في أوائل شهر تشرين الثاني من عام 2006 اجتمعت اللجنة القيادية لمنظمات الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((البارتي)) و قد تناولت من جملة مدارساتها الوضع السياسي الداخلي و الإقليمي و الكردستاني والعالمي مميزة بوضوح عناصر الربط بين مجملها بما بينها من تداخل و تكامل , حيث غدا العالم رقعة صغيرة , و جغرافية متصلةً الحلقات , بفضل القفزة النوعية في عالم غدا متأثراً بالإنجازات العلمية الهائلة في مجالات الاتصالات و شبكات البث , و تبادل المصالح و المنافع , و انتشار مذهل للعولمة بجوانبها السياسية و الثقافية و الاقتصادية و …..
و توضُحِِ الخطوط و البرامج و الاستراتيجيات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان و تطبيق لوائحها , و شرعة الأمم المتحدة , و انتقال العالم من مناطق نفوذ متعددة إلى سياسة جديدة قائمة على تغير نمطي قائم على إبراز جديد لدور الشعوب و الأمم و الأقليات الأثنية و العرقية في العالم الجديد , و الضرورة الملحة لتجاوز حالات الحصر والقمع , ووسائل الملاحقة و المطاردة , و قمع التطلعات القومية لشعوب ظلمتها السياسات السائدة في العالم سابقاً و ما أفرزته من أنماط فكرية بتبعاتها الضارة و التي أدخلت البشرية في صراعات لا تتفق و طموحها في عالم خال من كل أشكال الإرهاب والحروب و أسلحة التدمير الشامل , و تسود فيه قيم العدل و الحرية و المساواة .
إن الترابط الجدلي و المحكم بين الشعوب بقضاياها في مختلف القارات بات أمراً حيوياً و هاماً , و عليه فإن السعي نحو مجتمعات ديمقراطية , تعددية أصبحت السمة البارزة لمعالم السياسة الدولية الجديدة و التي باتت تطرق أبواب مجتمعاتنا و تزاحمنا في مخادعنا و مضاجعنا دون استئذان .
حيث احترام خصوصيات الشعوب, و اراداتها في اختيار المفاهيم الجديدة في الحريات العامة و تداول السلطة , و الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية , و إخراجها من حيز القوانين الجامدة إلى واقع عملي تطبيقي , يلح على المعالجة السلمية و الديمقراطية و الوسائل النضالية المشروعة , لانجاح الحالة الوطنية في البلدان و الدول التي مازالت تعيش حالة ركود و بطءٍ في التحول و الارتقاء إلى مستوى المرحلة و إنجازاتها و تطلعاتها , لتأكيد القواعد و الأسس المنهجية لعملية الانتقال إلى هذه المجتمعات المدنية ذات الأفق الحضاري الأوسع و الأشمل و الأكثر تلبيةً لمتطلبات الديمقراطية , و بناء مؤسسات المجتمع المدني , و قيادتها نحو تحقيق أوسع طموح جماهيري في إشراكها الفعلي في إدارة و صنع القرار السياسي لأوطانها .
و نبذ السياسات و المشاريع التمييزية الخاطئة في هذه البلدان و من بينها سوريا , التي لا تزال السلطات فيها تتعلق بأهداب الماضي و سياساته و أساليبه و طرقه في التفكير و معالجة القضايا الوطنية الملحة بجوانبها الاقتصادية حيث الركود و التراجع و الفساد الإداري و المالي و التدهور في معايير الأجور و الأسعار المتسارع بخطا لا تحمد عقباها , و البطالة , و الفقر المدقع الذي تعيشه غالبية المجتمع السوري, و المجتمعية بما لسابقتها من فعل و أثر سلبي في بنيانه تؤسس لحالة عدم استقرار فكري ينتعش فيه التطرف بأشكاله و عواقبه, و السياسية و منها قضية شعبنا الكردي في سوريا , كقضية شعب على أرضه التاريخية , حيث ممارسة التمييز بحقه من خلال إجراءات و مشاريع و طرق و أساليب بدائية , تحمل الكثير من التعسف و الظلم , و نسف كل وجود دستوري و قانوني له , و ممانعة السلطات لكل ممارسة سلمية و ديمقراطية للتعبير عن ذاته كشريك حقيقي في كل ما يمت الوطن السوري و ما كان القمع و الاعتقال الذي جوبه به المعتصمون أمام رئاسة مجلس الوزراء في يوم/ 5 تشرين الأول2006 / حيث الذكرى الرابعة و الأربعون للإحصاء المشؤوم لعام 1962 في محافظة الحسكة و الذي جرد بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من حق الجنسية و الذي أصبح بحق يوماً وطنياً حيث يشارك فيه و لأول مرة هذا الكم من ألوان الطيف السياسي السوري إلا اقرب مثال حي لهذه الممانعة .
