في يوم السادس والعشرين من تشرين أول 2011 ، بدعوة من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وحضور أكثر من 250 مندوب ، شمل مناضلين أوائل في الحركة الكردية وشخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن المجموعات الشبابية وكذلك ممثلي الأحزاب المشاركة ، و نشطاء يمثلون لجان حقوق الإنسان ، وفعاليات اجتماعية وثقافية وإعلامية..انعقد المؤتمر الوطني الكردي في مدينة القامشلي ، وذلك تحت الشعارات التالية :
– نحو دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي .
– الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد .
– لا للتمييز القومي والديني والطائفي ، نعم لدولة وطنية علمانية وديمقراطية لكل السوريين .
الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا .
بوشر المؤتمر بالنشيدين الوطني والقومي ، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية ، تلته كلمة افتتاحية ألقاها أكبرهم سنا بين سكرتيري أحزاب الحركة الوطنية الكردية ، وأخرى شفهية ألقاها أصغرهم سنا ، ليليه اختيار لجنة لرئاسة جلسات المؤتمر وتسيير أعماله ، حيث تليت نصوص المشاريع المطروحة من تقرير سياسي ،ومشروع الوثيقة السياسية والمبادرة الكردية ، وفي ضوئها شهد المؤتمر نقاشات مستفيضة وآراء متنوعة تمخض عنها قرار بتشكيل لجنة لإعادة صياغة تلك المشاريع ودمجها في وثيقة واحدة ، وكذلك توجهات ومقررات أهمها :
آ ـ في المجال الوطني : أكد المؤتمر أن ما تشهده الساحة السورية من أزمة وطنية متفاقمة يتحمل النظام مسؤوليتها ، فمنذ وصول نظام البعث إلى السلطة من خلال انقلابه العسكري عام 1963 مارس القمع والتنكيل ومصادرة الحريات العامة والخاصة و أخفق في تحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي ، حيث تزايد مستوى الفقر والبطالة واستشرى الفساد ..
ورغم مطالبات الشعب للسلطة طيلة عقود من الزمن بضرورة تحقيق إصلاحات ديمقراطية ، إلا أنها كانت تمعن في قمعها وبطشها بحق كل صوت مناد بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و حتى المطالبين بتحسين الأحوال المعيشية .
إن اعتماد السلطة لهذا النهج في التعامل مع الداخل السوري – وفي مناخ الربيع العربي – أدى إلى اندلاع شرارة الثورة السلمية المطالبة بالحرية والكرامة التي شملت معظم أرجاء البلاد بما فيها المناطق الكردية والتي انطلقت بإرادة وطنية في الخامس عشر من آذار المنصرم وجوبهت بمزيد من القمع والقتل من قبل أجهزة السلطة في ضوء اعتمادها للحل الأمني العسكري كخيار وحيد قد يوفر ذرائع لتدخل خارجي عسكري خطير .
وقد أكد المؤتمر أن إنهاء الأزمة في البلاد يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية وعلى أساس اللامركزية السياسية ، بعيداً عن العنصرية ، دولة المؤسسات والقانون تحقق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وتحول دون عودة أي شكل من أشكال الاستبداد والشمولية .
كلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية ، كون التوحيد هذا يشكل عاملا هاماً في ترجيح موازين القوى لصالح الثورة السلمية للشعب السوري وتحقيق مطالبه المشروعة .
وطالب المؤتمر بضرورة سحب قوات الجيش والأمن من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وعدم زجها في مواجهة التظاهرات السلمية .
ب ـ في المجال الكردي السوري : رأى المؤتمر أن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل ، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا ، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد ، كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسوريا على قاعدة أن سوريا لكل السوريين .
ج ـ تبنى المؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية مشيدا بدوره المساهم في إعلاء شأن الكرد وتعميق وطنية القضية الكردية .
د ـ أكد المؤتمر على توفير ضمانات حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية واحترامها وحمايتها دستوريا و ضرورة تأمين الحقوق القومية للسريان كلدو آشور والأقليات الأخرى .
هـ ـ بخصوص الموقف من موضوع الحوار مع السلطة فقد رأى المؤتمر – كونه جزءا من المعارضة الوطنية السورية – ضرورة عدم القيام بإجراء أي حوار مع السلطة بشكل منفرد .
و ـ قرر المؤتمر حل جميع الأطر الكردية التي تنضوي تحتها الأحزاب المشاركة في المؤتمر (الجبهة – التحالف – التنسيق – المجلس السياسي ..) واعتبر المؤتمر مجلساً وطنيا كردياً .
ز ـ خول المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه بالحوار مع أطر المعارضة الوطنية ومن ثم التنسيق والتعاون مع الأكثر استجابة لقرارات وتوجهات المؤتمر وتعليق عضوية أحزاب الحركة في الأطر الأخرى .
في صبيحة يوم الخميس 27/10/2011 أنهى المؤتمر أعماله بنجاح ، حيث أجمع الحضور على أن انعقاد هكذا مؤتمر وطني وبهذا الحجم من الغنى والتنوع والمسؤولية ، وبتنظيمه الحضاري ، يعد هو الأول من نوعه في تاريخ كرد سوريا ، حيث اختتم بانبثاق هيئة تنفيذية من ممثلي أحزاب الحركة الوطنية الكردية وفعاليات وطنية اجتماعية ، ثقافية ، شبابية حقوقية ونسائية ، مستقلة ..
تترتب على عاتقها مسؤولية متابعة العمل بجد وإخلاص ، ويدا بيد لما فيه خير هذا الشعب والوطن .
عاشت سوريا حرة ديمقراطية
التحية لأرواح شهداء الحرية
28/10/2011
