البيان الختامي للمؤتمر العام (المجلس الوطني الموسع) لهيئة التنسيق الوطنية

 في أجواء الثورة الشعبية من أجل الانتقال بسوريا من واقع الاستبداد إلى رحاب الدولة الديمقراطية التعددية المنشودة, وعلى إيقاع الصمود الرائع لشعبنا بمواجهة المجازر الدموية , وما يقدمه شباب الوطن من تضحيات كبرى تشكل ملحمة نضالية رائعة , اجتمع المؤتمر العام  ( المجلس الوطني الموسع ) لهيئة التنسيق الوطنية, والذي ضّم ما يزيد عن ثلاث مئة شخصية يمثلون أحزاباً وتيارات سياسية من مختلف الاتجاهات الوطنية الديمقراطية ومن فعاليات المجتمع السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومن شباب الثورة وتنسيقيات الحراك الشعبي من كافة المناطق السورية الذين أصّروا على الحضور رغم المخاطر الأمنية .

أفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني العربي السوري والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقد توصل المؤتمرون في نهاية مناقشات ساهم فيها عدد كبير من الحاضرين إلى التوصيات
التالية :
1-  يؤكد المؤتمرون أن هيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية الديمقراطية بجميع عناصرها وقواها تعتبر نفسها جزءاً من الثورة الشعبية وفي قلبها , وهي ليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني , وان هذه الثورة بما تحمله من مطالب مشروعة هي تعبير عن إرادة الشعب السوري بجميع أطيافه .
2- يرى المؤتمرون أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري , ولذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقائهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية .
3- إن استمرار الخيار العسكري _ الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة, وهذا ما حذرنا منه مراراً , لذلك فإن المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين, فإنه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسّلح من أي جهة جاءت , كما يؤكد أنه لابد للجيش العربي السوري وللقوى الأمنية من مراجعة عميقة لممارساتها حيث أنه لا انتصار لجيش على شعبه , ولا مستقبل لشعب لا يصونه جيشه .
4- يرى المؤتمر أن المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري-الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته, ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين , واجراء مصالحة بين الجيش والشعب , وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية .


5- يؤكد المؤتمر أنه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ, إلا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف  الحلّ الأمني ـ العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعددية .
6-  يؤكد المؤتمر على ضرورة التمسّك بأسلوب النضال السلمي, ويحّفز الحراك الشعبي على ابتكار أشكال  من النضال السلمي تحافظ عليه وتمكنه من تحقيق أهدافه .

كما يؤكد المؤتمر على تمسكه بالثوابت الوطنية برفض التدخل العسكري الأجنبي , ورفض استخدام العنف في العمل السياسي , وإدانة التجييش الطائفي والمذهبي .

ويرى المؤتمر في استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزاً خطيراً لتلك الميول والنزعات .
7- ومن أجل أنجاز المهام المذكورة يؤكد المؤتمر على ضرورة العمل على توحيد المعارضة ويوصي المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بالعمل على انجاز (الائتلاف الوطني السوري) وفق الرؤية المشتركة والثوابت الوطنية والآلية التنظيمية التي يتفق عليها , وذلك خلال أسبوعين من هذا التاريخ ويؤكد المؤتمر على انه في مقدمة مهام هيئة التنسيق العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري .
8-يؤكد المؤتمر على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة لوحدة المجتمع السوري انطلاقاً من مشروع عهد الكرامة والحقوق بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه , وطرحه للنقاش العام مع مختلف أطياف المجتمع ، كما يؤكد المؤتمر على أن”الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً لإقراره دستورياً، وهذا لايتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لايتجزأ من الوطن العربي” وفقاً لماورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق الوطني .
9- يعتبر المؤتمر أن الوثائق المقدمة من اللجنة التحضيرية تحتاج إلى تعديلات أساسية في ضوء مناقشات أعضاء المؤتمر والاقتراحات التي تقدموا بها , وكلّف المكتب التنفيذي بإعادة صياغتها بصورتها النهائية وتقديمها للمجلس المركزي لإقرارها .

عاشت سوريا حرة ديمقراطية ..