نحو مؤتمر وطني شامل ودولة تعددية لا مركزية

بيان إلى الرأي العام
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على سقوط نظام الأسد، إثر انهياره الدراماتيكي، واستلام الإدارة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع مقاليد الحكم في دمشق، دخلت سوريا مرحلة جديدة في تاريخها السياسي الحديث. مرحلةٌ طال انتظارها، جاءت بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل شعبها.
استبشر السوريون خيراً بسقوط نظام الاستبداد، وتطلّعوا إلى عهدٍ جديد من الحرية والعدالة والمشاركة السياسية الواسعة، إلا أن الإدارة المؤقتة سرعان ما خيّبت تلك الآمال، بدءاً من انعقاد المؤتمر الوطني، الذي أقصى العديد من المكوّنات السياسية والاجتماعية والثقافية، واختُصر على لونٍ سياسي واحد، في تجاوزٍ صريح لمبدأ التعددية والتشاركية.
وجاء الإعلان الدستوري ليكرّس نهج التفرد بالسلطة، متجاهلاً مطالب الشارع السوري في بناء دولة مؤسسات تحكم بالقانون. أما المرسوم الصادر بشأن تشكيل مجلس الشعب وآلياته، فقد مُنح الرئيس صلاحيات مطلقة تُعزّز من هيمنة طرفٍ واحد، وتعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة.
وعقب الأحداث المأساوية في الساحل، والتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، جاءت محاولة الحكومة المؤقتة فرض هيمنتها على مدينة السويداء بالقوة العسكرية، عبر عملية شارك فيها بعض من عشائر البدو ،ارتُكبت خلالها مجازر بحق المدنيين العزّل، وترافقت مع خطاب كراهية وتحريض ساهم في تعميق الانقسام والشرخ بين المكونات السورية على أسس طائفية ومجتمعية خطيرة.
إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، إذ ندين هذه الممارسات بأشد العبارات، و ندعو إلى الاحتكام للغة العقل والحوار، وإلى عقد مؤتمر وطني شامل لا إقصاء فيه، بمشاركة جميع المكوّنات، لرسم خارطة طريق نحو بناء دولة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية.
كردياً، نؤكد تمسكنا ودعمنا لمخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي الذي عُقد في مدينة القامشلي، وضرورة تفعيل دور الوفد الكردي المفاوض المشترك الذي نعتبره الممثل والمخوّل الوحيد للتفاوض مع دمشق من اجل تثبيت حقوق الشعب الكردي في سوريا دستورياً. ونرى أن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بما صدر من مخرجات الكونفرانس، بل بلورة رؤى وآليات مشتركة للعمل كحركة سياسية كردية موحدة على كافة الأصعدة، والتشبيك مع القوى الوطنية والديمقراطية السياسية والاجتماعية السورية.
كما نؤكد أهمية إيجاد آلية تنسيق فعالة بين وفد الإدارة الذاتية والوفد الكردي المفاوض، بما يخدم القضية الكردية والقضية السورية عموماً.
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
القامشلي، 04 آب 2025

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…