النوم على ضفة نهر دماء السوريين

حسين جلبي

و نحن إذ نعيش في غمرة هذا الصراع الدموي الغير متكافئ بين أعتى آلات القمع البشري و المادي التي تفتقت عنها العقول السادية الظلامية من جهة و بين شعبٍ أعزل إلا من قوة الحق من جهةٍ أخرى، فإن ثمة سؤالاً بديهياً لا ينبغي للمرء أن لا يغفل عنه للحظة واحدة ألا و هو: أيهما أقلُ كلفةٍ و أكثرُ جدوىً و أشدُ نفعاً و أسهل منالاً: المطالبة بالحقوق في ظل نظام دكتاتوري دموي يتكون من مجموعة من القتلة و اللصوص و الفاسدين و المرتشين و المنافقين، أم في ظل نظام ديمقراطي ينتمي إلى روح العصر، دعامته مؤسسات مدنية يديرها مجموعة من المثقفين الذين لا يؤمنون بالعنف وسيلةَ لفرض وجهة نظرهم و حل المشاكل التي تعاني منها الدولة التي يطمحون لبناءها؟
المسألة لا تحتاج بطبيعة الحال إلى تعمقٍ في التفكير أو العودة إلى أمهات الكتب و المراجع لمعرفة الإجابة، إذ أن تجربة ستة أشهر من العنف الدموي الماثلة للعيان و التي حولت سوريا إلى مسلخ بشري أبسط ما يحدث فيه ذبح الإنسان و تقطيعه و سلخ جلده و من ثم إطلاق الرصاص على بقاياه، ناهيك عن عقودٍ طويلة من حكم أسرة آل الأسد، كافية للإجابة على أصعب الأسئلة.

لكن هناك عدة طرق للتعاطي مع هذه البديهية، لعل أكثرها خطورةً، بعد الوقوف إلى جانب النظام، هي تلك التي تقوم على الإمساك بالعصا من المنتصف و التي لا تخدم في المحصلة سوى النظام القمعي ذاته، فقد هدف فائض العنف الذي مارسه النظام كما هو معروف إلى غرس الرعب في كل ركنٍ من سوريا، و قد ألغي نتيجة لذلك القانون ليحل بدلاً عنه العرف الذي يقوم على أن المطالبة بالحقوق جريمةً يعاقب عليها بأشد العقوبات الجسدية و النفسية التي نشهد بعض أشكالها اليوم، و تمت كذلك معاملة المواطن السوري بإعتباره مشروع إفساد و في أحسن الأحوال متسولاً و بالتالي طلباته تسولاً يمكن إهانته بسببها و الدوس على كرامته، و نتيجة لذلك إختار البعض لنفسه للحفاظ على نفسه و كرامته من جهة، و جرياً على العادة في عدم إغضاب النظام و إقلاق راحته و تشتيت جهوده في معركته ضد الشعب من جهة أخرى، إختار هؤلاء أسهل الأمور و أقلها كلفةً إلا و هي الإنتظار في كهوف الخوف حتى جلاء غبار المعركة و القيام في أثناء ذلك بإعداد ملفات ضخمة لتفاصيل حقوقهم لمرحلة ما بعد سقوطه دون أن يكون لهم أي دور في الإسقاط و ذلك بإعتبارهم شركاء في المغانم لا المغارم، لدرجة أن (المساهمة) الوحيدة للبعض في الثورة هي أنه عندما يستيقظ من نومه العميق ـ و كذلك قبل عودته للنوم ـ هي المسارعة إلى الإطلاع على الأخبار للأطمئنان على أن جذوة الثورة لا زالت مشتعلة دون مبالاة بالأرواح التي تزهق، أي أن هناك من لا زال يدفع فاتورة الحقوق التي يجري إعدادها على مهل.

المسألة لا تتعلق بأحقية المطالب من عدمها، بل هي في هذه الإنتهازية الفاضحة التي لا يحاول البعض بذل أي جهدٍ لإخفاء مظاهرها بل يجاهر بها عبر حراكٍ سلبي على هامش الثورة لا تفيدها في شئ و لا تضر النظام مقدار ذرة، الثورة تسير في طريقها و النظام يعترضها ليمنعها من بلوغ غاياتها، و البعض ليس له لا في العير و لا في النفير، يشتغل على ملف حقوقه بعيداً عن الضوضاء، مفضلاً تقديمه في مرحلة لاحقة، في الزمان و المكان المناسبين، عندما يسقط النظام حيث تصبح الدعوى مجانية لا تحتاج إلى رسوم.

إذاً رغم وضوح الصورة، لا زال البعض متردداً في الإلتحاق بالمستقبل من خلال إعطاء صوته للثورة، مستسهلاً الإنتظار على قارعة طريق الماضي ريثما يتعثر به أحدهم، متناسياً أن ذلك قد يدفعه إلى إدمان العيش على الهامش.

 الرهان على خلود النظام السوري من خلال إعتباره نظاماً عابراً للأزمان، و ترتيب أمور الحياة على هذا الأساس بربط المصير معه و الإستكانة له، هو فضلاً عن كونه رهان غير عقلاني و خاسر، فأنه يشجع النظام ليس على الإستئساد في قمع الثورة، بل على نقل تجربته (الناجحة) مع هؤلاء إلى النطاق الدولي: وعود و رشى و إبتزاز و إرهاب.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…