القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان؟
رأي منظمة العفو الدولية بمحكمة امن الدولة واضح وتطرقنا اليه في اكثر من مناسبة.
انها محكمة غير شرعية تم استحداثها بموجب قانون الأحكام العرفية وحالة الطوارئ التي تعيشها سوريا اثر الانقلاب العسكري منذ 1963 واستلام البعث للسلطة.
احكام المحكمة جائرة مكررة… لا تتوفر فيها ادنى مقومات المحاكمات العادلة… وتفتقر للالتزام بالمعايير والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سوريا.
5- إذا لم يفرج عن السيد شيخ آلي وقُدم فعلاً إلى محكمة أمن الدولة، هل يمكن للأمنستي أن تفعل شيئاً من اجل تأمين محاكمة عادلة له؟
فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال… بامكان امنستي ان تدين ما سيتمخض عن المحكمة من حكم غير عادل ولكن لا يمكن لاحد تأمين محاكمة عادلة في محكمة هي اساساً غير شرعية… التهم الموجهة للمدعى عليهم هي تهم بعضها باطل والبعض الاخر مبالغ فيها.
فغالبية المحكومين في سوريا يُتهمون بـ “الانتساب الى جمعية سرية” و “اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية” و “اضعاف الشعور القومي للامة واثارة النعرات الطائفية”، اي ان التهم مجهزة.
وبالعودة الى الشق الاول فاناشد كل انسان يحمل بين جوانحه قلباً ينبض للانسانية، اناشده للتحرك ولدعم ومساندة حملة منظمة العفو الدولية… فتعزيز حقوق الانسان يصوننا ويصونه من اي اضرار… وجوهر المعجزة الانسانية هي الاصرار… والمضي نحو فيض الانوار… حتى لو كان مختبئاً بين قلاع الغبار او خلف غابات الاسوار…
—-
عفرين.
نت
