لقد تم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وضع العراق والمنطقة والاستراتيجيات المتبعة وإعادة النظر فيها ، وذلك بتوجيه من الحزبين الرئيسيين ، الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ، وقد ترأس كل من جيمس بيكر ( جمهوري ) وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ، ولي هاملتون ( ديمقراطي ) ورئيس سابق للجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب ، وقد أصدرت هذه اللجنة توصياتها الـ ( 79 ) بعد دراسة استمرت لمدة تسعة أشهر ، استشارت اللجنة خلالها (171) شخصية سياسية ودبلوماسية من العالم ودول الجوار العراقي ، ومن بعض العراقيين ( منها سوريا وإيران وتركيا والسعودية وإسرائيل ) .
وقد خلصت اللجنة إلى الكثير من التوصيات فيها الكثير من التناقض ، ويبدو أن اللجنة رغم خبرتها الدبلوماسية العميقة والمشهودة لها ، إلا أنها قرأت الأحداث بعقلية مرحلة الحرب الباردة ، وانطلقت في تقييمها من مصالح الأنظمة والدول ضاربة عرض الحائط مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الديمقراطية وحق تقرير المصير .
ففي التوصية الثانية تقول اللجنة : ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الدبلوماسية الإقليمية دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق ، وتأمين الحدود ………وتفعيل الشرعية العراقية ومساعدة العراق إلى التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك وتفكيك الميليشيات .
وفي التوصية الثالثة : واستكمالاً لهذه الحملة الدبلوماسية ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى إلى إنشاء ( المجموعة الدولية لدعم استقرار العراق ) والتي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق .
وفي التوصية الخامسة : ينبغي أن تطور المجموعة نهجاً محدداً للتعاطي مع دول الجوار يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة .
بقراءة متأنية وعميقة للتوصيات السابقة يدرك المتابع والسياسي بسهولة حدة وشدة التناقضات الغير قابلة للحل في هذه التوصيات ، فمن جهة تدعو اللجنة إلى وقف تدخل دول الجوار العراقي في شأنه والتوقف عن زعزعة أمنه واستقراره , ومن جهة أخرى تطالبها بالمشاركة في تحقيق الاستقرار وتفعيل الشرعية فيه وكيف يمكن حل هذا التناقض إذا كانت هناك تدخلات من دول الجوار في الشأن العراقي , فلا بد أن يكون لهذا التدخل أهداف محددة , أي أن لكل دولة أجندتها ومصالحها الخاصة في العراق , وإذا أخذت هذه المصالح بعين الاعتبار كما يدعو التقرير , فيجب أن يتخلى الشعب العراقي عن كل مصالحه لمصلحة دول الجوار , وحينها قد يتحسر الشعب العراقي على العهد الدكتاتوري لأنه قد يكون أرحم من أن تتقاذفه جميع دول الجوار حسب مصالحها وأجندتها , فالبعض أو معظمهم يريد القضاء على النظام الفدرالي في العراق وخاصة إقليم كردستان العراق , والبعض الآخر يرى في تطور العملية السياسية وتحقيق الديمقراطية خطراً عليها لذلك فإنها سوف تعارض بشدة التحولات الديمقراطية في العراق , والبعض الآخر سوف يسعى إلى إثارة مزيد من الخلافات لخلق المزيد من الاحتقان لأن من مصالحها خلق العديد من بؤر التوتر في المنطقة لإشغال الرأي العام بهذه البؤر بغية تمرير الوقت لتحقيق بعض أهدافها الإستراتيجية .
لذلك كان حرياً بأعضاء اللجنة أن يكون هناك ترابط بين هذه المفاهيم , فإذا كان لدول الجوار مصلحة في استقرار العراق وأمنه فإن اللجنة تتجنى على هذه الدول باتهامها بزعزعة الاستقرار فيه , وإذا كان من مصلحتها زعزعة الاستقرار في العراق فإن إشراكها في المجموعة الدولية سوف يعطيها المزيد من حرية الحركة والمزيد من التدخل في الشأن العراقي والمزيد من عدم الاستقرار فيه .
أما التوصيات التي تهم الشعب الكردي : بداية نقول إن جميع توصيات اللجنة تهم الشعب الكردي لأنه جزء من العراق أولاً, والتوصية جاءت دراسة حول العراق ، ولأنه جزء من شعوب المنطقة يهمها كثيراً بل الأكثر استفادةً من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل تحقيق الديمقراطية وتأمين حقوق الشعوب , ولكن هناك توصيات تمس الشعب الكردي بشكل مباشر نذكر منها :
التوصية (26) والتي تقول: مراجعة الدستور العراقي أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب أن يتم ذلك بشكل عاجل , والأمم المتحدة لديها خبرة في هذا المجال ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية .
