ياسر حسينمنذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف آذار/مارس الماضي تعالت الأصوات بين صفوف الرأي العام الكردي والمثقفين والمتابعين بضرورة توحيد صفوف الحركة الكردية في سوريا سواء ما يتعلق منها بالحزبية أو الشبابية وغيرهما نظرا للحاجة الملحة إلى تلك الخطوة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ سوريا.
ولا يخفى على أحد أن الكرد في سوريا وقع عليهم ظلم مزدوج منذ أن وصل حزب البعث إلى سدة الحكم في البلاد قبل نحو نصف قرن.
وكان الكردي عرضة مثله مثل المواطن العرب وغيرهما إلى قمع رأيه المعارض والزج به في السجون والتنكيل به لمجرد عدم مباركته لسياسات النظام الحاكم وفضلا عن تلك الممارسات وغيرها كان الكرد عرضة إلى التنكيل بهم لمجرد أنهم من أبناء قومية مغايرة للعربية وتمت مصادرة جميع حقوقهم القومية وتجريد عشرات الآلاف منهم من الجنسية السورية بموجب إحصاء استثنائي أجري في 24 ساعة في ستينيات القرن الماضي ليبدأ بعدها البعث بتعريب مناطق الكرد عبر مصادرة الأراضي الزراعية وتوزيعها على مواطنين عرب تم استقدامهم من محافظات أخرى وتغيير أسماء القرى والمدن وما إلى ذلك من سياسيات عنصرية.
وعملت السلطات الحاكمة في دمشق على تضييق الخناق على حركات المعارضة ومن ضمنها الحركة الكردية التي تأسس أولى أحزابها في خمسينيات القرن الماضي، لكن تلك الممارسات ساهمت بدرجة كبيرة في وقوع انقسام داخل صفوف الحزب الكردي، إلى أن وصل عدد الأحزاب الكردية في سوريا حاليا إلى أكثر من 14 حزبا وتجمعا سياسيا.
ولاشك أن المرحلة الحالية تختلف عما كان سائدا في سوريا قبل آذار الماضي وبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط تحاكي تطلعات المواطنين للتخلص من أنظمة استبدادية لايزال البعض منها جاثم على صدور العباد على مدى عقود، وعليه فإن الأحزاب والتجمعات السياسية والشبابية الكردية يجب أن يرقى عملها إلى مصاف دقة المرحلة عبر توحيد صفوفها كي تكون قادرة على اتخاذ أية خطوة ربما تكون مصيرية بالنسبة للكرد في سوريا.
والمجلس الوطني الكردي الذي انبثق قبل أيام عن المؤتمر الوطني الكردي الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح يجب ان يعمل الجميع على دعم المجلس والاصطفاف خلفه كإطار يجمع الكرد خلال هذه المرحلة الحساسة ولاسيما وأن المجلس انتخب مكتبا تنفيذيا يتألف من 45 شخصا من قادة الأحزاب ومستقلين.
لا يمكن لأي حزب أو تجمع سياسي في سوريا أن يعطي لنفسه الشرعي بأنه يمثل الرأي العام الكردي لأنه ببساطة شديدة لا توجد هناك إحصائيات وأرقام تبين حجم كل منها على الساحة الشعبية لكن ذلك لا يخفي وجود شخصيات سياسية بارزة من الأحزاب والمستقلين عملوا على مدى سنوات طويلة في ظل نظام يتسم بأنه يحكم البلاد والعباد بيد من حديد.
المرحلة الراهنة تحتاج إلى التخلص من الانتهازية والمصالح الشخصية والخلافات الشخصية المتراكمة على مدى سنوات والركون إلى المصلحة العامة من أجل عدم فسح المجال لأي كان للالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الكردي في سوريا والعمل على إزالة السياسات العنصرية السابقة المطبقة بحقه.
ويجب ان تعمل الأطراف المشكلة للمجلس الوطني الكردي إلى احتضان الأطراف الأخرى ليكون جامعا لمجمل القوى على الساحة وإعطاء دور حقيقي للشباب الذي ينشط بفعالية في الشارع عبر تنظيم احتجاجات مناهضة لنظام الحكم في سوريا.
