ربحان رمضان* إثر انسحابات وفود المجلس الكردي من مؤتمرات المعارضة السورية كتب الاستاذ موسى موسى مقالا مطولا بعنوان الخطأ الدستوري في الطرح والانسحابات المتكررة من المؤتمرات ملفتا النظر إلى أن حجة الوفود بانسحاباتها المتكررة باطل ، وأنا أقول معه إنها حجة تلك الوفود باطلة ذلك لأن قيادات أحزاب تلك الوفود وضمن مجلسها الكردي الموقر لم تطالب بأكثر من ذلك ، وعندما طرح حق تقرير المصير ضمن إطار سورية ، تراجع عنه سريعا في اجتماعه الأول بعد مؤتمر القامشلي العتيد .
لو سألتموني لقلت وأنا من طرح الشعار في قلب دمشق ، ولم أتنازل عنه في أقبية التعذيب الأسدي ، أن طرح الأستاذ موسى موسى صحيح من حيث المبدأ وأنه لا يتناقض مع شعار حق تقرير المصير ضمن إطار سورية ديمقراطية ، لأنه وبالأساس لن يكون هناك حق لتقرير المصير لشعب دون أن يعترف به دستورياً .
وأعتقد ، بل أكرر بأنه قد ورد في وثيقة العهد الوطني في ال5فقرة الثالثة منه : أن من ثوابت الدولة القادمة: ” الدولة المدنية الديمقراطية تقر دستورياً بالوجود القومي الكردي وهويته وحقوقه القومية المشروعة في سورية بصفته شريكاً رئيسياَ وفق القوانين والأعراف الدولية، ومن خلال وحدة الوطن الجغرافية والسياسية.
واعتبار القومية الكردية في سورية جزءاَ من الشعب السوري بخصائصه القومية وحركته الوطنية التي هي جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة، وحراكه الثوري .مع ملاحظة أني أشدد على اعتبار الكرد في سورية شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وأن الأرض التي يعيش عليها ألحقت بالجمهورية السورية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ..” .
وأؤكد بأني لا أزال ملتزما َ بمقررات المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الشعبي الكردي المنعقد في آب 1980 ، الحزب الذي لم أعرف نفسي إلا ضمن صفوفه وقبل أن يتحول اسمه من البارتي ، ثم البارتي اليساري ثم اتحاد الشعبي لعشرات السنين .
حيث دافع هذا الحزب عن قضية شعب ، وليس أقلية ، فجوبه بالرفض حينها ليس من النظام وحسب ، وإنما من فصائل كردية سورية تنطحت وهاجمتنا معتبرة أننا تطرفنا زيادة عن الحد ” المقبول به من جانبهم !!!” ، مع العلم تطرفنا الذي كنا قد اتهمنا به كان أقل درجة من طرح حزب سوري آخر يضم العرب والأكراد وبقية الأطياف القومية السورية وهو حزب العمل الشيوعي في سورية في أواسط السبعينات والثمانينات .
وصحة الفكرة التي طرحها الأستاذ موسى موسى تأتي من :
1 – أنه يوجد فرق بين جملتي الشعب السوري والسوريون ، فعندما يطرح المنسحبون هم وأحزابهم ، والمتظاهرين في شوارع المدن والقرى السورية على اختلاف تركيباتهم القومية كلمة الشعب السوري في أدبياتهم ، وفي هتافات المتظاهرين ، يجب عليهم أن يعترفوا بأن الشعب السوري مكون من قوميات متعددة كما ورد في وثائق المجلس الوطني السوري وهذا قول الحقيقة للأستاذ موسى موسى .
أما عندما نشرح موضوعة حق تقرير المصير بشكل منعزل ، أو كتاباتنا الملتزمين بها فإننا نثبت من خلال الوثائق التاريخية على أن الكرد في سورية هم شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وأنه ليس بشعب طارئ أو دخيل على الجمهورية السورية ، وهذه حقيقة أيضا ، وسيدافع عنها الطليعة الواعية من الشعب الكردي سواء ضمن أدبياتهم ، أو من خلال حواراتهم وسجالاتهم .
