عودة إلى الحطب / الغاز المنزلي وداعاً /

  لافا خالد 

 لا نعرف ما يحدث في محافظة الحسكة  هل هو نذير كارثة اقتصادية حقيقية ؟ أم  هي أزمة تتعلق بإنتاج الوقود أوارتفاع أسعاره الجنونية بشكل  ملحوظ ؟ وأبا كانت المسألة  فالجهات الرسمية معنية بتوضيح ما يجري من اضطرا بات في سوق الغاز الطبيعي أولا والمنزلي على وجه الخصوص , حيث أبناء المحافظة يعيشون تحت رحمة ثلة يتاجرون باسطوانات الغاز والكمية المحتواة فيها وحتى التحكم في سعرها الذي فاق حدود التصورات والمعقول

والحل إما أن تقوم شركة ساد كوب بتوزيع الغاز الطبيعي وهي الجهة الأولى والمسئولة عن توزيعها بشكل لا يضطر فيها المواطن أن يعيش تحت رحمة  استغلال تجار فاسدين  حيث المشكلة بدأت تتفاقم يوماً عن آخر ولا ترى بيتاً إلا تعاني وتشكو هذه المشكلة  بل قد ترى أسراً بأكملها تبقى أياما دون اسطوانات غاز لصعوبة الحصول عليها فتلجأ للبدائل أما أن يحمل الواحد منهم طنجرة طعامه لتستوي في مطابخ الآخرين أوتستعمل الحطب هو أسهل الممكنات واصعبها
المحافظة أساسا تعيش في حالة احتقان على مختلف الصعد, وأية شرارة صغيرة ستكون نذيرا لكارثة لن تكون أقل وطأة من كوارث عايشناها وكان الثمن فيها مكلفا/ معاً لنتجنب ثورة الغاز المنزلي /
سألنا السيد حسين وهو احد تجار و بيع وتبديل اسطوانات الغاز عن سبب تفاقم هذه المشكلة أكد  إن المسألة برمتها يتحكم بها فئة معينة تستغل حاجات الناس وبحكم الحاجة الناس مضطرين أن يحصلوا عليها حتى لو كانت من السوق السوداء أو كانت بثمن مكلف أكثر من العادة المشكلة الأكبر هي سكان الأرياف والقرى البعيدة عن مراكز المدن  الكثيرون أكدوا إن البديل يبدو هو العودة للوراء وإشعال الحطب اتقاء الجوع وأشياء أخرى
وفي أسوأ الحالات إلى هذه اللحظة لم يخبرنا احد من المسئولين ولا توجد بيانات ومؤشرات حكومية  إننا نعاني أزمة نفطية أو مشكلة غاز خاصة إن محافظة الحسكة هي الأكثر أنتاجا لهذه المادتين ؟ إذن ما الذي يحدث ومن المسئول عن هذه الأزمة وهل نحن أمام عصر نهاية الوقود في مدينتنا الثرية  إن لم نبالغ الحسابات إنها المدينة الأكثر إنتاجا وتخزينا للمادتين هل هو زمن العودة  إلى  الوقود الرخيصة الحطب وروث الحيوانات أو حرق القمامة كما يفعلها عادة سكان المناطق المدقعة في سياسات ممنهجة وأبناء المدن الفقيرة  لنلبي متطلبات حياتنا وبالتالي نهيئ أنفسنا لقفزة تراجعية أكثر فأكثر ولن يكون هناك متسع ندم على الحياة التي  اعتدنا عيشها / نحن مدينة نفطية نعم ولكن  لسنا بمدينة صناعية لأسباب  خارجة عن إرادتنا , لا شيء يميزنا عن مدن العالم الثالث الأكثر فقراً وتراجعا من الناحية المعيشية , لا مدن  مرفهة ولا تكنولوجية متطورة ولا حسابات مستقبلية إننا سنكون ضحايا  أزمات الذروة النفطية الكونية , كوننا لا نمتلك اسطوانات الغاز في بيوتنا لنفكر بعدئذ  بكميات النفط التي استخرجت وأين أنفقت والآن ما بقي لنا من مخزون , ولن يبالي اغلب الناس على هذه الطفرة التي تعاني منها ثروتنا الاقتصادية فقلما تجد مواطنا أمام مر آب داره سيارة سكودا صغيرة أو سوزوكي لنقل البضائع الخفيفة الوزن إلا اللهم ما ندر من الناس , ومن يدري قد نستفيد في قادمات الأيام والزمن الآتي من الطاقة الشمسية كما فعل سكان اليابان في اختراع جديد لهم أواخر السنة الفائتة / الحاجة تولد الإبداع  /, بالعودة لفقدان الغاز المنزلي من السوق ومؤشرات ارتفاع أسعاره المشكلة ليست طارئة ومنذ فترة طويلة يقاسيها أبناء المحافظة ولكنها بلغت مراحل خطيرة  الوضع برمته بحاجة لترتيبات ومراجعات من قبل المسئولين في الدولة والجهة المشرفة على توزيعها وتحرير هذه المادة من أيدي الفاسدين ومحاربتهم والضرب على أيديهم ومن الخصخصة لمادة هي أولا وأخيرا قطاع عام وليس احتكار لفئات وجهات معينة وترجمة كل ذلك لواقع ملموس بحيث تلغى أشكال استغلال لقمة عيش المواطنين وإلا إن المحنة في طريقها لتتحول لاحتجاج عارم سيما إننا لم نبلّغ قبل ذلك بأن البلد يعاني شحا في إنتاج الغاز الطبيعي أولا ومن ثم المنزلي هذه الثروة التي يأمل الكثيرون أن تتوفر وبكثرة وتكون البديل عن  البنزين وسواها لنقي أنفسنا أولا من تلوث بيئي بات يشكل كارثة حقيقية ونفس المادة هي أكثر استخداماتنا المنزلية فهل سنبلّغ وداعا الغاز المنزلي/ دبروا حالكم / أو تلتفت الجهات المسئولة فوراً لهذه المعضلة التي باتت تؤرق الجميع

