محمد قاسم ” ابن الجزيرة” m.qibnjezire@hotmail.com
مصطلح المؤتمر يعني اجتماع بين مجموعة أفراد من جماعة معينة-حزب مثلا- أو بين عدة مجموعات أو أطراف –أحزاب أو قوى مختلفة – يهدف لأكثر من غاية: –
– تقييم مرحلة سابقة بشأن قضايا محددة سياسية غالبا، ويمكن أن تكون أخرى.- الإعداد لمرحلة قادمة بشأن قضايا محددة، غالبا ما تكون سياسية، وقد تكون أخرى.
– التشاور بشكل عام حول قضايا تهم المؤتمرين ومن يمثلونهم، ومناقشة آليات عمل -منها تشكيل لجان ، ويفترض بالتصويت- وقد يكون بالتوافق فيما يمكن التوافق عليه… – لمتابعة ما اتُّفق عليه داخل المؤتمر –.
– التشاور بشكل عام حول قضايا تهم المؤتمرين ومن يمثلونهم، ومناقشة آليات عمل -منها تشكيل لجان ، ويفترض بالتصويت- وقد يكون بالتوافق فيما يمكن التوافق عليه… – لمتابعة ما اتُّفق عليه داخل المؤتمر –.
وقد توسّع معنى المؤتمر حتى شمل كل تجمع، يحاول مناقشة ومعالجة قضايا تهم المؤتمرين-المجتمعين- ومن يمثلونهم من شرائح وفئات وكتل…الخ.
وقد يكون المؤتمر حزبيا ..وقد يكون شعبيا…وقد يسمى وطنيا …بحسب طبيعة المؤتمرين والقضايا التي يحاولون معالجتها … والمؤتمر الموعود كرديا في سوريا يغلب عليه مسمى المؤتمر الوطني- ولكنه يبدو حزبيا – إعدادا وغايات.
عادة، يكون المؤتمر؛ الشكل الأوسع لأي تجمع ضمن الجماعة –أيا كانت- ويفترض أن أحكامه-قراراته- أكثر مشروعية، وأكثر إلزاما –أدبيا على الأقل- للمؤتمرين ومن يمثلونهم.
وقد تصبح معيارية في الثقافة السائدة ذات الصلة بالمؤتمرين وممثليهم.
من هنا تأتي أهمية أن يكون المؤتمر ناجحا؛ لما لنجاحه –أو فشله- من تداعيات على المعنيين بها، وقد تكون خطيرة في بعض الأحوال؛ خاصة في القضايا الحساسة والمصيرية.
وفي يقيني فإن الظروف الآن بالنسبة للكورد في سوريا تحمل هذه الصفات.
لذا فإن التحضير للمؤتمر والإعداد له من أهم خطوات النجاح فيه..
وهذا التحضير والإعداد يشمل :
– إجراء حوار بين المعنيين –وفي الحالة الكردية المعنيون هم، الأحزاب المشتركون والمستقلون- حول كل ما يتعلق بالمؤتمر مسبقا (المكان والزمان والظروف…الخ).
– تحديد القضايا التي يفترض على المؤتمرين مناقشتها، ومعالجتها، واتخاذ القرارات بشأنها، وتحديد الآليات الضامنة.
– آلية اختيار الأعضاء ، وعادة تكون هذه الآلية ؛ وفقا انتخابات ديمقراطية.
ومن المؤسف أن الآلية الديمقراطية -النهج الديمقراطي- في المجتمعات المتخلفة متعثرة، وغالبا ما تتعرض للتجاوز والتزييف، وأحيانا للعنف أيضا.لذا نجد الانتخابات في المجتمع المتخلف يرافقها –غالبا- عنف، وقتل، وهز للوجدان الاجتماعي سلبيا؛ مما يكرّس عادات منحرفة في التعامل مع الانتخابات وبالتالي، تصبح عمليات الانتخاب مجرد وسيلة لتغطية اعتداء الأقوياء- نفوذا ماديا أو معنويا… ومثال نتائج 99،90 في مختلف البلدان المتخلفة، وبين أحزابها وان تتغير النسبة قليلا؛ لكنها تكون أعدّت مسبقا قبل دخول المؤتمر على الأغلب.
