عقد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية اليوم في دمشق, مؤتمرا صحفيا أكد فيها أعضاء المكتب التنفيذي المشاركين على لاءات الهيئة الثلاث ( لا لنظام الاستبداد والفساد_ لا للتدخل العسكري الأجنبي_ لا للتجييش الطائفي والمذهبي, ولا للعنف وعسكرة الثورة الشعبية) بعد ان عقد المجلس اجتماعا موسعا له في ضاحية حلبون بريف دمشق يوم امس, واستكملت انتخاباتها وبناء الهيكلية التنظيمية لها.
وافتتح المؤتمر الصحفي المعارض السوري حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة, بتقديم العزاء الى أسرة الشهيد المناضل مشعل التمو الذي اغتيل يوم أمس في مسقط في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.
كما قدم المعارض عبد العظيم العزاء الى الحركة الوطنية الكردية خاصة, والى الحركة الوطنية السوري عامة, بجريمة فقدان احد الشخصيات الوطنية السورية على يد عصابات إرهابية مجهولة, ووصف عبد العظيم الجريمة النكراء التي طالت المناضل البطل على أنها منعطف خطير ستواجه الحراك العام في سوريا, وقال عبد العظيم” تؤسس هذه الجريمة تداعيات مما كنا نحذر منه, لأنها تصب في خانة إثارة النعرات العرقية والطائفية, والتي تذهب الثورة وأحقية مطالبها الى غير مكانها الصحيح” وطالب المعارض عبد العظيم بالكشف عن الفاعلين وتقديمهم الى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبات بهم.
ووجه المعارض عبد العظيم” رسالة الى الجيش والقوات المسلحة ان دورة العنف المتواصلة والحلول الأمنية تجر البلاد الى منحن خطير يؤدي الى تداعيات خطيرة لان هذه الجريمة مظهر من مظاهرها, ولابد من قرار حاسم لسحب الجيش من المدن وكف يد الأجهزة الأمنية, والسماح بحق التظاهر السلمي, ويكون بذلك بداية في تحكيم العقل عوضا عن تحكيم الغرائز”
وجاء في البيان الختامي للاجتماع” ان إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني – العسكري للازمة الراهنة لن يساعد على حلها, بل سيزيدها تعقيدا وسيستدعي مزيدا من التدخل الخارجي والعنف الداخلي” كما أكد البيان على” ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد ان أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح.
وأكد البيان” ان الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري, الأمر الذي يقتضي أيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في أطار وحدة البلاد أرضا وشعبا والعمل معا لإقراره دستوريا.
وهذا لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزء لا يتجزأ من الوطني العربي”
وعن جهود توحيد المعارضة, قال المعارض عبد العظيم” أولا: الأساس الآن ان المعارضة جميعا متفقة منذ العام 2000 على التغيير السلمي الديمقراطي, ولا يوجد خلاف على هذا الهدف المركزي.
ثانيا: توحدت الجزء الأكبر من المعارضة في هيئة التنسيق في الداخل والخارج, بالمقابل توحدت باقي القوى المعارضة في المجلس الوطني, ولكن للإجابة على مطلب الشارع عن أمكانية توحيد المعارضة تحت صيغة جامعة, نعود ونقول انه في الدوحة كنا قد قررنا الإعلان عن الائتلاف الوطني للمعارضة سيكون في دمشق وقد أعطينا موافقتنا المبدئية, ونحن على استعدادا التوقيع مع اي جهة معارضة وفق رؤية سياسية تتمثل على لاءاتنا الثلاث, ونحن نتمسك بهذه الأسس.
لأننا نريد إسقاط الاستبداد ولكن نرفض التدخل العسكري ولن نستبدل الدب بالذئب, لان تجربة العراق اكبر مثال على هذا الكلام, ونظرية الصفر الاستعماري مرفوضة لدينا لأنه اذا كان النظام الحاكم ينزل البلد الى مستوى الصفر, فان الاحتلال ينزل البلد الى عشرة درجات تحت الصفر, وهناك قوى في المجلس الوطني نحترمها ووقفت ضد التدخل العسكري وأعلنت عن ذلك, ولكن هناك قوى أخرى مع التدخل العسكري ونحن نرفض بالمطلق اي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي”
كما أكد البيان” على حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من اجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك الدول والقوى على قواعد احترام السيادة الوطنية” وأدان البيان” الحملة الإعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشكيك بوطنيتها او اتهامها بالتخاذل مؤكدين ان الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكهما, ولا وضع احدهما بمواجهة الآخر”
وفي رده على سؤال عن المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة التي حملت اسم- المجلس الوطني يمثلني- وتأييدها لتشكيل المجلس الوطني, والهيئة تدعي أنها تمثل80 بالمائة من المعارضة.
