لا للاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية

 

لم تعرف الحركة السياسية الكوردية في تاريخها هذه الأساليب الدموية في تصفية الخصوم، التي مارسها ويمارسها بين الحين والحين من يعتبرون أنفسهم حماة الشعب الكوردي وطلائعه الثورية ومنقذيه، وهاهم يريقون دماء 4 أشخاص ذكور من عائلة واحدة بذريعة أنهم “سرقوا أموال الشعب”، في حين أن الذين ينهبون أموال الشعب كل يوم، ويستولون على بترول الشعب ويبتزون الفقراء ويتقاضون الرشاوى لدى كل معاملة في دائرة سورية أحرار طلقاء… إن هذا طريق خطير يتم شقه من قبل البعض، الذين يستهزئون بالمسؤولية الوطنية العليا لشعبنا، وكأن مناطقنا الكوردية أصبحت في عهد “الكاوبوي” التي كان يقوم فيها كل بتصفية حساباته مع الآخر، بسبب سياسات معينة أو لاتهامات لم تقم أي محكمة جنائية بالبحث فيها … وهذا بالطبع سيعود بنتائج سياسية وشخصية سلبية على القتلة المجرمين، أياً كانوا، فإن كانوا سياسيين فسيعتبرون “إرهابيين” من وجهة نظر القانون الدولي، وإن كانوا مجرمين عاديين فإن القضاء سيلاحقهم، لأن دماء البشر ليست ماءً يمكن سفكها بالسهولة التي قد يتوقعها بعضهم.

 

إننا في المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا ترفض بشدة مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومنها حق المقاضاة أمام القانون، فيما إذا كانت الخلافات حول أموال ومساكن وحقوق مسلوبة، ونعتبر هذا “إرهاباً” إن كان ما جرى لأسباب سياسية، وندعو عقلاء تلك الجهة التي وقفت وراء هذه الجريمة النكراء إلى التفكير جيداً عما يقومون به من اغتيالات لن تؤدي في النهاية إلا إلى وضعهم في خانة “الإرهابيين” وهذا لايخدم قضيتنا القومية المشتركة بأي حالٍ من الأحوال، ونحن غير مستعدين أبداً للعمل المشترك مع من يسفك دماء أبناء شعبنا، مهما كانت ذرائعه قوية.

إننا ننشر موقفنا هذا، بعد نقاشات جادة حول موضوع اغتيال عدة اشخاص من عائلة واحدة، ونرى بأن النظام الأسدي الغارق في دوامة من الدماء والإرهاب هو الذي يقف وراء مسلسل هذه الجرائم التي يمقتها كل أبناء وبنات شعبنا الذين يؤمنون بأن القضاء هو السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق والأموال والممتلكات، وبأن العمل السياسي يجب أن يترفع عن هذه الأساليب الإجرامية والارهابية، وأن النهج الديموقراطي هو الطريق الأمثل في التعامل السياسي بين مختلف الأطراف السياسية من أي لون أو مشربٍ كان.

فهذا دليل تقدم حضاري وليس أسلوب الاغتيال والقهر والغلبة والعصبية أو تنفيذ أوامر جهاتٍ معادية لشعبنا الكوردي.

إننا ندعو شعبنا الكوردي إلى اتخاذ موقف الحذر حيال هذه الأفعال، فلا ينجر إلى ردود أفعال، يمكن أن تزيد من تسخين الأجواء في المناطق الكوردية، بالشكل الذي يريده النظام الباحث عن أساليب وممارسات يزج بها البلاد في أتون حربٍ أهلية لايريدها شعبنا السوري.

وبرأينا أن اللقاءات المستمرة بين القيادات الكوردية ومسؤوليات التنسيقيات الشبابية سيضيق من احتمالات إحداث الخروق في الصف الوطني الكوردي في هذه المرحلة الخطيرة بالذات.
13.

Jan.

2012
المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في شتاء عام ١٩٦٨ وبعد حضوري مؤتمر جمعية الطلبة الاكراد في أوروبا المنعقد في العاصمة اليوغسلافية ( سابقا ) بلغراد ممثلا ( للبارتي الديموقراطي الكردي اليساري – سابقا ) ، وعودتي عن طريق البر ( كمرحلة أولى ) بصحبة السكرتير الأسبق للحزب الديموقراطي الكردستاني الأستاذ – حبيب محمد كريم – الذي مثل حزبه بالمؤتمر والصديق الأستاذ – دارا…

كفاح محمود في منطقتنا مفارقة تُشبه الكوميديا السوداء: أنظمةٌ تُظهر براعةً مذهلة في فتح القنوات مع خصومها الخارجيين، وتُتقن لغة الصفقات حين يتعلق الأمر بالخارج… لكنها تتلعثم وتتصلّب وتُفرط في التعقيد عندما يصل الحديث إلى شعوبها ومكوّناتها، كأن المصالحة مع الآخر البعيد أسهل من التفاهم مع الشريك القريب، وكأن الدولة لا تُدار كمظلّة مواطنة، بل كحلبة لإدارة التناقضات وتأجيل الحلول….

شادي حاجي يُفترض أن يقوم النظام الدولي المعاصر على أسس قانونية وأخلاقية واضحة، أبرزها احترام سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، كما نصّت عليه مواثيق الأمم المتحدة والعهدان الدوليان. غير أن الواقع العملي للعلاقات الدولية يكشف عن تناقض بنيوي بين هذه المبادئ المعلنة وبين آليات التطبيق الفعلي، حيث تتحكم اعتبارات القوة والمصلحة الجيوسياسية في صياغة المواقف الدولية. وتُعد القضية…

انا المواطن محمد امين شيخ عبدي المعروف بـ(( شيخ امين ))، والمقيم في دمشق، خريج سجون حافظ الاسد (( 100 شهر عرفي آب 1973 – تشرين الثاني 1981 ))، عضو المكتب السياسي للبارتي حتى آب 2011، وعضو هيئة رئاسة اعلان دمشق منذ عام 2007. اتقدم بطلبي ودعوتي هذه الى سيادة رئيس الجمهورية احمد الشرع: اولا:اطالب باقالة كل من السادة: اللواء…