وتفرز نتائج هذا السلوك أمراضا اجتماعية تتعمق، وتطبع الثقافة الاجتماعية.
ولعل هذا هو المرض الأساس في البلدان المتخلفة- والمجتمع الكوردي جزء منها- ويسري عدواه إلى مجتمعاتها في مختلف أنشطتها، مما ينشر فيها المشكلات وتداعياتها .
من معضلات الشعوب والمجتمعات المتخلفة؛ أنها تُزيّف -عن قصد- أدوات وجدت أصلا لمعالجة مشكلات… لذا فما يفترض أن يكون وسيلة علاج تصبح وسيلة إشكالية ومشكلات.
وإن ظاهرة التخلف هذه؛ تكرّسها -كرديا- الثقافة الحزبية وممارساتها يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة، من اجل عيون بعض “القياديين” الذي أخذوا “القيادة قبالة حتى الموت” وجهدوا لتكييف العمل الحزبي في مختلف تجلياته مع شخصياتهم، وطموحاتها المتواضعة –وربما المبتذلة في بعض حالاتها.
هذه الشعوب لا تزال تعيش نمطا فكريا قبليا عميق الجذور ، ولم تستطع بلوغ المفاهيم العصرية الجديدة، والتي ولّدتها الثورة الفرنسية في قضايا اجتماعية مختلفة –بل والأديان والحركات الإصلاحية قبلها، والجهود الفلسفية منذ عصر اليونان وفلاسفة الهند والصين وغيرهم..
ولذا، فإن مدى الوعي لدى أبنائها لا يتجاوز سقف امتلاك قوة في شكل ما، هي غالبا قوة السلطة –في أي شكل- إما للانتقام أو للاستئثار أو للتمتع باستحقاق الغير بطرق غير مشروعة … وهذا ما هو حاصل في مختلف أنظمة المنطقة وأحزابها –الشرق الأوسط عموما والبلدان فيها.
مع أن المثل الكوردي يقول: “إذا أردت أن تنال عشرة فابذل تسعة”.
أي ضرورة التداول في المصالح بشكل ما ليمكن الانتفاع بها.
مثل هذا يجري في عالم الأحزاب السياسية عموما، والأحزاب الكوردية في سوريا لا تشذ عنها، بل ربما أكثرها تحقيقا لذلك .
وهنا نأتي إلى موضوع المؤتمر الموعود.
أنه ناتج فكرة طرحت منذ التسعينات –ربما ليس بنفس الاسم- ولكن بنفس الفكرة.
وكانت دعوة للأحزاب لتفعيل الفكرة وتنفيذها لعلها تعالج الشرذمة والتفتت الذي يعانون منه، مما ينعكس سلبا على قضية يفترض أنها تعمل لها، وتناضل من اجلها، ومستعدة للتضحية أيضا، وتود إنجاحها، وهي قضية شعب مضطهد مظلوم مسلوب الحقوق الأساسية… ويبدو أن الواقع المتردي لهذه الأحزاب –والشخصيات القيادية الأولى أساس فيه؛ ودون رفع المسؤولية عن الآخرين الذين استسلموا لأهواء وأنانية هؤلاء الأشخاص القياديين- مهما كانت التبريرات- يبدو أن هذا الواقع قد بلْور فكرة المؤتمر تحت عناوين مختلفة؛ منها المرجعية مثلا… ومحاولات مختلفة سميت –التحالف- الجبهة -التنسيق..الخ..
وكلها خطوات في ظاهرها تحاول تجميع الطاقات وتوحيد الخطاب، ولكنها -في حقيقتها- لعب بالألفاظ والانشطة، لإيهام الجماهير بأنها تسعى لذلك.
فضلا عن البعد التنافسي وردود أفعال الأحزاب تجاه بعضها… بدليل أن هذه المحاولات جميعا انتهت إلى فشل بشكل ما.
مع ذلك فقد ساهمت –بشكل ما- في تنشيط رغبة الجماهير في عقد مؤتمر يعالج المشكلات التي تعاني الأحزاب –باعتبارها طلائع الحركة النضالية السياسية للجماهير الكوردية.