فمبدأ حق تقرير المصير ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وأعيد ذكر حق تقرير المصير في المواد التالية أيضا (55 و 73 و 76) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن لجنة حقوق الانسان اتخذت في اجتماعها الثامن لعام 1952 ، أي منذ ستين سنة قرارها التاريخي بشأن هذا المبدأ حيث ورد في حيثياته :
” لكل شعب أو قومية الحق في تقرير مصيره وتحقيق تنميته من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية بحرية ” .
وأيضا صدر عنها إعلانا ً تحت رقم 1514 لعام 1960 سمي حينها بـ
” إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ” ورد فيه أنه يحق لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ولذلك أؤكد أن مصطلح الشعب الكردي المطروح من جانب الطليعة الثورية من الشعب الكردي ، ومن مثقفيه المتنورين مصطلح صحيح لا يحتاج الى نقاش، وقد كتبت الكثير في هذا الموضوع في المواقع الالكترونية الكردية والعربية قبل الثورة السورية السلمية المجيدة وخلالها ، و قرأها الكثير من المهتمين بالشأن الكردي ، وبالشأن الوطني على السواء ، وأؤيد بدوري موقف الأستاذ موسى في هذا الطرح لاسيما وأنه عقب في مقال آخر على مقاله بقول أكثر دقة قائلا ً : ” ..
أرى ان المجلس الوطني الكردي أخطأ في تقييده لحق تقرير المصير وربطه بـ: في اطار وحدة البلاد، فحق تقرير المصير للشعوب لا يقيد مسبقاً، ويجب ان يكون محرراً من كل قيد، وان ذلك القيد يعتبر سابقة خاطئة وخطيرة في تاريخ الحركة الكردية…” .
لكني أسجل هنا ملاحظة مهمة للمهتمين في الشأن الكردي ، وفي موضوعة تحقيق شعار إسقاط النظام بنهجه وأساليب قمعه ، وبكافة رموزه من أجل سورية جديدة ، ديمقراطية – تعددية ، مزدهرة ، العملية الثورية التي يقودها السوريون على الأرض نساء وأطفالا ورجال ، أننا عندما نريد أن نعمل معا ً ، كرد وعرب ، قوى ليبرالية ، وراديكالية ، وعلمانية ، وقبائل ..
وبقية الأطياف الوطنية يجب علينا التفاهم حول البرنامج المقبول لدى الجميع ، قاسم مشترك يوحد الجميع .
وحيث أن لكل كتلة وحزب ، وجماعة مشروع خاص وأجندة خاصة للمرحلة الانتقالية ، ومرحلة بعد إسقاط النظام فإنه يجب عليها جميعا ً الاتفاق الكلي على البرنامج ، وعلى العهد الوطني الذي يعتبر وثيقة تاريخية سيعتد عليه مستقبل سورية المنشود ، ولنجاح الاتفاق لابد للمشاركين أن يكون بينهم قواسم مشتركة أعتقد أنها ستكون مؤقتة حتى يتم طرح العهد الوطني على جميع السوريين ليختاروا دستورهم الجديد .
برأيي ومن خلال تجاربي في تحالفات الحركة الكردية التنازل إلى الحد الأدنى في القاسم المشترك في تلك التحالفات مع الإبقاء على برنامج كل طرف على حدا .
