يقول شكسبير: ليس في الدنيا شيء جيد أو رديء، التفكير يجعله كذلك”
وتضيف خبيرة التنمية البشرية عطيات صادق بهذا الخصوص إن الإنسان مثل المغناطيس يجذب إليه الظروف والأشخاص والأحداث التي تتناسب مع طريقة تفكيره.
فإذا أراد أن يغير الحوادث والظروف عليه أن يغير طريقة تفكيره.
وتضيف خبيرة التنمية البشرية عطيات صادق بهذا الخصوص إن الإنسان مثل المغناطيس يجذب إليه الظروف والأشخاص والأحداث التي تتناسب مع طريقة تفكيره.
فإذا أراد أن يغير الحوادث والظروف عليه أن يغير طريقة تفكيره.
إن ما نفكر فيه تفكيراً مركزاً في عقلنا الواعي ينغرس، ويندمج في خبرتنا حتى يصبح مغروساً في عقلنا الباطن، وبالتالي يصبح جزءاً من سلوكنا، وهذا يعني أنه ليس الصعوبة تغيير طريقة النمطية في التفكير والانتقال من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية والتخلي عن الطريقة التقليدية في تناول السياسة ومفرداتها.
وبذلك يمكن القضاء على الأمية السياسية التي تعتمد الصيغ والقوالب الجاهزة.
فالمطلوب الآن هو أن نتخلى عن رواسب الماضي، وتقبّل الوضع الجديد متجاوزين مخلفات العقلية والكيدية والثأرية التي تعود جذورها إلى ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.
إن معظم الناس لديهم ميل بالفطرة إلى عدم التغيير، ويحاولون إيقاف الزمن عند نقطة معينة، فالسيالة العصبية مثل السيالة الكهربائية تميل إلى اجتياز الطريق الأسهل، والتكرار يولد العادة، والعادة تصبح تقليداً فيما بعد، وتشير خبيرة التنمية البشرية عطيات صادق إلى أن :” إيجاد عقلية جديدة تماماً، ليس أمراً صعباً، فهو يتطلب واحداً وعشرين يوماً من التركيز والتأمل، وعلينا أن نفكر، ونتحدث، ونعمل بحسب العادة المطلوبة”
إن العقل يمتلك فكرة واحدة في أي وقت، فإذا أدخلنا في عقلنا فكرة إيجابية أخرجت الفكرة السلبية التي تقابلها.
وإذا أدخلنا فكرة الكرداييتي، أخرجت فكرة الحزبية الضيقة، وإذا أدخلنا فكرة الديمقراطية أخرجت فكرة الشمولية، وإذا أدخلنا فكرة الواقعية السياسية، أخرجت فكرة التطرف، وهكذا..
إذا أدخلنا فكرة الوحدة أخرجت فكرت الانقسام، وبذلك يتحرر نسيج وعينا من شباك الماضوية والأحكام المسبقة والكراهية للفكرية والسياسية.
ويدخل عقلنا في واحة التفكير السياسي الجديد إذ تقارع الفكرة بالفكرة، ويغلب القلم السيف والرمح، وتفتح مئة زهرة ومئة مدرسة، ويتم ممارسة السياسة بمنهجية علمية وعقلية مؤسساتية، كما هو في المجتمعات المتحضرة التي تتجلى إرادتها السياسية في عدة أحزاب، وليس في عشرات الأحزاب، وفي مجلس شعبي واحد فقط، وليس في مجالس كما هو لدينا.
إن توحيد المجالس الكردية في مجلس واحد لا يحتاج إلى أرضية فكرية وسياسية مشتركة كما يعتقد بعض الحزبيين الذين يقيسون المجلس على مقاس أحزابهم، فالمجلس يضم كافة ممثلي شرائح الشعب والمجتمع المدني، وكلّ ألوان الطيف السياسي، ويضمُّ بالإضافة إلى قوى أخرى متباينة، وإلى الأحزاب القومية القوى الليبرالية واليسارية والشيوعية والإسلامية وغيرها، فالمجلس النيابي اللبناني يضم حزب الله وقوى 14 آذار المختلفة فكرياً وإيديولوجياً والمجلس التشريعي الفلسطيني يضم حركة حماس وحركة فتح، وعلى من الرغم من الاقتتال الداخلي حافظ المجلس على وحدته لأنه يمثل الشعب، ويضم برلمان كردستان العراق حركة التغيير المختلفة سياسياً مع القوى الأخرى..
ويتمثل حزب السلام والديمقراطية الكردي في البرلمان التركي على الرغم من خلافه السياسي مع حزب العدالة والتنمية وقوى اليمين التركي، فالمجلس منبر لكافة القوى السياسية في المجتمع يتم فيه صياغة أفضل البرامج والخطابات من خلال المداولات والحوارات في اللجان المتخصصة، وتوضع أفضل القوانين والدساتير، ويتم اتخاذ القرارات المصيرية والهامة.