ولأنها –كأحزاب- عجزت عن ذلك بذاتها، فقد تبلورت فكرة مشاركة مستقلين للمساعدة في تحسين الأجواء .
تمهيدا لمؤتمر عام يجمع الجميع.
وقد تبناه –ونقولها بمسؤولية وأمانة ، حزب الوحدة الديمقراطي الذي كان المرحوم إسماعيل عمر يقوده؛ أكثر من غيره –إعلاميا على الأقل- فلم يكن عدد واحد من جريدته المركزية يخرج علينا، دون النداء لعقد المؤتمر الوطني هذا.
وبعد جهود كثيرة من المستقلين بمختلف شرائحهم، وجهود المتفاعلين مع الفكرة من الحزبيين داخل أحزابهم، وخاصة القوى الشبابية والتي لم تتلوث ذهنيتهم بعد، بفكرة اللهاث وراء منصب حزبي بأي ثمن، أو التلاعب –مهما كانت الأسباب والغايات- بقيم النضال من اجل قضايا الشعب.
بعد هذه الجهود؛ يبدو أن فكرة المؤتمر تتبلور ونسمع أو نقرأ عن محاولة –تبدو كأنها جادة- لعقد مؤتمر.
وتتسرب معلومات من هنا وهناك عنه، وعن الآلية التي تبنته الأحزاب لعقده، وشكل مشاركة المستقلين فيه، وربما الهدف المعلن –والهدف غير المعلن أيضا –منه.
فلم يعد المجتمع الكوردي “في أذن الثور” كما يقول المثل الكوردي.
نستطيع التحليل أكثر، وقراءة خطوات الأحزاب –بعضها التي صرنا نعرف كيف تفكر، وكيف تخطط، وكيف تعمل على الأرض….
فقد بات مكشوفا نهجها، ونمط أدائها السياسي المنكفئ على الذات بضيق أفق أناني، والتلاعب بالأفكار والمعايير والأساليب من اجل غايات صغيرة، تتجسد في جهد تحكُّمها بمفاصل معينة ، وان اقتضى ذلك تعطيل الفعالية الاجتماعية والسياسية والثقافية للكورد.
لكننا سندع ذلك لفترة لاحقة.فلا نريد للمؤتمر الفشل على الرغم من تصور نتائج لا توافق اتجاه الشعب حول فكرة هذا المؤتمر.
وهي: معالجة المشكلات التي تعاني منها الأحزاب وتنعكس على الوسط الكوردي. وننبه إلى محاولات الأحزاب –بعضها على الأقل- إلى مجرد إشغال الناس بقضية تفضي في النهاية إلى ما كان قائما سابقا، والعودة إلى نفس الواقع المرير.
وقد يكون المؤتمر حزبيا ..وقد يكون شعبيا…وقد يسمى وطنيا …بحسب طبيعة المؤتمرين والقضايا التي يحاولون معالجتها … والمؤتمر الموعود كرديا في سوريا يغلب عليه مسمى المؤتمر الوطني- ولكنه يبدو حزبيا – إعدادا وغايات.
عادة، يكون المؤتمر؛ الشكل الأوسع لأي تجمع ضمن الجماعة –أيا كانت- ويفترض أن أحكامه-قراراته- أكثر مشروعية، وأكثر إلزاما –أدبيا على الأقل- للمؤتمرين ومن يمثلونهم.
وقد تصبح معيارية في الثقافة السائدة ذات الصلة بالمؤتمرين وممثليهم.
من هنا تأتي أهمية أن يكون المؤتمر ناجحا؛ لما لنجاحه –أو فشله- من تداعيات على المعنيين بها، وقد تكون خطيرة في بعض الأحوال؛ خاصة في القضايا الحساسة والمصيرية.
وفي يقيني فإن الظروف الآن بالنسبة للكورد في سوريا تحمل هذه الصفات.
لذا فإن التحضير للمؤتمر والإعداد له من أهم خطوات النجاح فيه..
وهذا التحضير والإعداد يشمل :
– إجراء حوار بين المعنيين –وفي الحالة الكردية المعنيون هم، الأحزاب المشتركون والمستقلون- حول كل ما يتعلق بالمؤتمر مسبقا (المكان والزمان والظروف…الخ).