لدي مثل في تحالفاتنا الكردية – الكردية ، وهو تحالف حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية مع الحزب الديمقراطي الكردي في سورية المنعقد عام 1980 ، حيث كان هناك تفاوتا في شعارات كلا الحزبين ، أحدهما وهو حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية الذي كان قد التزم في مؤتمره الخامس بشعار حق تقرير المصير ضمن إطار سورية ديمقراطية في حين أن الطرف الثاني كان يطرح شعار : النضال من أجل تأمين الحقوق القومية للشعب الكردي في سورية من سياسية وثقافية واجتماعية ، ورغم ذلك استمر التحالف لسنوات بنجاح بعد أن وافق حزب الاتحاد الشعبي الكردي على شعار البارتي كحد أدنى من المطالب حينها مع الاستمرار في نضاله منفردا التزاما بشعاره ” حق تقرير المصير ..
” وهذا ينطبق عمليا على تحالفاتنا الوطنية في المعارضة السورية حيث يمكن لفصائل الحركة الكردية المنضوية في إطار المجلس الوطني الكردي والموافقة على الشعار الذي طرحته في اجتماع المجلس المذكور على شعار الاقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي ، الموافقة على القاسم المشترك مع شركاء المصير في المعارضة السورية الساعية إلى إسقاط النظام وبناء سورية الجديدة الواعدة وهو ماورد أساسا ً في دنى شعار البند الرابع من مشروع وثيقة العهد الوطني : ” تقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كردي ضمن أبنائها ، وبهويته ، وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري .
ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا اصيلا من الشعب السوري كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الآشوري والتركماني السوريين ” .
وللأسف فم بعد ذلك تبديل مصطلح الشعب الكردي بالقومية الكردية أينما ورد في الوثيقة، لتصبح كالتالي: تقرالدولة السورية بالوجود القومي الكردي ضمن أبنائها….الخ.
رغم ذلك أرى أنه من الخطأ الفادح الانســحاب من إطار المعارضة السورية ، وعلينا الاستمرار في الجدل والحوار حتى تتم العودة إلى مسودة الوثيقة الوطنية التي أقرت إثر مؤتمر المعارضة في استانبول ، على أن نستمر في نضالنا المشروع من أجل انتزاع الحق الشرعي والتي أقرته وكما قلنا هيئة الأمم ، وقوى المعارضة السورية ذاتها في حق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن سورية ديمقراطية – مدنية – تعددية .
أما إذا كانت قيادات تلك الأحزاب لاتريد المشاركة ، ولا التعاون مع الشريك الوطني ، فإنها ستضع العراقيل دائما ، وستبقى كما قيل ” لايعجبها العجب ولا الصيام في رجب ” وستبقى في دائرة اللون الرمادي في زمن نحتاج فيه لها ولكل الأطياف السورية من أجل سورية المنشودة .
= = = = = = = = = = = = =
وأعتقد ، بل أكرر بأنه قد ورد في وثيقة العهد الوطني في ال5فقرة الثالثة منه : أن من ثوابت الدولة القادمة: ” الدولة المدنية الديمقراطية تقر دستورياً بالوجود القومي الكردي وهويته وحقوقه القومية المشروعة في سورية بصفته شريكاً رئيسياَ وفق القوانين والأعراف الدولية، ومن خلال وحدة الوطن الجغرافية والسياسية.
واعتبار القومية الكردية في سورية جزءاَ من الشعب السوري بخصائصه القومية وحركته الوطنية التي هي جزء من الحركة الوطنية الديمقراطية العامة، وحراكه الثوري .مع ملاحظة أني أشدد على اعتبار الكرد في سورية شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وأن الأرض التي يعيش عليها ألحقت بالجمهورية السورية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ..” .
وأؤكد بأني لا أزال ملتزما َ بمقررات المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الشعبي الكردي المنعقد في آب 1980 ، الحزب الذي لم أعرف نفسي إلا ضمن صفوفه وقبل أن يتحول اسمه من البارتي ، ثم البارتي اليساري ثم اتحاد الشعبي لعشرات السنين .