لقد ذكرنا آنفاً أن المجالس ليست حكراً على الأحزاب، وهي ليست شيئاً مصطنعاً يضم تجمعاً مصطنعاً من الأحزاب التقليدية والمحسوبية” من المستقلين الذين يحصلون على شهادة حسن سلوك من الأحزاب.
إن ما يعرفه القاصي والداني هو أن مجموع أعداد كل الحزبيين من كافة الأحزاب لا يتجاوز 3 بالمئة من المجتمع الكردي السوري، فأيّ حق يبيح للأحزاب فعلياً للهيمنة على الأغلبية من الممثلين من مقاعد المجالس.
تهيمن سياسياَ وفكرياً وتنظيمياً على المجالس، وتعامل المستقلين كضيوف، فالهدف من هذه المحاصصة هو ضمان هيمنة الأحزاب على المجلس وإدارة اللعبة السياسية على الدقة القديمة، ثم هل يجوز التساوي بين حصة حزب صغير لا يتجاوز عدد أعضائه مئتي عضو، مع حزب آخر يتجاوز عدد أعضائه ألفي عضو؟؟
إن ظاهرة المجالس القائمة تعتبر غير طبيعية ومصطنعة بالمقاييس العالمية والإقليمية والمحلية لأنها تكرس الانقسام والاستقطاب السياسي في مجتمع واحد، وتزيد من توتير الأجواء.
يجب الإقرار بأن هناك أزمة حقيقية، تتطلب احتواؤها فوراً من خلال العمل لبناء مجلس كردي موحد، ولا يتطلب هذا بعض الحكمة السياسية.
يجب ألا نعود إلى آلام وأحداث 1992-1994 و نزاع PKK والجبهة الكردستانية، أو إلى أعوام 1994-1996والصراع الدموي المرير بين السليمانية وأربيل، فشعار المرحلة كما كتبنا في الثالوث الكردي” شعب واحد مجلس واحد”
من خلال اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المعروفة من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ومن الخطا المطالبة بانضمام مجلس إلى مجلس، بل بإقامة مجلس واحد على أسس صحيحة من خلال قانون انتخابي يوضع من قبل لجنة قانونية متخصصة، ونزولاً عند مطلب الشارع الكردي بكافة شرائحه، ويتم ذلك :
أولاً: بإجراء انتخابات حرة مباشرة تعبّر فيها مختلف شرائح الشعب عن إرادتها، ولا يجوز لأي مجلس الادعاء بأنه ممثل مختلف شرائح الشعب دون الاقتراع الديمقراطي والحر.
ثانياً: إلغاء المحاصصة الحزبية، ويمكن ضمان التمثيل السياسي الحزبي للقوى غير الفائزة بممثل واحد في المرحلة الانتقالية.
ثالثاً اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المباشرة، وليس انتخاب ممثلي الحارة الشرقية في الحارة الغربية.
أطباء زورآفا
فالمطلوب الآن هو أن نتخلى عن رواسب الماضي، وتقبّل الوضع الجديد متجاوزين مخلفات العقلية والكيدية والثأرية التي تعود جذورها إلى ستينيات وثمانينيات القرن الماضي.
إن معظم الناس لديهم ميل بالفطرة إلى عدم التغيير، ويحاولون إيقاف الزمن عند نقطة معينة، فالسيالة العصبية مثل السيالة الكهربائية تميل إلى اجتياز الطريق الأسهل، والتكرار يولد العادة، والعادة تصبح تقليداً فيما بعد، وتشير خبيرة التنمية البشرية عطيات صادق إلى أن :” إيجاد عقلية جديدة تماماً، ليس أمراً صعباً، فهو يتطلب واحداً وعشرين يوماً من التركيز والتأمل، وعلينا أن نفكر، ونتحدث، ونعمل بحسب العادة المطلوبة”
إن العقل يمتلك فكرة واحدة في أي وقت، فإذا أدخلنا في عقلنا فكرة إيجابية أخرجت الفكرة السلبية التي تقابلها.
وإذا أدخلنا فكرة الكرداييتي، أخرجت فكرة الحزبية الضيقة، وإذا أدخلنا فكرة الديمقراطية أخرجت فكرة الشمولية، وإذا أدخلنا فكرة الواقعية السياسية، أخرجت فكرة التطرف، وهكذا..
إذا أدخلنا فكرة الوحدة أخرجت فكرت الانقسام، وبذلك يتحرر نسيج وعينا من شباك الماضوية والأحكام المسبقة والكراهية للفكرية والسياسية.