إن التنوع الثقافي و الأثني و القومي و الديني لمجتمعنا السوري هو ثراء حقيقي , له جذوره في التاريخ من الواجب التعامل معه بموضوعية بعيداً عن الفكر الأحادي الشمولي الرافض لكل لون آخر و صوت مختلف و لكل فكر آخر خارج التعابير السياسية القديمة المرسومة و التي لم تعد تصلح أساساً لفكر سياسي تعددي مفترض , ينبغي النضال في سبيله , و الترقية به , و معالجة الثغرات و المفاهيم المؤخرة و المعوقة لأي إنجازٍ حضاري تحديثي منفتح يمكن أن يكون مقدمة لحوار وطني يقود إلى مؤتمر وطني شامل يؤسس لمبادئ و أسس و دستور يحترم خصائص و مكونات المجتمع السوري المتعدد .
و يؤسس على أرضية متينة لتوجه كردي ينطلق أساساً من تطوير العلاقة الكردية , و توحيد أطرها في إطار مرجعي جامع , يؤكد على وحدة الصف و الموقف و توحد في الخطاب السياسي من خلال برنامج سياسي يقره إجماع كردي شامل لحراكه السياسي و الثقافي و الاجتماعي , تتخذ من مجمل تطورات المنطقة و إنجازاتها و ما حدث في العراق نموذجاً حياً يمكن أن يقود إلى آلية عمل سياسية ناجحة , حيث استطاعت الحركة التحررية الكردستانية أن تحقق بعدها في تحالف كردستاني قاد إلى مشاركة جدية و فاعلة في مجمل العملية الديمقراطية في العراق , و التي قادت إلى مجلس وطني منتخب انطلق في الأساس من وحدة وطنية منشودة ائتلفت فيها مكونات الشعب العراقي الأثنية و الفكرية و العرقية و المذهبية في عملية سياسية أساسها الحوار و التوافق على الرغم من المنغصات التي يعانيها الشارع العراقي حيث تمركز قوى الإرهاب و ممانعة الديمقراطية و القتل العشوائي اليومي على الهوية العرقية و المذهبية , ليكون النموذج الكردستاني مثلاً عراقياً يحتذى في البرلمان و الحكومة و الإدارة و الاستقرار و الاقتصاد المزدهر ، و كان رئيس لبنان الأسبق السيد أمين الجميل ممن أشاد بتلك الإنجازات و التوجهات خلال زيارته في أواخر هذا الشهر إلى إقليم كردستان , حيث سبقته في هذا الموقف وفود أكاديمية وسياسية عربية وفي مقدمتهم الأمين العام للجامعة العربية السيد عمر موسى ومقولته الشهيرة (اننا نزور شعباً حياً أثبت جدارته السياسية بكونه جزء من حل المسألة السياسية وليس جزء من المشكلة في العراق.
و بدورنا نأمل الوصول في لبنان و فلسطين إلى مشاركة وطنية و مصالحة فاعلة في معالجة واقعية و مبدئية لجملة التعقيدات و التشابكات التي تحول دون تطور العملية السياسية السلمية بما يحقق مصالح هذين الشعبين و تلونا تهما الفكرية و الدينية و المذهبية بلغة حوارية سلمية مدنية متطورة و متحررة من التجاذبات الإقليمية و الدولية تكون فيه المصلحة الوطنية في البلدين هي سيدة القرار و الموقف .
و هذا ما نأمله أيضاً في تركيا و إيران حيث الانسجام مع المتغيرات الدولية و إنصاف الشعوب التي تضمها حدود دولهما و منها شعبنا الكردي في كل من كردستان تركيا و كردستان إيران و إقرار حقهم في تقرير مصيرهم في عملية ديمقراطية و ترك لغة العنف و الإلحاق و الصهر القسريين و فرق القتل و حملات التنكيل و التهجير لجيوشها الجرارة التي تنتهك حدود بعضها البعض باتفاقيات ثنائية- بعد سقوط نظام صدام في العراق- سلسة فقط في الموضوع الكردي و التي أثبتت عقمها و فشلها على الرغم من انتهاجها منذ عقود .
لقد لاحظ الاجتماع ضرورة الارتقاء إلى مستوى المرحلة و دقتها و الوصول إلى صيغ عملية ناجحة لاغناء الموقف الوطني و القومي و إعطاء منظمات الحزب الدور الفاعل لاغناء العملية التوحيدية على أسس عادلة متوازنة و الانطلاق منها نحو موقف وطني جامع يوحد الشمل و يؤسس لرؤية أكثر عمقاً و عدلاً و توازناً و هي من أكبر مهامها و تطلعاتها في ممارسة دورها الإيجابي في القرار السياسي الكردي المسؤول .
أوائل تشرين الثاني 2006
اللجنة القيادية
لمنظمات الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))
