ان لجنة MADالسورية لحقوق الإنسان تشعر ببالغ القلق إزاء موجة الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها قوات الأمن السورية في الآونة الأخيرة في محافظة حلب، فقد استهدفت العديد من النشطاء السياسيين ودعاة حقوق الإنسان في سوريا
حيث قامت باعتقال السيد محمد شيخ موسى آلي، والسيد جفان علي، والسيد عبدو رستم، القاطن في حي الشيخ مقصود الشرقي، والطالب في السنة الأخيرة في كلية الآداب – فرع الأدب الإنكليزي في جامعة حلب.
وقامت كذلك بمداهمة منازل المواطنين التالية أسماؤهم:
– علي رستم، في حي الشيخ مقصود الشرقي.
– إبراهيم مصطفى نعسان، في حي الشيخ مقصود الشرقي.
– أحمد عيدان، طالب في السنة الثالثة في كلية الحقوق في جامعة حلب، ويسكن في حي الشيخ مقصود الشرقي.
– هفال بن إبراهيم مصطفى نعسان، في حي الشيخ مقصود الشرقي.
– سليمان جعفر، في حي الأشرفية.
– عبدو بكر، في حي الأشرفية.
والظاهر أن السبب الأوحد لهذه الاعتقالات هو ممارسة أولئك النشطاء لحقهم المكفول في حرية التعبير وحرية الرأي؛ ومن ثم فإن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً لكل من القانون الوطني السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان نحتكم الى القيادة السورية بكل إلحاح على وضع حد لهذا النمط من الاعتقالات غير القانونية، واتخاذ إجراء فوري لتعزيز احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سوريا، ودمقرطة الحياة السياسية، والاعتراف بالشعب الكردي دستوريا، وان معاقبة النشطاء السياسيين والحقوقيين تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري ذاته وإخلالاً بالالتزامات الواقعة على عاتق سوريا بموجب القانون الدولي.
فالمادة 38 من الدستور السوري تنص على أنه “لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، فهو يكفل “لكل إنسان الحق في “اعتناق آراء دون مضايقة”، و”الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”.
كما ينص هذا العهد على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته”.
المكتب الإعلامي في لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان – سوريا