حيث دافع هذا الحزب عن قضية شعب ، وليس أقلية ، فجوبه بالرفض حينها ليس من النظام وحسب ، وإنما من فصائل كردية سورية تنطحت وهاجمتنا معتبرة أننا تطرفنا زيادة عن الحد ” المقبول به من جانبهم !!!” ، مع العلم تطرفنا الذي كنا قد اتهمنا به كان أقل درجة من طرح حزب سوري آخر يضم العرب والأكراد وبقية الأطياف القومية السورية وهو حزب العمل الشيوعي في سورية في أواسط السبعينات والثمانينات .
وصحة الفكرة التي طرحها الأستاذ موسى موسى تأتي من :
1 – أنه يوجد فرق بين جملتي الشعب السوري والسوريون ، فعندما يطرح المنسحبون هم وأحزابهم ، والمتظاهرين في شوارع المدن والقرى السورية على اختلاف تركيباتهم القومية كلمة الشعب السوري في أدبياتهم ، وفي هتافات المتظاهرين ، يجب عليهم أن يعترفوا بأن الشعب السوري مكون من قوميات متعددة كما ورد في وثائق المجلس الوطني السوري وهذا قول الحقيقة للأستاذ موسى موسى .
أما عندما نشرح موضوعة حق تقرير المصير بشكل منعزل ، أو كتاباتنا الملتزمين بها فإننا نثبت من خلال الوثائق التاريخية على أن الكرد في سورية هم شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وأنه ليس بشعب طارئ أو دخيل على الجمهورية السورية ، وهذه حقيقة أيضا ، وسيدافع عنها الطليعة الواعية من الشعب الكردي سواء ضمن أدبياتهم ، أو من خلال حواراتهم وسجالاتهم .
فمبدأ حق تقرير المصير ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وأعيد ذكر حق تقرير المصير في المواد التالية أيضا (55 و 73 و 76) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أن لجنة حقوق الانسان اتخذت في اجتماعها الثامن لعام 1952 ، أي منذ ستين سنة قرارها التاريخي بشأن هذا المبدأ حيث ورد في حيثياته :
” لكل شعب أو قومية الحق في تقرير مصيره وتحقيق تنميته من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية بحرية ” .
وأيضا صدر عنها إعلانا ً تحت رقم 1514 لعام 1960 سمي حينها بـ
” إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ” ورد فيه أنه يحق لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ولذلك أؤكد أن مصطلح الشعب الكردي المطروح من جانب الطليعة الثورية من الشعب الكردي ، ومن مثقفيه المتنورين مصطلح صحيح لا يحتاج الى نقاش، وقد كتبت الكثير في هذا الموضوع في المواقع الالكترونية الكردية والعربية قبل الثورة السورية السلمية المجيدة وخلالها ، و قرأها الكثير من المهتمين بالشأن الكردي ، وبالشأن الوطني على السواء ، وأؤيد بدوري موقف الأستاذ موسى في هذا الطرح لاسيما وأنه عقب في مقال آخر على مقاله بقول أكثر دقة قائلا ً : ” ..
أرى ان المجلس الوطني الكردي أخطأ في تقييده لحق تقرير المصير وربطه بـ: في اطار وحدة البلاد، فحق تقرير المصير للشعوب لا يقيد مسبقاً، ويجب ان يكون محرراً من كل قيد، وان ذلك القيد يعتبر سابقة خاطئة وخطيرة في تاريخ الحركة الكردية…” .
لكني أسجل هنا ملاحظة مهمة للمهتمين في الشأن الكردي ، وفي موضوعة تحقيق شعار إسقاط النظام بنهجه وأساليب قمعه ، وبكافة رموزه من أجل سورية جديدة ، ديمقراطية – تعددية ، مزدهرة ، العملية الثورية التي يقودها السوريون على الأرض نساء وأطفالا ورجال ، أننا عندما نريد أن نعمل معا ً ، كرد وعرب ، قوى ليبرالية ، وراديكالية ، وعلمانية ، وقبائل ..