قال المعارض د.عبد العزيز الخير عضو المكتب التنفيذي للهيئة” نوضح اننا لا نتحدث اليوم عن الحوار مع النظام كما روج له خصومنا السياسيين.
نحن نتحدث أولا عن تغيير وطني شامل والانتقال من نظام دكتاتوري استبدادي, الى نظام ديمقراطي برلماني تعددي وتداولي.
ثانيا نحن رحبنا بتشكل المجلس الوطني في استنبول, ولنا ملاحظات عليه يمكن ان نخوضها في لقاءاتنا المباشرة مع ممثليه.
ثالثا المجلس الوطني جزء من المعارضة الممثلة المتواجد بصورة أساسية في الخارج مع وجود بعض الامتدادات له في الداخل, وهيئة التنسيق التي هي المعارضة المتواجدة أساسا في الداخل مع بعض الامتدادات لها في الخارج, والمعارضة الوطنية السورية الآن مشكلة من كتلتين رئيسيتين كتلة كبيرة موجودة في الداخل, وكتلة أخرى متواجدة في الخارج.
نعم استجابت المظاهرات لاسم الجمعة, ولاشك ان المجلس الوطني له تأييد في الداخل ونحن نرحب بهذا التأييد, ولكن المجلس انطلق بخطأ وهو مطالبة الدول والعالم الاعتراف به على أساس انه الممثل الوحيد للمعارضة السورية؛ وفي هذا تجاهل للكتلة الكبرى من المعارضة في الداخل, كان حري بالإخوة في المجلس الوطني ان يكونوا أطول نفسا وان يصب هذا في الحرص على التمثيل مع معارضة الداخل جميعا.
ثانيا الدعوة الى جمعة ( المجلس الوطني يمثلني ) تنطوي على خطرا وقلق لنا, لأنه يشق الحراك الشعبي, ومن الخطأ ان يرتكب قيادات سياسية أعمالا او الدعوة النشاطات الى شرخ الشارع, لأننا في هيئة التنسيق يهمنا بالدرجة الأولى ان بقاء صف الشارع والحراك الشعبي متحد.
فالنظام الدكتاتوري مازال يراهن على حله الأمني, علما ان المشكلة هي سياسية بامتياز, مما يحتاج منا المزيد الى العقل والكثير من التمعن والكثير من الهدوء والتفكير, وليس اللجوء الى السلاح والعنف ودفن الرأس في الرمال, لان في الآونة الأخيرة ظهرت حالات في الميدان وهي الاغتيالات وتبقى مجهولة لغياب قضاء عادل ونزيه”
من جانبه قال المعارض حسن عبد العظيم في رده على سؤال عن تزايد العنف المفرط في مدينة حمص” لماذا لا تسحب السلطة الجيش والآمن وتسمح بالتظاهر السلمي, هذه السلطة مارست الحل الأمني – العسكري طوال ما يقارب سبعة اشهر, اذا لتجرب الحلول السياسية وتسمح بالمظاهرات السلمية عند ذلك يظهر اذا كان هناك عصابات مسلحة ام لا يكون هناك عصابات”
وعن موقف الهيئة من الحوار مع النظام, قال المعارض رجاء الناصر عضو المكتب التنفيذي للهيئة” نحن منذ البداية طرحنا الحوار وهو المخرج لأي أزمة, ولكن ما حدث هو ان السلطة كانت دائما تتجاهل وجود معارضة وطنية, الى ان تفجرت الانتفاضة الشعبية, وبدأت سيل الدماء في سوريا واخذ الحل الأمني يأخذ بعدا قاسيا وعنيفا, عندها طرح الحوار من قبل النظام, وظهر للجميع انه مخرج من الأزمة ولكن فعليا كان يخدم تجميل صورة النظام وليس للخروج من الأزمة الراهنة, ونحن من طرفنا حددنا ضرورة خلق مقدمات ومناخ لهذا الحوار, بخلق البيئة المناسبة له.
