حظر الاجتماع والاعتقال والمنع من السفر ثلاثية السلطات الأمنية لخنق الحياة السياسية والمدنية في سورية
في حوالي الساعة السابعة من مساء الأربعاء 20/12/2006 قامت دورية من الأمن العسكري في حلب باعتقال الأستاذ محي الدين شيخ آلي- سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، وذلك من مقهى النخيل السياحي- قرب محطة بغداد في حلب، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعرف مصيره حتى الآن.
وفي اليوم نفسه مثل القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق علي أسعد (المير) أمام قاضي التحقيق الرابع في دمشق، بعد أن قامت النيابة العامة بتحريك الادعاء عليه بتهم النيل من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة وتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية.
ومازالت تتوافد إلى محكمة أمن الدولة أسماء رموز النضال المدني والسياسي في البلاد.
وتحتفظ أجهزة الأمن بالأستاذ ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والكاتب علي الشهابي وعشرة معتقلين آخرين لأسباب تتعلق بدفاعهم عن حقوق الإنسان وحرياته.
وما زال الدكتور عارف دليلة في سجن عدرا منذ أكثر من ست سنوات.
ولا تعدم السلطة مناسبة تذكر فيها بالقانون 49 السيئ الذكر عبر اعتقال ومحاكمة عائدين إلى الوطن.
إضافة إلى الملاحقات الشخصية والإزعاجات المهنية والفصل من الوظيفة كما هو حال النشطاء الحقوقيين الدكتور نقولا ميشيل غنوم ومروان حمزة وعصام خداج.
أما منع الاجتماعات فقد أصبحت حالة هوس مرضية عند أجهزة الأمن، التي تسعى بكل الوسائل لمنع المعارضين من الاجتماع والحوار حتى في الصالات المغلقة لمناقشة أوضاع البلاد والمنطقة.
وأخيرا تتزايد بشكل كبير ظاهرة منع السفر لعزل الكوادر الثقافية والحقوقية والسياسية السورية عن التواصل مع العالم.
وهناك أكثر من عشرين قياديا في منظمات حقوق الإنسان السورية ممنوع من السفر.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر هذا التصعيد الأمني الذي لا يجد مبررا أو مسوغا سياسيا أو قانونيا له ويقوم على نظرية “الأمن من أجل الأمن” الدكتاتورية التي تنتمي لأنموذج مات بكل المعاني.
وتطالب السلطات السورية بالتوقف عن ربط الوضع الإقليمي بالتعسف الداخلي وجعل المواطن رهينة خطاب وطني منغلق ومنعزل عن المجتمع.
فالدفاع عن سياسة ترفض الوصاية والاستعباد الخارجي لا يمكن أن يكون في غياب الفعل المجتمعي والحق الإنساني والحريات الأساسية.
من هنا ضرورة وقف الإجراءات التعسفية كافة ورفع القوانين الاستثنائية والاحتكام لدولة قانون تعيد المناعة للبلد والمواطن.
21/12/2006
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