ويدخل عقلنا في واحة التفكير السياسي الجديد إذ تقارع الفكرة بالفكرة، ويغلب القلم السيف والرمح، وتفتح مئة زهرة ومئة مدرسة، ويتم ممارسة السياسة بمنهجية علمية وعقلية مؤسساتية، كما هو في المجتمعات المتحضرة التي تتجلى إرادتها السياسية في عدة أحزاب، وليس في عشرات الأحزاب، وفي مجلس شعبي واحد فقط، وليس في مجالس كما هو لدينا.
إن توحيد المجالس الكردية في مجلس واحد لا يحتاج إلى أرضية فكرية وسياسية مشتركة كما يعتقد بعض الحزبيين الذين يقيسون المجلس على مقاس أحزابهم، فالمجلس يضم كافة ممثلي شرائح الشعب والمجتمع المدني، وكلّ ألوان الطيف السياسي، ويضمُّ بالإضافة إلى قوى أخرى متباينة، وإلى الأحزاب القومية القوى الليبرالية واليسارية والشيوعية والإسلامية وغيرها، فالمجلس النيابي اللبناني يضم حزب الله وقوى 14 آذار المختلفة فكرياً وإيديولوجياً والمجلس التشريعي الفلسطيني يضم حركة حماس وحركة فتح، وعلى من الرغم من الاقتتال الداخلي حافظ المجلس على وحدته لأنه يمثل الشعب، ويضم برلمان كردستان العراق حركة التغيير المختلفة سياسياً مع القوى الأخرى..
ويتمثل حزب السلام والديمقراطية الكردي في البرلمان التركي على الرغم من خلافه السياسي مع حزب العدالة والتنمية وقوى اليمين التركي، فالمجلس منبر لكافة القوى السياسية في المجتمع يتم فيه صياغة أفضل البرامج والخطابات من خلال المداولات والحوارات في اللجان المتخصصة، وتوضع أفضل القوانين والدساتير، ويتم اتخاذ القرارات المصيرية والهامة.
لقد ذكرنا آنفاً أن المجالس ليست حكراً على الأحزاب، وهي ليست شيئاً مصطنعاً يضم تجمعاً مصطنعاً من الأحزاب التقليدية والمحسوبية” من المستقلين الذين يحصلون على شهادة حسن سلوك من الأحزاب.
إن ما يعرفه القاصي والداني هو أن مجموع أعداد كل الحزبيين من كافة الأحزاب لا يتجاوز 3 بالمئة من المجتمع الكردي السوري، فأيّ حق يبيح للأحزاب فعلياً للهيمنة على الأغلبية من الممثلين من مقاعد المجالس.
تهيمن سياسياَ وفكرياً وتنظيمياً على المجالس، وتعامل المستقلين كضيوف، فالهدف من هذه المحاصصة هو ضمان هيمنة الأحزاب على المجلس وإدارة اللعبة السياسية على الدقة القديمة، ثم هل يجوز التساوي بين حصة حزب صغير لا يتجاوز عدد أعضائه مئتي عضو، مع حزب آخر يتجاوز عدد أعضائه ألفي عضو؟؟
إن ظاهرة المجالس القائمة تعتبر غير طبيعية ومصطنعة بالمقاييس العالمية والإقليمية والمحلية لأنها تكرس الانقسام والاستقطاب السياسي في مجتمع واحد، وتزيد من توتير الأجواء.
يجب الإقرار بأن هناك أزمة حقيقية، تتطلب احتواؤها فوراً من خلال العمل لبناء مجلس كردي موحد، ولا يتطلب هذا بعض الحكمة السياسية.
يجب ألا نعود إلى آلام وأحداث 1992-1994 و نزاع PKK والجبهة الكردستانية، أو إلى أعوام 1994-1996والصراع الدموي المرير بين السليمانية وأربيل، فشعار المرحلة كما كتبنا في الثالوث الكردي” شعب واحد مجلس واحد”
من خلال اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المعروفة من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ومن الخطا المطالبة بانضمام مجلس إلى مجلس، بل بإقامة مجلس واحد على أسس صحيحة من خلال قانون انتخابي يوضع من قبل لجنة قانونية متخصصة، ونزولاً عند مطلب الشارع الكردي بكافة شرائحه، ويتم ذلك :
أولاً: بإجراء انتخابات حرة مباشرة تعبّر فيها مختلف شرائح الشعب عن إرادتها، ولا يجوز لأي مجلس الادعاء بأنه ممثل مختلف شرائح الشعب دون الاقتراع الديمقراطي والحر.
ثانياً: إلغاء المحاصصة الحزبية، ويمكن ضمان التمثيل السياسي الحزبي للقوى غير الفائزة بممثل واحد في المرحلة الانتقالية.
ثالثاً اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المباشرة، وليس انتخاب ممثلي الحارة الشرقية في الحارة الغربية.
أطباء زورآفا
عنهم د.
آزاد مصطفى
آزاد مصطفى