ولكن السلطة لم تكن تريد من هذا الحوار سوى الشكل, وكانت تريد القول للجميع أنها تقوم بالحوار لكنها لم تفعل, والحقيقة ان مصداقيتها لدى الشارع السوري قد انتهت, وفي هذه الأجواء كان الرأي العام في سوريا ان الحوار كان عبارة عن مسرحية, حتى اللقاء التشاوري الذي لم تشارك فيه المعارضة, حضرته السلطة مع ذاتها, وهي- اي السلطة- لم تنفذ اي من توصياته وقراراته, وبالتالي أصبح لدينا قناعة مطلقة ان الحوار مع هكذا نظام غير مجدي, مع تنامي العنف ونزول الجيش الى قمع الشارع واحتلال المدن, والمطلوب من النظام اتخاذ إجراءات عاجلة وحقيقة من اجل تغيير بنيته, وقتها يمكن التفكير بالحوار”
وعن جريمة قتل المناضل مشعل التمو, قال صالح مسلم عضو المكتب التنفيذي” نؤكد اننا نحمل ما حدث في القامشلي على ذهنية النظام التي تقوم على القمع والعنف, هذه الذهنية يمارسها النظام ويتمسك بها, والتي تؤمن بالاستبداد ولم تتغير لها مضاعفاتها, وهذه التصرفات الأمنية على الشعب السوري أدى الى دخول الحابل في النابل مما سهل دخول أصابع خارجية الى الداخل السوري, وما حدث ففي القامشلي هو حدث شائن والنظام موجود بأمنه وشبيحته وحدث ما حدث, ونتيجة للتصرفات الخاطئة لهذا النظام سمحت بسهولة امتداد هذه الأصابع الخارجية والسلطة تتحمل كامل المسؤولية”
وأعلن في المؤتمر الصحفي عن اسماء المكتب التنفيذي الجديد لهيئة التنسيق الوطنية وهم:
أعضاء المكتب التنفيذي حسب الترتيب الأبجدي:
د.أحمد فائز الفواز .
أ.بسام الملك .
د.جمال ملا محمود .
أ.حسن عبد العظيم .
أ.حسن العودات .
أ.رائد النقشبندي .
أ.رجاء الناصر .
أ.شكري المحاميد .
.صالح مسلم محمد .
أ.طارق أبو الحسن .
د.عارف دليلة .
د.عبد العزيز الخيّر .
د.عدنان وهبة .
أ.فائز سارة .
أ.محمد الحريث .
أ.محمد سيد رصاص .
أ.محمد الصمادي .
د.محمد العمار .
أ.محمد فليطاني .
أ.محمد موسى المحمد .
أ.محمود مرعي د.منذر خدام .
أ.منصور الأتاسي أ.منير الببيطار .
أ.ميس كريدي .
أ.نايف سلوم .أ.نصر الدين إبراهيم .
——–
المصدر: كمال شيخو_ كلنا شركاء
ووجه المعارض عبد العظيم” رسالة الى الجيش والقوات المسلحة ان دورة العنف المتواصلة والحلول الأمنية تجر البلاد الى منحن خطير يؤدي الى تداعيات خطيرة لان هذه الجريمة مظهر من مظاهرها, ولابد من قرار حاسم لسحب الجيش من المدن وكف يد الأجهزة الأمنية, والسماح بحق التظاهر السلمي, ويكون بذلك بداية في تحكيم العقل عوضا عن تحكيم الغرائز”
وجاء في البيان الختامي للاجتماع” ان إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني – العسكري للازمة الراهنة لن يساعد على حلها, بل سيزيدها تعقيدا وسيستدعي مزيدا من التدخل الخارجي والعنف الداخلي” كما أكد البيان على” ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية بعد ان أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح.
وأكد البيان” ان الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري, الأمر الذي يقتضي أيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في أطار وحدة البلاد أرضا وشعبا والعمل معا لإقراره دستوريا.
وهذا لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزء لا يتجزأ من الوطني العربي”
وعن جهود توحيد المعارضة, قال المعارض عبد العظيم” أولا: الأساس الآن ان المعارضة جميعا متفقة منذ العام 2000 على التغيير السلمي الديمقراطي, ولا يوجد خلاف على هذا الهدف المركزي.