– تحديد القضايا التي يفترض على المؤتمرين مناقشتها، ومعالجتها، واتخاذ القرارات بشأنها، وتحديد الآليات الضامنة.
– آلية اختيار الأعضاء ، وعادة تكون هذه الآلية ؛ وفقا انتخابات ديمقراطية.
ومن المؤسف أن الآلية الديمقراطية -النهج الديمقراطي- في المجتمعات المتخلفة متعثرة، وغالبا ما تتعرض للتجاوز والتزييف، وأحيانا للعنف أيضا.لذا نجد الانتخابات في المجتمع المتخلف يرافقها –غالبا- عنف، وقتل، وهز للوجدان الاجتماعي سلبيا؛ مما يكرّس عادات منحرفة في التعامل مع الانتخابات وبالتالي، تصبح عمليات الانتخاب مجرد وسيلة لتغطية اعتداء الأقوياء- نفوذا ماديا أو معنويا… ومثال نتائج 99،90 في مختلف البلدان المتخلفة، وبين أحزابها وان تتغير النسبة قليلا؛ لكنها تكون أعدّت مسبقا قبل دخول المؤتمر على الأغلب.
وتفرز نتائج هذا السلوك أمراضا اجتماعية تتعمق، وتطبع الثقافة الاجتماعية.
ولعل هذا هو المرض الأساس في البلدان المتخلفة- والمجتمع الكوردي جزء منها- ويسري عدواه إلى مجتمعاتها في مختلف أنشطتها، مما ينشر فيها المشكلات وتداعياتها .
من معضلات الشعوب والمجتمعات المتخلفة؛ أنها تُزيّف -عن قصد- أدوات وجدت أصلا لمعالجة مشكلات… لذا فما يفترض أن يكون وسيلة علاج تصبح وسيلة إشكالية ومشكلات.
وإن ظاهرة التخلف هذه؛ تكرّسها -كرديا- الثقافة الحزبية وممارساتها يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة، من اجل عيون بعض “القياديين” الذي أخذوا “القيادة قبالة حتى الموت” وجهدوا لتكييف العمل الحزبي في مختلف تجلياته مع شخصياتهم، وطموحاتها المتواضعة –وربما المبتذلة في بعض حالاتها.
هذه الشعوب لا تزال تعيش نمطا فكريا قبليا عميق الجذور ، ولم تستطع بلوغ المفاهيم العصرية الجديدة، والتي ولّدتها الثورة الفرنسية في قضايا اجتماعية مختلفة –بل والأديان والحركات الإصلاحية قبلها، والجهود الفلسفية منذ عصر اليونان وفلاسفة الهند والصين وغيرهم..
ولذا، فإن مدى الوعي لدى أبنائها لا يتجاوز سقف امتلاك قوة في شكل ما، هي غالبا قوة السلطة –في أي شكل- إما للانتقام أو للاستئثار أو للتمتع باستحقاق الغير بطرق غير مشروعة … وهذا ما هو حاصل في مختلف أنظمة المنطقة وأحزابها –الشرق الأوسط عموما والبلدان فيها.
مع أن المثل الكوردي يقول: “إذا أردت أن تنال عشرة فابذل تسعة”.
أي ضرورة التداول في المصالح بشكل ما ليمكن الانتفاع بها.
مثل هذا يجري في عالم الأحزاب السياسية عموما، والأحزاب الكوردية في سوريا لا تشذ عنها، بل ربما أكثرها تحقيقا لذلك .
وهنا نأتي إلى موضوع المؤتمر الموعود.
أنه ناتج فكرة طرحت منذ التسعينات –ربما ليس بنفس الاسم- ولكن بنفس الفكرة.
وكانت دعوة للأحزاب لتفعيل الفكرة وتنفيذها لعلها تعالج الشرذمة والتفتت الذي يعانون منه، مما ينعكس سلبا على قضية يفترض أنها تعمل لها، وتناضل من اجلها، ومستعدة للتضحية أيضا، وتود إنجاحها، وهي قضية شعب مضطهد مظلوم مسلوب الحقوق الأساسية… ويبدو أن الواقع المتردي لهذه الأحزاب –والشخصيات القيادية الأولى أساس فيه؛ ودون رفع المسؤولية عن الآخرين الذين استسلموا لأهواء وأنانية هؤلاء الأشخاص القياديين- مهما كانت التبريرات- يبدو أن هذا الواقع قد بلْور فكرة المؤتمر تحت عناوين مختلفة؛ منها المرجعية مثلا… ومحاولات مختلفة سميت –التحالف- الجبهة -التنسيق..الخ..
