لا للاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية

 

لم تعرف الحركة السياسية الكوردية في تاريخها هذه الأساليب الدموية في تصفية الخصوم، التي مارسها ويمارسها بين الحين والحين من يعتبرون أنفسهم حماة الشعب الكوردي وطلائعه الثورية ومنقذيه، وهاهم يريقون دماء 4 أشخاص ذكور من عائلة واحدة بذريعة أنهم “سرقوا أموال الشعب”، في حين أن الذين ينهبون أموال الشعب كل يوم، ويستولون على بترول الشعب ويبتزون الفقراء ويتقاضون الرشاوى لدى كل معاملة في دائرة سورية أحرار طلقاء… إن هذا طريق خطير يتم شقه من قبل البعض، الذين يستهزئون بالمسؤولية الوطنية العليا لشعبنا، وكأن مناطقنا الكوردية أصبحت في عهد “الكاوبوي” التي كان يقوم فيها كل بتصفية حساباته مع الآخر، بسبب سياسات معينة أو لاتهامات لم تقم أي محكمة جنائية بالبحث فيها … وهذا بالطبع سيعود بنتائج سياسية وشخصية سلبية على القتلة المجرمين، أياً كانوا، فإن كانوا سياسيين فسيعتبرون “إرهابيين” من وجهة نظر القانون الدولي، وإن كانوا مجرمين عاديين فإن القضاء سيلاحقهم، لأن دماء البشر ليست ماءً يمكن سفكها بالسهولة التي قد يتوقعها بعضهم.

 

إننا في المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا ترفض بشدة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومنها حق المقاضاة أمام القانون، فيما إذا كانت الخلافات حول أموال ومساكن وحقوق مسلوبة، ونعتبر هذا “إرهاباً” إن كان ما جرى لأسباب سياسية، وندعو عقلاء تلك الجهة التي وقفت وراء هذه الجريمة النكراء إلى التفكير جيداً عما يقومون به من اغتيالات لن تؤدي في النهاية إلا إلى وضعهم في خانة “الإرهابيين” وهذا لايخدم قضيتنا القومية المشتركة بأي حالٍ من الأحوال، ونحن غير مستعدين أبداً للعمل المشترك مع من يسفك دماء أبناء شعبنا، مهما كانت ذرائعه قوية.

إننا ننشر موقفنا هذا، بعد نقاشات جادة حول موضوع اغتيال عدة اشخاص من عائلة واحدة، ونرى بأن النظام الأسدي الغارق في دوامة من الدماء والإرهاب هو الذي يقف وراء مسلسل هذه الجرائم التي يمقتها كل أبناء وبنات شعبنا الذين يؤمنون بأن القضاء هو السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق والأموال والممتلكات، وبأن العمل السياسي يجب أن يترفع عن هذه الأساليب الإجرامية والارهابية، وأن النهج الديموقراطي هو الطريق الأمثل في التعامل السياسي بين مختلف الأطراف السياسية من أي لون أو مشربٍ كان.

فهذا دليل تقدم حضاري وليس أسلوب الاغتيال والقهر والغلبة والعصبية أو تنفيذ أوامر جهاتٍ معادية لشعبنا الكوردي.

إننا ندعو شعبنا الكوردي إلى اتخاذ موقف الحذر حيال هذه الأفعال، فلا ينجر إلى ردود أفعال، يمكن أن تزيد من تسخين الأجواء في المناطق الكوردية، بالشكل الذي يريده النظام الباحث عن أساليب وممارسات يزج بها البلاد في أتون حربٍ أهلية لايريدها شعبنا السوري.

وبرأينا أن اللقاءات المستمرة بين القيادات الكوردية ومسؤوليات التنسيقيات الشبابية سيضيق من احتمالات إحداث الخروق في الصف الوطني الكوردي في هذه المرحلة الخطيرة بالذات.
13.

Jan.

2012
المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…