التعليق : إن دستور العراق الدائم والذي أقره الشعب العراقي وشارك فيه أكثر من 70% من سكان العراق وقالوا (نعم للدستور الدائم) وهذه النسبة قلما تحصل في دول المنطقة إذا أجريت فيها انتخابات فعلية ونزيهة وإن هذا الدستور لم يكن وليد يوم ولم يكن مبادرة من دكتاتور لطرحه على استفتاء شعبي ( ملزم بالنجاح ) بل جاء نتيجة التشاور والتفاوض بين معظم التيارات السياسية العراقية وعلى شكل تحولات تدريجية لإنجاح العملية السياسية لتحقيق الديمقراطية بدءاً من مجلس الحكم ومروراً بقانون إدارة الدولة المؤقت , ومن ثم إقرار دستور العراق الدائم والذي حظي بثقة أغلبية الشعب العراقي هذا الدستور الذي وضعه خبراء مؤهلون ومتخصصون وأكاديميون وسياسيون وباحثون ومفكرون من أبناء الشعب العراقي ويشكل الصيغة المثلى لوضع العراق وحل مشاكله , وقد عارض هذا الدستور بشدة كل المتضررين من نجاح العملية السياسية والتحولات الديمقراطية في العراق وخاصة القوى الظلامية وبقايا النظام الدكتاتوري والبائد ، والمرعوبين من تحقيق الديمقراطية في العراق وقد أقسموا على إجهاضها , وبذلت هذه الجهات كل مساعيها لتحقيق ذلك وقد كلف ذلك على الشعب العراقي أكثر من 650000 شهيد ومليارات الدولارات , وإن أية مراجعة للدستور العراقي يعني التنكر التام لدماء الشهداء وأهلية الشعب العراقي في اختياره ورضوخا للقوى الظلامية وبقايا النظام البائد مما سيزيد الوضع تعقيداً لا مخرجاً للحل .
التوصية 28 تقول : تقاسم العائدات النفطية أي أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة المركزية ويتم اقتسامها على أساس عدد السكان
التعليق : لا شك أن خيرات الأراضي العراقية هي لجميع لشعب العراقي ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار نقاطاً مهمة :
1- من حق أي إقليم الاحتفاظ بجزء من ثرواته الباطنية وموارده المختلفة وذلك بموجب الاتفاق مع الحكومة المركزية , أي أن يتم الاتفاق بين حكومة المركز والأقاليم على هذه النسبة , وهذا ما تم إقراره في الدستور العراقي الجديد ويتم التفاوض بشأنه بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية .
2-إن الغبن والخراب والدمار الذي لحق بإقليم كردستان العراق من جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنها النظام العراقي على كردستان العراق شعباً وأرضاً وتدمير آلاف القرى وتدمير البنية التحتية لإقليم كردستان تمنح الإقليم كل الحق في الاحتفاظ بقدر مهم من ثروته الباطنية وموارده الطبيعية بغية بناء البنية التحية المدمرة والتي تحتاج إلى عقود طويلة من الزمن .
3- إن السؤال الواقعي والمطروح هو: هل إن جميع الولايات المتحدة الأمريكية على نفس القدر من الغناء والثراء أم هناك اختلاف فيما بينها تبعاً لغنى هذه الولاية أو تلك بالثروات الباطنية وغيرها من الموارد التي تساهم في تقوية اقتصادها ، بالتأكيد هناك اختلاف بين مختلف الولايات من حيث القوة الاقتصادية تبعاً لمواردها المختلفة فما المانع من تطبيق هذا الشيء في العراق الفيدرالي ؟ فكل إقليم من أقاليمه يجب أن يساهم في خزينة الدولة العامة وكذلك أن يحتفظ بجزء من ثرواته وموارده للإنفاق على الإقليم .
تقول التوصية 30 :
في ضوء الوضع الخطير في كركوك هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي , فكركوك يمكن أن تكون برميل بارود , وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007 – كما ينص الدستور العراقي- سيكون انفجاراً , لذا يجب تأخيره , وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال ( المجموعة الدولية لدعم العراق ) في إطار عملها الدبلوماسي .
التعليق : إن تأجيل البت في وضع كركوك هو خرق فاضح للدستور العراقي وتجاوز على إرادة الشعب العراقي وقراراته وتوجهات قادته السياسيين الديمقراطية ورضوخاً لأطماع دول الجوار وبشكل خاص (تركيا) التي تحاول العبث باستقرار العراق وإعادة خلط الأوراق لإجهاض الفدرالية الكردية خوفاً من انتشار هذا النموذج ( المرض حسب مفهوم تركيا ) إلى تركيا حيث يعيش أكثر من عشرين مليون كردي على أرضهم في كردستان تركيا تحت وطأة الاضطهاد القومي والتنكر التام لوجوده , وأصبحت كركوك بعد تحرير العراق المطية التي تحاول تركيا من خلالها خلط الأوراق من جديد , وإن أجندة بعض الدول في العراق لا تنتهي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الرضوخ لهذه الأجندة .