وكلها خطوات في ظاهرها تحاول تجميع الطاقات وتوحيد الخطاب، ولكنها -في حقيقتها- لعب بالألفاظ والانشطة، لإيهام الجماهير بأنها تسعى لذلك.
فضلا عن البعد التنافسي وردود أفعال الأحزاب تجاه بعضها… بدليل أن هذه المحاولات جميعا انتهت إلى فشل بشكل ما.
مع ذلك فقد ساهمت –بشكل ما- في تنشيط رغبة الجماهير في عقد مؤتمر يعالج المشكلات التي تعاني الأحزاب –باعتبارها طلائع الحركة النضالية السياسية للجماهير الكوردية.
ولأنها –كأحزاب- عجزت عن ذلك بذاتها، فقد تبلورت فكرة مشاركة مستقلين للمساعدة في تحسين الأجواء .
تمهيدا لمؤتمر عام يجمع الجميع.
وقد تبناه –ونقولها بمسؤولية وأمانة ، حزب الوحدة الديمقراطي الذي كان المرحوم إسماعيل عمر يقوده؛ أكثر من غيره –إعلاميا على الأقل- فلم يكن عدد واحد من جريدته المركزية يخرج علينا، دون النداء لعقد المؤتمر الوطني هذا.
وبعد جهود كثيرة من المستقلين بمختلف شرائحهم، وجهود المتفاعلين مع الفكرة من الحزبيين داخل أحزابهم، وخاصة القوى الشبابية والتي لم تتلوث ذهنيتهم بعد، بفكرة اللهاث وراء منصب حزبي بأي ثمن، أو التلاعب –مهما كانت الأسباب والغايات- بقيم النضال من اجل قضايا الشعب.
بعد هذه الجهود؛ يبدو أن فكرة المؤتمر تتبلور ونسمع أو نقرأ عن محاولة –تبدو كأنها جادة- لعقد مؤتمر.
وتتسرب معلومات من هنا وهناك عنه، وعن الآلية التي تبنته الأحزاب لعقده، وشكل مشاركة المستقلين فيه، وربما الهدف المعلن –والهدف غير المعلن أيضا –منه.
فلم يعد المجتمع الكوردي “في أذن الثور” كما يقول المثل الكوردي.
نستطيع التحليل أكثر، وقراءة خطوات الأحزاب –بعضها التي صرنا نعرف كيف تفكر، وكيف تخطط، وكيف تعمل على الأرض….
فقد بات مكشوفا نهجها، ونمط أدائها السياسي المنكفئ على الذات بضيق أفق أناني، والتلاعب بالأفكار والمعايير والأساليب من اجل غايات صغيرة، تتجسد في جهد تحكُّمها بمفاصل معينة ، وان اقتضى ذلك تعطيل الفعالية الاجتماعية والسياسية والثقافية للكورد.
لكننا سندع ذلك لفترة لاحقة.فلا نريد للمؤتمر الفشل على الرغم من تصور نتائج لا توافق اتجاه الشعب حول فكرة هذا المؤتمر.
وهي: معالجة المشكلات التي تعاني منها الأحزاب وتنعكس على الوسط الكوردي. وننبه إلى محاولات الأحزاب –بعضها على الأقل- إلى مجرد إشغال الناس بقضية تفضي في النهاية إلى ما كان قائما سابقا، والعودة إلى نفس الواقع المرير.
مع كل هذا فسنبقى نساهم في محاولة إنجاح المؤتمر –المتواضع في طريقة إعداده والغاية المحددة له.
على أمل أن هذا الحراك قد يولّد حراكا أكثر حيوية وتقدما وقيمة كمخاض مأمول.
على أمل أن هذا الحراك قد يولّد حراكا أكثر حيوية وتقدما وقيمة كمخاض مأمول.