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ادريس عمر الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية يكمن في الهدف والمجال الذي تُمارس فيهما، بالإضافة إلى طبيعة السلطات والصلاحيات التي تُمنح للأطراف المختلفة. لنعرف اللامركزية الإدارية: هو نظام إداري يتم فيه توزيع بعض سلطات الحكومة المركزية على هيئات أو جهات محلية أو إقليمية (مثل المحافظات أو البلديات) بهدف تحسين كفاءة الإدارة وتلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي. والهدف منه…

حمدو يوسف مازالت الأمم المتحدة ترى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254 ضروريا للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للنزاع في سوريا. تم اعتماد القرار في عام 2015، وهو القرار الأممي الوحيد المتفق عليه دوليا حتى الآن، مما يعكس توافق المجتمع الدولي حول أهمية هذا المسار. القرار يضمن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ويعد تعبيرا عن التزام المجتمع الدولي بحماية السلم…

شادي حاجي بعد أن تناولت في المقالتين السابقتين عدة مصطلحات وحاولت تسليط الضوء عليها كونها مصطلحات عامة ومبهمة عند الاكتفاء بتدوينها في الدستور دون التوضيح والتوسع في معانيها ومفاهيمها بمواد وبنود محددة لجهة حقوق الشعب الكردي وخصوصيته تبقى لا قيمة لها وهذه المرة سأتناول مصطلح الديمقراطية ،بالطبع أنا هنا لست في معرض سرد تاريخي وممل لمفهوم الديمقراطية وأشكالها فالكتب…

بناءً على دعوة كريمة من فخامة الرئيس مسعود بارزاني، عقد وفد من هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا لقاءً مع فخامته ، حيث جرى في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الأوضاع في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية مشاركة الشعب الكردي في رسم مستقبل البلاد ، وضرورة وحدة…