كما أن تأجيل البت في وضع كركوك يعني المزيد من سفك الدماء فيها ويعني المزيد من الأعمال الإرهابية والمزيد من تراكم الاحتقان بكل أشكاله وألوانه والمزيد من تأجيج الصراعات وبالتالي الانفجار الذي لا أحد يستطيع التكهن لمساراته , ولكن حل قضية كركوك قبل نهاية 2007 ( كما جاء في المادة 140 من دستور العراق الدائم ) وضمها إلى إقليم كردستان العراق يعني الاستقرار , فالاستقرار الذي يشهده إقليم كردستان العراق والذي لا يحتاج إلى دليل لإثباته رغم محاولة القوى الظلامية زعزعته ، وسوف ينسحب هذا الاستقرار ليشمل كركوك أيضاً وبالتالي سوف ينهار ملجأ آخر من ملاجئ الإرهابيين .
أما إدراج مسألة كركوك على جدول أعمال المجموعة الدولية فيعني تدويل هذه المسألة وبالتالي جعلها مركزاً للصراعات الدولية والإقليمية وبالتالي بؤرة جديدة لاستيطان الإرهاب فيه .
التوصية 62 تقول : يجب على الحكومة الأمريكية وفي اقرب وقت توفير المساعدة التقنية للحكومة العراقية للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الإقليمية والمحلية .
التعليق : إن التوصية تتوجه بشكل خاص إلى تقوية المركز على حساب الأقاليم خاصة من الناحية الاقتصادية بجعل هذه الأقاليم ( وهنا إقليم كردستان لأنه الإقليم الوحيد المعترف به عراقياً ) تحت الرحمة الاقتصادية للمركز وبالتالي إضعافه إلى درجة التبعية في كل شيء مما يفقد الإقليم أية خصوصية ممكنة خاصة وأن هناك بنوداً أخرى تدعو إلى تقوية المركز على حساب الأقاليم في مختلف المجالات مما يعني إن الأقاليم تصبح مجرد أسماء وشكليات ليس لها امتيازات على أرض الواقع وهذا يتناقض مع دستور العراق الدائم وطموحات الشعبين العراقي والكردي .
الخلاصة : إن التقرير جاء متناقضاً في الكثير من بنوده وجاء مناقضاً أيضاً لسير العملية السياسية والتحولات الديمقراطية للعراق ودافعا إلى ظهور دكتاتوريات جديدة في العراق وإجهاض العملية السياسية فيه , كما انطلق التقرير من ذهنية الحرب الباردة آخذاً بعين الاعتبار التعامل مع الأنظمة على حساب الشعوب .
وفي ما يتعلق بالشعب الكردي فبالرغم من انه يشكل ربع سكان العراق ومن أحد المكونات الرئيسية فيه والقومية الثانية في البلاد وشريك أساسي في البرلمان والحكومة فإن أعضاء اللجنة لم يستشيروا أياً من المسؤولين والقادة الكرد في أي شيء بخلاف استشارة ممثلين من جميع دول الجوار .
إننا نعتقد من أن الشعب ا لكردي بملايينه الأربعين سوف يرفض جملة وتفصيلاً التوصيات الواردة في تقرير لجنة بيكر – هاملتون ( في ما يخص الشعب الكردي ) وإنه لن يكون الضحية للمرة الرابعة على أيدي القوى العظمى , ( سايكس بيكو – لوزان – اتفاقية الجزائر ) ولكن الشعب الكردي في هذه المرة أكثر تنظيماً وأكثر وعياً وإن الدول العظمى والدول الإقليمية عندما تسقط كل المبادئ والأسس الشرعية عند مصالحها فلا بد للشعب الكردي أن يسلك نفس السلوك إذا اقتضى الأمر وإذا شعر بان هناك خطراً حقيقياً على الفدرالية وعلى الانجازات التي تحققت بفضل دماء مئات الآلاف من الشهداء فلا بد أن تسقط كل الوسائل الشرعية كما تسقط عند الدول العظمى والإقليمية في سبيل مصالحها فإذا كان الموضوع بالنسبة للدول العظمى والإقليمية قضية مصالح فهو بالنسبة للشعب الكردي قضية وجود مما يستوجب عليه رص الصفوف والاستعداد لكل الاحتمالات دفاعاً عن حقه في الوجود وحماية الحقوق والمكتسبات ، ولتكن حماية الفيدرالية وصيانتها واجباً قومياً مقدساً .
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي
في 16-12-2006