ثانيا: توحدت الجزء الأكبر من المعارضة في هيئة التنسيق في الداخل والخارج, بالمقابل توحدت باقي القوى المعارضة في المجلس الوطني, ولكن للإجابة على مطلب الشارع عن أمكانية توحيد المعارضة تحت صيغة جامعة, نعود ونقول انه في الدوحة كنا قد قررنا الإعلان عن الائتلاف الوطني للمعارضة سيكون في دمشق وقد أعطينا موافقتنا المبدئية, ونحن على استعدادا التوقيع مع اي جهة معارضة وفق رؤية سياسية تتمثل على لاءاتنا الثلاث, ونحن نتمسك بهذه الأسس.
لأننا نريد إسقاط الاستبداد ولكن نرفض التدخل العسكري ولن نستبدل الدب بالذئب, لان تجربة العراق اكبر مثال على هذا الكلام, ونظرية الصفر الاستعماري مرفوضة لدينا لأنه اذا كان النظام الحاكم ينزل البلد الى مستوى الصفر, فان الاحتلال ينزل البلد الى عشرة درجات تحت الصفر, وهناك قوى في المجلس الوطني نحترمها ووقفت ضد التدخل العسكري وأعلنت عن ذلك, ولكن هناك قوى أخرى مع التدخل العسكري ونحن نرفض بالمطلق اي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي”
كما أكد البيان” على حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول من اجل شرح مواقفها وقراءة مواقف تلك الدول والقوى على قواعد احترام السيادة الوطنية” وأدان البيان” الحملة الإعلامية والتجييش ضد قوى المعارضة ومحاولة التشكيك بوطنيتها او اتهامها بالتخاذل مؤكدين ان الوطنية والديمقراطية متلازمتان لا يمكن فكهما, ولا وضع احدهما بمواجهة الآخر”
وفي رده على سؤال عن المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة التي حملت اسم- المجلس الوطني يمثلني- وتأييدها لتشكيل المجلس الوطني, والهيئة تدعي أنها تمثل80 بالمائة من المعارضة.
قال المعارض د.عبد العزيز الخير عضو المكتب التنفيذي للهيئة” نوضح اننا لا نتحدث اليوم عن الحوار مع النظام كما روج له خصومنا السياسيين.
نحن نتحدث أولا عن تغيير وطني شامل والانتقال من نظام دكتاتوري استبدادي, الى نظام ديمقراطي برلماني تعددي وتداولي.
ثانيا نحن رحبنا بتشكل المجلس الوطني في استنبول, ولنا ملاحظات عليه يمكن ان نخوضها في لقاءاتنا المباشرة مع ممثليه.
ثالثا المجلس الوطني جزء من المعارضة الممثلة المتواجد بصورة أساسية في الخارج مع وجود بعض الامتدادات له في الداخل, وهيئة التنسيق التي هي المعارضة المتواجدة أساسا في الداخل مع بعض الامتدادات لها في الخارج, والمعارضة الوطنية السورية الآن مشكلة من كتلتين رئيسيتين كتلة كبيرة موجودة في الداخل, وكتلة أخرى متواجدة في الخارج.
نعم استجابت المظاهرات لاسم الجمعة, ولاشك ان المجلس الوطني له تأييد في الداخل ونحن نرحب بهذا التأييد, ولكن المجلس انطلق بخطأ وهو مطالبة الدول والعالم الاعتراف به على أساس انه الممثل الوحيد للمعارضة السورية؛ وفي هذا تجاهل للكتلة الكبرى من المعارضة في الداخل, كان حري بالإخوة في المجلس الوطني ان يكونوا أطول نفسا وان يصب هذا في الحرص على التمثيل مع معارضة الداخل جميعا.
ثانيا الدعوة الى جمعة ( المجلس الوطني يمثلني ) تنطوي على خطرا وقلق لنا, لأنه يشق الحراك الشعبي, ومن الخطأ ان يرتكب قيادات سياسية أعمالا او الدعوة النشاطات الى شرخ الشارع, لأننا في هيئة التنسيق يهمنا بالدرجة الأولى ان بقاء صف الشارع والحراك الشعبي متحد.
