أنور عبدا لله متعلم انخرط في العمل السياسي في بداية العام /1990/ حيث التحق بحزب العمال الكردستاني وتدرج في هيئاته حتى وصل إلى منصب عسكري هام ترك صفوف حزب العمال في أواخر عام / 2000/ وعمل كناشط مستقل وفي عام /2005/ ساهم مع مجموعة شباب كرد في تأسيس تيار المستقبل الكردي في سوريا .
إننا في اللجنة الكردية إذ نعبر عن سخطنا واستنكارنا الشديدين لهذه العملية الإجرامية، نؤكد بأننا ندين بشدة كافة عمليات الاغتيال السياسي التي تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، ونذكر السلطات المسؤولة القيام بواجبها بشكل جدي للحفاظ على حياة المواطنين كونها من مسؤوليتها المباشرة ونحذر من هكذا أعمال إجرامية ونطالب بملاحقة المجرمين وإنزال العقوبات المقررة قانونياً بحقهم .
القصاص العادل للمجرمين والصبر والسلوان لذوي الضحية ورفاقه
سوريا 28/11/2006
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
————-
خبر صحفي – اعتقالات
تؤكد المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (( لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) كما تؤكد المادة /9/ف1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية: (( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً .
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) في إطار استمرار حملات الاعتقال التعسفي في سوريا أكدت مصادرنا في المنظمة بأن دوريات أمنية نفذت حملة اعتقالات في منطقة عفرين وقراها طالت حوالي عشرة مواطنين كرد من شباب وشابات نشطاء ومؤيدين لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd دون أية مذكرات قضائية في الأيام الثلاثة الماضية منهم : – فاطمة ممو كنجو – محمد رشيد – رسول أحمد الثلاثة من أهالي ناحية راجو .
واقتيد المعتقلين من منازلهم إلى جهات مجهولة حسب ذويهم .
كما علمت المنظمة من مصادر حقوقية سورية بأن الدكتور جمال أبازيد الناشط والعضو في منتدى حوران الديمقراطي قد اعتقل يوم أمس من قبل فرع أمن الدولة بدمشق بعد عدة استدعاءات على خلفية مداخلة له في المركز الثقافي بدرعا عبر فيها رأيه بمحاضرة ألقاها الأستاذ حسين الحموي حول فكر المقاومة .
كما علمت اللجنة بأن الجهات الأمنية قامت بحملة اعتقالات في محافظة الحسكة وأطرافها طالت عشرة مواطنين سوريين على خلفية انتمائهم لتيارات دينية.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطالب بوقف حملات الاعتقال السياسي خارج إطار القانون أو الإحالة الفورية طبقاً للقانون إلى محاكم مدنية تتوفر فيها شروط الاستقلالية والنزاهة والعدالة إذا كان هناك أي جرم.
سوريا 28/11/2006
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان