هيبت بافي حلبجةالقاعدة الرياضية العامة أصبحت : من لايطالب بإزاحة النظام السوري كاملاُ عن السلطة لايحتسب من المعارضة الشعبية الحقيقية ، ومن ثم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ، ولا أستثناء في هذه القاعدة.
وحديثي هنا يخص فقط ، وينحصر ب – هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني والمجلس الوطني الموسع ، الذي أنعقد مؤتمره الأول يوم السبت الفائت في منطقة دريج شمال شرقي دمشق حوالي أربعين كيلو متراُ منها ، والذي ترأسه السيد حسين العودات.
وما وددت قط الحديث عن – التنسيقيات – أو عن – المجالس – لأربعة أسباب رئيسة .
الأول : لكل شخص الحق النسبي في التعبير عن رفضه لقمع سلطة الأمر الواقع في دمشق بالطريقة التي يرتأيها ، ويجتبي أهدافها .
والثاني : إن قمع السلطة السورية أمسى كارثة حقيقية في عملية القتل والأعتقال إلى درجة إن مسؤولية أسقاطها تجاوزت مفهوم فرض كفاية وتحولت إلى مفهوم فرض عين .
والثالث : إن أختلاف مشارب ومسارب المعارضة والشخصيات الوطنية العامة ، والظروف الخاصة للثورة السورية ، والموقع الشخصي أو الجمعي ، والحيثيات المباشرة لنوعية أستخلاص رؤيا جديدة تخص مستقبل سوريا ، فرضت على كل – مجموعة ، فئة ، أحزاب ، جمعيات ، أطراف ، شخصيات – هاجساُ معيناُ أقتضى نوعاُ معيناُ من التصرف ورد الفعل .
والرابع : لاأبالغ أن أكدت إن الشعب السوري يملك أعداداُ هائلة من شرائح مثقفة وواعية قادرة على تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على كاهلها ومستعدة لتنفيذها ، وأعداد خطط مستقبلية رائعة ، علمية ومعرفية ، ديمقراطية تعددية ، سياسية وأقتصادية ، منهجية منظمة ، لتحديد مسار وآفاق العملية السياسية في سوريا .
ورغم أعتقادي المطلق إن كل – تنسيقية – أو – مجلس – يحتوي بالضرورة عوامل إيجابية تخدم أحداثيات الثورة السورية ، ألا أنه أنبغى علي توضيح جملة قضايا تخص – المجلس الوطني الموسع – توافقاُ مع منظومة قاعدية في المنطق مفادها : في كل مرحلة معينة من التاريخ ثمت معطيات أصلية تنسجم معها لأنها منها ومن أدواتها ، وثمت فرضيات تتباغض معها وتعاكسها لأنها تقاوم تطورها سلبياُ .
أو كما يقول غوستاف لوبون : التاريخ مثل العملية الجنسية .
لذلك أنظروا معي أيها السادة :
أولاُ : ركز المؤتمر على لاءات ثلاثة أولاها – لا للتدخل الأجنبي – في البداءة نؤكد ثمت فرق قاتل ما بين ، المطالبة بالتدخل الأجنبي ، أو الأمتناع عن أبداء رأي ، أو رفض التدخل الأجنبي .
كما أنه توجد مفارقة قاتلة ما بين ، التدخل الأجنبي ( بكل أنواعه ) ، وطلب الحماية الدولية للمدنيين بتفويض من الأمم المتحدة .
.
وعودة إلى مفهوم التدخل الأجنبي ، ياترى مما تخاف السلطة السورية الآن تحديداُ ؟ وما هي القوة الحقيقية الرادعة لقمع النظام السوري وبالتالي إزاحته عن سدة السلطة ؟ أليس هذا النظام أكثر دموياُ ووحشية من – معمر القذافي وكتائبه – ؟ ألم يكن هناك تقرير يؤكد من إن – القذافي ، بشار ، علي الصالح – لن يتخلوا عن السلطة إلا إذا تم القبض عليهم باليد ؟ إذن ، ولمليون سبب ، إن التشدق برفض التدخل الأجنبي ، هو ضمانة أخرى لبقاء هذه السلطة ، ومنحها المزيد من الوقت ، وبالتالي المزيد من القتلى والمعتقلين والأغتيالات .
ثانياُ : وكذلك ركز المؤتمر على ما سموه – تفكيك شمولية النظام – وأسقاط نهجه الأستبدادي والفساد وبناء نظام ديمقراطي ودولة مدنية حديثة .
كل هذا في الظاهر رائع ، بل أكثر من الرائع ، لكن طالما هو نظام شمولي فكيف يمكن تفكيكه !! هل تسمح النظم الأستبدادية أن يتم تفكيكها ، وما هي القاعدة التاريخية المؤيدة لهذه الفكرة الخرقاء ؟ ثم ، كيف سنفهم مدى التفكك والتلفزيون الرسمي حضر الجلسات ونحن نرى بأم أعيننا القتل العشوائي والأعتقالات بالجملة والتنكيل بالجثث ومحاصرة مدينة قصير ب 136 آلية عسكرية ؟
ثالثاُ : ثم يركز على مفهوم الوطنية ومفهوم التدخل الأجنبي .
أليس من سخرية العمل السياسي البقاء على الديكتاتورية بحجة مفهوم أصبح بليداُ ؟ ثم اليست الوطنية اليوم تحديداُ هي المشاركة الفعلية في إزاحة هذه السلطة ؟ ثم ، ولنتكلم بوضوح ، أليس مقدرات الدولة السورية منهوبة من قبل النظام أما لزيادة ثروتها أو أعداد صفقات خبيثة أو لتقديمها لبعض الجهات كي تستمر في الحكم ؟ ثم ياترى ألم يتغير الوطنية بعد حيثيات الربيع العربي ؟ ثم أليس من الوطنية ، وعلى كل فرد منا ، أن نمنع أراقة دم هؤلاء الأبطال الأشاوس ؟
رابعاُ : ثم أكد أنه ضد العقوبات الأقتصادية .
لأن الأمر حسبما يرونه سيزيد من معاناة الشعب السوري ولن يؤثر على السلطة السورية إلا قليلاُ ، لو كان الوضع على هكذا شاكلة لما لجأت السلطة السورية إلى تزوير عملتها الخاصة ، سيما فئة الخمسمئة ، وكذلك ماوفدت وزير خارجيتها إلى فيينا ، وشخصيات رسمية أخرى، للقاء جهات اسرائيلية لتخفيف الضغط الدولي عليها ، ناهيكم عن الدور الإيراني الذي فشل في إيصال مبلغ قدره عشرة مليارات من الدولار من بنك الرافدين في العراق للسلطات السورية .
كما إن المسألة ليست أقتصادية بحتة فثمت جوانب عسكرية وكذلك الروح المعنوية للثورة السورية .
وعلاوة على ذلك إن هذه العقوبات قد تصل في حجمها الحقيقي إلى مسألة ، تسمى في عرف علم السوسيولوجي للثورة – أنهيار مرتكزات القمع – التي لابد من أحداثها .
الأول : لكل شخص الحق النسبي في التعبير عن رفضه لقمع سلطة الأمر الواقع في دمشق بالطريقة التي يرتأيها ، ويجتبي أهدافها .
والثاني : إن قمع السلطة السورية أمسى كارثة حقيقية في عملية القتل والأعتقال إلى درجة إن مسؤولية أسقاطها تجاوزت مفهوم فرض كفاية وتحولت إلى مفهوم فرض عين .
والثالث : إن أختلاف مشارب ومسارب المعارضة والشخصيات الوطنية العامة ، والظروف الخاصة للثورة السورية ، والموقع الشخصي أو الجمعي ، والحيثيات المباشرة لنوعية أستخلاص رؤيا جديدة تخص مستقبل سوريا ، فرضت على كل – مجموعة ، فئة ، أحزاب ، جمعيات ، أطراف ، شخصيات – هاجساُ معيناُ أقتضى نوعاُ معيناُ من التصرف ورد الفعل .
والرابع : لاأبالغ أن أكدت إن الشعب السوري يملك أعداداُ هائلة من شرائح مثقفة وواعية قادرة على تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على كاهلها ومستعدة لتنفيذها ، وأعداد خطط مستقبلية رائعة ، علمية ومعرفية ، ديمقراطية تعددية ، سياسية وأقتصادية ، منهجية منظمة ، لتحديد مسار وآفاق العملية السياسية في سوريا .
ورغم أعتقادي المطلق إن كل – تنسيقية – أو – مجلس – يحتوي بالضرورة عوامل إيجابية تخدم أحداثيات الثورة السورية ، ألا أنه أنبغى علي توضيح جملة قضايا تخص – المجلس الوطني الموسع – توافقاُ مع منظومة قاعدية في المنطق مفادها : في كل مرحلة معينة من التاريخ ثمت معطيات أصلية تنسجم معها لأنها منها ومن أدواتها ، وثمت فرضيات تتباغض معها وتعاكسها لأنها تقاوم تطورها سلبياُ .
أو كما يقول غوستاف لوبون : التاريخ مثل العملية الجنسية .
لذلك أنظروا معي أيها السادة :
أولاُ : ركز المؤتمر على لاءات ثلاثة أولاها – لا للتدخل الأجنبي – في البداءة نؤكد ثمت فرق قاتل ما بين ، المطالبة بالتدخل الأجنبي ، أو الأمتناع عن أبداء رأي ، أو رفض التدخل الأجنبي .
كما أنه توجد مفارقة قاتلة ما بين ، التدخل الأجنبي ( بكل أنواعه ) ، وطلب الحماية الدولية للمدنيين بتفويض من الأمم المتحدة .
.
وعودة إلى مفهوم التدخل الأجنبي ، ياترى مما تخاف السلطة السورية الآن تحديداُ ؟ وما هي القوة الحقيقية الرادعة لقمع النظام السوري وبالتالي إزاحته عن سدة السلطة ؟ أليس هذا النظام أكثر دموياُ ووحشية من – معمر القذافي وكتائبه – ؟ ألم يكن هناك تقرير يؤكد من إن – القذافي ، بشار ، علي الصالح – لن يتخلوا عن السلطة إلا إذا تم القبض عليهم باليد ؟ إذن ، ولمليون سبب ، إن التشدق برفض التدخل الأجنبي ، هو ضمانة أخرى لبقاء هذه السلطة ، ومنحها المزيد من الوقت ، وبالتالي المزيد من القتلى والمعتقلين والأغتيالات .
ثانياُ : وكذلك ركز المؤتمر على ما سموه – تفكيك شمولية النظام – وأسقاط نهجه الأستبدادي والفساد وبناء نظام ديمقراطي ودولة مدنية حديثة .
كل هذا في الظاهر رائع ، بل أكثر من الرائع ، لكن طالما هو نظام شمولي فكيف يمكن تفكيكه !! هل تسمح النظم الأستبدادية أن يتم تفكيكها ، وما هي القاعدة التاريخية المؤيدة لهذه الفكرة الخرقاء ؟ ثم ، كيف سنفهم مدى التفكك والتلفزيون الرسمي حضر الجلسات ونحن نرى بأم أعيننا القتل العشوائي والأعتقالات بالجملة والتنكيل بالجثث ومحاصرة مدينة قصير ب 136 آلية عسكرية ؟
ثالثاُ : ثم يركز على مفهوم الوطنية ومفهوم التدخل الأجنبي .
أليس من سخرية العمل السياسي البقاء على الديكتاتورية بحجة مفهوم أصبح بليداُ ؟ ثم اليست الوطنية اليوم تحديداُ هي المشاركة الفعلية في إزاحة هذه السلطة ؟ ثم ، ولنتكلم بوضوح ، أليس مقدرات الدولة السورية منهوبة من قبل النظام أما لزيادة ثروتها أو أعداد صفقات خبيثة أو لتقديمها لبعض الجهات كي تستمر في الحكم ؟ ثم ياترى ألم يتغير الوطنية بعد حيثيات الربيع العربي ؟ ثم أليس من الوطنية ، وعلى كل فرد منا ، أن نمنع أراقة دم هؤلاء الأبطال الأشاوس ؟
رابعاُ : ثم أكد أنه ضد العقوبات الأقتصادية .
لأن الأمر حسبما يرونه سيزيد من معاناة الشعب السوري ولن يؤثر على السلطة السورية إلا قليلاُ ، لو كان الوضع على هكذا شاكلة لما لجأت السلطة السورية إلى تزوير عملتها الخاصة ، سيما فئة الخمسمئة ، وكذلك ماوفدت وزير خارجيتها إلى فيينا ، وشخصيات رسمية أخرى، للقاء جهات اسرائيلية لتخفيف الضغط الدولي عليها ، ناهيكم عن الدور الإيراني الذي فشل في إيصال مبلغ قدره عشرة مليارات من الدولار من بنك الرافدين في العراق للسلطات السورية .
كما إن المسألة ليست أقتصادية بحتة فثمت جوانب عسكرية وكذلك الروح المعنوية للثورة السورية .
وعلاوة على ذلك إن هذه العقوبات قد تصل في حجمها الحقيقي إلى مسألة ، تسمى في عرف علم السوسيولوجي للثورة – أنهيار مرتكزات القمع – التي لابد من أحداثها .