وبقية الأطياف الوطنية يجب علينا التفاهم حول البرنامج المقبول لدى الجميع ، قاسم مشترك يوحد الجميع .
وحيث أن لكل كتلة وحزب ، وجماعة مشروع خاص وأجندة خاصة للمرحلة الانتقالية ، ومرحلة بعد إسقاط النظام فإنه يجب عليها جميعا ً الاتفاق الكلي على البرنامج ، وعلى العهد الوطني الذي يعتبر وثيقة تاريخية سيعتد عليه مستقبل سورية المنشود ، ولنجاح الاتفاق لابد للمشاركين أن يكون بينهم قواسم مشتركة أعتقد أنها ستكون مؤقتة حتى يتم طرح العهد الوطني على جميع السوريين ليختاروا دستورهم الجديد .
برأيي ومن خلال تجاربي في تحالفات الحركة الكردية التنازل إلى الحد الأدنى في القاسم المشترك في تلك التحالفات مع الإبقاء على برنامج كل طرف على حدا .
لدي مثل في تحالفاتنا الكردية – الكردية ، وهو تحالف حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية مع الحزب الديمقراطي الكردي في سورية المنعقد عام 1980 ، حيث كان هناك تفاوتا في شعارات كلا الحزبين ، أحدهما وهو حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية الذي كان قد التزم في مؤتمره الخامس بشعار حق تقرير المصير ضمن إطار سورية ديمقراطية في حين أن الطرف الثاني كان يطرح شعار : النضال من أجل تأمين الحقوق القومية للشعب الكردي في سورية من سياسية وثقافية واجتماعية ، ورغم ذلك استمر التحالف لسنوات بنجاح بعد أن وافق حزب الاتحاد الشعبي الكردي على شعار البارتي كحد أدنى من المطالب حينها مع الاستمرار في نضاله منفردا التزاما بشعاره ” حق تقرير المصير ..
” وهذا ينطبق عمليا على تحالفاتنا الوطنية في المعارضة السورية حيث يمكن لفصائل الحركة الكردية المنضوية في إطار المجلس الوطني الكردي والموافقة على الشعار الذي طرحته في اجتماع المجلس المذكور على شعار الاقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي ، الموافقة على القاسم المشترك مع شركاء المصير في المعارضة السورية الساعية إلى إسقاط النظام وبناء سورية الجديدة الواعدة وهو ماورد أساسا ً في دنى شعار البند الرابع من مشروع وثيقة العهد الوطني : ” تقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كردي ضمن أبنائها ، وبهويته ، وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري .
ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا اصيلا من الشعب السوري كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الآشوري والتركماني السوريين ” .
وللأسف فم بعد ذلك تبديل مصطلح الشعب الكردي بالقومية الكردية أينما ورد في الوثيقة، لتصبح كالتالي: تقرالدولة السورية بالوجود القومي الكردي ضمن أبنائها….الخ.
رغم ذلك أرى أنه من الخطأ الفادح الانســحاب من إطار المعارضة السورية ، وعلينا الاستمرار في الجدل والحوار حتى تتم العودة إلى مسودة الوثيقة الوطنية التي أقرت إثر مؤتمر المعارضة في استانبول ، على أن نستمر في نضالنا المشروع من أجل انتزاع الحق الشرعي والتي أقرته وكما قلنا هيئة الأمم ، وقوى المعارضة السورية ذاتها في حق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن سورية ديمقراطية – مدنية – تعددية .
أما إذا كانت قيادات تلك الأحزاب لاتريد المشاركة ، ولا التعاون مع الشريك الوطني ، فإنها ستضع العراقيل دائما ، وستبقى كما قيل ” لايعجبها العجب ولا الصيام في رجب ” وستبقى في دائرة اللون الرمادي في زمن نحتاج فيه لها ولكل الأطياف السورية من أجل سورية المنشودة .
= = = = = = = = = = = = =
* عضو في المجلس الوطني السوري .
