وبخصوص التدخل الدولي لحماية المدنيين أيضاً وعلى الملأ ابدى المجلس موقفه في مطالبته الصريحة والواضحة من الجامعة العربية والمجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا وإدانة النظام السوري لممارساته اللاإنسانية تجاه المتظاهرين العزل من الشعب السوري منذ أكثر من ثمانية أشهر،
أما المجلس الوطني الكردي، وفقاً للبيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد في 2610 بحضور ممثلين عن عشرة أحزاب كردية و أكثر من 150 شخصية مستقلة اختارتهم تلك الأحزاب على انهم يمثلون كافة شرائح المجتمع الكردي وانبثق عنه مجلساً (سمي بالمجلس الوطني الكردي)، حيث حدد المجلس مطاليب الشعب الكردي في سوريا تثبيت حقوق الكرد في إطار (حق تقرير المصير) في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، و اشترط المجلس على أطراف المعارضة على أنه لايمكن الإتفاق مع أي طرف من أطراف المعارضة إن لم تعترف بحق الكرد بداية وفق ما جاء في صياغة البيان الختامي للمؤتمر الكردي، وأن الإعتراف يجب أن يكون موثقاً بين أطراف المعارضة (أي بين المجلس الوطني الكردي والطرف الآخر من المعارضة وسيكون على الأغلب هو المجلس الوطني السوري الذي بات يمثل الثورة السورية دون منازع).
هذا لو تم الإتفاق عليه جدلاً، ولكن السؤال المطروح في المقابل: هل سيحسم المجلس الوطني الكردي أمره مع النظام وسيتبنى شعار إسقاط النظام في حال قبول المجلس الوطني السوري حق الكرد في تقرير مصيره ؟ وهل سيشترط المجلس الكردي مقايضة الحقوق الكردية بقبول بقاء النظام أو إسقاطه، وكذلك قبول التدخل الخارجي ضمن إطار عملية حماية المتظاهرين السلميين؟
هذه الأسئلة المشروعة تدفعنا نحو أفق قد لا ندرك فحوى الإجابات التي لاتخلى من الإلتباسات في الوقت الذي لانرى فيه التمثيل الكري كافياً من جانب المجلس الكردي في حين أن غالبية الشعب الكردي في سوريا غير ممثل في هذا المجلس، حيث أن (ب ي د مع ستة فصائل سياسية وغالبية التنسيقيات) لم يمثلو في هذا المجلس، فهل يستطيع المجلس الكردي فرض شروطه على المعارضة السورية بغياب تلك القوى الفاعلة والمشاركة في الثورة السورية؟ أعتقد أن ذلك ليس بالإمكان في حالة التشتت بين القوى الكردية، في الوقت الذي نرى قسماً فاعلاً من المجلس الوطني السوري لا يولي الإهتمام بحقوق الكرد ممثلاً بالإخوان المسلمين وغيره من العروبيين الشوفينيين .
أعتقد أن المجلس الكردي سيتحمل المسؤولية الأكبر في حال عدم التوافق بينه وبين المعارضات الأخرى إنطلاقاً من تسميته لنفسه الممثل الوحيد للشعب الكردي، ولا يحق له في أي حال من الأحوال تحميل غيره اسباب الفشل (لاسمح الله) علماً بان هناك أطراف أخرى تعمل مع المعارضة السورية وهي ممثلة في المجلس الوطني السوري وفي تكتلات علمانية أخرى تحاول وبشكل جدي ابعاد أو تهميش المجلس الوطني الكردي، على أنه يرفض التدخل الخارجي بجميع أشكاله ولم يحسم أمره مع النظام حتى الآن.
أعتقد هذان الأمران يكفيان لعدم تطابق وجهات النظر بين المجلسين .
فلم يبقى أمام المجلس الكردي إلا هيئة التنسيق الوطني، والتي يتباكى عليها أطراف وهي ممثلة فيها قبل انعقاد المؤتمر الكردي (اليسار+البارتي+ الديمقراطي الكردي السوري+ ب ي د)، فهل ستقبل هيئة التنسيق حق الكرد في تقرير مصيره؟ حسب علمي ومعرفتي بأطراف هيئة التنسيق وفي مقدمتهم حسن عبدالعظيم العروبي لايقبل للكرد أكثر من حق المواطنة.
فهل سيضطر المجلس الكردي الإنضمام إلى هيئة التنسيق بشكل اضطراري، في حال انسداد الأبواب أمامه؟ اعتقد ذلك وأؤكد ثانية على أن هناك من يحاول جاداً الإلتحاق بهيئة التنسيق، على الأقل هناك توافق بين الطرفين من جهة اسقاط النظام أو عدمه!!!
من هنا سنرى مرة أخرى أن الكرد سيتمحور إلى ثلاثة محاور: محور يمثله (المجلس الوطني الكردي) ومحور يمثله (ب ي د) ومحور ثالث هو الأحزاب الستة + التنسيقيات التي لم تتمثل في (المؤتمر الوطني).
وأن الأحزاب الستة + التنسيقيات سيتمثلون في المجلس الوطني السوري [بإسم الكتلة الكردية] لتكتمل الصورة الحقيقية للمعارضة بين هيئة التنسيق و المجلس الوطني السوري، وليطير حق الكرد في تقرير مصيره، لأن أي من الكتلتين من المعارضة لا تقبل هذا الشعار، واعتقد أن مطلب حق تقرير المصير سيصبح عائقاً كبيراً أمام الدبلوماسية الكردية..
كاتب وسياسي كردي سوري