فالنظام الدكتاتوري مازال يراهن على حله الأمني, علما ان المشكلة هي سياسية بامتياز, مما يحتاج منا المزيد الى العقل والكثير من التمعن والكثير من الهدوء والتفكير, وليس اللجوء الى السلاح والعنف ودفن الرأس في الرمال, لان في الآونة الأخيرة ظهرت حالات في الميدان وهي الاغتيالات وتبقى مجهولة لغياب قضاء عادل ونزيه”
من جانبه قال المعارض حسن عبد العظيم في رده على سؤال عن تزايد العنف المفرط في مدينة حمص” لماذا لا تسحب السلطة الجيش والآمن وتسمح بالتظاهر السلمي, هذه السلطة مارست الحل الأمني – العسكري طوال ما يقارب سبعة اشهر, اذا لتجرب الحلول السياسية وتسمح بالمظاهرات السلمية عند ذلك يظهر اذا كان هناك عصابات مسلحة ام لا يكون هناك عصابات”
وعن موقف الهيئة من الحوار مع النظام, قال المعارض رجاء الناصر عضو المكتب التنفيذي للهيئة” نحن منذ البداية طرحنا الحوار وهو المخرج لأي أزمة, ولكن ما حدث هو ان السلطة كانت دائما تتجاهل وجود معارضة وطنية, الى ان تفجرت الانتفاضة الشعبية, وبدأت سيل الدماء في سوريا واخذ الحل الأمني يأخذ بعدا قاسيا وعنيفا, عندها طرح الحوار من قبل النظام, وظهر للجميع انه مخرج من الأزمة ولكن فعليا كان يخدم تجميل صورة النظام وليس للخروج من الأزمة الراهنة, ونحن من طرفنا حددنا ضرورة خلق مقدمات ومناخ لهذا الحوار, بخلق البيئة المناسبة له.
ولكن السلطة لم تكن تريد من هذا الحوار سوى الشكل, وكانت تريد القول للجميع أنها تقوم بالحوار لكنها لم تفعل, والحقيقة ان مصداقيتها لدى الشارع السوري قد انتهت, وفي هذه الأجواء كان الرأي العام في سوريا ان الحوار كان عبارة عن مسرحية, حتى اللقاء التشاوري الذي لم تشارك فيه المعارضة, حضرته السلطة مع ذاتها, وهي- اي السلطة- لم تنفذ اي من توصياته وقراراته, وبالتالي أصبح لدينا قناعة مطلقة ان الحوار مع هكذا نظام غير مجدي, مع تنامي العنف ونزول الجيش الى قمع الشارع واحتلال المدن, والمطلوب من النظام اتخاذ إجراءات عاجلة وحقيقة من اجل تغيير بنيته, وقتها يمكن التفكير بالحوار”
وعن جريمة قتل المناضل مشعل التمو, قال صالح مسلم عضو المكتب التنفيذي” نؤكد اننا نحمل ما حدث في القامشلي على ذهنية النظام التي تقوم على القمع والعنف, هذه الذهنية يمارسها النظام ويتمسك بها, والتي تؤمن بالاستبداد ولم تتغير لها مضاعفاتها, وهذه التصرفات الأمنية على الشعب السوري أدى الى دخول الحابل في النابل مما سهل دخول أصابع خارجية الى الداخل السوري, وما حدث ففي القامشلي هو حدث شائن والنظام موجود بأمنه وشبيحته وحدث ما حدث, ونتيجة للتصرفات الخاطئة لهذا النظام سمحت بسهولة امتداد هذه الأصابع الخارجية والسلطة تتحمل كامل المسؤولية”
وأعلن في المؤتمر الصحفي عن اسماء المكتب التنفيذي الجديد لهيئة التنسيق الوطنية وهم:
أعضاء المكتب التنفيذي حسب الترتيب الأبجدي:
د.أحمد فائز الفواز .
أ.بسام الملك .
د.جمال ملا محمود .
أ.حسن عبد العظيم .
أ.حسن العودات .
أ.رائد النقشبندي .
أ.رجاء الناصر .
أ.شكري المحاميد .
.صالح مسلم محمد .
أ.طارق أبو الحسن .
د.عارف دليلة .
د.عبد العزيز الخيّر .
د.عدنان وهبة .
أ.فائز سارة .
أ.محمد الحريث .
أ.محمد سيد رصاص .
أ.محمد الصمادي .
د.محمد العمار .
أ.محمد فليطاني .
أ.محمد موسى المحمد .
أ.محمود مرعي د.منذر خدام .
أ.منصور الأتاسي أ.منير الببيطار .
أ.ميس كريدي .
أ.نايف سلوم .أ.نصر الدين إبراهيم .
——–
المصدر: كمال شيخو_ كلنا شركاء
